الوفد والإخوان يرفضان التعليق حتي يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود
الاخبار
متابعة: أحمد عبدالحميد - أحمد أبورية أحمد داود - محمد حمدي
حالة من الغموض والضبابية هيمنت علي مواقف قادة الأحزاب السياسية بعد البيان رقم »١« الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ورغم هذه الضبابية، الا ان رؤساء الأحزاب أكدوا تقديرهم للقوات المسلحة، وثقتهم في هذه المؤسسة الوطنية، التي تدرك جيداً حجم المسئولية الملقاة علي عاتقها، وأنها جزء لا يتجزأ من الشعب المصري.. وشدد رؤساء الأحزاب علي ضرورة الالتزام بأحكام الدستور المصري، والاستجابة لمطالب الشارع، وبخاصة ما يتعلق بالاصلاحات الدستورية والسياسية.
حزب التجمع
في البداية يؤكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع ان القوات المسلحة همها الأول والأخير هو حماية مصالح الوطن والحفاظ علي أمنه واستقراره وهي في سبيل تحقيق ذلك من الممكن ان تقوم بأي دور تحتمه عليها الظروف للقيام به.. وأضاف أن هناك نقطة رئيسية وفاصلة وهي هل سيفوض الرئيس سلطاته إلي نائب الرئيس أم سيترك السلطة للقوات المسلحة لأنه في حالة تفويض سلطاته لنائب الرئيس السيد عمر سليمان سيكون ذلك معناه استمرار عمليات الاصلاح الدستوري ثم حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة ثم تتبعها انتخابات رئاسية.. اما في حالة تولي الجيش السلطة فمعناه سيادة الأحكام العرفية وإلغاء القوانين الحالية وقيادة البلد لمرحلة انتقالية يتم وضع دستور جديد فيها وإجراء انتخابات برلمانية ثم بعد ذلك تنتهي هذه الفترة بانتخابات الرئاسة.
حزب الشعب الديمقراطي
من جانبه أكد أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن الخاسر في كل ما يحدث الآن هو مصر وقال ان تولي الجيش للسلطة الآن فمعناه انهاء الحياة السياسية والحزبية الموجودة حالياً وخروج السياسيين الحاليين الآن خارج الساحة حتي يتم وضع انتخابات ودستور وقوانين لحياة سياسية وحزبية جديدة في فترة انتقالية لا نعلم متي ستنتهي.. وقال في النهاية القوات المسلحة هي اليد الأمينة التي تحمي الاستقرار والأمن والتي تحظي بكل تقدير من كل المواطنين.
من جانبه أكد حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي ان المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجميع للخروج بالبلد من هذه الأزمة الحالية.
وقال ان الامن والاستقرار هو أهم شيء الآن سواء كان ذلك عن طريق تفويض صلاحيات الرئيس لنائبه أو للجيش ويتم بعد ذلك الانتقال السلمي للسلطة.
وأكد عبدالمنعم الأعسر رئيس حزب الخضر ان اي قرار يصدر الآن من جانب الرئيس مبارك او القوات المسلحة هو هدفه حفظ الأمن والاستقرار سيحترمه الجميع معارضة وشبابا وكل أبناء الوطن لأنه من الواضح الآن أننا ننزلق لمنعطف خطير لا أحد يعلم عواقبه.
حزب شباب مصر
أكد أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر أن انتقال السلطة إلي الجيش أمر طبيعي ويعتبر الحل الأمثل في ظل الظروف الراهنة علي اعتبار ان القوات المسلحة أثبتت علي مدار الأيام الماضية انها صمام الأمان لمصر وشعبها وحامية لكل مكتسبات الشعب كما انها الضمانة الأساسية لأمن البلاد والمواطن واستقرار الامور في جميع المجالات.
