أمانة السياسات‮.. ‬دمرت المؤسسات‮!‬

اغتالت السلطة التشريعية‮.. ‬وهمشت التنفيذية‮.. ‬وحاصرت القضائية وتلاعبت بالنقابات المهنية

الوفد

تحقيق‮: ‬عاطف خليل

أمانة السياسات‮.. ‬المفتاح السحري لكل الأبواب المغلقة في مصر‮.. ‬إن أردت أن تكون وزيراً‮ ‬أو مديراً‮ ‬فعليك الانضمام لأمانة السياسات،‮ ‬وإن طمعت في أي منصب فلن تجده إلا في أمانة السياسات‮.‬ لجنة السياسات بالحزب الوطني حيرت جميع مثقفي مصر،‮ ‬فهي ومن فيها يحكمون ويتحكمون بعيداً‮ ‬عن القانون والدستور،‮ ‬يتدخلون في شئون‮ ‬غالبية مؤسسات الدولة لما يخدم مصالحهم‮.. ‬في مجلس الشعب تجد أحمد عز يحرك البرلمان بإصبعه الصغير يسن ويشرع القوانين رغماً‮ ‬عن أنف الباقين،‮ ‬وفي المؤسسة القضائية تجد أمانة السياسات تتحكم في انتخابات نادي القضاة وتحقق ما تريد حتي الدستور تلاعبوا به وغيروا بعض مواده ليس حباً‮ ‬في شعب مصر ولا أملاً‮ ‬في تحقيق الديمقراطية‮.‬ لم تترك أمانة السياسات مؤسسة أو نقابة إلا وطالتها بشتي الطرق،‮ ‬فما حدث في نقابة المحامين ليس ببعيد،‮ ‬ولم يهدأ أحمد عز إلا بعد أن أحدث شقاقاً‮ ‬بين المحامين لإصراره علي التدخل في تشكيل هيئة مكتب النقابة حتي التعيينات في المحاكم والهيئات القضائية كان للجنة السياسات اليد العليا فيها‮.‬ إن أمانة السياسات بأفعالها وتدخلاتها هذه في جميع مؤسسات الدولة تزعزع الاستقرار،‮ ‬وتسعي لتدمير تلك المؤسسات،‮ ‬لأنها تريد أن تكبر علي حساب الباقين،‮ ‬ولا يهمها إلا القفز علي السلطة،‮ ‬تماماً‮ ‬مثلما فعلت ثورة يوليو عندما دمرت المنجزات الليبرالية لثورة‮ ‬19‮ ‬والتي بلغت ذروتها في الأربعينيات من القرن الماضي‮!!.‬ لم يجد ترزية القوانين الذين أضاعوا مصر بأفكارهم الشيطانية،‮ ‬سوي فكرة لجنة السياسات ليستقروا عليها بعد أن استحدثوها وبالغوا في مهامها عام‮ ‬2000،‮ ‬وذلك بعدما فشلت فكرة تحويل جمعية جيل المستقبل إلي حزب سياسي بديل للحزب الوطني‮.‬ والحقيقة أن الحزب الوطني‮ »‬هش‮« ‬ما كان له أن يبقي لولا اجتماع المنتفعين فيه،‮ ‬ولولا بقاء الرئيس مبارك مسانداً‮ ‬له من أجل إضفاء لمسة ديكورية يعرف الجميع أنها بلا مضمون،‮ ‬والدليل أن سمعة بعض أعضاء هذا الحزب ساءت وأصبحت علي كل لسان حتي عرف عن نوابه أسماء يندي لها الجبين مثل نواب الكيف ونواب فلانة ونواب القروض ونواب البلطجة ونواب التأشيرات وغير ذلك مما هو معروف للجميع‮.‬ إن لجنة السياسات أشبه بالتنظيم السري الذي يسير ضد رغبة المصريين،‮ ‬ورغماً‮ ‬عنهم،‮ ‬لأنها لا تستند إلي أي شرعية دستورية في كل الأدوار التي تقوم بها،‮ ‬فأمانة السياسات تتدخل في كل شيء الآن حتي وصل الأمر إلي التلاعب بمستقبل مصر والمصريين،‮ ‬فمن خلالها قد تصبح وزيراً‮ ‬أو مسئولاً‮ ‬أو حاجة مهمة في هذا البلد‮.