التحرير
جمال عصام الدين
كشفت مناقشات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عن أن الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المحبوس على ذمة قضايا فساد مالى مازال رئيسا للجنة الوطنية التى تعد تقرير مصر عن أوضاع حقوق الإنسان الذى يعرض كل أربع سنوات على الأمم المتحدة.
وقال حسام بهجت المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمام اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد أنور السادات أن الإطار القانونى لهذه اللجنة مازال قائما مؤكدا ضرورة أن تطالب اللجنة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بإعادة تشكيلها فى ضوء الحكومة الجديدة وأضاف أن هذه اللجنة كانت ثلاثية التشكيل حيث تضم الى جانب الحكومة وكان يمثلها وزير الشئون البرلمانية المجلس القومى لحقوق الإنسان والنائب العام مطالبا بان تصبح رباعية بضم منظمات حقوق الإنسان إليها وأكد بهجت أهمية أن تضع اللجنة ضمن أولوياتها الانضمام إلى البروتوكول الدولى للوقاية من التعذيب من خلال آلية تمنع التعذيب قبل ان يقع فى أقسام الشرطة وإنقاذ حياة الناس وتحسين أماكن الاحتجاز وانتقد رفض الحكومة المستمر إلغاء الحبس فى قضايا النشر من قانون العقوبات وكذلك الحبس لمن يهين رئيس الجمهورية او يشهر بالأسر والعائلات، مطالبا بإلغاء الحبس والإبقاء على التجريم.
وأبدى حسام بهجت قلقه من استمرار رفض مصر استضافة المقر الإقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقال إن هذا هو المقر الوحيد الذى طلبت الأمم المتحدة من مصر استضافته غير أن السفيرة نائلة جبر مساعدة وزير الخارجية السابقة تعللت أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بأن مصر تستضيف مكاتب إقليمية ودولية كثيرة وتريد أن تعطى الفرصة لدول عربية وأخري باستضافته.
واستطرد بهجت قائلا إن السبب الحقيقى فى الرفض يعود إلى اعتراض مصر على تدخل المقر فى شئون حقوق الإنسان والمراقبة، مشيرا إلى أن المبادرة المصرية أعدت اقتراحا بمشروع قانون لإعادة هيكلة وزارة الداخلية يتضمن إنشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب يجعل مصر تلتزم بكل بنود البروتوكول الدولى للوقاية من التعذيب من جانبه، قال زياد عبد التواب ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان انه سيتم مراجعة سجل مصر فى مجال حقوق الإنسان عام 2014 وأمامنا فرصة طيبة لإعداد تقرير جيد يوصف الحالة الحقيقية لحقوق الإنسان خاصة وان آخر تقرير قدمته مصر عام 2010 تناول مشكلات الأمية والإرهاب وزيادة عدد السكان ولم يعترف بالمشاكل الحقيقية التى تواجه حقوق الإنسان وخاصة من خلال التشريعات.
وأضاف عبد التواب أن الحكومة كانت تتعلل فى تقريرها الذى تقدمه للامم المتحدة أن التشريعات المطلوبة بشأن حقوق الإنسان أمام البرلمان ولم يقرها بعد.
وأشار إلى أن مصر أقرت بعدة تعهدات خاصة بتعديل تعريف التعذيب وبحث أسباب تنامى التوترات بين المسلمين والمسيحيين والسماح بحضور خبراء من الأمم المتحدة لتقديم الدعم فى مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وتعديل قانون الجمعيات الأهلية وللأسف لم يحدث ذلك.
0 comments :
إرسال تعليق