المحكمة العليا المصرية تسمح بإعادة تصدير الغاز لإسرائيل

الرايه

القاهرة – وكالات :

قضت محكمة عليا مصرية امس بوقف تنفيذ حكم محكمة اقل درجة بمنع تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل . وقررت المحكمة الادارية العليا احالة دعوى اقيمت امامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري الى هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع . وقالت المحكمة انها ستعاود نظر دعوى الحكومة في 16 مارس المقبل بعد صدور تقرير هيئة المفوضين . واضافت المحكمة الادارية العليا في أسباب حكمها ان قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الابيض المتوسط ومنها اسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء. وتابعت "القرار من الاعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والاداري على استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي. "الامر الذي يرجح معه الغاء الحكم المطعون فيه ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الاخرى" . وصدر حكم المحكمة الادارية العليا باجماع اراء رئيس المحكمة ابراهيم الصغير وأعضائها الخمسة. وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فور صدورها ويستمر تنفيذها الى أن يصدر من المحكمة الاعلى ما يوقف تنفيذها أو يلغيها لكن الحكومة لا تنفذ في الغالب ما يصدر من أحكام من محاكم القضاء الاداري اذا صدرت لمصلحة معارضين سياسيين. وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بعد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما واسفر عن استشهاد نحو 1300 فلسطيني مقابل 13 اسرائيليا . وكانت محكمة القضاء الاداري قد اصدرت حكمها بمنع تصدير الغاز في 18 نوفمبر الماضي بعد ان رفضت دفوع وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. وانضم عدد كبير من المواطنين المصريين الى مقدم الدعوى وهو مساعد وزير الخارجية ومدير ادارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الاسبق ابراهيم يسرى والذي طالب بوقف قرار بيع الغاز المصرى الى اسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر . وقال عضو مجلس الشعب السابق محمد أنور عصمت السادات وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات "الحكم أصابنا بصدمة ودهشة لانه لا أحد يختلف على ضرورة وقف نزيف موارد الدولة" . وأضاف "حزن الشعب شديد على تصدير الغاز لاسرائيل في ظل هذه المجازر التي تمارسها في غزة" . وكان السادات وهو سياسي معارض قد تدخل أمام محكمة القضاء الاداري مساندا لمقيم الدعوى ابراهيم يسري وهو سفير سابق ونشط في جماعات المعارضة. وكانت وزارة البنى التحتية الاسرائيلية قالت وقت صدور حكم محكمة القضاء الاداري انها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية الذي يشمل الغاز الطبيعي سيظل ساريا. وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الاسرائيلية عام 2005 وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي ويشمل تزويد اسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل الى 1.7 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما مع امكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات اخرى . واعلنت شركة كهرباء اسرائيل ان ما يزيد على 20% من الكهرباء التي ستنتج في العقد المقبل ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري . وقد اثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة خاصة ان تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري الذي يعتبر اعلى هيئة تشريعية. وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر اقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6 دولار .. فى حين ان قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات . واقرت الحكومة المصرية فى مارس الماضي ان سعر الغاز المباع لاسرائيل هو اقل من الاسعار العالمية .. الا انها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط .

التصنيف : تصدير الغاز