الحياة
القاهرة - أحمد رحيم وأحمد مصطفى
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر تعطيل العمل بالدستور وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواده وحل البرلمان بغرفتيه وإدارة شؤون البلاد بصفة موقتة لمدة 6 أشهر أو حتى اجراء انتخابات جديدة في البلاد، فيما أوضح رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق أن الاهتمام الأساسي لحكومته الآن «هو الأمن وإعادته للمواطن المصري» وانتظام الحياة اليومية، مشيراً إلى أنه يرفع تقاريره بشكل عادي إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون البلاد. وأعلن شفيق أن الرئيس المتنحي حسني مبارك لا يزال في منتجع شرم الشيخ، نافياً بذلك أنباء ترددت عن مغادرته إلى الإمارات العربية المتحدة، وهو ما نفته أيضاً السلطات الإماراتية.
وفي وقت أفيد أن نيابة الأموال العامة ستبدأ اليوم تحقيقاتها في مصادر ثروة مبارك وعائلته، توالت البلاغات المطالبة بالتحفظ على نجل الرئيس المتنحي جمال مبارك ومنعه من السفر إلى حين التحقيق معه. وتنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم في الطلب المقدم من النائب العام بالتحفظ على أموال وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته ونجله ومنعهم من التصرف فيها، فيما أعلن رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سري صيام أنه تقرر وقف العمل بحسابات تعود إلى وزراء ومسؤولين ورجال أعمال صدرت في شأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم في البنوك ومنعهم من السفر. وفيما بدأت مظاهر لعودة الحياة إلى طبيعتها في ميدان التحرير، دعا أحد قادة المتظاهرين خالد عبدالقادر عودة إلى المشاركة الكثيفة في «مسيرات النصر» يوم الجمعة المقبل احتفالاً بسقوط النظام السابق. وسجل أمس انتشار الاحتجاجات الفئوية في كل قطاعات الدولة من أجل تلبية مطالب مجتمعية تخص زيادة الرواتب والمطالبة بعزل رؤساء مؤسسات عدة. واقتحم محتجون مقري وزارتي البترول والأوقاف، كما تظاهر آلاف أفراد الشرطة للمطالبة بمحاسبة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأيضاً لزيادة الرواتب ومطالب وظيفية أخرى، وتوقفت حركة القطارات بسبب اعتصام العاملين في هيئة السكك الحديد. ووصلت الاحتجاجات إلى القطاع المصرفي، إذ تظاهر آلاف من العاملين في عشرات البنوك العامة.
والتقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أمس رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان. وسرت تكهنات بإمكان تكليف المجلس لسلطان بتولي منصب رئيس الدولة، لكن البيان الخامس للمجلس الذي صدر في وقت لاحق للقاء ذكر أن المجلس سيدير شؤون البلاد بصفة موقتة. كما تلقى المشير طنطاوي اتصالاً هاتفياً أمس من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن أول من أمس التزامه كل المعاهدات والاتفاقات الإقليمية والدولية.
وفض الآلاف اعتصامهم في ميدان التحرير بعد شد وجذب بين الداعين إلى الاستمرار في التظاهر لحين تحقيق كل مطالب الثورة والمطالبين بمنح الجيش فرصة لإدارة شؤون البلاد. لكن المئات واصلوا اعتصامهم يحيطهم طوق من جنود الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة. ووزع شباب بيان عنونوه «بيان حزب العمل الإسلامي» جاء فيه أنه «لا بد من مشاركة ممثلي الثورة في الحكم الانتقالي»، مطالباً بـ «الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين ووقف عملية هروب المفسدين من نظام مبارك الذين يواصلون الهرب بأموال الشعب المنهوبة». وأضاف البيان أن «استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إصدار بيانات لا تحوي إلا الوعود والأمنيات الطيبة لا يساعد على العودة إلى الاستقرار، ولا يطمئن الناس إلى التقدم في تحقيق أهداف الثورة».
