الأقباط متحدون كتب:عماد خليل - خاص الأقباط متحدون
عقدت وحدة اتحاد المحامين الليبراليين بالتعاون عن مؤسسة فريدريش ناومان لقاءًا فكريًا حول امكانية تطبيق الليبرالية وذلك في فندق فلامنكو بالزمالك.
بدأت الندوة بترحيب من مدير الندوة شادي طلعت بالسادة ضيوف الندوة وبالسادة الحاضرين، منوهًا إلى أهمية موضوع الندوة إذ أنه يعد الأهم بين سلسلة حلقات الليبرالية وتحديات المستقبل، إذ أنه يعتبر الركزية الرئيسية التي تتفرع منها مواضيع فرعية كثيرة، ثم أشار إلى أن ضيوف الندوة هما من الأحزاب السياسية الليبرالية وكلاهما يصطدم بالواقع المصري والذي يعاني من تلوث فكري حول الليبرالية ويتلمسون الصعوبات في تطبيق الفكر الليبرالي، ثم ترك الكلمة للمهندس / وائل نواره.
دعائم الفكر الليبرالي
المهندس / وائل نوارة.. نائب أول رئيس حزب الغد
بداية عندما نتحدث عن دعائم الفكر الليبرالي فإننا سوف ندور حول فكرة الإنسان إذ أنها بداية جذور الفكر الليبرالي، فالفرد هو الأساس وله حقوق لا بد أن تؤدي ودعائم الفكر الليبرالي يمكن أن نوجزها في الآتي :
أولاً / فكرة المساواة
والمساواة تعني عدم التميز والتعامل مع الجميع بشكل لا يعرف العنصرية لعرق كاضطهاد للأكراد أو الأرمن أو الزنوج، أو كاضطهاد للجنس كالتفرقة بين الرجل والمرأة، أو كاضطهاد للدين كالتفرقة بين مسلم أو مسيحي أو بهائي.. فالليبرالية تقر مبدأ المساواة وتنحي العرق والجنس والدين جانبًا وتتعامل مع الفرد باعتباره إنسانًا دون تمييز.
ثانيًا / فكرة الحرية
وهي تعني عدة أمور مثل الحرية السياسية وحق الفرد في أن يكون له صوت انتخابي وأن يكون صوته مؤثرًا لا صوت في جو عام من التزوير! كما يجب أن يكون للفرد الحق في الانتماء للحزب الذي يراه مناسبًا دون أية ضغوط، وأيضًا حرية الرأي والتعبير، ويكون له الحق في ممارسة كافة حقوقه السياسية الكثيرة والمتعددة.
أيضًا الحرية الإجتماعية، والحرية الاقتصادية والتي لا تعني الاحتكار في الفكر الليبرالي فهناك حد أدنى للمعيشة في هذا الفكر.
ثالثًا/ لا بد من فصل الدين عن الدولة
فالمعتقد ليس واحدًا كما أن المعتقد من الممكن أن يكون متنوعًا من الداخل، وعلى سبيل المثال أكثر الناس تخشى من الإخوان المسلمين في حين أن الإخوان يعد أكثر التيارات الإسلامية اعتدالاً، إذ أننا لو قرأنا في المذاهب السلفية والجماعات الإسلامية لوجدناها أكثر تشددًا بكثير، من هنا نجد أن الدين قد يتنوع في مذاهبه وهذا ينطبق على الديانات الأخرى أيضًا، وإذا لم يتم الفصل بين الدين والدولة فإن سؤال سيراودنا وهو أي دين سيطبق في الدولة؟، ولو اخترنا الدين، فأي مذهب فقهي سيطبق في الدوله!؟ مما سبق، فإننا نجد أن الفصل بين الدين والدولة أمر أساسي كأحد دعائم الفكر الليبرالي.
رابعًا/ العقد الاجتماعي
وهو ما يعني عقد اتفاق بين الحاكم والمحكوم مبني على نصوص متفق عليها وحدث تراضٍ بين طرفي هذا العقد على بنود ومواد العقد.
خامسًا/ الأفكار الجديدة التي أضيفت لليبرالية
الفكر الليبرالي هو فكر مرن يقبل كل ما هو جديد وفي صالح الفرد والمجتمع، وعلى سبيل المثال، الحفاظ على البيئة هو أحد دعائم الفكر الليبرالي في الوقت الحالي، وهناك أفكار أخرى جديدة طرأت على الليبرالية.
