مصراوى
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن قرار السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل بشكل أحادى الجانب، وبدون الحاجة لموافقة إسرائيلية، سببه خلاف تجاري بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية وخاصة مصرية، مستبعدا أن يكون للقرار صلة بالعلاقات السياسية بين البلدين.
وأكد السادات ترحيبه بالقرار معتبرا أنه فى مجمله حلم يحلم به وينتظره كل المصريين، مؤكدا على الجانب الآخر أن قيامنا بإلغاء تلك الإتفاقية سياسيا خطوة لها أبعادها، ولا يمكن أن تأتى ''بين يوم وليلة''، ليس خوفاً من أحد ولكنها بموجب اتفاقات ظالمة وقعت بالفعل فى عهد حكومات مصرية ظالمة، كان معترف بها فى ذلك الوقت بغض النظر عن سقوط النظام، حسب قوله.
وأضاف النائب بمجلس الشعب أن اتفاقات الحكومات السابقة أوقعت مصر تحت طائلة الإلتزام بها، على الرغم من الرفض الكامل لها، حيث أشار إلي أن لجوء الطرف الإسرائيلى للقضاء ''التحكيم الدولى'' سيصب فى صالح إسرائيل وليس فى صالحنا بموجب تلك الإتفاقيات، مما يؤكد أن الحكومات السابقة هى السبب فى تعطيل إلغاء الإتفاقية إلى الآن.
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن قرار السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل بشكل أحادى الجانب، وبدون الحاجة لموافقة إسرائيلية، سببه خلاف تجاري بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية وخاصة مصرية، مستبعدا أن يكون للقرار صلة بالعلاقات السياسية بين البلدين.
وأكد السادات ترحيبه بالقرار معتبرا أنه فى مجمله حلم يحلم به وينتظره كل المصريين، مؤكدا على الجانب الآخر أن قيامنا بإلغاء تلك الإتفاقية سياسيا خطوة لها أبعادها، ولا يمكن أن تأتى ''بين يوم وليلة''، ليس خوفاً من أحد ولكنها بموجب اتفاقات ظالمة وقعت بالفعل فى عهد حكومات مصرية ظالمة، كان معترف بها فى ذلك الوقت بغض النظر عن سقوط النظام، حسب قوله.
وأضاف النائب بمجلس الشعب أن اتفاقات الحكومات السابقة أوقعت مصر تحت طائلة الإلتزام بها، على الرغم من الرفض الكامل لها، حيث أشار إلي أن لجوء الطرف الإسرائيلى للقضاء ''التحكيم الدولى'' سيصب فى صالح إسرائيل وليس فى صالحنا بموجب تلك الإتفاقيات، مما يؤكد أن الحكومات السابقة هى السبب فى تعطيل إلغاء الإتفاقية إلى الآن.
0 comments :
إرسال تعليق