‬ والواضح بل والمؤكد أن هناك سمات مشتركة تجمع أعضاء أمانة السياسات أهمها أن يكونوا رجال أعمال متعددي الجنسيات وقليلي الخبرات السياسية،‮ ‬وعلي صلة قوية بالغرب‮.‬ الخلاصة أنهم مجموعة من المنتفعين الذين لا خبرة لهم،‮ ‬يريدون أن يحكموا بلداًكبيراً‮ ‬كمصر لمجرد أنهم قريبون من جمال مبارك،‮ ‬الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات‮.‬ ورغم الدور الخطير الذي تلعبه هذه الأمانة والمهام الأخطر التي تقوم بها،‮ ‬إلا أنك ستجد نفسك أمام كيان وهمي‮ ‬غير مسئول عما يرتكب من أفعال،‮ ‬لأنها تمارس أفعالها بعيداً‮ ‬عن الدستور‮.‬ لقد عمدت أمانة السياسات منذ نشأتها علي تقديم جميع المؤسسات والسلطات في مصر،‮ ‬ودائماً‮ ‬ما تجد مندوباً‮ ‬من أمانة السياسات يسعي بشتي الطرق لإفساد ما تقوم به المؤسسات،‮ ‬حيث تم تقليص السلطة التشريعية وبالأحري اغتيالها،‮ ‬حتي أصبحت البرلمانات في مصر بلا ملامح ولا دور فاعل بعد بزوغ‮ ‬نجم أمانة السياسات الذي يتلاعب أحمد عز وهو أحد أعضائها ببرلمان مصر،‮ ‬وبلا شك فإن عز استمد قوته لقربه من جمال وكونه عضواً‮ ‬بارزاً‮ ‬في أمانة السياسات،‮ ‬ويكفي القول إن عز بإشارة من إصبعه ينفذ بها ما يشاء ويسن القوانين رغماً‮ ‬عن المعارضين والمستقلين،‮ ‬هل هذا هو مجلس الشعب المصري الذي من المفترض أن يحاسب الحكومة بل ويحاسب رئيس الجمهورية،‮ ‬هل هذا هو مجلس الشعب الذي يسن القوانين والتشريعات،‮ ‬إلي آخر مهامه الكثيرة،‮ ‬هل وصل بنا الحال لتتلاعب أمانة السياسات بالمؤسسة التشريعية هكذا؟‮!.‬ تهميش السلطة التنفيذية ما تتعرض له السلطة التشريعية من تقزيم وتهميش لم تفلت منه سلطات أخري مثل السلطة التنفيذية التي أصبحت تابعة لا تملك اتخاذ القرار،‮ ‬فالحكومة الآن تعتمد علي مجموعة من المدراء يسمونهم وزراء،‮ ‬لكنهم وزراء ليسوا سياسيين،‮ ‬بل مجرد‮ »‬تقنوقراط‮« ‬عديمي الخبرة السياسية،‮ ‬منفذين لتوجيهات أمين السياسات،‮ ‬وقد اتضح ذلك بجلاء خلال الحكومتين الأخيرتين اللتين شهدتا تدخلاً‮ ‬واضحاً‮ ‬من أمانة السياسات عند تشكيلهما،‮ ‬وكان للأمانة دور واضح في اختيار أعضاء لجنة ضمن التشكيل الوزاري والمحافظين،‮ ‬ويكفي القول إنه عندما نشاهد جمال مبارك أمين السياسات في زيارة لأي محافظة،‮ ‬فإنك تجد الموجودين من الوزراء والمحافظين يسيرون خلف‮ »‬جمال‮« ‬انتظاراً‮ ‬للأوامر والتوجيهات؟‮!.