ثلاثة أحكام صادمة للرأي‮ ‬العام ‮‬الإدارية العليا‮ ‬تؤيد قرار تصدير الغاز لإسرائيل

الوفد

كتب‮ - ‬وحيد شعبان

‬ أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون أمس،‮ ‬أحكاما في‮ ‬ثلاث قضايا تهم الرأي‮ ‬العام‮.‬ قضت المحكمة في‮ ‬حكمها الأول بتأييد قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل‮. ‬وأكدت المحكمة ان قرار التصدير صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في‮ ‬نطاق وظيفتها السياسية مما‮ ‬يدخل في‮ ‬أعمال السيادة التي‮ ‬استقر القضاء الدستوري‮ ‬والإداري‮ ‬والعادي‮ ‬علي‮ ‬استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي‮. ‬وأشارت المحكمة إلي‮ ‬ان عدم تنفيذ قرار تصدير الغاز‮ ‬يمس التزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخري‮. ‬كما أن قرار التصدير صدر بناء علي‮ ‬قرار مجلس الوزراء الذي‮ ‬وضع أسس بيع فائض الغاز إلي‮ ‬دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها اسرائيل‮.‬ وقضت المحكمة في‮ ‬حكمها الثاني‮ ‬بعدم السماح للقوافل الإنسانية والإغاثة بالعبور من معبر رفح الا من خلال القنوات الشرعية وأوضحت المحكمة ان دور القائمين علي‮ ‬القوافل الانسانية‮ ‬يقف فقط عند المعبر وليس من حقهم إدخالها بأنفسهم الي‮ ‬داخل قطاع‮ ‬غزة،‮ ‬وان العملية‮ ‬يجب ان تتم من خلال الدولة لعدم المساس بسيادتها‮. ‬وأشارت المحكمة الي‮ ‬ان مرور قوافل الاغاثة والمساعدات من دولة إلي‮ ‬أخري‮ ‬سواء من خلال أراضيها أو عبر حدودها،‮ ‬وان جمعتها رابطة جغرافية أو دينية أو فكرية،‮ ‬يتعين ألا‮ ‬يكون مخالفا لأحكام القانون الدولي‮ ‬بهتك سيادة الدولة علي‮ ‬اقليمها وحدودها أو خرقا للاجراءات والنظم التي‮ ‬وضعت لذلك‮.‬ وأضافت المحكمة ان حكم القضاء الاداري‮ ‬الذي‮ ‬قضي‮ ‬منذ‮ ‬3‮ ‬أشهر بايصال مواد الاغاثة الي‮ ‬شعب‮ ‬غزة‮ ‬يكون قد خالف القانون لأنه‮ ‬يسمح بتجاوز الحدود الدولية للبلاد دون اتباع الاجراءات المحددة والمرسومة لذلك‮.‬ وقضت المحكمة في‮ ‬حكمها الثالث والمتعلق بحرس الجامعة بتأييد قرار وزير الداخلية بتواجد الحرس الجامعي‮ ‬داخل الجامعات للحفاظ علي‮ ‬الأمن والنظام داخل الجامعة‮. ‬وأكدت المحكمة ان استبعاد الأمن وحرس الجامعة من داخل الحرم الجامعي‮ ‬يعرض الامن والنظام العام داخل الجامعة ومنشآتها وما بها من معدات وأجهزة للخطر‮. ‬وقررت المحكمة إحالة الطعن لهيئة المفوضين لإعداد الرأي‮ ‬القانوني‮ ‬فيها،‮ ‬وحددت جلسة‮ ‬2‮ ‬أبريل‮ ‬2009‮ ‬للرأي‮ ‬القانوني‮. ‬كما أحالت المحكمة قضية الغاز لهيئة المفوضين لإعداد الرأي‮ ‬القانوني،‮ ‬وحددت له جلسة‮ ‬16‮ ‬مارس‮ ‬2009،‮ ‬وتحديد جلسة‮ ‬2‮ ‬مارس للرأي‮ ‬القانوني‮ ‬لقضية قوافل الاغاثة‮.‬ وعقب النطق بالأحكام،‮ ‬أكد السفير ابراهيم‮ ‬يسري‮ ‬الذي‮ ‬أقام الطعن علي‮ ‬قرار تصدير الغاز وتضامن معه النائب محمد أنور السادات،‮ ‬ان الحكم جاء مخيبا للآمال وصدم الرأي‮ ‬العام‮. ‬وأشار إلي‮ ‬أنه كان‮ ‬يتمني‮ ‬أن تقوم الحكومة بتنفيذ الحكم في‮ ‬أول درجة استجابة للرأي‮ ‬العام ورغبة المواطنين في‮ ‬منع تصدير الغاز لإسرائيل باعتبارها العدو الرئيسي‮ ‬لمصر والعرب،‮ ‬كما أعرب عددمن أساتذة الجامعة عن استيائهم للحكم الخاص بتأييد تواجد الحرس الجامعي‮ ‬داخل الجامعة،‮ ‬وأكدوا أن وجود الحرس‮ ‬يمس استقلال الجامعة‮.‬ صدرت الأحكام برئاسة المستشار إبراهيم الصغير وسكرتارية محمد عزب‮. ‬وقررت المحكمة تأجيل قضية البهائيين لجلسة‮ ‬16‮ ‬فبراير‮ ‬2009‮ ‬للنطق بالحكم‮.‬

التصنيف : تصدير الغاز