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الخامس مذيلاً بتوقيع القائد العام للقوات المسلحة المشير طنطاوي أعلن فيه: «تعطيل العمل بأحكام الدستور وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة موقتة لمدة 6 أشهر» أو حتى إجراء انتخابات في البلاد تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية. وأعلن أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أي المشير طنطاوي، هو من سيتولى تمثيل المجلس «أمام كل الجهات في الداخل والخارج. وأعلن البيان أيضاً حل مجلسي الشعب والشورى وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية، وتشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب، وتكليف وزارة الدكتور أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها إلى حين تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، والتزام الدولة تنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
وتباينت ردود الأفعال من جانب القوى السياسية في مصر على بيان المجلس العسكري، فبينما أشادت بالإجراءات التي اتخذها المجلس خصوصاً حل البرلمان بغرفتيه، سُجّلت اعتراضات لجهة تعطيل أحكام الدستور والجهة التي سيخول لها إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة. كما تحدث معارضون عن «غموض في شأن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية أم العكس»، في حين طالبت جماعة الإخوان المسلمين بـ «إجراءات» يكون لها صدى سريع لدى الرأي العام في مقدمها إطلاق المعتقلين السياسيين. واعتبر الأمين العام لحزب الوفد منير فخري عبدالنور أن الإجراءات التي اتخذها الجيش «ممتازة» وطبيعية لكنه أبدى اعتراضه على «إجراء انتخابات برلمانية قبل الرئاسية»، مشيراً إلى أن البلاد لا تحتمل إجراء انتخابات برلمانية في هذه الفترة. وأوضح لـ «الحياة»: «من الممكن أن يقر المجلس العسكري إجراءات في الدستور وطرحها للاستفتاء العام يتم بمقتضاها إجراء انتخابات رئاسية تمهد لتهدئة الوضع في البلاد وإعادة الاستقرار، نحو تعديل القوانين التشريعية المتعلقة بالانتخابات النيابية، على أن يجري الاستحقاق التشريعي في ظل تلك التعديلات». أما رئيس حزب التجمع اليساري رفعت السعيد فأكد لـ «الحياة» أن حل المجالس النيابية (الشعب والشورى) كان إجراء مطلوباً منذ فترة، لكنه تحفظ في الوقت ذاته عن تعطيل أحكام الدستور في البلاد. وتساءل عن كيفية إدارة شؤون البلاد في ظل هذا الوضع، مؤكداً أن فترة الستة أشهر التي قال المجلس العسكري إنه سيتولى فيها إدارة أمور البلاد «غير كافية». وقال نائب مرشد «الإخوان» رشاد بيومي لـ «الحياة»: «كنا نود أن تتخذ القيادة العسكرية إجراءات نزولاً على رغبة الرأي العام في مقدمها الإفراج الفوري عن المعتقلين سياسياً وإلغاء قانون الطوارئ على وجه السرعة وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة الذي يحكم البلاد بالحديد والنار»، معتبراً أن مثل تلك الإجراءات لا تحتاج إلى وقت أو تعديل دستوري ومن شأنها تهدئة الرأي العام ومنحه الثقة. وفي الوقت ذاته أشاد بيومي ببيان الجيش، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المطالب السابقة.
وفي شأن مسألة تعديل الدستور، أكد نائب رئيس محكمة النقض عضو اللجنة التي كان شكلها الرئيس المتنحي لتعديل الدستور المستشار أحمد مكي أن بيان الجيش بداية للتحرك في «الاتجاه الصحيح والخروج من دائرة البيانات إلى اتخاذ إجراءات على الأرض». لكن مكي أكد أن قيادات الجيش لم تجر اتصالات مع أعضاء في اللجنة، وقال: «لا نعلم ما إذا كانت اللجنة مستمرة في عملها أم أنه سيتم تشكيل لجنة جديدة».
