الدستور
تبدو الساحة الإعلامية الآن مسرحا لأحداث عديدة وغريبة تثير الكثير من التساؤلات حول حرية الرأى والتعبير فى مصر خصوصاً وأن تلك الأحداث ليست وليدة اللحظة وإنما هى مخططات مسبقة أتت بوادرها قبل أسابيع من فتح باب الترشح للإنتخابات البرلمانية وسخونة المعارك الإنتخابية.
وبدأ بالفعل تضييق الخناق تدريجياً على البرامج الحوارية كافة بما يجعلها تحت سيطرة أمنية كاملة من وقتنا هذا وحتى إجراء الإنتخابات الرئاسية المقبلة مع الحرص الكامل بآلا يظهر هذا التضييق فى صورة توحى بأنه مدبر حكومياً وأن أسبابه ترجع إلى متعلقات مالية او إدارية أومهنية أومشكلات تتعلق بسداد الديون أو المستحقات فرأينا إغلاق لقنوات الناس ، الحافظ ، والصحة والجمال ، خليجية وتوجيه إنذارات لقناتى " أون تى فى" وقناة الفراعين بحجة مخالفة شروط التراخيص فى المادة المعروضة.
تحولت الكثير من الصحف المستقلة والقنوات الفضائية فى السنوات الأخيرة إلى أصوات معارضة أثرت فى كل بيت مصرى وكانت موضع إحترام كل المصريين وخاصة برامج " التوك شو" التى تحظى بجماهيرية واسعة لأنها عبرت عن الشارع المصرى بصدق ووضوح.
إعلاميين مهرة كالإعلامى عمرو أديب، جمال عنايت ، إبراهيم عيسى ومعهم فرق عمل متميزة من المعدين والفنيين أداروا أعظم مناقشات وطرحوا العديد من القضايا الساخنة وإستضافوا الكثير من الشخصيات ممن لهم وزن وثقل وفكر ضمن برامج ناجحة كانت مرآة المشاهدين ومحل إعجاب وتقديرالمصريين والأشقاء العرب فى الداخل والخارج بما يحسب للدولة المصرية كمساحة كبيرة من حرية الرأى والتعبير. كالقاهرة اليوم , بلدنا ، على الهواء أوربيت وغيرهم ضمن قنوات كان لها دور عظيم عندما حدثت السيول فى أسوان وكذلك الوقفة الإنسانية التى شاهدناها جميعا أثناء الحرب على غزة وتقديم المساعدات المختلفة من علاج المرضى وغيره ؟ هل يجوز أن يحرم من برامجهم الملايين من المشاهدين بحجة تأخيرعن سداد المستحقات وغيرها من الأسباب البسيطة إن لم يكن ذلك هو إرادة النظام.
على وزارة الإعلام أن تتدخل وتتحمل مسئوليتها فى إدارة شئون الإعلام المصرى بجميع أجهزته ولا يقتصر دورها على مجرد إدارة التليفزيون المصرى. وإنما لابد من البحث فى ملفات الإعلام وحماية الإعلاميين ووضع إستراتيجية فعالة ليعود التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية للريادة كما كانوا.
قد تكون هناك بعض التجاوزات والممارسات الإعلامية الخاطئة لكن الحل ليس فى إغلاق القنوات أو وضعها تحت الحراسة . وإن كانت الحكومة قد بدأت شيئاً فشيئاً فى تبريد الإعلام الساخن وتضييق الخناق على كثير من القنوات والبرامج التليفزينية والإعلاميين المتميزين فى محاولات لتطويعهم بطريقة ناعمة لا تجرح مصداقيتهم لخدمة الأهداف العامة للنظام الحاكم فى الفترة المقبلة فإن هؤلاء الإعلاميين وغيرهم غرسوا فى نفوس الشعب ما يعجز النظام عن إقتلاعه.
