شفيق: مبارك موجود في شرم الشيخ وعمر سليمان قد يشغل منصباً مهماً وعماد الدين أديب الأوفر حظاً لوزارة الإعلام
الثورة الأفقية تتوسع بعد إسقاط رأس النظام... وشباب الثورة يقررون التظاهر كل يوم جمعة للتذكير بمطالب الشعب
الجريدة
القاهرة الجريدة
استجاب الجيش المصري، الذي تولى حكم البلاد بعد سقوط نظام حسني مبارك، للمطالب الرئيسية لـ'ثورة 25 يناير'، إذ قرر حل مجلسي الشعب والشورى وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية تجري على أساسها انتخابات نيابية ورئاسية جديدة. جاء ذلك حينما عادت الحياة الطبيعية إلى قلب القاهرة بعد إخلاء الجيش 'ميدان التحرير'، رغم إصرار بعد المتظاهرين على البقاء فيه حتى تحقيق كل مطالب 'الثورة'.
بعدما أطاحت 'ثورة الشباب' في مصر برأس النظام، امتدت رياح الثورة لتشمل كل زوايا البلاد، وبدت مصر بعد يومين من تنحي الرئيس حسني مبارك في حالة 'غليان ثوري'، فامتدت الثورة إلى جميع مؤسسات الدولة، والوزارات والمؤسسات الصحافية وطبقة العمال، وأعلن المصريون رفضهم بقاء الأوضاع على ما كانت عليه قبل نجاح ثورتهم، ليس فقط سياسيا، وإنما أيضا اقتصاديا واجتماعيا.
في هذه الأجواء أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما قال إنه 'إعلان دستوري'، متضمنا عددا من القرارات، أهمها تعطيل العمل بأحكام الدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى، واستمرار المجلس في إدارة البلاد ستة أشهر أو حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
إخلاء ميدان التحرير
وبينما اتفقت قيادات 'الجمعية الوطنية للتغيير' وأعضاء البرلمان الشعبي الموازي و'ائتلاف شباب الثورة' على فض اعتصام ميدان التحرير وتنظيم مظاهرة مليونية كل يوم جمعة من أجل التذكير بمطالب الشعب، قامت قوات الجيش منذ صباح أمس بفض خيام المتظاهرين، وإعادة الحركة بشكل شبه كامل إلى الميدان الذي ظل تحت سيطرة المتظاهرين لنحو 20 يوما.
وقرر بعض المعتصمين استمرار اعتصامهم حتى تحقيق مطالب الثورة كاملة وفي مقدمتها محاكمة المفسدين، وعلى رأسهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق.
ونفى مصدر بالشرطة العسكرية لـ'الجريدة' وقوع أي احتكاكات بين المتظاهرين والشرطة العسكرية، مؤكدا أن أعداد الموجودين في ميدان التحرير انحسرت إلى العشرات، بينما انتظمت حركة السير وتم فتح الطريق للسيارات وعادت الحياة إلى وضعها الطبيعي بشكل شبه كامل.
وقال شهود عيان إن ما يقرب من 400 شرطي حضروا أمس إلى ميدان التحرير لتقديم الاعتذار إلى الشعب المصري، قائلين: 'الشعب والشرطة إيد واحدة'، إلا أن المتظاهرين قابلوا ذلك بالرفض.
شفيق
إلى ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد شفيق بعد أول اجتماع لحكومته عقب تنحي مبارك وتولي القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، أن 'الدولة حاليا مهتمة بإعادة الأمن إلى المواطن المصري والشعور المفقود للأمن منذ بداية الحركة، يتعين وضع حد له بالسرعة والمعدل الذي نبتغيه'.
وقال شفيق إن حكومته 'تتعامل حاليا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره المكلف بإدارة شؤون البلاد'، مشيرا إلى أن 'الأمور تسير على نحو عادي ويتم رفع الأمور إلى المجلس كأنها ترفع إلى رئيس الجمهورية'.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد شفيق أن مبارك موجود حتى الآن في شرم الشيخ، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي سيحدد مستقبلا وظيفة نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان، مشيرا الى أنه يمكن أن يشغل منصبا مهما في الفترة المقبلة.
كما أعلن شفيق أن الإعلامي عماد الدين أديب من أبرز المرشحين لمنصب وزير الإعلام بعد استقالة أنس الفقي.
الموقف السياسي
وعلى صعيد التحركات السياسية النشطة في أعقاب رحيل مبارك، تقدم وكيل مؤسسي حزب 'الإصلاح والتنمية' أنور عصمت السادات ببلاغ إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإلى النائب العام، طالب فيه بسرعة التحفظ على جمال مبارك الموجود بمدينة شرم الشيخ، ومنعه من السفر، لاتهامه بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والتسبب المباشر في قتل مئات الشباب المتظاهرين ضمن أحداث ثورة 25 يناير.
