الشروق
أكد أعضاء وفد الأحزاب السياسية المصري الذي يزور واشنطن حاليا للمسئولين الأمريكيين أنه لا مجال غير احترام أحكام القضاء فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية، بشأن عدم دستورية مجلس الشعب ومستقبل تسليم السلطة في مصر.
وقال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي يرأس الوفد: "إن عدم احترام القانون كان من أكبر مساوئ العصر والنظام السابق التي ثار عليها الشعب المصري، ولا مجال لتكرار نفس الأخطاء في "مصر ما بعد يناير 2011".
من جانبها، قالت مي الشربيني، عضو الوفد والمسئولة الإعلامية له: إن هذه النقطة كانت محورا لسؤال تم طرحه مرارا وتكرارا خلال لقاءات الوفد في واشنطن، مشيرة إلى أن المسئولين الأمريكيين والشخصيات البرلمانية التي التقت بالوفد أكدوا اهتمامهم ومتابعتهم للشأن المصري.
وأضافت، "أعضاء الوفد أوضحوا، كل برؤيته الخاصة المبنية على سياسة حزبه، أنه بالرغم من كل ما يحدث من مشكلات وعراقيل إلا أنه لا شك في أن القوى السياسية ستصل في النهاية إلى دستور متوازن يضمن الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية، لا لسبب إلا أن الشعب المصري هو الذي دفع بعجلة الديمقراطية، وهو الذي يضمن استمرار دورانها حتى النهاية".
وأوضحت أن الوفد أكد خلال الزيارة أن الأحزاب والقوى السياسية ليس أمامها إلا الاستجابة لرغبة الشارع في الوصول إلى توافق يحقق مصلحة كل منها، ويضمن التوازن في المشهد السياسي، وأن ذلك هو الحل الوحيد للتقليل من الخسائر التي يدفعها الشعب المصري، كما يدفعها أي شعب قرر خوض مسيرة الديمقراطية.
وأشارت إلى أن لقاءات الوفد في واشنطن أظهرت لأعضائه الفجوة بين موقف الإدارة الأمريكية من ناحية، ومعها بعض أعضاء الكونجرس الذين يؤمنون بضرورة دعم الأمن والاستقرار في مصر تحت أي ظرف من الظروف، وموقف بعض البرلمانيين الأمريكيين غير المبرر من التمسك بنظرتهم الضيقة لأوضاع تسليم السلطة من المجلس العسكري للرئيس المنتخب في الموعد المحدد، وحرية الأديان وحقوق المرأة في مصر، وربطها بالمعونة الأمريكية.
0 comments :
إرسال تعليق