مصراوى
أثار تعديل حكومي مقترح على مشروع قانون الجمعيات الأهلية مخاوف نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب من أن يؤدي إلى تقييد عمل الجمعيات الأهلية. جاء ذلك خلال استكمال نواب لجنة حقوق الإنسان في جلستهم المسائية، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة مناقشة الاقتراح بمشروع قانون مقدم من اللجنة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف عن منظمات العمل الأهلي.
واقترح المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إضافة مادة بشأن حظر ممارسة عمل النشاط خارج الإطار المحدد لعمل هيئات المجتمع الأهلي، مشيرا إلى تمسك الحكومة بالمادة الرابعة بأن أجهزة الأمن المتعاقبة كانت ضد العمل الأهلي لكن الآن فإن إنشاء الجمعية يحتاج فقط إلى إخطار وهناك خمسة أشكال وبالتالي فما الداعي لبقاء البعض خارج إطار العمل وخصوصا على الكيانات الملتبسة التي ليست جمعيات ولا غيرها.
وأشار النائب جمال محمد متولي إلى أنه يرفض الحظر إلا أنه يجب الرقابة على التمويل الخارجي أو الداخلي بينما ذكر النائب محمد منيب شافعي إنه لا يرضى بإباحة تمويل المشروعات دون رقابة ، ولاسيما إذا ثبت وجود أموال تأتي من الخارج فيجب الرقابة، ولفت النائب صبحي صالح إلى أنه لو أن هناك نصا يعاقب على النشاط الذي يمارس بدون ترخيص فلا داعي لهذه المادة.
وقالت عزيزة عمار وكيلة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إن عام 2011 شهد إنشاء 4500 جمعية في 2011 وربما تزيد هذا العام وفي نفس الوقت الجهاز الوظيفي يتضاءل بشأن متابعة أعمال وأنشطة لهذه الجمعيات وبالتالي كانت الرغبة في وجود هيئة للرقابة ، ولكن وزارة المالية ترى أنه سيسبب عبئا ماليا كبيرا ، وأشارت إلى أن اقتراح الوزارة هو بتشكيل لجنة تكون لها هذه صلاحية التنظيم والإشراف.
ونوهت إلى أن الشركات المدنية غير الهادفة للربح تعمل عمل الجمعيات وتسجل في الشهر العقاري ووزارة الاستثمار وعلى أرض الواقع لا يوجد أي جهة تتابع عمل هذه الشركات سواء في الاتفاقيات أو التعاون مع الجهات الأجنبية وبالتالي الغرض من النص توحيد جهة الرقابة.
ومن جانبه اقترح المستشار الدكتور هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إنشاء هيئة قومية لتنظيم الجمعيات ومنظمات العمل الأهلي للتنظيم والرقابة ومنح التراخيص والرقابة على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وهي آلية لمتابعة نشاط منظمات المجتمع المدني.
أثار تعديل حكومي مقترح على مشروع قانون الجمعيات الأهلية مخاوف نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب من أن يؤدي إلى تقييد عمل الجمعيات الأهلية. جاء ذلك خلال استكمال نواب لجنة حقوق الإنسان في جلستهم المسائية، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة مناقشة الاقتراح بمشروع قانون مقدم من اللجنة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف عن منظمات العمل الأهلي.
واقترح المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إضافة مادة بشأن حظر ممارسة عمل النشاط خارج الإطار المحدد لعمل هيئات المجتمع الأهلي، مشيرا إلى تمسك الحكومة بالمادة الرابعة بأن أجهزة الأمن المتعاقبة كانت ضد العمل الأهلي لكن الآن فإن إنشاء الجمعية يحتاج فقط إلى إخطار وهناك خمسة أشكال وبالتالي فما الداعي لبقاء البعض خارج إطار العمل وخصوصا على الكيانات الملتبسة التي ليست جمعيات ولا غيرها.
وأشار النائب جمال محمد متولي إلى أنه يرفض الحظر إلا أنه يجب الرقابة على التمويل الخارجي أو الداخلي بينما ذكر النائب محمد منيب شافعي إنه لا يرضى بإباحة تمويل المشروعات دون رقابة ، ولاسيما إذا ثبت وجود أموال تأتي من الخارج فيجب الرقابة، ولفت النائب صبحي صالح إلى أنه لو أن هناك نصا يعاقب على النشاط الذي يمارس بدون ترخيص فلا داعي لهذه المادة.
وقالت عزيزة عمار وكيلة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إن عام 2011 شهد إنشاء 4500 جمعية في 2011 وربما تزيد هذا العام وفي نفس الوقت الجهاز الوظيفي يتضاءل بشأن متابعة أعمال وأنشطة لهذه الجمعيات وبالتالي كانت الرغبة في وجود هيئة للرقابة ، ولكن وزارة المالية ترى أنه سيسبب عبئا ماليا كبيرا ، وأشارت إلى أن اقتراح الوزارة هو بتشكيل لجنة تكون لها هذه صلاحية التنظيم والإشراف.
ونوهت إلى أن الشركات المدنية غير الهادفة للربح تعمل عمل الجمعيات وتسجل في الشهر العقاري ووزارة الاستثمار وعلى أرض الواقع لا يوجد أي جهة تتابع عمل هذه الشركات سواء في الاتفاقيات أو التعاون مع الجهات الأجنبية وبالتالي الغرض من النص توحيد جهة الرقابة.
ومن جانبه اقترح المستشار الدكتور هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إنشاء هيئة قومية لتنظيم الجمعيات ومنظمات العمل الأهلي للتنظيم والرقابة ومنح التراخيص والرقابة على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وهي آلية لمتابعة نشاط منظمات المجتمع المدني.
0 comments :
إرسال تعليق