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء أحمد شفيق أن الرئيس المتنحي حسني مبارك موجود حتى الآن في شرم الشيخ، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيحدد مستقبلاً وظيفة نائبه عمر سليمان. ولم يستبعد شفيق أن يشغل سليمان منصباً مهماً في الفترة المقبلة، لكنه رهن الأمر بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال شفيق في مؤتمر صحافي أمس إن الموقف الاقتصادي الداخلي «صلب ومتماسك ولدينا مخزون كاف للفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره المكلف إدارة شؤون البلاد وأن الأمور تسير على نحو عادي ويتم رفع الأمور إلى المجلس وكأنها ترفع إلى رئيس الجمهورية. وفي إشارة إلى تأثير الاحتجاجات الفئوية على الوضع الاقتصادي، قال رئيس الوزراء إنه «في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه قد نتأثر خلال المرحلة المقبلة، لكن حتى الآن الأمور مطمئنة تماماً». وأضاف أن «الدولة حالياً مهتمة بإعادة الأمن للمواطن المصري والشعور المفقود للأمن يتعين وضع حد له بالسرعة والمعدل الذي نبتغيه». ولفت إلى أن الحكومة مهتمة بنفس القدر بالاطمئنان على سير الحياة اليومية وانتظامها. وقال «أتصور أن كل أمور الدولة المصرية موضوعة في خريطة لدينا ولكن لدينا أولويات وبتسلسل معين». وتطرق إلى موضوع تأجيل تعيين بعض الوزراء، فقال «إننا لسنا في عجلة من أمرنا والوقت ضيق للغاية (..) الوزارة التي لم يتم تعيين وزير بها تعمل»، داعياً إلى عدم منح الموضوع أكبر من حجمه لأنه لن يتم تعيين أي وزير في منصب إلا بعد الحصول على بيانات عنه والتدقيق فيها. وأشار شفيق إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي كان تقدم باستقالته قبل ثلاثة أيام وانه وافق على الاستقالة لكن إجراءات قبول الاستقالة لم تُنجز سوى الآن. واعتبر أن تزامن ذلك مع كون الفقي مطلوباً للشهادة في أمر ما «ليس لهما علاقة على الإطلاق حتى لا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل». وأوضح شفيق أن الإعلامي عماد الدين أديب من أبرز المرشحين لتولي وزارة الإعلام.
وتقدم وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات ببلاغ إلى المشير طنطاوي طالب فيه بسرعة التحفظ على نجل الرئيس المتنحي جمال مبارك ومنعه من السفر لاتهامه بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، والتسبب المباشر في قتل مئات الشباب المتظاهرين ضمن أحداث «ثورة 25 يناير». ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم في الطلب المقدم من النائب العام بالتحفظ على أموال وزير الداخلية السابق وزوجته الصحافية في جريدة الأهرام إلهام شرشر ونجله، ومنعهم من التصرف فيها استناداً لما ورد في بلاغات عن تحويل العادلي ما يزيد على أربعة ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من أحد أصحاب شركات المقاولات. وطالب النائب العام الأجهزة الرقابية والأمنية في محافظة البحر الأحمر بحصر كل ممتلكات رئيس الحكومة السابق أحمد نظيف وعدد من الوزراء السابقين، من بينهم وزراء السياحة زهير جرانة والإعلام أنس الفقي والمال يوسف بطرس غالي والداخلية حبيب العادلي، وعدد من أعضاء الحزب الوطني. وشمل القرار التحفظ على هذه الممتلكات وعدم التصرف فيها بالبيع أو الشراء من دون إذن من الجهات المسؤولة.
وتوالت الاستقالات من الحزب الوطني في الساعات الأخيرة وعلى رأسهم نواب الحزب في مجلس الشعب والأعضاء في هيئته البرلمانية تضامناً مع «ثورة الشباب». كما أصدر نحو خمسة آلاف شاب من أعضاء الحزب الوطني بياناً أكدوا فيه انسحابهم من الحزب وتأسيس حزب جديد «يستجيب طموحات شعب مصر العظيم».
