«تقصي حقائق بورسعيد» انتقدت التقصير الأمني: المذبحة مدبرة
جريدة النهار
(رويترز) القاهرة - طاهر أبو زيد
كشفت لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس الشعب المصري بالتحقيق في أحداث «مذبحة بورسعيد» برئاسة الدكتور أشرف ثابت وكيل المجلس, عن 4 ملاحظات تؤكد تقصير الأمن في منع حدوث المجزرة الكروية التي أسفرت عن مقتل 74 شخصا وإصابة المئات, وتدل على أن المجزرة كانت مدبرة.
وأكد الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وعضو لجنة تقصي الحقائق أن الأحداث نتجت عن غياب تام لقوات الشرطة والجيش بمنطقة الاستاد وعدم قيامهم بمسؤوليتهم في تأمين المباراة.
وأشار إلى أن اللجنة تتقصى بشكل دقيق كل ما يدور حول المشتبه في تورطهم في هذه القضية حيث أنه تتابع التحقيقات التي تجريها النيابة مؤكدا أن لجنة تقصى الحقائق ستنهى عملها قبل المدة المقررة لها . وقال الشاعر في تصريحات خاصة لـ «النهار» أنه لم يثبت حتى الآن باليقين تورط قيادات النظام السابق في هذه الأحداث مشيرا إلى أن اللجنة مازالت تواصل عملها للتوصل إلى خلفيات هذه الاتهامات. وأكد أن اللجنة لن تتهم أحد إلا بعد التوصل إلى كل الأدلة التي تدينه وأنها لن تخضع لعمليات الشك في الأشخاص أو غيرها من الوسائل التي من الممكن أن تؤدى إلى نتائج غير صحيحة .
وطالب الشاعر شباب المتظاهرين في محيط وأمام وزارة الداخلية أن يحافظوا على مصر مشيرا إلى أن وجود الوزارة وعدم إسقاطها أفضل من عدم وجودها رغم وجود سلبيات كثيرة بها تحتاج إلى إصلاح شامل وإعادة هيكلة سريعة للتخلص من كل القيادات القديمة التي تدور حولها شبهات ضلوعهم في سيناريو الثورة المضادة وتسببهم في وجود حالة من الخلل الأمني تخدم توجهاتهم. ودعا الشعب كله إلى التدخل وأن يشارك في الحفاظ على مؤسساته بالتواجد والدفاع عن تلك المؤسسات والتصدي لمحاولات تخريبها مؤكدا أن لجنة تقصى الحقائق ستقوم بدورها على أكمل وجه وستعلن للرأي العام الحقيقة بشكل واضح ودون التستر على أي شيء .
كما طالب الشاعر الشباب بضرورة التريث والتوقف عن مهاجمة مبنى الوزارة والعودة للتحرير والالتزام بسلمية التظاهر لكي نحقن دماء الشباب ونتجنب استغلال البعض لتلك الأحداث في تدمير منشآت ومؤسسات الدولة مستنكرا ما حدث لمبنى الضرائب العامة المجاورة لوزارة الداخلية وقيام عناصر مجهولة بإحراقه واستخدامه في مهاجمة الوزارة.
في الوقت نفسه قالت اللجنة في تقييمها المبدئي إن أولى الملاحظات التي دونتها اللجنة هو انعدام التواجد الأمني بالمحافظة وعدم وجود قوة أمنية مصاحبة للجنة إلا بعد إصرار أشرف ثابت رئيس اللجنة على عدم التحرك دون التواجد الأمني, بالإضافة إلى ما ذكره كامل أبو علي رئيس النادي المصري المستقيل بوجود عدد من الشماريخ غير طبيعي مع الجمهوريين خاصة وأن سعرالشمروخ 200 جنيه في الوقت الذي يشكو فيه الجماهير من وصول سعر التذكرة إلى خمسة جنيهات.
وأكدت اللجنة إنها رصدت وجود مسافة كبيرة بين المدرجين الشرقي والغربي كانت كفيلة بتدخل قوات الأمن المركزي لمنع وصول المعتدين والحد من المشكلة قبل حدوثها, بالإضافة إلى أن باب المدرج الغربي والذي عبر من خلاله المعتدون إلى الضحايا كان مفتوحا بطريقة طبيعية ولم يلاحظ عليه أي أثر لاستخدام القوة في اقتحامه.
وأضافت اللجنة أنها توصلت إلى وجود لحام جديد في أبواب الاستاد الشرقية حالت دون هروب جمهور الأهلي عند التعدي عليه, وبعد مراجعة المادة الفيلمية لوحظ خلو مدرجات الأهلي من الجمهور مع بداية الأحداث والذي تبين تواجدهم عند الباب الشرقي الذي تم لحمه في محاولة منهم للفرار مما تسبب في حصارهم بين التدافع على الباب المغلق والاختناق أو وصول المعتدين إليهم والنيل منهم , ولكنه رغم غلق ذلك الباب إلا أن قوة التدافع الهستيرية أدت إلى انتزاعه من الخرسانة وسقوطه مما أدى إلى اختناق الكثيرين ووقوع العديد من القتلى. وأشارت اللجنة إلى أن أعضاءها قابلوا أحد البلطجية المشاركين في الأحداث بعد القبض عليه من الأهالي وأدلى بأسماء المحرضين والذين استقدموا 600 بلطجي لاستخدامهم في افتعال تلك الأحداث.
من جانبه أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن لجنة تقصى الحقائق حول أحداث بورسعيد تشكلت يوم الخميس الماضي وبدأت عملها في نفس اليوم بلقاء بعض القيادات والإداريين بالنادي الأهلي، ثم اتجهت صباح الجمعة إلى بورسعيد لتلتقي ببعض شهود العيان والحاكم العسكري للمحافظة، ثم عاينت موقع الأحداث في الإستاد لاستجواب رئيس النادي والفنيين والمسؤولين بداخله ثم سؤال الأطباء والمصابين.
وقال إن أهالي المحافظة جلبوا للجنة بعض البلطجية الذين ألقوا القبض عليهم لينفوا التهمة عن أنفسهم قائلين: شعب بورسعيد وأجعهم جدا اللي حصل ونحن طمأناهم وقلنا لهم لازم تعذروا أهالي الضحايا في ردود أفعالهم، مشيرا إلى أن البلطجية اعترفوا للجنة أن هناك شخصيات تنتمي للحزب الوطني السابق أعطوهم المال لتنفيذ المؤامرة. وأوضح السادات أن اعتراف البلطجية كلام مرسل ولجنة تقصى الحقائق مهمتها البحث في جانب المسؤولية السياسية وليس الجنائية، لأن الثانية مهمة النيابة العامة، مضيفا أن اللجنة لن تعتمد على شهادات البلطجية وأهالي المحافظة حول تورط أعضاء الوطني.
0 comments :
إرسال تعليق