اخوان اون لاين
كتب- إسلام توفيق:
أكد محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب "الإصلاح والتنمية"- تحت التأسيس-، أنه سيتم تجميد نشاط الحزب حتى يتم حل لجنة شئون الأحزاب.
وقال لـ(إخوان أون لاين): إن قراره جاء بعد اعتراض لجنة شئون الأحزاب أمس على إنشاء الحزب، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع هذا الرفض لعدم حيادية أعضاء اللجنة وانتسابهم للحزب الوطني، وإن المسألة تخضع لمعايير أخرى ليست لها علاقة بالواقع.
وأضاف أن موقفه يرجع لعدم رغبته في دخول دوامة طويلة من الإجراءات القانونية التي لا ينظر إليها، مشيرًا إلى أن هذا هو الرد المناسب على قرار اللجنة، والسياسة التي تتبعها في إعطاء الموافقة للأحزاب الموالين لها.
من جانبه، استنكر "المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية" اعتراض لجنة الأحزاب على إنشاء "الإصلاح والتنمية"، وقالت في بيانٍ لها- وصل (إخوان أون لاين)- إنه يتعارض مع نص المادة 41 من الدستور المصري التي تنصُّ على حق المواطنين في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها.
وأضاف: "نحن نعتبر قانون الأحزاب السياسية مقيدًا للحق في التنظيم، ويعيق عملية المشاركة السياسية للمواطن الذي كفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ووقَّعت عليه الحكومة المصرية".
وطالب البيان بإلغاء لجنة شئون الأحزاب، على أن يكون تشكيل الحزب بالأخطار حتى يعاد للحياة الحزبية قوتها ويتشجع المواطن للمشاركة في الحياة العامة.
كتب- إسلام توفيق:
أكد محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب "الإصلاح والتنمية"- تحت التأسيس-، أنه سيتم تجميد نشاط الحزب حتى يتم حل لجنة شئون الأحزاب.
وقال لـ(إخوان أون لاين): إن قراره جاء بعد اعتراض لجنة شئون الأحزاب أمس على إنشاء الحزب، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع هذا الرفض لعدم حيادية أعضاء اللجنة وانتسابهم للحزب الوطني، وإن المسألة تخضع لمعايير أخرى ليست لها علاقة بالواقع.
وأضاف أن موقفه يرجع لعدم رغبته في دخول دوامة طويلة من الإجراءات القانونية التي لا ينظر إليها، مشيرًا إلى أن هذا هو الرد المناسب على قرار اللجنة، والسياسة التي تتبعها في إعطاء الموافقة للأحزاب الموالين لها.
من جانبه، استنكر "المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية" اعتراض لجنة الأحزاب على إنشاء "الإصلاح والتنمية"، وقالت في بيانٍ لها- وصل (إخوان أون لاين)- إنه يتعارض مع نص المادة 41 من الدستور المصري التي تنصُّ على حق المواطنين في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها.
وأضاف: "نحن نعتبر قانون الأحزاب السياسية مقيدًا للحق في التنظيم، ويعيق عملية المشاركة السياسية للمواطن الذي كفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ووقَّعت عليه الحكومة المصرية".
وطالب البيان بإلغاء لجنة شئون الأحزاب، على أن يكون تشكيل الحزب بالأخطار حتى يعاد للحياة الحزبية قوتها ويتشجع المواطن للمشاركة في الحياة العامة.
0 comments :
إرسال تعليق