بوابة الاهرام
جمال عصام الدين
طالب أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بإعادة تشكيل جمعية تأسيسية الدستور بصورة سليمة. وقال أخشى أن نغامر بتسليم البلاد إلي رئيس لديه صلاحيات مطلقة، حيث إن مصر تواجه الآن تحديات عديدة.
وقال السادات، إن من بين اهم التحديات التى تواجهها مصر الآن، أن قطاعا مهما من السياسيين الذين ظهروا حديثا على مسرح الحياة السياسية المصرية بعد الثورة لم يبدوا قدرا كافيا من الإلمام بمشاكل المجتمع ، وتطوير البرامج القادرة على علاجها وفقاً لأولوياتها ، وتقديم الحلول الفعالة للخروج مما يقف أمامنا من أزمات .
وقال السادات "يبقى الأهم وهو إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستوربشكل صحيح وسريع وفوراً دون إبطاء. ونضم فى هذا التشكيل تمثيلاً للشعب المصري بمختلف أطيافه وتياراته السياسية والاجتماعية والنقابية والدينية والهيئات القضائية وممثلى الجيش والشرطة ومراكز البحث العلمى والمناطق الجغرافية النائية، واتحاد العمال والفلاحين والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب والمجتمع المدنى.
وخبراء القانون الدستوري وممثلي الأزهر والكنائس والنقابات المهنية.. على أن يتم الإستعانة بلجان استماع ولجان فنية متخصصة فيما يتم بحثه من مسائل.. واعتبار وثيقة التحالف الديمقراطى ووثيقة الازهر مرجعية أساسية عند وضع الدستور. وتساءل السادات لماذا التعجيل بتشكيل اللجنة التأسيسية ووضع الدستور ,,,,,, الرئيس الجديد قد يأتى قبل الدستور، وهذا موضع الخطر الحقيقي فى ظل حالة الفرقة والتشرذم والإنقسام الذى يمكن أن يستغله الرئيس فى التنكيل بخصومه من خلال استغلال الغموض المرتبط بغياب الدستور.
فماذا لو حدث خلاف بين الرئيس والمجلس المنتخب فى ظل غياب الدستور؟ هل سيحق له حله بقرار منفرد أم لا بد من استفتاء؟ ماذا لو رفض الرئيس إصدار قانون معين؟ ومن سيحاسب الرئيس إن أخطأ وفقا لحالة اللادستور؟ ماذا لو لم يرض الرئيس عن صلاحياته فى الدستور الجديد؟ بل عندما ينتخب رئيس الجمهورية كيف سيقول فى اليمين الذي سيؤديه "أن أحترم الدستور والقانون" والدستور ليس موجودًا فى الأصل؟
وقال السادات إننى أخشى أن نغامر بتسليم البلاد إلي رئيس لديه صلاحيات مطلقة لفترة قد تطول إذا حدثت خلافات أخرى علي تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور أوعلي بعض المبادئ الأساسية لهذا الدستور, وهذا سيناريو لا يمكن إستبعاده بأي حال في ظل الاستقطاب الذي يسود الحياة السياسية, وما قد يؤدي إليه من انقسام بشأن الدستور الجديد.
واخختم السادات قائلا إن الدستور الجديد هو ما سوف يحدد شكل ووظائف مؤسسات الدولة وقواعدها وينظم السلطات ويفصل بينها، ويضمن حقوق المواطنين وما لهم وما عليهم، وهو أهم من شخص الرئيس المنتخب ، لذا علينا أن نتكاتف ونخرج من هذه المعضلة بشكل صحيح وسريع يرضى كل شرائح المجتمع ويعبر عنهم ، تجنباً لتعطيل مسيرة التحول الديمقراطى التى لن تكتمل إلا من خلال وضع دستور يلبى طموح تشكيل نظام سياسي ديمقراطي جديد، ويقدم رؤية متكاملة وحقيقية لمستقبل مصر.
