مصرنا
تقدم محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشعب، ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للتحقيق.. فيما نشرته "المصرى اليوم" فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2011، تحت عنوان "نور ولكح ووهدان وأسماء متورطون فى الأحداث"، الذى تضمن أنه تم الكشف عن طريق مصدر مسئول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة، ورجال أعمال، ونشطاء سياسيين فى الأحداث التى تعرضت لها مصر فى الآونة الأخيرة، بما فيها أحداث مجلس الوزراء.
وقال السادات في البلاغ: إن "المصرى اليوم" ادعت أنها تلقت قائمة بالأسماء الرئيسية، التى اتهمها المصدر المسئول، وقد ورد فيها اسمى كأحد العناصر المنسوب لها اتهام ظلماً وعدواناً فيما تشهده مصر من أحداث مؤسفة، وما سبقها من سيناريوهات مشابهة، مشيرين إلى قيام "معاونين" للشخصيات التى ذكرها ومنهم أنا بدور الوسيط وتزويد بعض العناصر بالمال والمخدرات.
وقال السادات للمستشار عبدالمجيد محمود "لذا أتقدم إليكم ببلاغى هذا طالبًا سرعة التحقيق أولاً فيما نشرته الجريدة، وثانيًا مع المصدر المجهول لى المعروف للناشرين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، لما تضمنه ذلك من إساءة لى ولسمعتى وتاريخى السياسى، وأيضا التوقيت الحساس الذى أتقدم فيه كمرشح نائبًا عن الشعب بما يسئ لى ويفقدنى رصيدى عند الناس، فضلاً عن كونى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بما يمكننى من التعبير عن آرائى وأفكارى من خلال منبر حر وبطرق سلمية مشروعة.
وأضاف السادات: إلى جانب أننى لم يكن لى أى دور عدائى أو تحريضى سواء فى داخل مصر أو خارجها عندما كنت مضطهدا ومبعدا من النظام السابق، لكونى أحد أبناء هذا البلد الغالى، وقد عرضت نفسى للخطر ونزلت ميدان التحرير منذ الأيام الأولى للثورة، أما من يحرق مصر الآن هم البلطجية والفلول وأتباع النظام السابق، ومسجلون خطر وباعة جائلون، كانوا يتقاضون رواتب من المتهمين فى القضايا الكبرى، حتى يتم صرف انتباه الرأى العام عنهم. لذا برجاء اتخاذ ما ترونه سيادتكم لازما، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير".
تقدم محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشعب، ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للتحقيق.. فيما نشرته "المصرى اليوم" فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2011، تحت عنوان "نور ولكح ووهدان وأسماء متورطون فى الأحداث"، الذى تضمن أنه تم الكشف عن طريق مصدر مسئول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة، ورجال أعمال، ونشطاء سياسيين فى الأحداث التى تعرضت لها مصر فى الآونة الأخيرة، بما فيها أحداث مجلس الوزراء.
وقال السادات في البلاغ: إن "المصرى اليوم" ادعت أنها تلقت قائمة بالأسماء الرئيسية، التى اتهمها المصدر المسئول، وقد ورد فيها اسمى كأحد العناصر المنسوب لها اتهام ظلماً وعدواناً فيما تشهده مصر من أحداث مؤسفة، وما سبقها من سيناريوهات مشابهة، مشيرين إلى قيام "معاونين" للشخصيات التى ذكرها ومنهم أنا بدور الوسيط وتزويد بعض العناصر بالمال والمخدرات.
وقال السادات للمستشار عبدالمجيد محمود "لذا أتقدم إليكم ببلاغى هذا طالبًا سرعة التحقيق أولاً فيما نشرته الجريدة، وثانيًا مع المصدر المجهول لى المعروف للناشرين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، لما تضمنه ذلك من إساءة لى ولسمعتى وتاريخى السياسى، وأيضا التوقيت الحساس الذى أتقدم فيه كمرشح نائبًا عن الشعب بما يسئ لى ويفقدنى رصيدى عند الناس، فضلاً عن كونى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بما يمكننى من التعبير عن آرائى وأفكارى من خلال منبر حر وبطرق سلمية مشروعة.
وأضاف السادات: إلى جانب أننى لم يكن لى أى دور عدائى أو تحريضى سواء فى داخل مصر أو خارجها عندما كنت مضطهدا ومبعدا من النظام السابق، لكونى أحد أبناء هذا البلد الغالى، وقد عرضت نفسى للخطر ونزلت ميدان التحرير منذ الأيام الأولى للثورة، أما من يحرق مصر الآن هم البلطجية والفلول وأتباع النظام السابق، ومسجلون خطر وباعة جائلون، كانوا يتقاضون رواتب من المتهمين فى القضايا الكبرى، حتى يتم صرف انتباه الرأى العام عنهم. لذا برجاء اتخاذ ما ترونه سيادتكم لازما، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير".
0 comments :
إرسال تعليق