‬ تقويض السلطة القضائية وليس بعيداً‮ ‬عن هذا أيضاً‮ ‬ما تتعرض له السلطة القضائية من تقويض لسلطاتها وحصار وتشويه سمعتها،‮ ‬بإلصاق جرائم الانتخابات والاستفتاءات المزورة بهذه الهيئة المنوط بها تحقيق العدالة والنزاهة،‮ ‬لكن لم تسلم السلطة القضائية من تدخلات أمانة السياسات،‮ ‬ولم تترك القضاة يختارون مجلس إدارة ناديهم،‮ ‬بل تدخلت وحققت ما أرادت،‮ ‬وأنجحت التيار الموالي لها ببعض المزايا الزائلة ليت الأمر يقف عند النادي فقط،‮ ‬بل إن التعديلات الدستورية الأخيرة قلصت دور القضاء في إجراءات القبض علي الأشخاص وتفتيش بيوتهم،‮ ‬بعد أن أصبح إذن النيابة بذلك لاحقاً‮ ‬للتنفيذ‮.‬ ولا يمكن أن ننسي ما بدر من أحمد عز من تهديدات لوزير العدل عند محاولة تمرير مشروع الرسوم القضائية،‮ ‬حيث تحدي عز وزير العدل مؤكداً‮ ‬له أن التعديلات هتعدي وبالفعل نفذ عز ما أراده‮.‬ مشروع في النقابات المهنية لم تسلم نقابة المحامين من تدخلات الحزب الوطني وأمانة سياساته التي ترقبت موعد الانتخابات ووضعت خططها،‮ ‬وأوفدت أحمد عز،‮ ‬أمين تنظيم الحزب الوطني عضو أمانة السياسات،‮ ‬للتدخل في شئون النقابة وحضوره اجتماعاً‮ ‬مع حمدي خليفة،‮ ‬نقيب المحامين،‮ ‬في أحد الفنادق،‮ ‬وذلك لتشكيل هيئة المكتب بالنقابة العامة للمحامين،‮ ‬مما أثار‮ ‬غضب المحامين الذين استنكروا وبشدة ما فعله نقيب المحامين من مساعدته لأمين التنظيم بالحزب الوطني وعضو لجنة السياسات وتدخله الصريح في الشئون الداخلية لنقابة المحامين بعد جلوسه مع النقيب واختيار التشكيل الداخلي لنقابة المحامين‮.‬ ولم تفلت نقابة الصحفيين من تدخلات أمانة السياسات التي شاركت الصحفيين في اختيار النقيب ومجلس النقابة،‮ ‬حيث كان لها ومزاياها دور واضح في اختيارات عمومية الصحفيين لمجلس النقابة،‮ ‬هذا بالإضافة إلي تسخير بعض الأقلام للدفاع عن أمانة السياسات وأهدافها في العديد من الإصدارات الصحفية حفاظاً‮ ‬علي الكرسي أو طمعاً‮ ‬في منصب آخر‮.‬ غير مقبول النائب محمد سرحان،‮ ‬رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشوري نائب رئيس الوفد،‮ ‬يري أن التدخل في شئون الحكومة في موضوعات عديدة لتوجيهها،‮ ‬وليس للصالح العام من قبل الحزب الوطني وأمانة السياسات أمر‮ ‬غير مقبول‮.. ‬فالحكومة مسئولة أمام البرلمان لتسيير الجهاز التنفيذي للدولة،‮ ‬ومجرد أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية لا يمكن لأحد محاسبتها إلا الرئيس إذا أخطأت‮.. ‬أما تدخل لجنة السياسات في شئون الدولة فهذا يؤثر سلباً‮ ‬علي أداء الحكومة ويضر بمصالح المواطنين‮.‬ العواقب وخيمة اعترض أحمد عودة سكرتير عام مساعد حزب الوفد علي‮ ‬تدخل لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ ‬في‮ ‬شئون النقابات المهنية وفي‮ ‬شأن الحياة السياسية بوجه عام‮.