بعد هذا العرض يثور تساؤل هام وهو هل من الممكن أن يكون هناك ديمقراطية إسلامية أو مسيحية؟
و للإجابة على السؤال فإننا سنطرح واقعًا نعيش فيه، فالمسيحي في مصر يقوم بدفع الضرائب مثله مثل المسلم ومن ضمن ما يقتص من ضرائب المسيحي ما يذهب إلى مؤسسة الأزهر على سبيل المثال، وهي مؤسسة دينية إسلامية وفيها جامعة تضم كليات نظرية وعملية وغير مصرح بدخولها إلا للمسلمين فقط! فعلى أي أساس إذًا يدفع المسيحي ضريبة لمؤسسة لا يمكن لابنه أن يستفيد منها علميًا عن طريق إحدى كلياتها!
المحور الثاني/ رؤية تحليلية لتطبيق الليبرالية على الواقع المصري
الأستاذ / أنور عصمت السادات.. وكيل مؤسسي حزب الإصرح والتنمية:
قد أكون من غير محبذي استخدام لفظ الليبرالية نظرًا لما يشوبه من تلوث يتم الإلقاء به من مناهضي الفكر الليبرالي، إلا أنه الفكر الذي أؤمن به عن قناعة، والمهم في النهاية هو التطبيق لا اللفظ وهو ما أسعى إليه جاهدًا، وحتى نتمكن من تطبيق الفكر الليبرالي على الواقع المصري، فإنه لا بد من توافر عدة شروط أساسية لا يمكننا بدونها ترسيح القيم والمبادئ الليبرالية وهي كالآتي:
أولاً / لا بد من إنهاء حالة الطوارئ
إذ أن حالة الطوارئ عائق أمام التطبيق الليبرالي إذ أنها تعطى سلطات موسعة للسلطة التنفيذية تستطيع من خلالها اقتحام حريات الناس والتعدي على خصوصياتهم، كما أنها لا تبشر بأي أمل لدى الفرد في ظل وجودها!
ثانيًا/ تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص
لابد من وجود عدالة اجتماعية، لا تعرف الواسطة أو المحسوبية، ففي ظل الأوضاع الموجودة في مصر حاليًا، من تردي في أوضاع العدالة الاجتماعية والتي على إثرها تضيع حقوق الغير، فالكوادر ليست في مكانها الصحيح، والوظائف العليا لا تشغل إلا عن طريق الواسطة والمحسوبية، ولو أن هناك قواعد عامة تتبع في كافة أمور الحياة العامة وتولي المناصب والقيادات لما شعر الأفراد بالاضطهاد والظلم.
ثالثًا/ سيادة القانون
إن القانون في مصر لا يطبق إلا على الضعفاء فقط، كما أن نصوص مواد القانون في بعضها مرونة تسمح بأن يفلت المجرمون من أصحاب السلطة والنفوذ من العقاب، لذلك نحن بحاجة إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات! وبحاجة إلى تعديل بعض القوانين، حتى لا يكون هناك طريق للإفلات من العقاب.
رابعًا/ القضاء على الفساد
لا ليبرالية حقيقية في ظل وجود فساد كبير مثل الموجود في مصر، والكارثة في مصر أن هناك رؤسًا كبيرة في النظام الحاكم هي من أدوات صناعة الفساد والترويج له، وما نسمع عنه يوميًا من سقوط رموز كبيرة في الحزب الوطني الحاكم دليل على أن الفساد مستشر بطريقة سرطانية، ولا بد من استأصاله، فمن فساد في القضية الشهيرة العبارة السلام 98 والتي تعدى قتلاها قتلى سفينة تايتانك، ومع ذلك فالجاني يعيش معززًا مكرمًا خارج مصر، وأكياس الدم الفاسدة، وقضية هشام طلعت مصطفى.. إلخ.
خامسًا/ ضرورة المشاركة السياسية للفرد
حتى نستطيع أن نقول إننا دولة ليبرالية، فإن هذا يتطلب مشاركة الفرد سياسيًا واجتماعيًا، فالليبرالية تعني مشاركة الجميع وأن يكون الرأي النهائي للأغلبية، وبكل أسف فإن المشاركة السياسية للأفراد في مصر تكاد تكون تحت الصفر، فالمواطن المصري يشعر بالعجز ويشعر بأن صوته في أي انتخابات ما هو إلا تحصيل حاصل ولن يكون أداة للتغيير أبدًا! شعور عام بالإحباط يملأ المصريين، كانت ولا زالت نتيجته إحجام المصريين عن المشاركة السياسية!؟ ولكن على المصريين أن يعلموا أن الأوضاع إن كانت ثابتة فإن ذلك نتيجة عزوفهم عن المشاركة السياسية، وعليهم أن يكونوا على قناعة بأنهم لو شاركوا سياسيًا واجتماعيًا لتغيرت الأحوال عن ما هي عليه الآن.
