الاقباط المتحدون
بعد قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب الإصلاح والتنمية يعلن السيد / أنور عصمت السادات " وكيل المؤسسين " بإنه سوف يطرح تجميد إجراءات الطعن التى من الممكن أن يقوم بها الحزب أمام محكمة الأحزاب لحين حدوث تغيير سياسى حقيقى وحل لجنة شئون الأحزاب" ,.
ويؤكد " السادات " إنه أثناء عرضه للبرنامج العام ولائحة النظام الأساسى أمام اللجنة , أكد أن الأحزاب السياسية يجب أن تؤسس بالإخطار , وليس بقرار من لجنة يرأسها " الأمين العام للحزب الحاكم" وتتشكل عضويتها من " الأمانه العامة للحزب الحاكم " وتعتبر بمثابة الخصم والحكم فى نفس الوقت .
ولكن بالرغم من ذلك فقد سلكنا الطريق القانونى طبقا للدستور والقانون . ولكن من الواضح بأن اللجنة تعطى قرار التأسيس لمن يتمتع بالثقة والولاء , وبما لا يتعارض مع مصالح الحزب الحاكم , وليس من أجل الصالح العام لمصر . ولذا نرى أن كل الجهد الذى بذله الشباب فى تأسيس حزب سياسى يسمح لهم بإصلاح حقيقى يلمسه المواطن المصرى , لم يكن منتظرا على الإطلاق بقرار موافقة من لجنة يهيمن عليها الحزب الحاكم ,
وعلى ذلك فنحن مستمرين فى العمل السياسى بناءا على الشرعية التى أكتسبناها من الشعب المصرى ومن الشارع الذى أوضع كامل ثقته فى الحزب وإيمانه بمبادىء وأهداف الحزب وسعينا نحو الإصلاح والتنمية . ولذلك فنحن بصدد إصدار بيان يشمل القرار النهائى الذى يتضمن إما تجميد إجراءات الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب لحين حلها , أو اللجوء إلى محكمة الأحزاب بالقضاء الإدارى للطعن على قرار اللجنة.
بعد قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب الإصلاح والتنمية يعلن السيد / أنور عصمت السادات " وكيل المؤسسين " بإنه سوف يطرح تجميد إجراءات الطعن التى من الممكن أن يقوم بها الحزب أمام محكمة الأحزاب لحين حدوث تغيير سياسى حقيقى وحل لجنة شئون الأحزاب" ,.
ويؤكد " السادات " إنه أثناء عرضه للبرنامج العام ولائحة النظام الأساسى أمام اللجنة , أكد أن الأحزاب السياسية يجب أن تؤسس بالإخطار , وليس بقرار من لجنة يرأسها " الأمين العام للحزب الحاكم" وتتشكل عضويتها من " الأمانه العامة للحزب الحاكم " وتعتبر بمثابة الخصم والحكم فى نفس الوقت .
ولكن بالرغم من ذلك فقد سلكنا الطريق القانونى طبقا للدستور والقانون . ولكن من الواضح بأن اللجنة تعطى قرار التأسيس لمن يتمتع بالثقة والولاء , وبما لا يتعارض مع مصالح الحزب الحاكم , وليس من أجل الصالح العام لمصر . ولذا نرى أن كل الجهد الذى بذله الشباب فى تأسيس حزب سياسى يسمح لهم بإصلاح حقيقى يلمسه المواطن المصرى , لم يكن منتظرا على الإطلاق بقرار موافقة من لجنة يهيمن عليها الحزب الحاكم ,
وعلى ذلك فنحن مستمرين فى العمل السياسى بناءا على الشرعية التى أكتسبناها من الشعب المصرى ومن الشارع الذى أوضع كامل ثقته فى الحزب وإيمانه بمبادىء وأهداف الحزب وسعينا نحو الإصلاح والتنمية . ولذلك فنحن بصدد إصدار بيان يشمل القرار النهائى الذى يتضمن إما تجميد إجراءات الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب لحين حلها , أو اللجوء إلى محكمة الأحزاب بالقضاء الإدارى للطعن على قرار اللجنة.
0 comments :
إرسال تعليق