‬ واستنكر‮ »‬عودة‮« ‬ما حدث في‮ ‬نقابة المهندسين التي‮ ‬تعاني‮ ‬الخراب والدمار وغياب الشرعية والخضوع للحراسة لما‮ ‬يقرب من‮ ‬20‮ ‬عاما،‮ ‬وسائر النقابات مثل الأطباء والتجاريين والصيادلة وغيرهم من نقابات‮ ‬غابت عنها الشرعية وتديرها مجالس منتهية المدة ولا تجري‮ ‬فيها الانتخابات حيث أصيب العمل النقابي‮ ‬بالشلل بفعل هذه اللجنة ولنا أيضا في‮ ‬نقابة المحامين مثلا حيث جري‮ ‬التدخل السافر في‮ ‬الانتخابات،‮ ‬ثم التدخل في‮ ‬تشكيل هيئة المكتب وتلك مأساة أخري،‮ ‬ناهيك عن النقابات العمالية والسيطرة عليها،‮ ‬وتزوير انتخابات المجالس النيابية والمحلية لتأتي‮ ‬إرادة ذلك الحزب ولجنته بالأتباع الذين‮ ‬يحركهم من‮ ‬يشير اليهم بأصبع واحد فيخضعون لأوامره ويتناسون المصلحة العامة وها هي‮ ‬إضرابات عمال طنطا والمحلة وخبراء وزارة العدل وعمال هيئة النقل العام،‮ ‬وكأن الدولة ليس فيها مسئول ولا أحد‮ ‬يتحرك‮.‬ فأي‮ ‬لجنة هذه التي‮ ‬يقال عنها لجنة السياسات،‮ ‬لقد أوشكت السفينة علي‮ ‬الغرق،‮ ‬إن لم تكن قد‮ ‬غرقت فعلا،‮ ‬فإني‮ ‬أقول كفوا عن اللعب بالنار،‮ ‬وعن العبث بمستقبل مصر وإلا فالعاقبة وخيمة‮.‬ دولة بلا قانون أما الدكتور ثروت بدوي،‮ ‬الفقيه الدستوري،‮ ‬يري أن هناك اندماجاً‮ ‬بين الحزب الوطني والحكومة بسلطاتها الثلاث‮.. ‬فالحزب الوطني موجود في السلطة التشريعية والقضائية وموجود في المجلس الأعلي للصحافة ونقابة المحامين وكل شيءفي هذا البلد‮.. ‬وأضاف أن هذه الأمور كلها تتنافي مع أولويات الديمقراطية وأولويات حكم القانون‮.. ‬وكل هذا مخالف للدستور والقانون،‮ ‬لأن أي نظام لابد أن يقوم علي قاعدة مفادها أن جميع الإجراءات الإدارية والقرارات والأعمال الإدارية يجب أن تستند إلي القانون،‮ ‬فكل ما يقوم به الحزب الوطني ورجاله ولجانه بما فيها أمانة السياسات مخالف للدستور والقانون،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن أن جميع الأعمال الإدارية يجب أن تكون تنفيذاً‮ ‬وتطبيقاً‮ ‬للقوانين‮.. ‬لكننا في مصر نعيش في دولة بلا قانون‮.‬ لا أساس دستوري أكد المستشار محمد حامد الجمل،‮ ‬رئيس مجلس الدولة الأسبق،‮ ‬أن لجنة السياسات التابعة للحزب الوطني،‮ ‬إذا كانت هي التي ترسم السياسات بالتداخل مع الحكومة والدولة فإنها تكون مغتصبة للاختصاصات الدستورية لكليهما أي‮ »‬الحكومة والدولة‮«‬،‮ ‬وذلك يحدث بدون مسئولية دستورية وفق نصوص الدستور الذي جعل ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء،‮ ‬وليس أمانة السياسات،‮.‬ وأضاف أن ذلك كله يحدث بخلاف التدخل في الأداء الوزاري،‮ ‬دون تحمل المسئولية،‮ ‬وهذا أمر عجيب وغريب في هذا البلد‮.. ‬كما أن لجنة السياسات تعتمد علي مجرد شخص رئيسها ابن رئيس الدولة،‮ ‬دون أي أساس دستوري أو قانوني أو سياسي يبرر وضع هذه اللجنة وما تمارسه من اختصاصات وتدخلات في شئون الدولة دون أدني مسئولية،‮ ‬ويبدو أن هذه الأمانة تمثل صنفاً‮ ‬جديداً‮ ‬من التنظيم الطليعي السري،‮ ‬مثل الذي كان يشكله عبدالناصر في الاتحاد الاشتراكي العربي‮.