ونشرت ايضا فى
جبهة إنقاذ مصر بتاريخ 3-11-2010
الاقباط المتحدون بتاريخ 3-11-2010
البشائر بتاريخ 4-11-2010
نهضة مصر بتاريخ 7-11-2010
أنور عصمت السادات
تبدو الساحة الإعلامية الآن مسرحا لأحداث عديدة وغريبة تثير الكثير من التساؤلات حول حرية الرأى والتعبير فى مصر خصوصاً وأن تلك الأحداث ليست وليدة اللحظة وإنما هى مخططات مسبقة أتت بوادرها قبل أسابيع من فتح باب الترشح للإنتخابات البرلمانية وسخونة المعارك الإنتخابية.
وبدأ بالفعل تضييق الخناق تدريجياً على البرامج الحوارية كافة بما يجعلها تحت سيطرة أمنية كاملة من وقتنا هذا وحتى إجراء الإنتخابات الرئاسية المقبلة مع الحرص الكامل بآلا يظهر هذا التضييق فى صورة توحى بأنه مدبر حكومياً وأن أسبابه ترجع إلى متعلقات مالية او إدارية أومهنية أومشكلات تتعلق بسداد الديون أو المستحقات فرأينا إغلاق لقنوات الناس ، الحافظ ، والصحة والجمال ، خليجية وتوجيه إنذارات لقناتى " أون تى فى" وقناة الفراعين بحجة مخالفة شروط التراخيص فى المادة المعروضة.
تحولت الكثير من الصحف المستقلة والقنوات الفضائية فى السنوات الأخيرة إلى أصوات معارضة أثرت فى كل بيت مصرى وكانت موضع إحترام كل المصريين وخاصة برامج " التوك شو" التى تحظى بجماهيرية واسعة لأنها عبرت عن الشارع المصرى بصدق ووضوح.
إعلاميين مهرة كالإعلامى عمرو أديب، جمال عنايت ، إبراهيم عيسى ومعهم فرق عمل متميزة من المعدين والفنيين أداروا أعظم مناقشات وطرحوا العديد من القضايا الساخنة وإستضافوا الكثير من الشخصيات ممن لهم وزن وثقل وفكر ضمن برامج ناجحة كانت مرآة المشاهدين ومحل إعجاب وتقديرالمصريين والأشقاء العرب فى الداخل والخارج بما يحسب للدولة المصرية كمساحة كبيرة من حرية الرأى والتعبير. كالقاهرة اليوم , بلدنا ، على الهواء أوربيت وغيرهم ضمن قنوات كان لها دور عظيم عندما حدثت السيول فى أسوان وكذلك الوقفة الإنسانية التى شاهدناها جميعا أثناء الحرب على غزة وتقديم المساعدات المختلفة من علاج المرضى وغيره ؟ هل يجوز أن يحرم من برامجهم الملايين من المشاهدين بحجة تأخيرعن سداد المستحقات وغيرها من الأسباب البسيطة إن لم يكن ذلك هو إرادة النظام.
على وزارة الإعلام أن تتدخل وتتحمل مسئوليتها فى إدارة شئون الإعلام المصرى بجميع أجهزته ولا يقتصر دورها على مجرد إدارة التليفزيون المصرى. وإنما لابد من البحث فى ملفات الإعلام وحماية الإعلاميين ووضع إستراتيجية فعالة ليعود التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية للريادة كما كانوا.
قد تكون هناك بعض التجاوزات والممارسات الإعلامية الخاطئة لكن الحل ليس فى إغلاق القنوات أو وضعها تحت الحراسة . وإن كانت الحكومة قد بدأت شيئاً فشيئاً فى تبريد الإعلام الساخن وتضييق الخناق على كثير من القنوات والبرامج التليفزينية والإعلاميين المتميزين فى محاولات لتطويعهم بطريقة ناعمة لا تجرح مصداقيتهم لخدمة الأهداف العامة للنظام الحاكم فى الفترة المقبلة فإن هؤلاء الإعلاميين وغيرهم غرسوا فى نفوس الشعب ما يعجز النظام عن إقتلاعه.
ونشرت ايضا فى
جبهة إنقاذ مصر بتاريخ 3-11-2010
الاقباط المتحدون بتاريخ 3-11-2010
البشائر بتاريخ 4-11-2010
نهضة مصر بتاريخ 7-11-2010
0 comments :
إرسال تعليق