اخوان اون لاين
كتبت- رضوى سلاوي:
استنكر حقوقيون وبرلمانيون سابقون قرار وزارة التضامن الاجتماعي بتصفية وحل الجمعيات الأهلية، كما حدث مع جمعية المواساة بمحافظة المنوفية، ومصادرة جميع الممتلكات الخاصة بالجمعية والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى تشريد ما يقرب من 1000 موظف بالجمعية، فضلاً عن نصف مليون مستفيد من المواطنين غير القادرين سنويًّا.
وفي شهر نوفمبر الماضي قام محافظ المنوفية بإصدار قرار بحل جمعية المواساة الخيرية بالمنوفية مستندًا على مذكرة من وزارة التضامن الاجتماعي دون سابق إنذار؛ حيث لم يتم إرسال أية ملاحظات أو إنذارات خاصة بمخالفة الجمعية من قِبل الجهات الرقابية المعنية، تحت دعوى استغلال الجمعية في الأنشطة السياسية، إلا أن محكمة القضاء الإداري أحبطت القرار وفنَّدت حجج المحافظ.
ومن قبلها شهد شهر أكتوبر الماضي قيام مباحث أمن الدولة ولجنة من الأمن الصناعي بمحافظة أسيوط، بمداهمة فروع الجمعية الطبية الإسلامية بالمحافظة والاستيلاء على جميع منشآت وممتلكات الجمعية بزعم صدور قرار بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض للقيام بعمل مجلس الإدارة، كما داهمت في نفس الشهر لجنة من الأمن الصناعي مدعمة بقوة من المباحث مقر مستشفى التوبة التابعة للجمعية الطبية الإسلامية بمنطقة حدائق القبة؛ بحجة صدور قرار رسمي بغلق المستشفى، وأصرَّت القوات الأمنية على إخراج المرضى من المستشفى بالقوة!!.
وأصدر محافظ القاهرة قرارًا عام 2009م بإزالة مبنى المستشفى الخيري المركزي التابع للجمعية الطبية الإسلامية بمدينة نصر، المكون من ٧ طوابق على مساحة ٢٠٠٠ متر، والذي تبلغ تكلفته 40 مليون جنيه، بدعوى عدم وجود ترخيص، ومخالفته لقوانين البناء الموحد.
وعلَّق رجب أبو زيد عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب 2005م، بأن قرارَ حل جمعية المواساة لا يقوم على أسس قانونية؛ حيث استند محافظ المنوفية في قراره على ممارسة الجمعية للأنشطة السياسية ومخالفتها لنص المادة 11 من قانون 84 لسنة 2002م بقيامها بالدعاية لتنظيم سياسي محظور، وهو ما ثبت كذبه بحكم القضاء.
وأضاف أبو زيد أن قرار محافظ المنوفية لم يراعِ المصلحة العامة للمواطنين والمستفيدين من خدمات الجمعية؛ وذلك بتسببه في إغلاق الجمعيات الأهلية التي تقوم بتقديم خدمات طبية للفقراء وغير القادرين والمجتمع.
وقال: إن ما حدث من حلٍّ وتصفيةٍ لجمعية المواساة هي سلسلة من الإجراءات التعسفية للنظام ضد الجمعيات النشطة، التي يريد النظام الحاكم الاستئثار والهيمنة عليها، مشيرًا إلى أن ادعاءات النظام عن دعمه لمنظمات المجتمع المدني غير صحيحة، وتهدف فقط إلى تحسين وجهه.
واستنكر محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قرار وزارة التضامن بتصفية جمعية المواساة وحل مجلس إدارتها، وتشريد أكثر من مليون ونصف مواطن يقومون بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية من خلال العديد من المستشفيات بالمحافظة، على الرغم من عدم ثبوت أية مخالفات سواءً كانت إدارية أو مالية يمكن الاستناد من خلالها على قرار الحل.
وأضاف أنه حتى في حال ثبوت أية مخالفات قامت بها مجلس إدارة الجمعية بناءً على تحقيقٍ مالي وإداري، فإنه يجب على وزارة التضامن ألا تقوم بحل وتصفية الجمعية، ومراعاة الفقراء والمرضى الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الجمعية، فضلاً عن العمال والموظفين بالجمعية.
وتساءل: كيف يؤكد الحزب الوطني على دعمه لمنظمات المجتمع المدني في مؤتمره الماضي، في الوقت الذي يقوم فيه بحل وتصفية الجمعيات الأهلية بناءً على تقارير كيدية وأمنية، ولا علاقةَ لها بالقانون"، مستنكرًا استغلال المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني للجمعيات المملوكة لصالحه لأغراضه السياسية، فضلاً عن العديد من رجال الأعمال الآخرين!.
وأوضح محمد زارع المحامي والناشط الحقوقي، أنه من حق الجمعيات الأهلية الطعن على قرار الحل أمام القضاء، كما أنه في حالة عدم قيام وزير التضامن بصفته ممثلاً عن الوزارة بتنفيذ حكم القضاء، فإنه يجوز للجمعية رفع جنحة مباشرة ضد وزير التضامن ومدير المديرية في المحافظة، بالإضافة إلى جميع مَن قام بعرقلة الحكم القضائي؛ وذلك بمعاقبتهم وحبسهم لامتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي.