ومن ضمن المواقف الطريفة التي صادفتني وأنا في مجلس الشعب أننا في إحدى الجلسات كنا نجلس خارج قاعة المجلس بجوار أحد أبواب قاعة المجلس، وإذا بهم ينادون علينا لأن التصويت يتم على أمر ما لا نعلم عنه شيئًا؟! ودخلت أنا ومعي 2 من أعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطني، وإذ بي أجد من كانوا معي من أعضاء الحزب الوطني يرون أمين التنظيم بالحزب يرفع يده ليدلي موافقته فوجدتهما يرفعان يديهما تعبيرًا عن موافقتهما وهما يسألان على ماذا يتم التصويت!؟ فهل هؤلاء حقًا يمثلان تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري!
سادسًا / فصل الدين عن الدولة وعدم الاقتراب من العقائد
إن الدخول في أمور الدين والعقائد من الأمور الشائكة جدًا، وسبب ذلك موروث ديني نشأ عليه شعب مصر من الفراعنة وحتى الآن، واللجوء إلى الدين أمر مطلوب فهو يقوي من عزيمة الإنسان، ولكن النظر إلى كل من لا ينتمي إلى هذا الدين أو ذاك بأنه كافر أو غير مرغوب فيه هو أمر غير مقبول! كما أنه يجعلنا نلفت إلى أمور فرعية ونترك أمورًا رئيسية خاصة بحياتنا!؟ ولن يكون لنا نهضة ليبرالية إلا باحترام دين الآخر، وعدم الدخول في جدل عقيم حول العقائد.
سابعًا/ وجود أحزاب قوية قادرة على المنافسة
كما ذكرنا من قبل عن ضرورة وجود مبدأ تكافؤ الفرص فإن ذلك يعود على مشاركة الأحزاب السياسية، فلدينا في مصر عدد محدود من الأحزاب ولكنها بكل أسف ليست قادرة على المنافسة، مما يجعلنا كدولة نقييم تحت الصفر في ممارسة العمل الحزبي، فمن غير المعقول أن يكون لحزب واحد وهو الحزب الوطني الحاكم كافة المقاليد بالدولة، وأن لا يكون لأي حزب آخر أي قدرة على المنافسة!؟ بل إن الحزب الحاكم هو الذي يعطي التصاريح لتأسيس الأحزاب المعارضة، فبأي منطق هذا!؟
لو أننا حقًا نسعى لأن يكون لدينا منهج ليبرالي فلا بد أن تأخذ الأحزاب فرصتها في المشاركة والمنافسة، وإلا فإننا سنظل ندور في فلك حزب واحد وتيار سياسي لا يتغير، ولم ولن نصل إلى التطبيق الليبرالي الذي نسعى إليه جاهدين.
ثم فتح باب المداخلات والأسئلة للسادة الحضور وكانت كالآتي:
مداخلة من الأستاذ/ جمال صلاح الدين.. مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية
أولاً أود أن أتحدث عن القضاء الذي حكم مؤخرًا بعد أحقية المرأة بتولي القضاء، وأنا أعود بالسبب إلى التلوث الفكري الذي أصاب شعب مصر كله، والقضاة هم جزء من هذا الشعب ولا يمكن أن نفصلهم عن الشعب، والثقافة العامة التي ألمت بالشعب بالتأكيد لها تأثيرها عليهم، وللخروج من هذه المعضلة لابد لنا من إقامة حوار مع القضاة والوصول إليهم، فغيابهم عن الحياة العامة والمنتديات والحلقات النقاشية أمر غير مطلوب، فهم جزء من الشعب وعلى المثقفين اللقاء بهم وعمل الحلقات النقاشية معهم.
كما أنني أرى أننا نستطيع الاقتراب منهم والتعبير عن وجهة النظر الليبرالية عن طريق اللجوء إلى القضاء نفسه ورفع الدعاوى الشائكة أمامهم وتوضيح وجهة النظر الليبرالية، ولتكن تلك الدعاوى القضائية أحد المداخل إليهم.
