مصراوى
كتب - محمد طارق:
قال خبراء ان مستقبل الحياة السياسية في مصر غير واضح ومبهم ويملؤه الغموض وقالوا أن المشهد السياسي الحالي لا يبشر بخير ، خاصة في ظل ما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة ، من فشل النظام الحاكم في دمج مختلف القوي السياسية داخل اطار شرعي ، سواء عن طريق ابعاد الوفد والإخوان من الحياة البرلمانية ، أو عن طريق الانقسامات الموجودة في حزب التجمع و الحزب الناصري ، وجعل الحزب الوطني يحصل علي 95% من مقاعد البرلمان.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الي نظمتها وحدة دراسات الشباب وإعداد القادة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت حول مستقبل الحياة السياسية في مصر ، وسُبل تفعيل الحياة الحزبية في مصر، في ضوء الانتخابات البرلمانية السابقة.
وقال عمرو الشبكي الخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية أن المشكلة هي أن اغلب هذه الاستبعادات والاسقاطات السياسية لبعض الأطياف السياسية من جانب النظام الحاكم ، مثل حمدين صباحي و جمال زهران وضياء رشوان ، كان نتيجة لاعتبارات شخصية و ثأرية وليس لاعتبارات سياسية ، كما حدث في عهد السادات حينما استبعد كل اغلب الاعضاء المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد .
واشار الشبكي : أن هذا الغباء السياسي في استبعاد هذه القوة السياسية، والذي جاء نتيجة ترك عملية ادارة العملية الانتخابية في ايدي غير خبيرة سياسيا وسيطرة" شلة" سياسية محدودة علي السلطة ، جعلها تمارس نشاطها خارج الاطار الشرعي للتحول الي مشكلة تواجه النظام الحاكم في مصر.
وعن طرق الاصلاح السياسي في المستقبل ، يوضح الشبكي : أن الطريق لذلك هو اعادة هيكلة الأحزاب السياسية وتقليص عددها في حدود اربع احزاب منهم اثنين قادرين علي المنافسة الحقيقية علي السلطة، و تغير المعادلات السياسية داخل الحزب الوطني وكسر معادلة توريث السلطة وخلق معادلة للإصلاح السياسي، علاوة علي خلق اعتراف متبادل بين مختلف الاحزاب السياسية علي وجوب ايجاد تحول ديمقراطي حقيقي .
بينما يري ضياء رشوان الباحث بمركز الاهرام أن التجربة التونسية لا سبيل الي تكرارها في مصر ، فالتجارب السياسية السابقة في مصر ، منذ بداية عهد محمد علي ومرورا بثورة عرابي وانتهائها بثورة 19 ، تؤكد أن التغير السياسي دائما ما يأتي من جانب الدولة وليس الأحزاب السياسية ،عن طريق ممارسة عدد من الضغوط السياسية المكثفة من جانب التيارات السياسية الموجودة في الشارع السياسي.
وأكد رشوان : أن التغير الاقرب للتحقيق ، هو تغير منصب الرئيس ، لتستطيع التيارات السياسية المختلفة حينها عقد نوع من المقيدة التاريخية أو ما يسمي " ببرنامج المعارضة للرئيس القادم " والتي تتطلب طرح عدد من البنود الحزبية والافكار السياسية ، وايجاد نوع من الحوار الجاد نحو تحقيق مدخل للإصلاح الديمقراطي ، في مقابل إعطاءه الشرعية ، والتي تعتبر هدف أي رئيس جديد في بداية عهده .
وعن مدي ضعف الأحزاب السياسية ، يقول رشوان : أنه لا سبيل الي وجود احزاب سياسية قادرة علي التنافس علي السلطة ، في ظل وجود بعض القوانين المسخ والتي لا تعطي الحق للمواطن في انشاء حزب بحرية ، في مقابل بعض القوانين التي تكبل حرية الاحزاب في صنع الديمقراطية ، علاوة علي عدم وجود قوانين تتيح فرصة اسقاط الحاكم و السماح بتشكيل وزاري يبتسم بتعدد التيارات الحزبية.
ودعا رشوان في نهاية كلامه : الاحزاب السياسية الي اقتناص فرصة الحراك السياسي والضغوط السياسية المكثفة التي يمارسه الشارع السياسي علي النظام الحاكم في الآونة الأخيرة ، علي خلفية الاحداث في تونس ، لطرح عدد من الافكار السياسة لخلق مدخل الي التغير .
بينما يشير أنور عصمت السادات ، وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية الي أنه في ظل كل محاولات التغير التي تقوم بها الاحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية ، الا أنه اذا كان فرصة للتغير والإصلاح السياسي في مصر سيحدث من داخل الحزب الوطني .
وعن طرق تفعيل دور الاحزاب السياسية يقول السادات : أنه يحتاج الي تغير مجموعة النظم السياسية والانتخابية الموجودة في الدستور والمنظمة لمبدأ تداول السلطة ،واعادة هيكلة لجنة شؤن الاحزاب بشكل لا يسمح باستغلالها من جانب الحزب الحاكم علي حساب باقي الاحزاب ، وحتي تكف عن ممارسة دورها في تكبيل الاحزاب السياسية وحرمانها من التنافس القوي علي السلطة.
وقال أن ما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة كان مفاجأة للجميع ، فالتزوير كان متوقع ولكن ليس بهذا التوحش والغباء السياسي ، واصبحت اللجنة العليا للانتخابات مدارة من جانب اجهزة أمن الدولة ولم يعد لها علاقة بالانتخابات.