وأضاف عبدالهادي بأن تسلم الجيش للسلطة سيعمل علي اعادة الامور الي اوضاعها الطبيعية ولكن هناك تخوف من الاحكام العرفية والتي من الممكن ان تدخل مصر من خلالها في حسابات معقدة لوجود عدد كبير من القوي السياسية والآراء المختلفة التي من الممكن ان تفسد ما وصلنا إليه من نتائج إيجابية تتعلق بالتعديلات الدستورية والتعديل الوزاري وتعيين نائب لرئيس الجمهورية والفصل في الطعون الانتخابية.
وقال أحمد عبدالهادي ان من حكمة الرئيس مبارك البقاء في منصبه خلال الفترة الماضية حتي يتسني له تحقيق الاستقرار وإصلاح ما خلفته من الفوضي والتخريب.
رئيس حزب الجيل
واكد ناجي الشهابي ان مصر تمر الان بمنعطف خطير جدا ومن الواضح ان هناك تفويضا ما سيحدث للمؤسسة العسكرية او لنائب الرئيس مبارك السيد عمر سليمان وهذا من المفترض ان يحدث نوعا من الاستقرار والامن للبلد مرة اخري ويحقق مطالب الشباب.. وطالب الشهابي الجميع بالعلو الان عن المصالح السياسية والمكاسب الشخصية والقفز علي مطالب الشباب وان ينظر الجميع الي مصر الان.
وقال الشهابي ان هناك احتمالا واردا بان يتم التفويض لمجلس رئاسي يضم عمر سليمان واحمد شفيق والمشير حسين طنطاوي وهو ما يحقق مطالب الجميع ويعتبر حلا يرضي جميع الاطراف.
حزب السلام
ومن جانبه يقول احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي انه في حالة استلام الجيش للسلطة.. فيستمر فرض حالة الاحكام العرفية وستكون السلطة كلها في يد القوات المسلحة دون تدخل للسلطة المدنية الا فيما يتعلق بتسيير الامور الحياتية للمواطنين.. وقال ان فرض الاحكام العرفية هو عكس قانون الطواريء فالطواريء تفرضها السلطة المدنية.. بينما الاحكام العرفية يطبقها الجيش ويتم من خلالها الزام المواطنين بالتقيد لساعات حظر التجول.. ولن يسمح لأحد من المواطنين بمن فيهم المتظاهرون بخرق الحظر فهل يتقيد الجميع بالحظر.
وتساءل الفضالي هل تقرر فرض الاحكام العسكرية لفرض التهدئة علي الشارع المصري ام ان الامر يتصل برئيس الجمهورية وقال الفضالي ان البيان رقم »١« الذي اعلن عصر الامس لم يرد علي كثير من التساؤلات لانه لم يتضمن صراحة إعلان تنحي الرئيس مبارك او استقالته وهل سيبقي في السلطة حتي انتهاء ولايته ام لا، كما اغفل ما حدث من تطورات ما كلفته به السلطة المدنية من تعديل الدستور، والحوار الوطني، وقال: هذه كلها تساؤلات سيجيب عنها البيان الثاني للجيش.
ويضيف: ان انعقاد المجلس الاعلي للقوات المسلحة بشكل دائم قد يكون تم بناء علي ما ورد للجيش من معلومات خطيرة بشأن توجه المتظاهرين الي القصر الجمهوري اليوم.. فضلا عما اصدره تنظيم القاعدة من تصريحات حول ان مصر بما تشهده حاليا من تجمعات كبيرة اصبحت ارضا خصبة لعملياتها الارهابية التي تتم من خلال تفجيرات دموية تحصد ارواح الكثيرين من الابرياء، وبالتالي فان القوات المسلحة هي خير من يواجه هذه التهديدات ويقوم بحفظ الامن والامان بين جميع المواطنين بمن فيهم المتظاهرون.. وقال الفضالي ان صدور التصريح او البيان رقم »١« من القوات المسلحة يحمل رسالة واضحة المعني وقاطعة تفيد بان النظام المعمول به لحفظ الامن في البلاد حتي اعلان البيان لم يكن كافيا لردع بعض العناصر والقوي، واستتباب الامن بما يمكن مؤسسات الدولة من اتمام اعمالها علي الشكل الاكمل.