الأمر الآخر الذي أود التأكيد عليه هو ضرورة الفصل بين الدين والليبرالية، ولا أقصد دينًا معينًا، إذ أن الدين ينظم العلاقة بين العبد وربه ولكنه لا يضع لنا قواعد للحاكم والمحكوم ونظام الدولة، أما الليبرالية فإنها مجموعة مبادئ وقيم حياتية ليس لها علاقة بالحياة الآخرة.
مداخلة من الأستاذة / فريال جمعة.. حزب الغد
حتى نصل إلى تطبيق عملي لليبرالية على الواقع المصري، فإنه لا بد من النزول إلى الشارع المصري والالتقاء بجموع المواطنين على أن يكونوا مئات أو آلافًا، فلن نتمكن من تطبيق المنهج والعديد من الناس لا يعلمون شيئًا عن الليبرالية.
و النقطة الثانية التي أود أن أطرحها هي ضرورة أن نسعى للوصول إلى العلمانية والتي هي من وجهة نظري، المرحلة الأرقى من الليبرالية، ولكن حتى نصل إليها فإننا يجب أن نطبق المنهج الليبرالي.
مداخلة من الأستاذ / أيمن عبد العظيم.. نقابة المحامين
الواقع أن لديَّ عدة أسئلة أود أن تيجيبني عليها المنصة وهي:
السؤال الأول / هل تقبل المرأة بالمساواة المطلقة في الحقوق والواجبات؟
السؤال الثاني / في حال تعارضت الليبرالية مع مبادئ الدين فأيهما يكون واجب التطبيق؟ ولي مداخلتان المداخلة الأولى / مسألة فصل الدين عن الدولة إذ أنني أرى ذلك أمر مستحيل، وأريد أن أؤكد أن الحضارة الإسلامية كانت سببًا في التقدم والعلم كما كان للكنيسة في أوربا الدور الأكبر في علوم الفلك والطب والهندسة، المداخلة الثانية / لا تستطيع المرأة تولي القضاء نظرًا لطبيعة الخلقة البشرية للمرأة فالحيض هو من الفترات التي تأتي للنساء ويكون لها أكبر الأثر
على المرأة من الناحية النفسية وبالتالي لن تتمكن من أداء وظيفتها كقاضية!؟
مداخلة للأستاذ / محمد محي.. جمعية التنمية الإنسانية
أود أن أوضح أننا في مصر لسنا دولة دينية بدليل أن الشريعة الإسلامية لا يتم تطبيقها، كما أننا لسنا دولة ليبرالية في ظل الأوضااع السائدة من انفراد بإتخاذ القرارات وعزوف شعبي عن المشاركة السياسية، وما نسعى إليه في مصر ليس الدولة العلمانية والتي يفسرها البعض على أنها دولة الكفر!؟ بل إننا نسعى إلى دولة مدنية تحوي في داخلها القيم الليبرالية، أما الدين فهو متعدد ومختلف ودوره الأساسي يقتصر في تنظيم العلاقة بين الفرد وربه.
مداخلة من الأستاذ / محمود مشالي.. جمعية عيون مصر
لو رجعنا إلى الدين الإسلامي فإننا سنجد أنه قد سبق الليبرالية في العديد من الأمور فقد حرر الإسلام العبيد، وساوى بين المرأة والرجل، ولا نستطيع أيضًا أن نغفل دور الكنيسة في إدارة حياة الأفراد والتي هي أيضًا سابقة على الفكر الليبرالي.
مداخلة من الأستاذ / حسن كمال.. حزب الإصلاح والتنمية
أختلف مع البعض في مسألة فصل الدين عن الدولة، فالدين أمر مطلوب للأفراد ولا يمكن فصله عنهم وهذا ضد العلمانية، ولكن ما يجب أن نقوله إن تطبيق الدولة لا يرجع إلى الدين في الأمور الدنيوية، لأن العلمانية لا تعني أن يكون الأفراد بلا دين فالدين كان وما زال موجودًا ولكنه علاقة خاصة بين الفرد وربه.