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر تعطيل العمل بالدستور وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواده وحل البرلمان بغرفتيه وإدارة شؤون البلاد بصفة موقتة لمدة 6 أشهر أو حتى اجراء انتخابات جديدة في البلاد، فيما أوضح رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق أن الاهتمام الأساسي لحكومته الآن «هو الأمن وإعادته للمواطن المصري» وانتظام الحياة اليومية، مشيراً إلى أنه يرفع تقاريره بشكل عادي إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون البلاد. وأعلن شفيق أن الرئيس المتنحي حسني مبارك لا يزال في منتجع شرم الشيخ، نافياً بذلك أنباء ترددت عن مغادرته إلى الإمارات العربية المتحدة، وهو ما نفته أيضاً السلطات الإماراتية.
وفي وقت أفيد أن نيابة الأموال العامة ستبدأ اليوم تحقيقاتها في مصادر ثروة مبارك وعائلته، توالت البلاغات المطالبة بالتحفظ على نجل الرئيس المتنحي جمال مبارك ومنعه من السفر إلى حين التحقيق معه. وتنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم في الطلب المقدم من النائب العام بالتحفظ على أموال وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته ونجله ومنعهم من التصرف فيها، فيما أعلن رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سري صيام أنه تقرر وقف العمل بحسابات تعود إلى وزراء ومسؤولين ورجال أعمال صدرت في شأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم في البنوك ومنعهم من السفر. وفيما بدأت مظاهر لعودة الحياة إلى طبيعتها في ميدان التحرير، دعا أحد قادة المتظاهرين خالد عبدالقادر عودة إلى المشاركة الكثيفة في «مسيرات النصر» يوم الجمعة المقبل احتفالاً بسقوط النظام السابق. وسجل أمس انتشار الاحتجاجات الفئوية في كل قطاعات الدولة من أجل تلبية مطالب مجتمعية تخص زيادة الرواتب والمطالبة بعزل رؤساء مؤسسات عدة. واقتحم محتجون مقري وزارتي البترول والأوقاف، كما تظاهر آلاف أفراد الشرطة للمطالبة بمحاسبة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأيضاً لزيادة الرواتب ومطالب وظيفية أخرى، وتوقفت حركة القطارات بسبب اعتصام العاملين في هيئة السكك الحديد. ووصلت الاحتجاجات إلى القطاع المصرفي، إذ تظاهر آلاف من العاملين في عشرات البنوك العامة.
والتقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أمس رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان. وسرت تكهنات بإمكان تكليف المجلس لسلطان بتولي منصب رئيس الدولة، لكن البيان الخامس للمجلس الذي صدر في وقت لاحق للقاء ذكر أن المجلس سيدير شؤون البلاد بصفة موقتة. كما تلقى المشير طنطاوي اتصالاً هاتفياً أمس من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن أول من أمس التزامه كل المعاهدات والاتفاقات الإقليمية والدولية.
وفض الآلاف اعتصامهم في ميدان التحرير بعد شد وجذب بين الداعين إلى الاستمرار في التظاهر لحين تحقيق كل مطالب الثورة والمطالبين بمنح الجيش فرصة لإدارة شؤون البلاد. لكن المئات واصلوا اعتصامهم يحيطهم طوق من جنود الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة. ووزع شباب بيان عنونوه «بيان حزب العمل الإسلامي» جاء فيه أنه «لا بد من مشاركة ممثلي الثورة في الحكم الانتقالي»، مطالباً بـ «الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين ووقف عملية هروب المفسدين من نظام مبارك الذين يواصلون الهرب بأموال الشعب المنهوبة». وأضاف البيان أن «استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إصدار بيانات لا تحوي إلا الوعود والأمنيات الطيبة لا يساعد على العودة إلى الاستقرار، ولا يطمئن الناس إلى التقدم في تحقيق أهداف الثورة».