‬ وأشار‮ »‬الجمل‮« ‬إلي أن الدلائل تؤكد أن هذه الأمانة تتدخل في جميع المجالات،‮ ‬ولم تترك شيئاً‮ ‬إلا وأرسلت أحداً‮ ‬من أعضائها حتي نقابة المحامين لم تسلم من تدخلات أمانة السياسات،‮ ‬وانتخابات النوادي القضائية،‮ ‬وترشيح رئيس المحكمة الدستورية وغيرهم من أعضاء السلطة القضائية،‮ ‬ومن قبل رشحت عدداً‮ ‬من الوزراء مزدوجي الجنسية ومن يعملون بالتجارة في حكومات الحزب الوطني،‮ ‬وكليهما محظور في الدستور،‮ ‬والغريب أن أمانة السياسات تمارس نفوذها وهيمنتها علي أداد جميع المؤسسات،‮ ‬وبذلك تكون أشبه بالمولود‮ ‬غير المستند إلي شرعية،‮ ‬مع عدم تحملها لأي مسئولية سياسية أمام الشعب‮.‬ وبذلك ليس معروفاً‮ ‬في هذا الحال من هو المسئول عن السياسات في مصر ومن الذي يضعها،‮ ‬وكيف تكون المسئولية السياسية والدستورية لمن لا يملكون وضعها،‮ ‬لاغتصاب هذه الأمانة لاختصاصاتهم‮.‬ تدير مجلس الشعب النائب سعد عبود،‮ ‬عضو مجلس الشعب،‮ ‬يري أن لجنة السياسات فصلت تفصيلاً‮ ‬لجمال مبارك،‮ ‬كموقع يقفز من خلاله علي كرسي الرئيس،‮ ‬ومن خلال هذه اللجنة التي تضم قيادات الحزب الوطني والجامعات والأجهزة الحكومية يعتبر جمال مبارك هو رئيس الجمهورية الفعلي،‮ ‬ويقوم بتسيير الأمور داخلياً‮ ‬باستثناء الأمور الخارجية فقط،‮ ‬فهو يعطي التعليمات للوزراء،‮ ‬الذين يسيرون خلفه في أي زيارة وينتظرون التوجيهات،‮ ‬هذا في الوقت الذي لا يتبوأ فيه أي موقع رسمي،‮ ‬وليست لديه صلاحيات دستورية،‮ ‬لكنه يحكم بشكل فعلي ويقتصر علي الحكم بشكل فعلي‮.‬ وأضاف أن الذي يمثل جمال مبارك هو أحمد عز الذي يستمد القوة في مجلس الشعب ويحكم قبضته،‮ ‬ويتم التصويت بالأغلبية وفقاً‮ ‬لأوامره المباشرة،‮ ‬وعز أصبح يمتلك السلطة المطلقة داخل المجلس واتضح ذلك بشكل عملي في دورات الانعقاد السابقة في البرلمان،‮ ‬وبذلك فإن أمانة السياسات بالحزب الوطني ممثلة في أحمد عز تدير مجلس الشعب‮.‬ النائب علاء عبدالمنعم،‮ ‬عضو مجلس الشعب،‮ ‬يري أن الحزب الوطني الحاكم ليس له أي دور علي الساحة السياسية،‮ ‬وبالتالي ينطبق ذلك علي أمانة السياسات،‮ ‬رغم أن هذه الأمانة أنشئت خصيصاً‮ ‬لتترأسها شخصية معنية؟‮!.‬ ويتساءل هل لدي أعضاء لجنة السياسات توصيف لهذه اللجنة وطبيعة عملها؟‮! ‬ولماذا لا يسمونها لجنة التخطيط،‮ ‬وفي الحقيقة لا أري لهذه اللجنة أي دور سواء بالسلب أو بالإيجاب‮.