سؤال من الأستاذ / فتحي فريد.. مصريون ضد التمييز
لديَّ سؤالان: السؤال الأول / كيف نصل باليبرالية إلى الفئات المعدومة من الشعب والبسطاء أيضًا مثل السائقين والباعة الجائلين والحرفيين.. إلخ؟ السؤال الثاني / ماذا قدم التيار الليبرالي في أحداث نجع حمادي الأخيرة والتي راح ضحيتها عدد من المسيحيين؟
سؤال من الأستاذة / هبه شورى.. جريدة الغد
سؤالي هو: كم نسبة تطبيق الليبرالية على الواقع المصري؟
مداخلة من الأستاذ / أسعد هيكل.. اتحاد المحامين الليبراليين
إننا نعيش فترة فاشية منذ قيام ثورة يوليو 1952 وحتى الآن وأنا أرى أننا لا بد لنا من الرجوع إلى دستور 1923 حيث أنه دستور ليبرالي في ظل وجوده يمكننا أن نطبق الليبرالية على الواقع المصري، فنحن بحاجة إلى استعادة العصر الذي كنا نعيشه قبل ثورة يوليو 1952 وإن كنت لا أعلم هل نستعيد ذلك العصر بشكل هادئ أم بشكل ثوري!؟
مداخلة من الأستاذ / محود إبراهيم.. الحزب الوطني الديمقراطي
بداية أرى أننا في هذا العصر ما يجب لنا أن نتحدث عن حقوق المرأة، فبعد ما قام به التنويريون السابقون أمثال قاسم أمين أرى أننا يجب أن نكون قد تخطينا هذه المرحلة، أما عن تطبيق الليبرالية على الواقع المصري فإن هذا الأمر يتعلق بضرورة الوصول إلى المواطن البسيط والذي لا يعلم حتى معنى كلمة ليبرالية!؟ إن المسألة بحاجة إلى سياسات تتعلق بالمواطن وأنا أرى أن الحزب القادر على ذلك هو الحزب الوطني الديمقراطي، والذي استطاع أن يثبت نجاحه يومًا بعد الآخر وأغلبية الشعب هي من الطبقة الوسطى والتي تدين بالولاء إلى الحزب الوطني فاستقرار هذه الطبقة ماديًا ومعنويًا يؤدي إلى أننا لا بد أن نعترف بنجاح الحزب الحاكم ورغبة الشعب في تولي جمال مبارك رئاسة الجمهورية.
كما أننا تناسينا مارينا والتي تضم 6 مليون مصري يقيمون فيها وكلهم ينعمون بحالة رغدة من العيش وكلهم ولاء للحزب الحاكم والرئيس.
سؤال من الأستاذ ماجد سرور.. مؤسسة عالم واحد للحريات
السؤال الأول / للمهندس وائل نواره.. كيف سيكون اتجاه حزب الغد في الإنتخابات القادمة التشريعية والرئاسية؟
السؤال الثاني / للأستاذ / أنور عصمت السادات.. ماهي نسبة وجود الفكر الليبرالي داخل حزب الإصلاح والتنمية؟
مداخلة من الأستاذ / محمد حسن عايد.. حزب الإصلاح والتنمية
إن أسباب عدم قبول الليبرالية بين الناس والشعب هو أنها فكر غربي غير معلوم على المجتمعات الشرقية ومنها مصر، وما يزيد الأمر تعقيدًا هو طبقة الصفوة والمثقفين التي هي بعيدة عن عامة الناس ولا تصل آرائهم وأفكارهم إليهم مما يجعل وجود الحاجز بين المثقفين والعامة قائمًا، من هنا أرى أن الليبرالية حتى تطبق بشكل صحيح يرتضيه الناس يتطلب منا عرض مبادئها وقيمها على الشعب ولتكن كلمة الشعب هي الفيصل في نهاية الأمر، وهذا يتطلب من أصحاب الفكر النزول إلى الشارع، ولا أقصد الشارع القاهري، فالأقاليم تعيش في عالم آخر غير الذي تعيش فيه القاهرة وغالبية السكان تعيش في الأقاليم!؟ من هنا أرى أنه لن يتحقق أي شيئ وأغلبية الشعب لا تعلم عنه شيئًا.
