بوابة الاهرام
كتب بهاء مباشر
طالب الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، البرلمان بالتدخل التشريعى لتغليظ العقوبات على مخالفى القانون بعدم الالتزام بتعيين نسبةالـ 5% من المعاقين سواء على القطاع الخاص أو الحكومى.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات، لمناقشة حقوق المعاقين والالتزام بتخصيص نسبة الـ 5 % من المعينين لهم.
وأكد النحاس أن جهاز التنظيم والإدارة ليس جهة تعيين، إلا أنه مكلف بوضع آليات التعيين، مشيرا إلى أنه يتم ملاحقة القطاع الخاص والجهاز الإدارى للدولة لإلزامهم بتعين الـ 5 % من المعاقين، إلا أن ضعف العقوبات فى القانون لمواجهة عدم التزامهم بهذة النسبة تحتاج إلى إعادة نظر مشيرا إلى أن العقوبة المقررة هى غرامة مائة جنيه أوالحبس لمدة شهر وهى عقوبات غير كافية.
وأوضح أنه منذ قيام الثورة تم تعين 4980 معاقا من بينهم 1500 من مصابى الثورة إضافة إلى مائة جدد سيتم تعيينهم خلال أيام بعد أن أخطر عنهم المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة.
ومن جانبه أكد أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن عدد المعاقين بلغ 476 ألف شخص طبقا لآخر تعداد أجرى عام 2006، مشيرا إلى أن السبب فى عدم دقة أعداد المعاقين يرجع إلى عزوف بعض الأسر عن الإبلاغ عن وجود ابن معاق بين أفرادها.
فيما كشف ممثل وزارة القوى العاملة عن أنه يتم ترشيح ألف شخص شهريا للتعيين يعين منهم بالفعل 50 شخصا فقط، وذلك بسبب رفض أغلبهم العمل فى القطاع الخاص ومطالبتهم بالتعيين فى الجهازالإدارى للدولة.
ومن جانبهم أكد عدد من المعاقين خلال حضورهم اجتماع اللجنة، أن رفضهم للأعمال التى يرشحون لها بالقطاع الخاص، بأنه توكل لهم أعمال دونية وغير آدمية، مشيرا إلى أن تعدادهم بلغ 15 مليون معاق بمصر، مطالبين تفعيل نسبة الـ 5% للتعين وتغليظ العقوبة لمخالفها والنظرفى زيادة النسبة إلى 8%.
وناشد المعاقين البرلمان بتبنى حقوقهم والتدخل لتعديل قانون جمارك السيارات للمعاقين لفرضه ضريبة مبيعات وإلغاء القانون رقم 39 الذى يمثل انتقاصا لحقوقهم مطالبين بوضع حلول لقضية الأجهزة الطبية التعويضية الخاصة بالمعاقين والتى تحتاج لإعادة النظر خاصة مع وجود مصانع تابعة للقوات المسلحة التى تنتج الأجهزة التعويضية إلا أنه يتم قصر إنتاجها على مصابى القوات المسلحة، إضافة إلى تمكينهم من الحصول على حقوقهم السياسية.
كتب بهاء مباشر
طالب الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، البرلمان بالتدخل التشريعى لتغليظ العقوبات على مخالفى القانون بعدم الالتزام بتعيين نسبةالـ 5% من المعاقين سواء على القطاع الخاص أو الحكومى.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات، لمناقشة حقوق المعاقين والالتزام بتخصيص نسبة الـ 5 % من المعينين لهم.
وأكد النحاس أن جهاز التنظيم والإدارة ليس جهة تعيين، إلا أنه مكلف بوضع آليات التعيين، مشيرا إلى أنه يتم ملاحقة القطاع الخاص والجهاز الإدارى للدولة لإلزامهم بتعين الـ 5 % من المعاقين، إلا أن ضعف العقوبات فى القانون لمواجهة عدم التزامهم بهذة النسبة تحتاج إلى إعادة نظر مشيرا إلى أن العقوبة المقررة هى غرامة مائة جنيه أوالحبس لمدة شهر وهى عقوبات غير كافية.
وأوضح أنه منذ قيام الثورة تم تعين 4980 معاقا من بينهم 1500 من مصابى الثورة إضافة إلى مائة جدد سيتم تعيينهم خلال أيام بعد أن أخطر عنهم المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة.
ومن جانبه أكد أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن عدد المعاقين بلغ 476 ألف شخص طبقا لآخر تعداد أجرى عام 2006، مشيرا إلى أن السبب فى عدم دقة أعداد المعاقين يرجع إلى عزوف بعض الأسر عن الإبلاغ عن وجود ابن معاق بين أفرادها.
فيما كشف ممثل وزارة القوى العاملة عن أنه يتم ترشيح ألف شخص شهريا للتعيين يعين منهم بالفعل 50 شخصا فقط، وذلك بسبب رفض أغلبهم العمل فى القطاع الخاص ومطالبتهم بالتعيين فى الجهازالإدارى للدولة.
ومن جانبهم أكد عدد من المعاقين خلال حضورهم اجتماع اللجنة، أن رفضهم للأعمال التى يرشحون لها بالقطاع الخاص، بأنه توكل لهم أعمال دونية وغير آدمية، مشيرا إلى أن تعدادهم بلغ 15 مليون معاق بمصر، مطالبين تفعيل نسبة الـ 5% للتعين وتغليظ العقوبة لمخالفها والنظرفى زيادة النسبة إلى 8%.
وناشد المعاقين البرلمان بتبنى حقوقهم والتدخل لتعديل قانون جمارك السيارات للمعاقين لفرضه ضريبة مبيعات وإلغاء القانون رقم 39 الذى يمثل انتقاصا لحقوقهم مطالبين بوضع حلول لقضية الأجهزة الطبية التعويضية الخاصة بالمعاقين والتى تحتاج لإعادة النظر خاصة مع وجود مصانع تابعة للقوات المسلحة التى تنتج الأجهزة التعويضية إلا أنه يتم قصر إنتاجها على مصابى القوات المسلحة، إضافة إلى تمكينهم من الحصول على حقوقهم السياسية.
0 comments :
إرسال تعليق