إلى ذلك بدأ قاضي محكمة استئناف طنطا محمد رفعت بسيوني جمع توقيعات لسحب الثقة من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وأعضاء المجلس، وانتخاب مجلس جديد، اعتراضا على التصريحات المسيئة للقضاة ومشاركتهم في ثورة شباب 25 يناير.
من جانبها جددت جماعة 'الإخوان المسلمين' في بيان لها أمس تأكيدها أنها لن تدفع بمرشح لها في الرئاسة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وأن أفرادها لن يسعوا إلى الحصول على أغلبية برلمانية.
وأضافت الجماعة أنها تثمن التوجه نحو إقامة حكومة مدنية في الفترة المقبلة بعد ضمان القوات المسلحة الانتقال السلمي للسلطة، تمهيدا لإقامة حكم مدني وفقا لإرادة الشعب.
ورفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالب تتضمن تصورات ما بعد رحيل مبارك، إذ توافقت المطالب مع التي حددتها 11 منظمة أخرى أمس الأول للخروج بالبلاد من المرحلة الحالية لإقامة دولة مدنية، وتضمنت المطالب رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، بالإضافة إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني مؤلفة من شخصيات عامة ومستقلة، كما طالبوا بإلغاء الدستور الحالي وتعديلاته المختلفة، وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لدولة مدنية ديمقراطية.
ثورة في الأحزاب
وتشهد الأحزاب السياسية ثورة بين أعضائها، وحالة تمرد على قيادات تلك الأحزاب التي أثبتت الأحداث فشلها في التوافق مع إيقاع الشارع، إذ أعلن نائب رئيس حزب 'الوفد' فؤاد بدراوي أن 763 من أعضاء الجمعية العمومية للحزب تقدموا بطلب لرئيس الحزب السيد البدوي، بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من الهيئه العليا للحزب.
وقال بدراوي إن 'الحال في مصر قد تغيرت وتبدلت إلى واقع جديد، ولأن الوفد بات الأمل في تحقيق أحلام هذه الأمة فقد تقدم الموقعون لرئيس الوفد لإعادة انتخاب هيئه عليا جديدة تكون عند مستوى التغيير الذي تشهده مصر'.
وفي خطوة أقرب إلى الانقلاب على حزب 'التجمع' ذي التوجهات اليسارية، يعقد اليوم (الاثنين) ما يقرب من 40 شخصية عامة من ممثلي تيار اليسار المصري اجتماعا لمناقشة آليات تأسيس حزب جديد يمثل اليسار المصري.
وقال القيادي بـ'التجمع'عبدالغفار شكر إن الاجتماع سيناقش البيان التأسيسي ولائحة مؤقتة للحزب، على أن يتم في الوقت نفسه طرح مبادرة لإعادة بناء أساس ديمقراطي داخل حزب 'التجمع' واستعادة دوره كبيت لليسار المصري.
إضرابات عمالية
وعلى الساحة العمالية، تواصلت التحركات الغاضبة من الأوضاع المتردية التي يعيشها ملايين العمال في مصر، فلليوم الثالث على التوالي شهدت مصر استمرار عشرات الآلاف من العمال في إضرابهم عن العمل، مطالبين بحقوقهم المنهوبة خصوصا بعد الكشف عن ثروات بعض المسؤولين السابقين التي قدرت بالمليارات، ما جعل العمال يرفعون شعار 'عايز حقي' خلال مظاهراتهم.
حكم بحبس برلمانية بارزة في «الوطني»
عاقبت محكمة جنايات الجيزة في مصر أمس، العضوة البارزة في البرلمان المصري عن 'الحزب الوطني' الحاكم سابقا مؤمنة كامل والصحافي في جريدة 'الشروق' المستقلة هشام المياني بالحبس شهرا، وإلزامهما بأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وغرمت المحكمة أيضا رئيس تحرير الجريدة عمرو خفاجي مبلغ 5 آلاف جنيه، وذلك بعد أن أدانتهم المحكمة بالسب والقذف في حق قاض شارك في الإشراف على الانتخابات البرلمانية المنصرمة.
وكان القاضي وليد الشافعي، أحد أعضاء اللجنة الانتخابية العامة التي تتكون من القضاة المنوط بهم مراقبة لجان الاقتراع خلال انتخابات البرلمان المنصرمة في دائرة البدرشين في محافظة السادس من أكتوبر، قد تقدم في أعقاب العملية الانتخابية بمذكرة رسمية إلى اللجنة العليا المشرفة على إجراء الانتخابات، أكد فيها أن الدائرة التي فازت فيها البرلمانية المذكورة شهدت أعمال تزوير وتسويداً للبطاقات الانتخابية في لجان الاقتراع لمصلحتها أمام المرشحات المنافسات لها.
