مصراوى
كتب - مصطفى مخلوف:
رفض محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب، وعضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، طرح الحكومة لمشروع مقدم من وزارة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ، والمعروف ب'' القانون الجديد للجمعيات الأهلية ''، جملة وتفصيلاً. وأكد السادات أنه المشروع المقدم قديم، وتمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق وكلف به الدكتور عبد العزيز حجازى، بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة.
ووصف السادات القانون بأنه " واجهة أهلية عقيمة " لا تمثل شرائح المجتمع المدنى لا من قريب ولا بعيد ، ولابد من الوقوف ضدها بكل قوة وخصوصاً مادة 9 ، 11، 23 ، 28 ، 33 ،61 من القانون بإعتبارهم تقييد مجحف للعمل الأهلى والتنموى ، وعدم تقديرللدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية ، بإعتباره ركن أساسى وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
وأكد السادات أنه سيطرح على الفورمشروع بديل لمجلس الشعب يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة ، ويغير ثقافة التشكيك ضد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية ، بما يتفق مع مبادئ الثورة ، ويحرر قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاع الحزبى والنقابى. ويمنع تدخل السلطة التنفيذية ويقطع ذراعها المنتشرة فى العمل الاهلى وتعيين أعضاء مجالس ادارات إتحاداته ، فى إطار يرتقى لأمال وطموحات المجتمع المدنى بعد ثورة يناير.
كتب - مصطفى مخلوف:
رفض محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب، وعضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، طرح الحكومة لمشروع مقدم من وزارة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ، والمعروف ب'' القانون الجديد للجمعيات الأهلية ''، جملة وتفصيلاً. وأكد السادات أنه المشروع المقدم قديم، وتمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق وكلف به الدكتور عبد العزيز حجازى، بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة.
ووصف السادات القانون بأنه " واجهة أهلية عقيمة " لا تمثل شرائح المجتمع المدنى لا من قريب ولا بعيد ، ولابد من الوقوف ضدها بكل قوة وخصوصاً مادة 9 ، 11، 23 ، 28 ، 33 ،61 من القانون بإعتبارهم تقييد مجحف للعمل الأهلى والتنموى ، وعدم تقديرللدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية ، بإعتباره ركن أساسى وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
وأكد السادات أنه سيطرح على الفورمشروع بديل لمجلس الشعب يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة ، ويغير ثقافة التشكيك ضد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية ، بما يتفق مع مبادئ الثورة ، ويحرر قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاع الحزبى والنقابى. ويمنع تدخل السلطة التنفيذية ويقطع ذراعها المنتشرة فى العمل الاهلى وتعيين أعضاء مجالس ادارات إتحاداته ، فى إطار يرتقى لأمال وطموحات المجتمع المدنى بعد ثورة يناير.
0 comments :
إرسال تعليق