حزب الإصلاح والتنمية
بينما يري محمد انور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية انه لم يكن هناك خيارات اخري غير تولي القوات المسلحة لمقاليد السلطة في مصر في هذه المرحلة الراهنة خاصة ان الرئيس مبارك وضع الجميع في حرج شديد وانه كان يتمني ان يستمع الرئيس لمسألة الخروج الامن منذ فترة او يتخذ قرار التنحي او التنازل عن بعض سلطاته من بداية الازمة.
واضاف انه لم يكن هناك خيار اخر لاعادة الامن والامان للشارع المصري، مشيرا الي انه يتصور ان هذه الخطوة تتم بشكل مؤقت لحين الاتفاق علي وضع دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
وشدد علي ان هذه العملية المؤقتة تأتي لفرض النظام والحفاظ علي هيبة الدولة لاننا في حاجة الي المؤسسة العسكرية التي تمتلك القوة خاصة انه قد يحدث بعض الفوضي بعد خروج الرئيس مبارك.
واشار الي ان القوات المسلحة هي جهة قوية وقادرة علي احكام السيطرة والحفاظ علي مصالح ومكتسبات الشعب المصري خلال الفترة القادمة.
وقال ارجو ان تكون الفترة الانتقالية حتي موعد الانتخابات الرئاسية القادمة من اجل اعادة الامور الي نصابها واعادة الحقوق الي اصحابها.
حزب الغد
من جانبه اكد موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد ان تولي الجيش السلطة في مصر جاء ليعيد الهدوء ويكمل مسيرة الديمقراطية بعد التأكد من استباب الامن والاستقرار في البلاد. واضاف ان المرحلة الانتقالية سوف تشهد اجراء التعديلات الدستورية المطلوبة لانه يعتقد ان الجيش لا يرغب في حكم البلاد.
الاخبار
متابعة: أحمد عبدالحميد - أحمد أبورية أحمد داود - محمد حمدي
حالة من الغموض والضبابية هيمنت علي مواقف قادة الأحزاب السياسية بعد البيان رقم »١« الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ورغم هذه الضبابية، الا ان رؤساء الأحزاب أكدوا تقديرهم للقوات المسلحة، وثقتهم في هذه المؤسسة الوطنية، التي تدرك جيداً حجم المسئولية الملقاة علي عاتقها، وأنها جزء لا يتجزأ من الشعب المصري.. وشدد رؤساء الأحزاب علي ضرورة الالتزام بأحكام الدستور المصري، والاستجابة لمطالب الشارع، وبخاصة ما يتعلق بالاصلاحات الدستورية والسياسية.
حزب التجمع
في البداية يؤكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع ان القوات المسلحة همها الأول والأخير هو حماية مصالح الوطن والحفاظ علي أمنه واستقراره وهي في سبيل تحقيق ذلك من الممكن ان تقوم بأي دور تحتمه عليها الظروف للقيام به.. وأضاف أن هناك نقطة رئيسية وفاصلة وهي هل سيفوض الرئيس سلطاته إلي نائب الرئيس أم سيترك السلطة للقوات المسلحة لأنه في حالة تفويض سلطاته لنائب الرئيس السيد عمر سليمان سيكون ذلك معناه استمرار عمليات الاصلاح الدستوري ثم حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة ثم تتبعها انتخابات رئاسية.. اما في حالة تولي الجيش السلطة فمعناه سيادة الأحكام العرفية وإلغاء القوانين الحالية وقيادة البلد لمرحلة انتقالية يتم وضع دستور جديد فيها وإجراء انتخابات برلمانية ثم بعد ذلك تنتهي هذه الفترة بانتخابات الرئاسة.