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الخامس مذيلاً بتوقيع القائد العام للقوات المسلحة المشير طنطاوي أعلن فيه: «تعطيل العمل بأحكام الدستور وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة موقتة لمدة 6 أشهر» أو حتى إجراء انتخابات في البلاد تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية. وأعلن أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أي المشير طنطاوي، هو من سيتولى تمثيل المجلس «أمام كل الجهات في الداخل والخارج. وأعلن البيان أيضاً حل مجلسي الشعب والشورى وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية، وتشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب، وتكليف وزارة الدكتور أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها إلى حين تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، والتزام الدولة تنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
وتباينت ردود الأفعال من جانب القوى السياسية في مصر على بيان المجلس العسكري، فبينما أشادت بالإجراءات التي اتخذها المجلس خصوصاً حل البرلمان بغرفتيه، سُجّلت اعتراضات لجهة تعطيل أحكام الدستور والجهة التي سيخول لها إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة. كما تحدث معارضون عن «غموض في شأن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية أم العكس»، في حين طالبت جماعة الإخوان المسلمين بـ «إجراءات» يكون لها صدى سريع لدى الرأي العام في مقدمها إطلاق المعتقلين السياسيين. واعتبر الأمين العام لحزب الوفد منير فخري عبدالنور أن الإجراءات التي اتخذها الجيش «ممتازة» وطبيعية لكنه أبدى اعتراضه على «إجراء انتخابات برلمانية قبل الرئاسية»، مشيراً إلى أن البلاد لا تحتمل إجراء انتخابات برلمانية في هذه الفترة. وأوضح لـ «الحياة»: «من الممكن أن يقر المجلس العسكري إجراءات في الدستور وطرحها للاستفتاء العام يتم بمقتضاها إجراء انتخابات رئاسية تمهد لتهدئة الوضع في البلاد وإعادة الاستقرار، نحو تعديل القوانين التشريعية المتعلقة بالانتخابات النيابية، على أن يجري الاستحقاق التشريعي في ظل تلك التعديلات». أما رئيس حزب التجمع اليساري رفعت السعيد فأكد لـ «الحياة» أن حل المجالس النيابية (الشعب والشورى) كان إجراء مطلوباً منذ فترة، لكنه تحفظ في الوقت ذاته عن تعطيل أحكام الدستور في البلاد. وتساءل عن كيفية إدارة شؤون البلاد في ظل هذا الوضع، مؤكداً أن فترة الستة أشهر التي قال المجلس العسكري إنه سيتولى فيها إدارة أمور البلاد «غير كافية». وقال نائب مرشد «الإخوان» رشاد بيومي لـ «الحياة»: «كنا نود أن تتخذ القيادة العسكرية إجراءات نزولاً على رغبة الرأي العام في مقدمها الإفراج الفوري عن المعتقلين سياسياً وإلغاء قانون الطوارئ على وجه السرعة وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة الذي يحكم البلاد بالحديد والنار»، معتبراً أن مثل تلك الإجراءات لا تحتاج إلى وقت أو تعديل دستوري ومن شأنها تهدئة الرأي العام ومنحه الثقة. وفي الوقت ذاته أشاد بيومي ببيان الجيش، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المطالب السابقة.
وفي شأن مسألة تعديل الدستور، أكد نائب رئيس محكمة النقض عضو اللجنة التي كان شكلها الرئيس المتنحي لتعديل الدستور المستشار أحمد مكي أن بيان الجيش بداية للتحرك في «الاتجاه الصحيح والخروج من دائرة البيانات إلى اتخاذ إجراءات على الأرض». لكن مكي أكد أن قيادات الجيش لم تجر اتصالات مع أعضاء في اللجنة، وقال: «لا نعلم ما إذا كانت اللجنة مستمرة في عملها أم أنه سيتم تشكيل لجنة جديدة».
