الشروق
- عمان– أ. ش. أ
أكد محمد أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس"، أن النظام السياسي الذي نريده في مصر هو نظام "الجمهورية البرلمانية"، موضحا أن المرحلة الراهنة تتطلب التفكير بمستقبل مصر، وإعادة بناء الدولة الحديثة، وإعادة الاعتبار للشخصية المصرية.
وقال عصمت السادات -في تصريح لصحيفة (الدستور) الأردنية الصادرة اليوم "الثلاثاء"- إن وجود الإخوان المسلمين ضروري ومطلوب في المرحلة المقبلة، التي ستحكمها المنافسة الشريفة، مؤكدا أن الإخوان لن يرشحوا أحدا لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، وأنهم سيعملون على تطبيع علاقتهم مع الشعب المصري أولا.
ونوه بما صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة حل البرلمان، والدعوة إلى تشكيل لجنة لعمل التعديلات الدستورية المطلوبة، وأيضا الدعوة إلى الاستفتاء عليها في خلال 60 يوما من إقرارها، توقع أن تقر هذه التعديلات خلال الأيام الخمسة عشر المقبلة.
وأشاد بالتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى الحكومة المدنية خلال 6 أشهر، أو ربما أكثر قليلا، وهناك جدية لتسليم السلطة.
وحول ماهية الرئيس المقبل، قال السادات: "شاهدنا أشخاصا كثيرين يعرضون أنفسهم في ميدان التحرير، لكن ليس من الضروري أن يكون الرئيس من هؤلاء، ولا بد من الانتظار لمعرفة شروط الترشيح، موضحا أن مصر بحضارتها وتاريخها لا يمكن أن تقبل أي شخص يأتي ويرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، ويجب أن تكون الشروط للترشيح فيها نوع من التنظيم والقيود، وليس الموانع "وعلينا الانتظار ثم نتدارس الأمر، وربما يظهر نموذج جديد يصلح".
وقال السادات -في ختام تصريحه- إن مصر تحتاج إلى إطلاق حرية الأحزاب وتأسيسها، وإطلاق حرية العمل الأهلي والمدني، وتحتاج إلى انطلاق الدولة وإعادة بناء الشخصية المصرية.
أكد محمد أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس"، أن النظام السياسي الذي نريده في مصر هو نظام "الجمهورية البرلمانية"، موضحا أن المرحلة الراهنة تتطلب التفكير بمستقبل مصر، وإعادة بناء الدولة الحديثة، وإعادة الاعتبار للشخصية المصرية.
وقال عصمت السادات -في تصريح لصحيفة (الدستور) الأردنية الصادرة اليوم "الثلاثاء"- إن وجود الإخوان المسلمين ضروري ومطلوب في المرحلة المقبلة، التي ستحكمها المنافسة الشريفة، مؤكدا أن الإخوان لن يرشحوا أحدا لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، وأنهم سيعملون على تطبيع علاقتهم مع الشعب المصري أولا.
ونوه بما صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة حل البرلمان، والدعوة إلى تشكيل لجنة لعمل التعديلات الدستورية المطلوبة، وأيضا الدعوة إلى الاستفتاء عليها في خلال 60 يوما من إقرارها، توقع أن تقر هذه التعديلات خلال الأيام الخمسة عشر المقبلة.
وأشاد بالتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى الحكومة المدنية خلال 6 أشهر، أو ربما أكثر قليلا، وهناك جدية لتسليم السلطة.
وحول ماهية الرئيس المقبل، قال السادات: "شاهدنا أشخاصا كثيرين يعرضون أنفسهم في ميدان التحرير، لكن ليس من الضروري أن يكون الرئيس من هؤلاء، ولا بد من الانتظار لمعرفة شروط الترشيح، موضحا أن مصر بحضارتها وتاريخها لا يمكن أن تقبل أي شخص يأتي ويرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، ويجب أن تكون الشروط للترشيح فيها نوع من التنظيم والقيود، وليس الموانع "وعلينا الانتظار ثم نتدارس الأمر، وربما يظهر نموذج جديد يصلح".
وقال السادات -في ختام تصريحه- إن مصر تحتاج إلى إطلاق حرية الأحزاب وتأسيسها، وإطلاق حرية العمل الأهلي والمدني، وتحتاج إلى انطلاق الدولة وإعادة بناء الشخصية المصرية.
0 comments :
إرسال تعليق