الثورة الأفقية تتوسع بعد إسقاط رأس النظام... وشباب الثورة يقررون التظاهر كل يوم جمعة للتذكير بمطالب الشعب
الجريدة
القاهرة الجريدة
استجاب الجيش المصري، الذي تولى حكم البلاد بعد سقوط نظام حسني مبارك، للمطالب الرئيسية لـ'ثورة 25 يناير'، إذ قرر حل مجلسي الشعب والشورى وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية تجري على أساسها انتخابات نيابية ورئاسية جديدة. جاء ذلك حينما عادت الحياة الطبيعية إلى قلب القاهرة بعد إخلاء الجيش 'ميدان التحرير'، رغم إصرار بعد المتظاهرين على البقاء فيه حتى تحقيق كل مطالب 'الثورة'.
بعدما أطاحت 'ثورة الشباب' في مصر برأس النظام، امتدت رياح الثورة لتشمل كل زوايا البلاد، وبدت مصر بعد يومين من تنحي الرئيس حسني مبارك في حالة 'غليان ثوري'، فامتدت الثورة إلى جميع مؤسسات الدولة، والوزارات والمؤسسات الصحافية وطبقة العمال، وأعلن المصريون رفضهم بقاء الأوضاع على ما كانت عليه قبل نجاح ثورتهم، ليس فقط سياسيا، وإنما أيضا اقتصاديا واجتماعيا.
في هذه الأجواء أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما قال إنه 'إعلان دستوري'، متضمنا عددا من القرارات، أهمها تعطيل العمل بأحكام الدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى، واستمرار المجلس في إدارة البلاد ستة أشهر أو حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
إخلاء ميدان التحرير
وبينما اتفقت قيادات 'الجمعية الوطنية للتغيير' وأعضاء البرلمان الشعبي الموازي و'ائتلاف شباب الثورة' على فض اعتصام ميدان التحرير وتنظيم مظاهرة مليونية كل يوم جمعة من أجل التذكير بمطالب الشعب، قامت قوات الجيش منذ صباح أمس بفض خيام المتظاهرين، وإعادة الحركة بشكل شبه كامل إلى الميدان الذي ظل تحت سيطرة المتظاهرين لنحو 20 يوما.
وقرر بعض المعتصمين استمرار اعتصامهم حتى تحقيق مطالب الثورة كاملة وفي مقدمتها محاكمة المفسدين، وعلى رأسهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق.
ونفى مصدر بالشرطة العسكرية لـ'الجريدة' وقوع أي احتكاكات بين المتظاهرين والشرطة العسكرية، مؤكدا أن أعداد الموجودين في ميدان التحرير انحسرت إلى العشرات، بينما انتظمت حركة السير وتم فتح الطريق للسيارات وعادت الحياة إلى وضعها الطبيعي بشكل شبه كامل.
وقال شهود عيان إن ما يقرب من 400 شرطي حضروا أمس إلى ميدان التحرير لتقديم الاعتذار إلى الشعب المصري، قائلين: 'الشعب والشرطة إيد واحدة'، إلا أن المتظاهرين قابلوا ذلك بالرفض.
شفيق
إلى ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد شفيق بعد أول اجتماع لحكومته عقب تنحي مبارك وتولي القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، أن 'الدولة حاليا مهتمة بإعادة الأمن إلى المواطن المصري والشعور المفقود للأمن منذ بداية الحركة، يتعين وضع حد له بالسرعة والمعدل الذي نبتغيه'.
وقال شفيق إن حكومته 'تتعامل حاليا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره المكلف بإدارة شؤون البلاد'، مشيرا إلى أن 'الأمور تسير على نحو عادي ويتم رفع الأمور إلى المجلس كأنها ترفع إلى رئيس الجمهورية'.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد شفيق أن مبارك موجود حتى الآن في شرم الشيخ، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي سيحدد مستقبلا وظيفة نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان، مشيرا الى أنه يمكن أن يشغل منصبا مهما في الفترة المقبلة.
كما أعلن شفيق أن الإعلامي عماد الدين أديب من أبرز المرشحين لمنصب وزير الإعلام بعد استقالة أنس الفقي.
الموقف السياسي
وعلى صعيد التحركات السياسية النشطة في أعقاب رحيل مبارك، تقدم وكيل مؤسسي حزب 'الإصلاح والتنمية' أنور عصمت السادات ببلاغ إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإلى النائب العام، طالب فيه بسرعة التحفظ على جمال مبارك الموجود بمدينة شرم الشيخ، ومنعه من السفر، لاتهامه بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والتسبب المباشر في قتل مئات الشباب المتظاهرين ضمن أحداث ثورة 25 يناير.
