الدستور
طالب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور نصر السيد بضرورة وضع قضايا الطفولة والأمومة ضمن أولويات عمل اللجنة. جاء ذلك خلال الجلسة الاستشارية حول حقوق الطفل في الدستور والتى نظمها المجلس اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع الدستوري لقضايا الطفولة والخروج بتوصيات تمثل احتياجات الأطفال لتضمينها في مواد دستور مصر القادم ، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور والإعلاميين والشخصيات العامة.
وأكد نصر أن المجلس معني برسم السياسات الخاصة بقضايا الطفولة منذ فترة ما قبل الولادة وحتى 18 عاما ، ومنها العمل علي خفض وفيات الأمهات والأطفال كمثل يحتذى به حيث تم تطبيق هذه التجربة في أكثر من 10 دول إفريقية بناء على طلباتهم.
ومن جهته ..أكد النائب السابق بمجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات على ضرورة الاهتمام بقضايا الطفولة والأمومة والتأكيد على أن يتضمن الدستور المواد المقترحة من قبل المجلس ، وأخذها في الاعتبار لما لها من أهمية بالغة لضمان حقوق الطفل في دستور جديد سينقل مصر نقلة حضارية.
وقال الفنان خالد أبوالنجا سفير النوايا الحسنة باليونسيف إن الطفل قادر على التعبير عن نفسه وحمايتها إذا كفل له المجتمع كافة حقوقه وخاصة حقه في المشاركة ، مشيرا إلى أن وثيقة حقوق الطفل تقوم على خمسة مبادىء أساسية يمكن التركيز عليها. وأضاف "هذه المبادىء هي حق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم الجيد والحماية من العنف وعدم التمييز على أساس ديني أو عرقي أو جنسي أو جغرافي ، بالإضافة إلى حقه الأصيل في المشاركة والتعبير عن نفسه"..مؤكدًا ضرورة وضع إطار يضمن توعية الطفل بكافة حقوقه.
ومن ناحيتها..أشادت الدكتورة أماني أبوالفضل عضو اللجنة الفرعية للحقوق والواجبات باللجنة التأسيسية للدستور على المواد التي اقترحها المجلس لتضمينها في الدستور ، موكدة أنه من الضروري أن تكون كل الحقوق دستورية وليست قانونية فقط. وأعربت أبوالفضل عن أملها في أن يتم الفصل بين قضايا الأم والطفل ، مشيرة إلى أهمية إضافة الأطفال وذوي الإعاقة كبند منفصل وعد التمييز بينهم وبين غيرهم.
0 comments :
إرسال تعليق