الاهرام
كتب ـ محمد حجاب:
اعتبرت9 مؤسسات حقوقية أن إعادة طرح مشروع الجمعيات الأهلية من قبل الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي أحد رموز النظام السابق هو مشروع لقانون أكثر استبدادا من القانون الحالي ويكرس سيطرة جهاز الأمن الوطني علي مقاليد العمل الأهلي في مصر بشكل أكثر قسوة.
ورفضت المؤسسات الحقوقية في بيان لها السماح بأن تمارس وزارة التضامن وجهاز الأمن سيطرتهم علي مجريات العمل الاهلي وعلي المجلس العسكري أن يكبح جماح الأشخاص الموالين لنظام مبارك السابق لان ذلك يزيد من حدة المواجهة بينه وبين القوي الشعبية والديمقراطية وفي القلب منها المجتمع المدني.
وقالت إنها لن تقبل سوي بقانون ديمقراطي يسمح بحرية العمل المدني ويرسخ قواعد الرقابة والشفافية, ويجعل من القضاء وحده سلطة الفصل بين أي جهة إدارية وبين مؤسسات المجتمع المدني, وانه لاتراجع عن القيم الديمقراطية التي يصارع رموز النظام السابق لهدمها, استنادا علي دعم المجلس العسكري لهم, أو استغلالا لعدم خبرته في إدارة الدولة المصرية خلال هذه المرحلة.
ومن جانبه رفض انور عصمت السادات عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طرح الحكومة لمشروع القانون الجديد الذي وصفه بانه يضع قيودا عديدة علي عملها ونشاطها, مؤكدا انه لم يراع بالمرة تنامي الدور الذي يقوم به المجتمع المدني وحتمية مشاركته في اي تعديل مستقبلي لقانون الجمعيات الاهلية باعتباره ركنا اساسيا وهاما في عملية التنمية والتطوير في مصر.
واعتبر انور السادات القانون مجرد ديكور مزيف وصورة غير مسبوقة في التسلط علي مؤسسات المجتمع المدني تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو1952 من تأميم النشاط السياسي والحزبي والنقابي.
كتب ـ محمد حجاب:
اعتبرت9 مؤسسات حقوقية أن إعادة طرح مشروع الجمعيات الأهلية من قبل الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي أحد رموز النظام السابق هو مشروع لقانون أكثر استبدادا من القانون الحالي ويكرس سيطرة جهاز الأمن الوطني علي مقاليد العمل الأهلي في مصر بشكل أكثر قسوة.
ورفضت المؤسسات الحقوقية في بيان لها السماح بأن تمارس وزارة التضامن وجهاز الأمن سيطرتهم علي مجريات العمل الاهلي وعلي المجلس العسكري أن يكبح جماح الأشخاص الموالين لنظام مبارك السابق لان ذلك يزيد من حدة المواجهة بينه وبين القوي الشعبية والديمقراطية وفي القلب منها المجتمع المدني.
وقالت إنها لن تقبل سوي بقانون ديمقراطي يسمح بحرية العمل المدني ويرسخ قواعد الرقابة والشفافية, ويجعل من القضاء وحده سلطة الفصل بين أي جهة إدارية وبين مؤسسات المجتمع المدني, وانه لاتراجع عن القيم الديمقراطية التي يصارع رموز النظام السابق لهدمها, استنادا علي دعم المجلس العسكري لهم, أو استغلالا لعدم خبرته في إدارة الدولة المصرية خلال هذه المرحلة.
ومن جانبه رفض انور عصمت السادات عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طرح الحكومة لمشروع القانون الجديد الذي وصفه بانه يضع قيودا عديدة علي عملها ونشاطها, مؤكدا انه لم يراع بالمرة تنامي الدور الذي يقوم به المجتمع المدني وحتمية مشاركته في اي تعديل مستقبلي لقانون الجمعيات الاهلية باعتباره ركنا اساسيا وهاما في عملية التنمية والتطوير في مصر.
واعتبر انور السادات القانون مجرد ديكور مزيف وصورة غير مسبوقة في التسلط علي مؤسسات المجتمع المدني تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو1952 من تأميم النشاط السياسي والحزبي والنقابي.
0 comments :
إرسال تعليق