وقال إن قانون الجمعيات الأهلية 84 لعام 2002م يشوبه العديد من المثالب القانونية والسلبيات التي تحتاج إلى العديد من التعديلات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بحل وتصفية الجمعيات الأهلية التي يجب اعتبارها كيانات ومؤسسات مستقلة بذاتها عن أعضائها.
كتبت- رضوى سلاوي:
استنكر حقوقيون وبرلمانيون سابقون قرار وزارة التضامن الاجتماعي بتصفية وحل الجمعيات الأهلية، كما حدث مع جمعية المواساة بمحافظة المنوفية، ومصادرة جميع الممتلكات الخاصة بالجمعية والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى تشريد ما يقرب من 1000 موظف بالجمعية، فضلاً عن نصف مليون مستفيد من المواطنين غير القادرين سنويًّا.
وفي شهر نوفمبر الماضي قام محافظ المنوفية بإصدار قرار بحل جمعية المواساة الخيرية بالمنوفية مستندًا على مذكرة من وزارة التضامن الاجتماعي دون سابق إنذار؛ حيث لم يتم إرسال أية ملاحظات أو إنذارات خاصة بمخالفة الجمعية من قِبل الجهات الرقابية المعنية، تحت دعوى استغلال الجمعية في الأنشطة السياسية، إلا أن محكمة القضاء الإداري أحبطت القرار وفنَّدت حجج المحافظ.
ومن قبلها شهد شهر أكتوبر الماضي قيام مباحث أمن الدولة ولجنة من الأمن الصناعي بمحافظة أسيوط، بمداهمة فروع الجمعية الطبية الإسلامية بالمحافظة والاستيلاء على جميع منشآت وممتلكات الجمعية بزعم صدور قرار بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض للقيام بعمل مجلس الإدارة، كما داهمت في نفس الشهر لجنة من الأمن الصناعي مدعمة بقوة من المباحث مقر مستشفى التوبة التابعة للجمعية الطبية الإسلامية بمنطقة حدائق القبة؛ بحجة صدور قرار رسمي بغلق المستشفى، وأصرَّت القوات الأمنية على إخراج المرضى من المستشفى بالقوة!!.
وأصدر محافظ القاهرة قرارًا عام 2009م بإزالة مبنى المستشفى الخيري المركزي التابع للجمعية الطبية الإسلامية بمدينة نصر، المكون من ٧ طوابق على مساحة ٢٠٠٠ متر، والذي تبلغ تكلفته 40 مليون جنيه، بدعوى عدم وجود ترخيص، ومخالفته لقوانين البناء الموحد.
وأضاف أبو زيد أن قرار محافظ المنوفية لم يراعِ المصلحة العامة للمواطنين والمستفيدين من خدمات الجمعية؛ وذلك بتسببه في إغلاق الجمعيات الأهلية التي تقوم بتقديم خدمات طبية للفقراء وغير القادرين والمجتمع.
وقال: إن ما حدث من حلٍّ وتصفيةٍ لجمعية المواساة هي سلسلة من الإجراءات التعسفية للنظام ضد الجمعيات النشطة، التي يريد النظام الحاكم الاستئثار والهيمنة عليها، مشيرًا إلى أن ادعاءات النظام عن دعمه لمنظمات المجتمع المدني غير صحيحة، وتهدف فقط إلى تحسين وجهه.
وأضاف أنه حتى في حال ثبوت أية مخالفات قامت بها مجلس إدارة الجمعية بناءً على تحقيقٍ مالي وإداري، فإنه يجب على وزارة التضامن ألا تقوم بحل وتصفية الجمعية، ومراعاة الفقراء والمرضى الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الجمعية، فضلاً عن العمال والموظفين بالجمعية.
وتساءل: كيف يؤكد الحزب الوطني على دعمه لمنظمات المجتمع المدني في مؤتمره الماضي، في الوقت الذي يقوم فيه بحل وتصفية الجمعيات الأهلية بناءً على تقارير كيدية وأمنية، ولا علاقةَ لها بالقانون"، مستنكرًا استغلال المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني للجمعيات المملوكة لصالحه لأغراضه السياسية، فضلاً عن العديد من رجال الأعمال الآخرين!.
وأوضح محمد زارع المحامي والناشط الحقوقي، أنه من حق الجمعيات الأهلية الطعن على قرار الحل أمام القضاء، كما أنه في حالة عدم قيام وزير التضامن بصفته ممثلاً عن الوزارة بتنفيذ حكم القضاء، فإنه يجوز للجمعية رفع جنحة مباشرة ضد وزير التضامن ومدير المديرية في المحافظة، بالإضافة إلى جميع مَن قام بعرقلة الحكم القضائي؛ وذلك بمعاقبتهم وحبسهم لامتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي.
وقال إن قانون الجمعيات الأهلية 84 لعام 2002م يشوبه العديد من المثالب القانونية والسلبيات التي تحتاج إلى العديد من التعديلات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بحل وتصفية الجمعيات الأهلية التي يجب اعتبارها كيانات ومؤسسات مستقلة بذاتها عن أعضائها.
0 comments :
إرسال تعليق