الفوضى تسيطر على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

.. رؤساء الجمعيات يتحفظون على استمارة الانتخاب والجمعيات تهدد برفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقها فى الترشيح

اليوم السابع


كتب مدحت وهبة - تصوير عمرو دياب


حالة من الفوضى العارمة سيطرت على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أثناء انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بسبب سوء التنظيم، بالإضافة إلى عدم وجود صناديق لإدلاء رؤساء الجمعيات بأصواتهم الأمر الذى أثار الغضب والانتقاد.

ورغم حضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على انتخاب 19 عضوا من إجمالى 35 تقدموا للترشيح كأعضاء مجلس الإدارة، نظرا لأن باقى الأعضاء يتم تعيينهم بقرار جمهورى بمن فيهم رئيس الاتحاد الدكتور عبد العزيز حجازى.

وأكد عدد كبير من رؤساء الجمعيات على أن استمارة التصويت جاءت مفاجئة لهم، بسبب إلزامهم بضرورة التصويت على 19 عضوا من إجمالى الأعضاء المرشحة وهو ما اعتبره البعض بأن ذلك نوعا من التعسف تجاه آرائهم أثناء اختيارهم مجلس إدارة الاتحاد.

فى حين طالب أعضاء الجمعية العمومية رئيس الاتحاد بضرورة إلزام جميع الجمعيات بحضور الجمعية العمومية وعدم اقتصار حضورهم على الجمعيات الغير عادية مثل التى تجرى فيها الانتخابات، وذلك لإنشاء حلقة وصل بين الجمعيات والاتحاد لمعرفة المشاكل التى تواجهها والعمل على حلها

وأكد محمد أنور السادات، عضو الاتحاد العام للجمعيات "لليوم السابع" على ضرورة استقلال الاتحاد وعدم إخضاعة للجهات الإدارية خاصة فى الموارد الخاصة به وكذلك فى القرارات التى يصدرها، بالإضافة إلى تفعيل دور الجمعيات من خلال السماح لها فى تلقى تبرعات من الخارج طالما أن هناك الإجهاز المركزى للمحاسبات، لافتا إلى ضرورة عرض مشروع تعديل قانون الجمعيات على جميع منظمات المجتمع المدنى للمناقشة والأخذ بآراء الجميع.

وأوضح السادات أن الجمعيات يجب أن تطلق سراحها مع ضرورة المتابعة المستمرة والمراقبة، للتأكد من تحقيق الأهداف التى أنشأت من أجلها وهو الأمر الذى يسعى إلية مجلس إدارة الاتحاد فى الفترة القادمة.

فى حين أشار فريد الفرماوى، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات "لليوم السابع" فى محافظة المنوفية أنه تم التحفظ على ترشحه فى مجلس إدارة الاتحاد، بحجة عدم حصوله على مؤهل عالٍ، لافتا إلى أنه رفض التقدم برفع دعاوى قضائية ضد الاتحاد لحين قيام الدكتور عبد العزيز حجازى ببحث المشكلة الخاصة به، وفى حالة عدم حلها سيتوجه برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد للمطالبة بحقوقه وهى الترشح لمجلس إدارة.

فى حين طالب العشرات من رؤساء الجمعيات بضرورة معرفة المواد التى سيتم تعديلها فى مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مشاركتهم فى وضع التصورات الخاصة ومشاكل الجمعيات مع الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى.

التصنيف : مجتمع مدنى