حزب الشعب الديمقراطي
من جانبه أكد أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن الخاسر في كل ما يحدث الآن هو مصر وقال ان تولي الجيش للسلطة الآن فمعناه انهاء الحياة السياسية والحزبية الموجودة حالياً وخروج السياسيين الحاليين الآن خارج الساحة حتي يتم وضع انتخابات ودستور وقوانين لحياة سياسية وحزبية جديدة في فترة انتقالية لا نعلم متي ستنتهي.. وقال في النهاية القوات المسلحة هي اليد الأمينة التي تحمي الاستقرار والأمن والتي تحظي بكل تقدير من كل المواطنين.
من جانبه أكد حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي ان المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجميع للخروج بالبلد من هذه الأزمة الحالية.
وقال ان الامن والاستقرار هو أهم شيء الآن سواء كان ذلك عن طريق تفويض صلاحيات الرئيس لنائبه أو للجيش ويتم بعد ذلك الانتقال السلمي للسلطة.
وأكد عبدالمنعم الأعسر رئيس حزب الخضر ان اي قرار يصدر الآن من جانب الرئيس مبارك او القوات المسلحة هو هدفه حفظ الأمن والاستقرار سيحترمه الجميع معارضة وشبابا وكل أبناء الوطن لأنه من الواضح الآن أننا ننزلق لمنعطف خطير لا أحد يعلم عواقبه.
حزب شباب مصر
أكد أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر أن انتقال السلطة إلي الجيش أمر طبيعي ويعتبر الحل الأمثل في ظل الظروف الراهنة علي اعتبار ان القوات المسلحة أثبتت علي مدار الأيام الماضية انها صمام الأمان لمصر وشعبها وحامية لكل مكتسبات الشعب كما انها الضمانة الأساسية لأمن البلاد والمواطن واستقرار الامور في جميع المجالات.
وأضاف عبدالهادي بأن تسلم الجيش للسلطة سيعمل علي اعادة الامور الي اوضاعها الطبيعية ولكن هناك تخوف من الاحكام العرفية والتي من الممكن ان تدخل مصر من خلالها في حسابات معقدة لوجود عدد كبير من القوي السياسية والآراء المختلفة التي من الممكن ان تفسد ما وصلنا إليه من نتائج إيجابية تتعلق بالتعديلات الدستورية والتعديل الوزاري وتعيين نائب لرئيس الجمهورية والفصل في الطعون الانتخابية.
وقال أحمد عبدالهادي ان من حكمة الرئيس مبارك البقاء في منصبه خلال الفترة الماضية حتي يتسني له تحقيق الاستقرار وإصلاح ما خلفته من الفوضي والتخريب.
رئيس حزب الجيل
واكد ناجي الشهابي ان مصر تمر الان بمنعطف خطير جدا ومن الواضح ان هناك تفويضا ما سيحدث للمؤسسة العسكرية او لنائب الرئيس مبارك السيد عمر سليمان وهذا من المفترض ان يحدث نوعا من الاستقرار والامن للبلد مرة اخري ويحقق مطالب الشباب.. وطالب الشهابي الجميع بالعلو الان عن المصالح السياسية والمكاسب الشخصية والقفز علي مطالب الشباب وان ينظر الجميع الي مصر الان.
وقال الشهابي ان هناك احتمالا واردا بان يتم التفويض لمجلس رئاسي يضم عمر سليمان واحمد شفيق والمشير حسين طنطاوي وهو ما يحقق مطالب الجميع ويعتبر حلا يرضي جميع الاطراف.
حزب السلام
ومن جانبه يقول احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي انه في حالة استلام الجيش للسلطة.. فيستمر فرض حالة الاحكام العرفية وستكون السلطة كلها في يد القوات المسلحة دون تدخل للسلطة المدنية الا فيما يتعلق بتسيير الامور الحياتية للمواطنين.. وقال ان فرض الاحكام العرفية هو عكس قانون الطواريء فالطواريء تفرضها السلطة المدنية.. بينما الاحكام العرفية يطبقها الجيش ويتم من خلالها الزام المواطنين بالتقيد لساعات حظر التجول.. ولن يسمح لأحد من المواطنين بمن فيهم المتظاهرون بخرق الحظر فهل يتقيد الجميع بالحظر.
