المصريون
كتب صبحي عبد السلام
فيما يعد تحولا لافتا في موقفه من عملية "توريث السلطة" في مصر، أكد محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق ووكيل مؤسسي حزب "الإصلاح والتنمية" أنه تراجع عن رفضه لوصول جمال مبارك إلى الحكم خلفا لوالده، مرجعا ذلك إلى أنه لا يوجد هناك بديل يصلح لقيادة مصر في المرحلة القادمة، في ظل ما وصفها بحالة الفوضى والعشوائية والصراعات المتتالية في صفوف المعارضة والمستقلين.
جاء ذلك رغم إقراره في البيان الذي أعلن فيه دعم ترشح جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب "الوطني" أن "ثقة الناس صارت معدومة في أغلب قيادات الحزب "الوطني" خاصةً بعد استطلاعاته "المزيفة وحواراته الناقصة وتجنيه على مشاعر المواطنين وغيابه عن الشارع والجمهور".
وأضاف في البيان الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه: "باعتباري من الرافضين لمبدأ التوريث ولو بالدستور والقانون أصبح لزامًا على المجتمع أن يختار بعناية وتأمل وفحص دقيق بعدما أكل حتى شبع من الوعود التي لا تلبث أن تختفي بمجرد الوصول إلى كرسي الزعامة، وكان على النخب السياسية أن تجمع قواها وتستعيد شعبيتها وتؤيد بعد اتفاق وإجماع مرشحًا واحداً تسانده وتقف عوناً له طالما رأت أنه يجمع كل المميزات التي تؤهله لهذا المنصب وطالما توسمت تلك النخب فيه الصلاح والاتزان".
لكنه وعلى ما يبدو لا يرى المرشح التوافقي الذي تجمع عليها قوى المعارضة في مصر، بعدما أشار إلى أن هناك حالة من "الفوضى والعشوائية والصراعات المتتالية في صفوف المعارضة والمستقلين في وقت هي أحوج ما تكون فيها لأن تتوحد وتظهر وكأنها على قلب رجل واحد في ثباتها واختيارها لمن يمثلها ويؤمن بآرائها".
وتابع: "لم أجد حتى الآن بديلاً يطرح نفسه بصدق ونطمئن إليه في قيادة مصرنا المحروسة خلال الفترة القادمة، والتي أتوقع أن تكون نقطة تحول في تاريخ مصر المعاصر فسمحت لنفسي أن أشرد قليلاً وأتقبل فكرة ترشيح جمال مبارك أو أي سياسي آخر على أن يطل علينا ببرنامج انتخابي يتعهد بتنفيذه في وقت زمني محدد".
واقترح أن يتضمن هذا البرنامج "تفعيلاً أكثر لأنظمة المشاركة السياسية من خلال إجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائي وإعلامي وحقوقي ودولي، ووضع دستور جديد من خلال جمعية منتخبة ممثلة لشعب مصر، والنظر عن قرب للفقراء ومحدودي الدخل، وإلغاء قانون الطوارئ وحظر الأنشطة الأمنية داخل المجال السياسي، والتأكيد على حرية ممارسة السياسة للجميع في أي مكان مع استقلال تام للسلطة القضائية".
وطالب كذلك أن يتضمن البرنامج الرئاسي المقترح "دعما لمبدأ الشفافية والمحاسبة في كل الجهات الحكومية وتقليص سلطات رئيس الجمهورية على النمط الغربي، بما يحقق سيادة القانون وتوزيع عادل للدخل وثروات مصر المسلوبة والسعي الدائم لجعل مصر دولة جاذبة غير طاردة لشبابها ولنا محاسبته أمام الشعب إن لم يحقق هذه الوعود".
وإدراكا منه بأن رأيه هذا سيثير غضب المعارضة بسبب تخليه عن معارضته لترشح جمال مبارك، توجه السادات إليها بالقول: "معذرةً تيارات المعارضة والمستقلين إن كنت أواجهكم بالحقيقة وإن غضبتم منى فليس مرادي أن أغضبكم".
واستدرك قائلا: "لكن لكوني واحد منكم أريد أن تتحد صفوفنا وأن تتضافر جهودنا وأن ننسى خلافاتنا وصراعاتنا من أجل مستقبل مصر وأن يرانا الجميع من منظور مشرف يليق بنا، وإلا فليس أمامنا غير التنحي وترك المجال للأجيال القادمة، طالما لم نعد نجد في صفوفنا مرشحًا جادًا نتفق عليه وما زالت التجاوزات مستمرة والتشتت قائم، وذلك ما أود أن ينتهي وأن نعلن حالة الإتحاد والعمل لتعد صفوفنا مثار إعجاب وثقة كما كانت من قبل".
0 comments :
إرسال تعليق