التحرير
جمال عصام الدين
السادات يطالب بالإسراع فى وضع الدستور خشية الصدام بين البرلمان والرئيس الجديد طالب أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بإعادة تشكيل جمعية تأسيسية الدستور بصورة سليمة، لافتاً إلى خوفه من المغامرة بتسليم البلاد إلي رئيس لديه صلاحيات مطلقة، حيث إن مصر تواجه الآن تحديات عديدة.
وقال السادات، إن من بين اهم التحديات التى تواجهها مصر، أن قطاعا مهما من السياسيين الذين ظهروا حديثا على مسرح الحياة السياسية المصرية بعد الثورة، لم يبدوا قدرا كافيا من الإلمام بمشاكل المجتمع، وتطوير البرامج القادرة على علاجها وفقاً لأولوياتها، وتقديم الحلول الفعالة للخروج مما يقف أمامنا من أزمات.
وقال السادات أن الأهم هو إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستوربشكل صحيح وسريع، وضم تمثيل حقيقى للشعب المصري بمختلف أطيافه وتياراته السياسية والاجتماعية والنقابية والدينية والهيئات القضائية وممثلى الجيش والشرطة ومراكز البحث العلمى والمناطق الجغرافية النائية، واتحاد العمال والفلاحين والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب والمجتمع المدنى، وخبراء القانون الدستوري وممثلي الأزهر والكنائس والنقابات المهنية، مشدداً على أن يتم الإستعانة بلجان استماع ولجان فنية متخصصة فيما يتم بحثه من مسائل، واعتبار وثيقة التحالف الديمقراطى ووثيقة الازهر مرجعية أساسية عند وضع الدستور. ولفت السادات إلىخ طورة الموقف لو حدث خلاف بين الرئيس والمجلس المنتخب فى ظل غياب الدستور، هل سيحق له حله بقرار منفرد أم لا بد من استفتاء.
وقال السادات إننى أخشى أن نغامر بتسليم البلاد إلي رئيس لديه صلاحيات مطلقة لفترة قد تطول، إذا حدثت خلافات أخرى علي تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور أوعلي بعض المبادئ الأساسية لهذا الدستور, وهذا سيناريو لا يمكن إستبعاده بأي حال في ظل الاستقطاب الذي يسود الحياة السياسية, وما قد يؤدي إليه من انقسام بشأن الدستور الجديد.
جمال عصام الدين
السادات يطالب بالإسراع فى وضع الدستور خشية الصدام بين البرلمان والرئيس الجديد طالب أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بإعادة تشكيل جمعية تأسيسية الدستور بصورة سليمة، لافتاً إلى خوفه من المغامرة بتسليم البلاد إلي رئيس لديه صلاحيات مطلقة، حيث إن مصر تواجه الآن تحديات عديدة.
وقال السادات، إن من بين اهم التحديات التى تواجهها مصر، أن قطاعا مهما من السياسيين الذين ظهروا حديثا على مسرح الحياة السياسية المصرية بعد الثورة، لم يبدوا قدرا كافيا من الإلمام بمشاكل المجتمع، وتطوير البرامج القادرة على علاجها وفقاً لأولوياتها، وتقديم الحلول الفعالة للخروج مما يقف أمامنا من أزمات.
وقال السادات أن الأهم هو إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستوربشكل صحيح وسريع، وضم تمثيل حقيقى للشعب المصري بمختلف أطيافه وتياراته السياسية والاجتماعية والنقابية والدينية والهيئات القضائية وممثلى الجيش والشرطة ومراكز البحث العلمى والمناطق الجغرافية النائية، واتحاد العمال والفلاحين والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب والمجتمع المدنى، وخبراء القانون الدستوري وممثلي الأزهر والكنائس والنقابات المهنية، مشدداً على أن يتم الإستعانة بلجان استماع ولجان فنية متخصصة فيما يتم بحثه من مسائل، واعتبار وثيقة التحالف الديمقراطى ووثيقة الازهر مرجعية أساسية عند وضع الدستور. ولفت السادات إلىخ طورة الموقف لو حدث خلاف بين الرئيس والمجلس المنتخب فى ظل غياب الدستور، هل سيحق له حله بقرار منفرد أم لا بد من استفتاء.
وقال السادات إننى أخشى أن نغامر بتسليم البلاد إلي رئيس لديه صلاحيات مطلقة لفترة قد تطول، إذا حدثت خلافات أخرى علي تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور أوعلي بعض المبادئ الأساسية لهذا الدستور, وهذا سيناريو لا يمكن إستبعاده بأي حال في ظل الاستقطاب الذي يسود الحياة السياسية, وما قد يؤدي إليه من انقسام بشأن الدستور الجديد.
0 comments :
إرسال تعليق