إلى ذلك بدأ قاضي محكمة استئناف طنطا محمد رفعت بسيوني جمع توقيعات لسحب الثقة من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وأعضاء المجلس، وانتخاب مجلس جديد، اعتراضا على التصريحات المسيئة للقضاة ومشاركتهم في ثورة شباب 25 يناير.
من جانبها جددت جماعة 'الإخوان المسلمين' في بيان لها أمس تأكيدها أنها لن تدفع بمرشح لها في الرئاسة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وأن أفرادها لن يسعوا إلى الحصول على أغلبية برلمانية.
وأضافت الجماعة أنها تثمن التوجه نحو إقامة حكومة مدنية في الفترة المقبلة بعد ضمان القوات المسلحة الانتقال السلمي للسلطة، تمهيدا لإقامة حكم مدني وفقا لإرادة الشعب.
ورفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالب تتضمن تصورات ما بعد رحيل مبارك، إذ توافقت المطالب مع التي حددتها 11 منظمة أخرى أمس الأول للخروج بالبلاد من المرحلة الحالية لإقامة دولة مدنية، وتضمنت المطالب رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، بالإضافة إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني مؤلفة من شخصيات عامة ومستقلة، كما طالبوا بإلغاء الدستور الحالي وتعديلاته المختلفة، وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لدولة مدنية ديمقراطية.
ثورة في الأحزاب
وتشهد الأحزاب السياسية ثورة بين أعضائها، وحالة تمرد على قيادات تلك الأحزاب التي أثبتت الأحداث فشلها في التوافق مع إيقاع الشارع، إذ أعلن نائب رئيس حزب 'الوفد' فؤاد بدراوي أن 763 من أعضاء الجمعية العمومية للحزب تقدموا بطلب لرئيس الحزب السيد البدوي، بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من الهيئه العليا للحزب.
وقال بدراوي إن 'الحال في مصر قد تغيرت وتبدلت إلى واقع جديد، ولأن الوفد بات الأمل في تحقيق أحلام هذه الأمة فقد تقدم الموقعون لرئيس الوفد لإعادة انتخاب هيئه عليا جديدة تكون عند مستوى التغيير الذي تشهده مصر'.
وفي خطوة أقرب إلى الانقلاب على حزب 'التجمع' ذي التوجهات اليسارية، يعقد اليوم (الاثنين) ما يقرب من 40 شخصية عامة من ممثلي تيار اليسار المصري اجتماعا لمناقشة آليات تأسيس حزب جديد يمثل اليسار المصري.
وقال القيادي بـ'التجمع'عبدالغفار شكر إن الاجتماع سيناقش البيان التأسيسي ولائحة مؤقتة للحزب، على أن يتم في الوقت نفسه طرح مبادرة لإعادة بناء أساس ديمقراطي داخل حزب 'التجمع' واستعادة دوره كبيت لليسار المصري.
إضرابات عمالية
وعلى الساحة العمالية، تواصلت التحركات الغاضبة من الأوضاع المتردية التي يعيشها ملايين العمال في مصر، فلليوم الثالث على التوالي شهدت مصر استمرار عشرات الآلاف من العمال في إضرابهم عن العمل، مطالبين بحقوقهم المنهوبة خصوصا بعد الكشف عن ثروات بعض المسؤولين السابقين التي قدرت بالمليارات، ما جعل العمال يرفعون شعار 'عايز حقي' خلال مظاهراتهم.
حكم بحبس برلمانية بارزة في «الوطني»
عاقبت محكمة جنايات الجيزة في مصر أمس، العضوة البارزة في البرلمان المصري عن 'الحزب الوطني' الحاكم سابقا مؤمنة كامل والصحافي في جريدة 'الشروق' المستقلة هشام المياني بالحبس شهرا، وإلزامهما بأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وغرمت المحكمة أيضا رئيس تحرير الجريدة عمرو خفاجي مبلغ 5 آلاف جنيه، وذلك بعد أن أدانتهم المحكمة بالسب والقذف في حق قاض شارك في الإشراف على الانتخابات البرلمانية المنصرمة.
وكان القاضي وليد الشافعي، أحد أعضاء اللجنة الانتخابية العامة التي تتكون من القضاة المنوط بهم مراقبة لجان الاقتراع خلال انتخابات البرلمان المنصرمة في دائرة البدرشين في محافظة السادس من أكتوبر، قد تقدم في أعقاب العملية الانتخابية بمذكرة رسمية إلى اللجنة العليا المشرفة على إجراء الانتخابات، أكد فيها أن الدائرة التي فازت فيها البرلمانية المذكورة شهدت أعمال تزوير وتسويداً للبطاقات الانتخابية في لجان الاقتراع لمصلحتها أمام المرشحات المنافسات لها.
0 comments :
إرسال تعليق