‬ الغوها أكد محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي‮ ‬حزب الإصلاح والتنمية‮ ‬أن أسوأ ما تعيشه مصر هذه الأيام هو تحكم فئة من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ في‮ ‬لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ ‬فيما‮ ‬يتم وضعه من قوانين وتشريعات‮ ‬يلزموا بها الحكومة رغم عدم رضا البعض من الوزراء‮.‬ وأضاف تواجه الحكومة بسبب هذا سخط شعبي‮ ‬واحتجاجات واعتراضات نتيجة ما‮ ‬يفرض عليهم لكت ما باليد حيلة‮!!‬ ومن وجهة نظري‮ ‬ـ والكلام لـ»السادات‮« ‬ـ أنه لم‮ ‬يحدث في‮ ‬تاريخ مصر أن تكون عندنا لجنة لها كل هذا النفوذ لأنها لجنة ابن الرئيس،‮ ‬حتي‮ ‬أصبحت مثل مراكز القوي،‮ ‬وأشبه بالتنظيم الطليعي،‮ ‬ورأينا أن هذه اللجنة لم تترك شيئا إلا وتدخلت فيه،‮ ‬حتي‮ »‬الفيس بوك‮« ‬والانترنت حبوا أن‮ ‬يقتحموها،‮ ‬ولم‮ ‬يتركوا الشباب في‮ ‬حالة،‮ ‬وفوجئنا بالحوار الذي‮ ‬نشر علي‮ »‬الفيس بوك‮« ‬أنه مجرد تمثيلية‮.‬ وأري‮ ‬أنه اذا كان الحزب الوطني‮ ‬جادا في‮ ‬الإصلاح فعليه أن‮ ‬يحل لجنة السياسات في‮ ‬مؤتمره القادم،‮ ‬وكفاية عليها ما حدث لقد آن الأوان أن‮ ‬يستريحوا وكفي‮ ‬ما أصاب الشعب المصري‮ ‬من مصائب من وراء هذه اللجنة التي‮ ‬خلقت حاجزا كبيرا بين الشعب والحكومة والحزب الوطني‮.‬ أضعفت العمل النقابي أما نبيل عبدالفتاح،‮ ‬الخبير بمعهد الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،‮ ‬فيقول‮: ‬خلال السنوات الماضية برز وبوضوح علي ساحة الحياة السياسية المصرية تمدد سلطات الأمانة العامة للسياسات ورموزها المؤثرة علي مختلف قطاعات الدولة والحكومة والنقابات العامة‮.‬ وأضاف أن ذلك يرجع إلي ضعف تقاليد العمل المؤسسي داخل أجهزة الدولة،‮ ‬وغياب التمايز الوظيفي بين السلطات وبين أجهزة الدولة،‮ ‬هذا بالإضافة إلي طغيان العامل الحزبي والأمني علي تسيير المؤسسات والنقابات في الدولة‮.‬ وعن مظاهر التدخل من الأمانة العامة للسياسات وبين مؤسسات الحكومة أوضح‮ »‬عبدالفتاح‮« ‬أن هناك خلطاً‮ ‬بين ما تريده الدولة المصرية،‮ ‬وبين ما تتمناه الأمانة العامة للسياسات،‮ ‬حيث كان هناك حرص من جانب أمانة السياسات علي التدخل في جميع الأنشطة النقابية المهنية علي نحو ما حدث في نقابة المحامين،‮ ‬ونقابة الصحفيين مما أدي إلي إضعاف العمل النقابي علي المستوي المهني وتفرغ‮ ‬كل المتنافسين من الحزب الوطني والإخوان والقوميين إلي المعارك الشخصية،‮ ‬فيما بين بعضهم البعض‮.‬ ولا شك أن عدم وجود برنامج سياسي جديد للحزب الوطني يجعله‮ ‬غير قادر علي إعادة صياغة الأهداف والأولويات للعمل الوطني في المرحلة المقبلة،‮ ‬بالإضافة إلي الصراع الدائر بين أمانة السياسات وقيادات الحزب الوطني زاد من حالة الغموض بين الشعب المصري في مسألة الخلافة السياسية في مصر عام‮ ‬2011‭.‬

التصنيف : اخبار عامه