وتساءل الفضالي هل تقرر فرض الاحكام العسكرية لفرض التهدئة علي الشارع المصري ام ان الامر يتصل برئيس الجمهورية وقال الفضالي ان البيان رقم »١« الذي اعلن عصر الامس لم يرد علي كثير من التساؤلات لانه لم يتضمن صراحة إعلان تنحي الرئيس مبارك او استقالته وهل سيبقي في السلطة حتي انتهاء ولايته ام لا، كما اغفل ما حدث من تطورات ما كلفته به السلطة المدنية من تعديل الدستور، والحوار الوطني، وقال: هذه كلها تساؤلات سيجيب عنها البيان الثاني للجيش.
ويضيف: ان انعقاد المجلس الاعلي للقوات المسلحة بشكل دائم قد يكون تم بناء علي ما ورد للجيش من معلومات خطيرة بشأن توجه المتظاهرين الي القصر الجمهوري اليوم.. فضلا عما اصدره تنظيم القاعدة من تصريحات حول ان مصر بما تشهده حاليا من تجمعات كبيرة اصبحت ارضا خصبة لعملياتها الارهابية التي تتم من خلال تفجيرات دموية تحصد ارواح الكثيرين من الابرياء، وبالتالي فان القوات المسلحة هي خير من يواجه هذه التهديدات ويقوم بحفظ الامن والامان بين جميع المواطنين بمن فيهم المتظاهرون.. وقال الفضالي ان صدور التصريح او البيان رقم »١« من القوات المسلحة يحمل رسالة واضحة المعني وقاطعة تفيد بان النظام المعمول به لحفظ الامن في البلاد حتي اعلان البيان لم يكن كافيا لردع بعض العناصر والقوي، واستتباب الامن بما يمكن مؤسسات الدولة من اتمام اعمالها علي الشكل الاكمل.
حزب الإصلاح والتنمية
بينما يري محمد انور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية انه لم يكن هناك خيارات اخري غير تولي القوات المسلحة لمقاليد السلطة في مصر في هذه المرحلة الراهنة خاصة ان الرئيس مبارك وضع الجميع في حرج شديد وانه كان يتمني ان يستمع الرئيس لمسألة الخروج الامن منذ فترة او يتخذ قرار التنحي او التنازل عن بعض سلطاته من بداية الازمة.
واضاف انه لم يكن هناك خيار اخر لاعادة الامن والامان للشارع المصري، مشيرا الي انه يتصور ان هذه الخطوة تتم بشكل مؤقت لحين الاتفاق علي وضع دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
وشدد علي ان هذه العملية المؤقتة تأتي لفرض النظام والحفاظ علي هيبة الدولة لاننا في حاجة الي المؤسسة العسكرية التي تمتلك القوة خاصة انه قد يحدث بعض الفوضي بعد خروج الرئيس مبارك.
واشار الي ان القوات المسلحة هي جهة قوية وقادرة علي احكام السيطرة والحفاظ علي مصالح ومكتسبات الشعب المصري خلال الفترة القادمة.
وقال ارجو ان تكون الفترة الانتقالية حتي موعد الانتخابات الرئاسية القادمة من اجل اعادة الامور الي نصابها واعادة الحقوق الي اصحابها.
حزب الغد
من جانبه اكد موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد ان تولي الجيش السلطة في مصر جاء ليعيد الهدوء ويكمل مسيرة الديمقراطية بعد التأكد من استباب الامن والاستقرار في البلاد. واضاف ان المرحلة الانتقالية سوف تشهد اجراء التعديلات الدستورية المطلوبة لانه يعتقد ان الجيش لا يرغب في حكم البلاد.
0 comments :
إرسال تعليق