اليوم السابع
كتبت: نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر
كشف محمد أنور عصمت السادات، عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن وجود اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المجالس القومية المتخصصة لافتا إلى أن الجمعية تعقد الآن جلسات استماع لعدد من الخبراء حول هذا الأمر.
وقال السادات، إن اللجنة استمعت اليوم إلى المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان، الذى قال إن المجالس تقوم بدورها فى إعداد التقارير وإرسالها لرئيس الجمهورية ليترك له التنفيذ من عدمه موضحاً أن الأعضاء أبدوا ملاحظتهم فى المقابل على أداء المجلس حتى إن البعض يرى أنها وسيلة لترضية موظفى الدولة الكبار عند وصولهم لسن المعاش.
وأوضح السادات، أن هناك بعض الاقتراحات داخل اللجنة بتقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعة منها الوزارة المختصة. ومن المقرر أن تستمع اللجنة اليوم إلى الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، التى قالت فى تصريحات لليوم السابع إنها ستركز خلال كلمتها على المجلس الاقتصادى الاجتماعى، مقترحة أيضا إنشاء هيئة مستقلة لمكافة الفساد تكون بمثابة مظلة جامعة لكافة الأجهزة الرقابية يضمن لها الاستقلالية والشفافية. ومن جانب آخر، كشفت منال الطيبى الناشطة الحقوقية، أن لجنة الحريات والواجبات سلمت 38 مادة إلى لجنة الصياغة فيما تبقى المواد الحاكمة وبعض المواد المستحدثة.
كشف محمد أنور عصمت السادات، عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن وجود اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المجالس القومية المتخصصة لافتا إلى أن الجمعية تعقد الآن جلسات استماع لعدد من الخبراء حول هذا الأمر.
وقال السادات، إن اللجنة استمعت اليوم إلى المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان، الذى قال إن المجالس تقوم بدورها فى إعداد التقارير وإرسالها لرئيس الجمهورية ليترك له التنفيذ من عدمه موضحاً أن الأعضاء أبدوا ملاحظتهم فى المقابل على أداء المجلس حتى إن البعض يرى أنها وسيلة لترضية موظفى الدولة الكبار عند وصولهم لسن المعاش.
وأوضح السادات، أن هناك بعض الاقتراحات داخل اللجنة بتقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعة منها الوزارة المختصة. ومن المقرر أن تستمع اللجنة اليوم إلى الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، التى قالت فى تصريحات لليوم السابع إنها ستركز خلال كلمتها على المجلس الاقتصادى الاجتماعى، مقترحة أيضا إنشاء هيئة مستقلة لمكافة الفساد تكون بمثابة مظلة جامعة لكافة الأجهزة الرقابية يضمن لها الاستقلالية والشفافية. ومن جانب آخر، كشفت منال الطيبى الناشطة الحقوقية، أن لجنة الحريات والواجبات سلمت 38 مادة إلى لجنة الصياغة فيما تبقى المواد الحاكمة وبعض المواد المستحدثة.
0 comments :
إرسال تعليق