جمال عصام الدين
طالب أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بإعادة تشكيل جمعية تأسيسية الدستور بصورة سليمة. وقال أخشى أن نغامر بتسليم البلاد إلي رئيس لديه صلاحيات مطلقة، حيث إن مصر تواجه الآن تحديات عديدة.
وقال السادات، إن من بين اهم التحديات التى تواجهها مصر الآن، أن قطاعا مهما من السياسيين الذين ظهروا حديثا على مسرح الحياة السياسية المصرية بعد الثورة لم يبدوا قدرا كافيا من الإلمام بمشاكل المجتمع ، وتطوير البرامج القادرة على علاجها وفقاً لأولوياتها ، وتقديم الحلول الفعالة للخروج مما يقف أمامنا من أزمات .
وقال السادات "يبقى الأهم وهو إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستوربشكل صحيح وسريع وفوراً دون إبطاء. ونضم فى هذا التشكيل تمثيلاً للشعب المصري بمختلف أطيافه وتياراته السياسية والاجتماعية والنقابية والدينية والهيئات القضائية وممثلى الجيش والشرطة ومراكز البحث العلمى والمناطق الجغرافية النائية، واتحاد العمال والفلاحين والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب والمجتمع المدنى.
وخبراء القانون الدستوري وممثلي الأزهر والكنائس والنقابات المهنية.. على أن يتم الإستعانة بلجان استماع ولجان فنية متخصصة فيما يتم بحثه من مسائل.. واعتبار وثيقة التحالف الديمقراطى ووثيقة الازهر مرجعية أساسية عند وضع الدستور. وتساءل السادات لماذا التعجيل بتشكيل اللجنة التأسيسية ووضع الدستور ,,,,,, الرئيس الجديد قد يأتى قبل الدستور، وهذا موضع الخطر الحقيقي فى ظل حالة الفرقة والتشرذم والإنقسام الذى يمكن أن يستغله الرئيس فى التنكيل بخصومه من خلال استغلال الغموض المرتبط بغياب الدستور.
فماذا لو حدث خلاف بين الرئيس والمجلس المنتخب فى ظل غياب الدستور؟ هل سيحق له حله بقرار منفرد أم لا بد من استفتاء؟ ماذا لو رفض الرئيس إصدار قانون معين؟ ومن سيحاسب الرئيس إن أخطأ وفقا لحالة اللادستور؟ ماذا لو لم يرض الرئيس عن صلاحياته فى الدستور الجديد؟ بل عندما ينتخب رئيس الجمهورية كيف سيقول فى اليمين الذي سيؤديه "أن أحترم الدستور والقانون" والدستور ليس موجودًا فى الأصل؟
وقال السادات إننى أخشى أن نغامر بتسليم البلاد إلي رئيس لديه صلاحيات مطلقة لفترة قد تطول إذا حدثت خلافات أخرى علي تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور أوعلي بعض المبادئ الأساسية لهذا الدستور, وهذا سيناريو لا يمكن إستبعاده بأي حال في ظل الاستقطاب الذي يسود الحياة السياسية, وما قد يؤدي إليه من انقسام بشأن الدستور الجديد.
واخختم السادات قائلا إن الدستور الجديد هو ما سوف يحدد شكل ووظائف مؤسسات الدولة وقواعدها وينظم السلطات ويفصل بينها، ويضمن حقوق المواطنين وما لهم وما عليهم، وهو أهم من شخص الرئيس المنتخب ، لذا علينا أن نتكاتف ونخرج من هذه المعضلة بشكل صحيح وسريع يرضى كل شرائح المجتمع ويعبر عنهم ، تجنباً لتعطيل مسيرة التحول الديمقراطى التى لن تكتمل إلا من خلال وضع دستور يلبى طموح تشكيل نظام سياسي ديمقراطي جديد، ويقدم رؤية متكاملة وحقيقية لمستقبل مصر.
0 comments :
إرسال تعليق