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء أحمد شفيق أن الرئيس المتنحي حسني مبارك موجود حتى الآن في شرم الشيخ، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيحدد مستقبلاً وظيفة نائبه عمر سليمان. ولم يستبعد شفيق أن يشغل سليمان منصباً مهماً في الفترة المقبلة، لكنه رهن الأمر بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال شفيق في مؤتمر صحافي أمس إن الموقف الاقتصادي الداخلي «صلب ومتماسك ولدينا مخزون كاف للفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره المكلف إدارة شؤون البلاد وأن الأمور تسير على نحو عادي ويتم رفع الأمور إلى المجلس وكأنها ترفع إلى رئيس الجمهورية. وفي إشارة إلى تأثير الاحتجاجات الفئوية على الوضع الاقتصادي، قال رئيس الوزراء إنه «في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه قد نتأثر خلال المرحلة المقبلة، لكن حتى الآن الأمور مطمئنة تماماً». وأضاف أن «الدولة حالياً مهتمة بإعادة الأمن للمواطن المصري والشعور المفقود للأمن يتعين وضع حد له بالسرعة والمعدل الذي نبتغيه». ولفت إلى أن الحكومة مهتمة بنفس القدر بالاطمئنان على سير الحياة اليومية وانتظامها. وقال «أتصور أن كل أمور الدولة المصرية موضوعة في خريطة لدينا ولكن لدينا أولويات وبتسلسل معين». وتطرق إلى موضوع تأجيل تعيين بعض الوزراء، فقال «إننا لسنا في عجلة من أمرنا والوقت ضيق للغاية (..) الوزارة التي لم يتم تعيين وزير بها تعمل»، داعياً إلى عدم منح الموضوع أكبر من حجمه لأنه لن يتم تعيين أي وزير في منصب إلا بعد الحصول على بيانات عنه والتدقيق فيها. وأشار شفيق إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي كان تقدم باستقالته قبل ثلاثة أيام وانه وافق على الاستقالة لكن إجراءات قبول الاستقالة لم تُنجز سوى الآن. واعتبر أن تزامن ذلك مع كون الفقي مطلوباً للشهادة في أمر ما «ليس لهما علاقة على الإطلاق حتى لا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل». وأوضح شفيق أن الإعلامي عماد الدين أديب من أبرز المرشحين لتولي وزارة الإعلام.
وتقدم وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات ببلاغ إلى المشير طنطاوي طالب فيه بسرعة التحفظ على نجل الرئيس المتنحي جمال مبارك ومنعه من السفر لاتهامه بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، والتسبب المباشر في قتل مئات الشباب المتظاهرين ضمن أحداث «ثورة 25 يناير». ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم في الطلب المقدم من النائب العام بالتحفظ على أموال وزير الداخلية السابق وزوجته الصحافية في جريدة الأهرام إلهام شرشر ونجله، ومنعهم من التصرف فيها استناداً لما ورد في بلاغات عن تحويل العادلي ما يزيد على أربعة ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من أحد أصحاب شركات المقاولات. وطالب النائب العام الأجهزة الرقابية والأمنية في محافظة البحر الأحمر بحصر كل ممتلكات رئيس الحكومة السابق أحمد نظيف وعدد من الوزراء السابقين، من بينهم وزراء السياحة زهير جرانة والإعلام أنس الفقي والمال يوسف بطرس غالي والداخلية حبيب العادلي، وعدد من أعضاء الحزب الوطني. وشمل القرار التحفظ على هذه الممتلكات وعدم التصرف فيها بالبيع أو الشراء من دون إذن من الجهات المسؤولة.
وتوالت الاستقالات من الحزب الوطني في الساعات الأخيرة وعلى رأسهم نواب الحزب في مجلس الشعب والأعضاء في هيئته البرلمانية تضامناً مع «ثورة الشباب». كما أصدر نحو خمسة آلاف شاب من أعضاء الحزب الوطني بياناً أكدوا فيه انسحابهم من الحزب وتأسيس حزب جديد «يستجيب طموحات شعب مصر العظيم».
0 comments :
إرسال تعليق