دلتا اليوم
أكد محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب الفائز ورئيس حزب الاصلاح والتنمية أن الحديث عن وجود مخطط لإسقاط مصر حتى يصل بها إلي مرحلة الحرب الأهلية وإراقة دماء جديدة من أجل فرض الوصاية الدولية عليها يعد مجرد حديث باهت مالم يتم الكشف عنه ومصارحة الشعب والافصاح عن المخربين قبل الاحتفال بمرور عام علي ثورة 25 يناير.
وأوضح أن هذا لا ينفى الحقيقة الثابتة وهى أن استقرار دولة كبيرة بحجم مصر يعني إستقراراً لدول الشرق الاوسط كله والدول العربية بصفة خاصة، و هو ما يتعارض مع نوايا الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل، وبعض الدول العربية التى من مصلحتها سقوط الثورة وسقوط مصر حتي لا ينتقل اليها الفكر الثوري وتحدث بها ثورة.
واتهم السادات قوي داخلية تتمثل فى بعض الأحزاب والتيارات السياسية التى تعتبر صعود التيار الإسلامى تهديدا لهم، وتعارضا في مصالحها، ومن هنا تسعي إلي عدم استقرار الاوضاع في المرحلة الانتقالية حتي يتم تأجيل الانتخابات أوابطالها لحين صعود أشخاص لها تاثير سياسي تحل محل التيار الاسلامي.
وأكد أن الحديث الان يدور فى فلك قضايا ومشكلات التحول الديمقراطى وتناسينا هموم ومشكلات المجتمع وإحتياجات المواطن الحقيقية من وظائف وعلاج وأجور ومعاشات وتأمينات ودواء وغيرها ، إلى جانب أننا نسير ببطء السلحفاة فى طريق الديمقراطية الذى يتأرجح ما بين الإنتقال إليها أو الوقوف محلك سر.
وأشار الى أن الخطر الحقيقى الآن أن الاقتصاد المصري يحتضر ، فقدتراجع الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى من 36 مليار دولار إلى 9 مليار دولار، وبإعتبار أن الإحتياطى النقدى يعد آخر خط دفاع إقتصادى لأى دولة فإننا الآن أمام مفترق الطرق.
وقال إن لجوئنا الآن للإقتراض من صندوق النقد الدولى أو غيره من المؤسسات ينذر بوصاية تلك المؤسسات المالية الدولية على الإقتصاد المصرى وفرض شروطها إذا لم يتمكن إقتصادنا من إسترداد عافيته. فضلاً عما توقعه صندوق النقد الدولي من نمو الاقتصاد المصري هذا العام بنحو 1.2% فقط من هذا العام مقارنة مع 5% عام 2010م ، إلى جانب عجز الموازنة الذى «بلغ 134 مليار جنيه.
أكد محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب الفائز ورئيس حزب الاصلاح والتنمية أن الحديث عن وجود مخطط لإسقاط مصر حتى يصل بها إلي مرحلة الحرب الأهلية وإراقة دماء جديدة من أجل فرض الوصاية الدولية عليها يعد مجرد حديث باهت مالم يتم الكشف عنه ومصارحة الشعب والافصاح عن المخربين قبل الاحتفال بمرور عام علي ثورة 25 يناير.
وأوضح أن هذا لا ينفى الحقيقة الثابتة وهى أن استقرار دولة كبيرة بحجم مصر يعني إستقراراً لدول الشرق الاوسط كله والدول العربية بصفة خاصة، و هو ما يتعارض مع نوايا الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل، وبعض الدول العربية التى من مصلحتها سقوط الثورة وسقوط مصر حتي لا ينتقل اليها الفكر الثوري وتحدث بها ثورة.
واتهم السادات قوي داخلية تتمثل فى بعض الأحزاب والتيارات السياسية التى تعتبر صعود التيار الإسلامى تهديدا لهم، وتعارضا في مصالحها، ومن هنا تسعي إلي عدم استقرار الاوضاع في المرحلة الانتقالية حتي يتم تأجيل الانتخابات أوابطالها لحين صعود أشخاص لها تاثير سياسي تحل محل التيار الاسلامي.
وأكد أن الحديث الان يدور فى فلك قضايا ومشكلات التحول الديمقراطى وتناسينا هموم ومشكلات المجتمع وإحتياجات المواطن الحقيقية من وظائف وعلاج وأجور ومعاشات وتأمينات ودواء وغيرها ، إلى جانب أننا نسير ببطء السلحفاة فى طريق الديمقراطية الذى يتأرجح ما بين الإنتقال إليها أو الوقوف محلك سر.
وأشار الى أن الخطر الحقيقى الآن أن الاقتصاد المصري يحتضر ، فقدتراجع الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى من 36 مليار دولار إلى 9 مليار دولار، وبإعتبار أن الإحتياطى النقدى يعد آخر خط دفاع إقتصادى لأى دولة فإننا الآن أمام مفترق الطرق.
وقال إن لجوئنا الآن للإقتراض من صندوق النقد الدولى أو غيره من المؤسسات ينذر بوصاية تلك المؤسسات المالية الدولية على الإقتصاد المصرى وفرض شروطها إذا لم يتمكن إقتصادنا من إسترداد عافيته. فضلاً عما توقعه صندوق النقد الدولي من نمو الاقتصاد المصري هذا العام بنحو 1.2% فقط من هذا العام مقارنة مع 5% عام 2010م ، إلى جانب عجز الموازنة الذى «بلغ 134 مليار جنيه.
0 comments :
إرسال تعليق