المحاكمات الشعبية بين الكوميديا والثأر الشخصي

البشاير

أميمة إبراهيم

المحاكمة الشعبية هي محاكمة لشخصيات عامة دولية أو محلية أو محاكمة قضايا محددة تتم في أماكن حيادية ،نقابة،حزب،أو سرادق عام والغرض منها مشاركة الناس في قضاياها القومية أو محلية وكذلك تركيز إعلامي علي قضية ما يشترك فيها شخصيات عامة وناس بسطاء لا علاقة هم بالسياسة والأحزاب ، وعندما يصدر عنها حكم يكون الغرض هو التنفيس وليس التنفيذ لان المحاكمة الشعبية ليست جهة قضائية ويؤكد محمد عصمت السادات وكيل حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس لبرنامج بالمصري الفصيح بان ما يؤخذ علي تلك المحاكمات هو عدم الإقبال الشعبي عليها ويؤكد السادات علي اشتراك البسطاء في بعض القضايا القومية مثل قضية تصدير الغاز لإسرائيل فكان هناك مصريين لا علاقة لهم بالسياسة ووقفوا أمام هيئة قضايا الدولة وكذلك في المحاكمة الشعبية لمهندس احمد عز حول احتكار الحديد لم يكن بها إقبال شعبي كبير ولكن تداولاتها ألاف المواقع الالكترونية وقد يكون السبب في عدم الإقبال الشعبي الأمن أو بعد المحاكمة عن المحافظات والأقاليم وهذا لا يمنع بان المحاكمة الشعبية لبوش شارون....الخ كان عليها إقبال شديد وحينما يبدأ رئيس مجلس الشعب جلساته يقول باسم الشعب والدستور يؤكد بان الحكم للشعب فهي محاكمات ليس بها مخالفات دستورية والغرض منها التجريس وفضيحتهم ووكستهم وجزء طبيعي منها هو الإعلام

ويضيف المحامى حمدى خليفة نقيب المحاميين لبرنامج بالمصري الفصيح بأن نقابة المحاميين من أكثر النقابات التي احتضنت تلك المحاكمات مؤكدا بأنها طالما تعبر عن نبض الشارع والمواطن، ولها رأى حر مستنير وبعيدة عن أي غرض شخصي أو خاص فهي محاكمة شعبية والمصلحة العامة هي التي تحتم إقامة هذا النوع من المحاكمات،وعن محاكمة رموز الحزب الوطني التي من المفروض إقامتها بنقابة المحاميين أكد خليفة بأنه لم يتقدم أحد بطلب لهذا المحاكمة وكان للدكتور نبيل لوقا وكيل الإعلام بمجلس الشورى رأى أخر حيث شاهد تلك المحاكمات على أنها مسرحية كوميدي ليس لهم لائحة او ميثاق ،وكذلك ليس لها مصداقية ، وبعضها تقام لحساب أجندات خاصة للمحاكمين أو للحزب الذى تقام به المحاكمة ، ويرى د.نبيل بأن 90% منها (شو اعلامى)

ويرى د.لوقا مخالفتها للدستور حيث تتناول بعض القضايا المطروحة أمام القضاْء بالفعل، ويؤكد على عدم مصداقيتها من البداية للنهاية فأحكامها لاتنفذ، ويتسأل لوقا ماذا حدث فى الخمسين محاكمة التى تم طرحها من قبل ،ويرد د.لوقا الاتهام الموجه الى أعضاء مجلس الشعب والشورى فى أنهم أهملوا فى واجبهم فكانت المحاكمات الشعبية هى البديل ،مؤكدا بأن النواب هم نواب الحكومة بدليل وجود أربعة محافظين خلف القضبان وثلاثة وزراء، ويضيف بأن وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان كان أحد أعمدة النظام ويتم محاسبته ألان ، هشام طلعت مصطفى كان أحد أعمدة الاقتصاد والنظام وحوكم ،وبالأمس فقط تقديم عشرة استجوابات حول التلوث .فأين الإهمال ؟

التصنيف : تصدير الغاز