قال خبراء ان مستقبل الحياة السياسية في مصر غير واضح ومبهم ويملؤه الغموض وقالوا أن المشهد السياسي الحالي لا يبشر بخير ، خاصة في ظل ما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة ، من فشل النظام الحاكم في دمج مختلف القوي السياسية داخل اطار شرعي ، سواء عن طريق ابعاد الوفد والإخوان من الحياة البرلمانية ، أو عن طريق الانقسامات الموجودة في حزب التجمع و الحزب الناصري ، وجعل الحزب الوطني يحصل علي 95% من مقاعد البرلمان.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الي نظمتها وحدة دراسات الشباب وإعداد القادة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت حول مستقبل الحياة السياسية في مصر ، وسُبل تفعيل الحياة الحزبية في مصر، في ضوء الانتخابات البرلمانية السابقة.
وقال عمرو الشبكي الخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية أن المشكلة هي أن اغلب هذه الاستبعادات والاسقاطات السياسية لبعض الأطياف السياسية من جانب النظام الحاكم ، مثل حمدين صباحي و جمال زهران وضياء رشوان ، كان نتيجة لاعتبارات شخصية و ثأرية وليس لاعتبارات سياسية ، كما حدث في عهد السادات حينما استبعد كل اغلب الاعضاء المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد .
واشار الشبكي : أن هذا الغباء السياسي في استبعاد هذه القوة السياسية، والذي جاء نتيجة ترك عملية ادارة العملية الانتخابية في ايدي غير خبيرة سياسيا وسيطرة" شلة" سياسية محدودة علي السلطة ، جعلها تمارس نشاطها خارج الاطار الشرعي للتحول الي مشكلة تواجه النظام الحاكم في مصر.
وعن طرق الاصلاح السياسي في المستقبل ، يوضح الشبكي : أن الطريق لذلك هو اعادة هيكلة الأحزاب السياسية وتقليص عددها في حدود اربع احزاب منهم اثنين قادرين علي المنافسة الحقيقية علي السلطة، و تغير المعادلات السياسية داخل الحزب الوطني وكسر معادلة توريث السلطة وخلق معادلة للإصلاح السياسي، علاوة علي خلق اعتراف متبادل بين مختلف الاحزاب السياسية علي وجوب ايجاد تحول ديمقراطي حقيقي .
بينما يري ضياء رشوان الباحث بمركز الاهرام أن التجربة التونسية لا سبيل الي تكرارها في مصر ، فالتجارب السياسية السابقة في مصر ، منذ بداية عهد محمد علي ومرورا بثورة عرابي وانتهائها بثورة 19 ، تؤكد أن التغير السياسي دائما ما يأتي من جانب الدولة وليس الأحزاب السياسية ،عن طريق ممارسة عدد من الضغوط السياسية المكثفة من جانب التيارات السياسية الموجودة في الشارع السياسي.
وأكد رشوان : أن التغير الاقرب للتحقيق ، هو تغير منصب الرئيس ، لتستطيع التيارات السياسية المختلفة حينها عقد نوع من المقيدة التاريخية أو ما يسمي " ببرنامج المعارضة للرئيس القادم " والتي تتطلب طرح عدد من البنود الحزبية والافكار السياسية ، وايجاد نوع من الحوار الجاد نحو تحقيق مدخل للإصلاح الديمقراطي ، في مقابل إعطاءه الشرعية ، والتي تعتبر هدف أي رئيس جديد في بداية عهده .
وعن مدي ضعف الأحزاب السياسية ، يقول رشوان : أنه لا سبيل الي وجود احزاب سياسية قادرة علي التنافس علي السلطة ، في ظل وجود بعض القوانين المسخ والتي لا تعطي الحق للمواطن في انشاء حزب بحرية ، في مقابل بعض القوانين التي تكبل حرية الاحزاب في صنع الديمقراطية ، علاوة علي عدم وجود قوانين تتيح فرصة اسقاط الحاكم و السماح بتشكيل وزاري يبتسم بتعدد التيارات الحزبية.
ودعا رشوان في نهاية كلامه : الاحزاب السياسية الي اقتناص فرصة الحراك السياسي والضغوط السياسية المكثفة التي يمارسه الشارع السياسي علي النظام الحاكم في الآونة الأخيرة ، علي خلفية الاحداث في تونس ، لطرح عدد من الافكار السياسة لخلق مدخل الي التغير .
بينما يشير أنور عصمت السادات ، وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية الي أنه في ظل كل محاولات التغير التي تقوم بها الاحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية ، الا أنه اذا كان فرصة للتغير والإصلاح السياسي في مصر سيحدث من داخل الحزب الوطني .
وعن طرق تفعيل دور الاحزاب السياسية يقول السادات : أنه يحتاج الي تغير مجموعة النظم السياسية والانتخابية الموجودة في الدستور والمنظمة لمبدأ تداول السلطة ،واعادة هيكلة لجنة شؤن الاحزاب بشكل لا يسمح باستغلالها من جانب الحزب الحاكم علي حساب باقي الاحزاب ، وحتي تكف عن ممارسة دورها في تكبيل الاحزاب السياسية وحرمانها من التنافس القوي علي السلطة.
وقال أن ما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة كان مفاجأة للجميع ، فالتزوير كان متوقع ولكن ليس بهذا التوحش والغباء السياسي ، واصبحت اللجنة العليا للانتخابات مدارة من جانب اجهزة أمن الدولة ولم يعد لها علاقة بالانتخابات.
0 comments :
إرسال تعليق