بوابة الاهرام
جمال عصام الدين
تفتح لجان مجلس الشعب بدءًُا من غدٍ الإثنين، عددًا من الملفات السياسية الساخنة، حيث تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي، مجموعة من الاقتراحات الخاصة بمشروعات قوانين تمهيدًا لإحالتها إلى اللجنة التشريعية، فى مقدمتها، مشروع قانون مقدم من النائب محمد أنور السادات بشأن وضع ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية للدستور. ومشروع القانون الثاني، المقدم من النائب المستقل محمد العمدة يتعلق بشأن إلغاء إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
ومشروع القانون الثالث مقدم من النائب عصام سلطان ويتعلق بالأموال المهربة للخارج من فلول الحزب الوطني، الموجودين بسجن طرة.
أما مشروع القانون الرابع والمقدم من النائب حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة يتعلق بإلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.
من جانبها، تناقش لجنة القوي العاملة برئاسة صابر أبو الفتوح، طلبات إحاطة من عدد من النواب حول مشكلة اعتصام العاملين بالشركة المصرية، لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" ، والتفاوت فى الأجور بين العاملين فى قطاعات الدولة، وتقليل عدد المستشارين فى المصالح الحكومية.
تفتح لجنة حقوق الإنسان ملف قيام الجمعيات الأهلية والمعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطي الأمريكي ودورهما فى زعزعة الاستقرار الداخلي وفى ضوء التحقيقات الجارية حول هذه القضية حاليًا وإمكانية تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
جمال عصام الدين
تفتح لجان مجلس الشعب بدءًُا من غدٍ الإثنين، عددًا من الملفات السياسية الساخنة، حيث تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي، مجموعة من الاقتراحات الخاصة بمشروعات قوانين تمهيدًا لإحالتها إلى اللجنة التشريعية، فى مقدمتها، مشروع قانون مقدم من النائب محمد أنور السادات بشأن وضع ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية للدستور. ومشروع القانون الثاني، المقدم من النائب المستقل محمد العمدة يتعلق بشأن إلغاء إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
ومشروع القانون الثالث مقدم من النائب عصام سلطان ويتعلق بالأموال المهربة للخارج من فلول الحزب الوطني، الموجودين بسجن طرة.
أما مشروع القانون الرابع والمقدم من النائب حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة يتعلق بإلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.
من جانبها، تناقش لجنة القوي العاملة برئاسة صابر أبو الفتوح، طلبات إحاطة من عدد من النواب حول مشكلة اعتصام العاملين بالشركة المصرية، لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" ، والتفاوت فى الأجور بين العاملين فى قطاعات الدولة، وتقليل عدد المستشارين فى المصالح الحكومية.
تفتح لجنة حقوق الإنسان ملف قيام الجمعيات الأهلية والمعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطي الأمريكي ودورهما فى زعزعة الاستقرار الداخلي وفى ضوء التحقيقات الجارية حول هذه القضية حاليًا وإمكانية تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
0 comments :
إرسال تعليق