روز اليوسف
كتب : هويدا يحيي
عقد الاتحاد العام للجمعيات اجتماعا أمس برئاسة د. عبد العزيز حجازى حيث تم مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد بديلا عن القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002 والمقدم من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، وكشف حجازى فى تصريحات لروزاليوسف أن المشروع قوبل باعتراض شديد من قبل أعضاء الإتحاد حيث لم يأخذ بأى اقتراحات مما قام الإتحاد بتقديمها فى هذا الشأن. وقال حجازى: إن الإتحاد شكل لجنة لمراجعة نصوص القانون الجديد مستطردا ان القانون المقترح لم يراع فيه المعايير الخاصة باستقلالية عمل الجمعيات مؤكدا اهمية ذلك بحيث تكون بعيدة عن الدولة لانها تسمى بالمنظمات غير الحكومية.
وكشف حجازى أنه ارسل امس مذكرة للوزارة تتضمن النقاط التى أعترض عليها اعضاء الإتحاد وتفاصيل أوجه النظر المختلفة تجاه المشروع الجديد بالإضافة إلى مقترحات الإتحاد، ومن المقرر ان يسعى الأخير فى جميع السبل لتغيير النصوص التى تحد من حرية التنظيم الأهلي.
فيما أبدى محمد أنور السادات «عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور» اعتراضه الكلى والجزئى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية مطالباً الرئيس محمد مرسى بتأجيل وعدم إصدار هذا القانون باعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على انشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها، إلى جانب أنه لا يراعى بالمرة تنامى الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، بإعتباره ركن أساسى ومهم فى عملية التنمية والتطوير فى مصر..
وأعرب السادات من خلال بيان اصدره امس عن دهشته من صدور هذا القانون من جانب الحكومة فى هذا التوقيت وقبل الانتهاء من وضع مشروع الدستور الذى أوشك على الانتهاء.. مؤكداً أن نصوص القانون تخالف تماما ما تم الانتهاء إليه داخل الجمعية التأسيسية.
كتب : هويدا يحيي
عقد الاتحاد العام للجمعيات اجتماعا أمس برئاسة د. عبد العزيز حجازى حيث تم مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد بديلا عن القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002 والمقدم من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، وكشف حجازى فى تصريحات لروزاليوسف أن المشروع قوبل باعتراض شديد من قبل أعضاء الإتحاد حيث لم يأخذ بأى اقتراحات مما قام الإتحاد بتقديمها فى هذا الشأن. وقال حجازى: إن الإتحاد شكل لجنة لمراجعة نصوص القانون الجديد مستطردا ان القانون المقترح لم يراع فيه المعايير الخاصة باستقلالية عمل الجمعيات مؤكدا اهمية ذلك بحيث تكون بعيدة عن الدولة لانها تسمى بالمنظمات غير الحكومية.
وكشف حجازى أنه ارسل امس مذكرة للوزارة تتضمن النقاط التى أعترض عليها اعضاء الإتحاد وتفاصيل أوجه النظر المختلفة تجاه المشروع الجديد بالإضافة إلى مقترحات الإتحاد، ومن المقرر ان يسعى الأخير فى جميع السبل لتغيير النصوص التى تحد من حرية التنظيم الأهلي.
فيما أبدى محمد أنور السادات «عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور» اعتراضه الكلى والجزئى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية مطالباً الرئيس محمد مرسى بتأجيل وعدم إصدار هذا القانون باعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على انشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها، إلى جانب أنه لا يراعى بالمرة تنامى الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، بإعتباره ركن أساسى ومهم فى عملية التنمية والتطوير فى مصر..
وأعرب السادات من خلال بيان اصدره امس عن دهشته من صدور هذا القانون من جانب الحكومة فى هذا التوقيت وقبل الانتهاء من وضع مشروع الدستور الذى أوشك على الانتهاء.. مؤكداً أن نصوص القانون تخالف تماما ما تم الانتهاء إليه داخل الجمعية التأسيسية.
0 comments :
إرسال تعليق