سؤال من الأستاذة / سهير شلبي.. صحفية
لماذا لم تجرؤ أي قيادة ليبرالية على الترشح لرئاسة الجمهورية كما فعل د. البرادعي؟
مداخلة من المهندس حسن الشامي.. مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية
أرى ضرورة الإصلاح الديني قبل التطرق إلى أي شئ آخر، ولا أرى داع إلى إقحام الليبرالية في الدخول في عراك دائم مع الدين أو المرأة، وحتى نصل بالليبرالية إلى الجميع فإن ذلك لن يتأتي إلا عن طريق التطبيق على أرض الواقع بالممارسات الفعلية وليس مجرد الأقوال مثل تجربة انتخابات اتحاد المحامين الليبراليين مثلاً والتي هي مثال لتطبيق الليبرالية على أرض الواقع.
سؤال من الأستاذ / إسلام صبحي.. اتحاد المحامنين الليبراليين
ما هي أسباب الفتور في العلاقة بين الليبرالين والقادة الليبراليين وما هي أسباب الخلاف التاريخي بين الأحزاب لليبرالية؟
تعقيبات المنصة على الأسئلة والمداخلات :
رد الأستاذ / وائل نواره
أرجوا أن يعلم الجميع أنه لن يأتي حق دون أن يكون له مطالب ولو أرادت المرأة أن تحصل على حقوقها فإنها يجب أن تطالب بذلك وأن تجاهد من أجل ذلك.
الأمر الآخر الذي أود الحديث عنه هو الإسلام الذي كان يعد اتجاهًا ليبراليًا في بداية عصره وعندما قام الإسلام بتحديد الزوجات إلى 4 فقط فذلك لأن المرأة كانت مشاعًا للرجل من زوجات وما ملكت أيمانه ولم يكن مقبولاً أن يحدد الزوجات لإلى واحدة في وقته.
وأما عن القول بأن العلمانية أرقى من الليبرالية فهو كلام خاطئ، إذ أن الليبرالية والعلمانية لا تعنيان إلغاء الدين وهي سمة مشتركة بين الفكرتين، والمطلب الرئيسي في الليبرالية هو عدم التمييز لصالح دين معين، فلدينا في مصر أزمة بناء الكنائس أو ترميمها على سبيل المثال!؟
أما دور الليبراليين في مواجهة الطائفية فهو دور يشوبه تقصير لا بد أن نعترف به، ولكن سبب هذا التقصير هو أن النظام يتعامل بثقافة الفردية في إتخاذ القرار مما يحجم من دور وأداء الليبراليين هذا بالإضافة إلى التشويه الدائم لليبرالية من كل من يناهضها.
أما عن أن المثقفين الليبراليين لا يظهرون إلى المنتديات والحلقات النقاشية والتي لا تضم إلا عددًا قليلاً من الأفراد فهو كلام غير صحيح حيث إننا ننزل إلى الشارع ونلتقي بالعامة منذ سنوات وليس معنى وجودنا في ندوة أو حلقة نقاشية أننا لا نذهب إلى المؤتمرات!؟
وعن مداخلة الحزب الوطني والتي ركزت على الطبقة الوسطى واعتبارها الغالبية العامة للشعب، فهذا كلام بعيد عن الحقيقة إذ أن الغالبية من شعب مصر هم من الفقراء واللذين لا يجدون أي دعم من النظام أو الحكومة.
أما دولة مارينا والتي تضم 6 مليون مصري فهو كلام خاطئ فلا مارينا تضم 6 مليون مصري، ولا مارينا جميعها تدين بالولاء للنظام! إلا أنني أوأكد أنني أتفق في أن مارينا تضم الصفوة الحاكمة والمحتلة لأرض مصر والتي يجب علينا أن نتحرر منها، فلابد لنا من التحرر من دولة مارينا.. لا بد من التحرر من دولة مارينا.
رد الأستاذ / أنور عصمت السادات
لأول مرة نرى الحزب الوطني الديمقراطي يحتج ويدافع عن نفسه!؟ ولكن السؤال الذي أريد أنا أن أوجهه للحزب الوطني هو هل يستحق الحزب الحاكم هذه المقاعد الموجودة داخل مجلس الشعب؟ والإجابة بالقطع هذا الحزب لا يستحق هذه المقاعد داخل مجلس البرلمان.
أما عن مسألة قضاء مجس الدولة ورفضه تعيين المرأة في القضاء، لا يدعونا إلى الهجوم على قضاة المجلس وإني أعتقد أن محاولات التدخل في أحكام القضاء ومحاولة الضغط عليهم أمر خاطئ جدًا وما كان يجب أن يحدث، وأعتقد أننا لو كنا تركنا القضاة دون محاولات الضغط عليهم لكان من الممكن أن يتغير حكمهم..
