خبير في التأمين علي السفن:اعتمدت بعض شهادات الصلاحية السوفيتية للسفن

البديل

عابرة القناة لأن «التفتيش البحري اعتمدتها أولاً»
خبراء: تزوير شهادات الصلاحية كارثة.. واعتماد الهيئة لها يعفي مالك السفينة من المسئولية بشكل كامل

كتب: هيثم النويهي

وصف د. أحمد أمين، الخبير الاستشاري في مجال الهندسة البحرية وخبير التأمين علي السفن، كشفه الوثائق التي نشرتها «البديل» حول تزوير بعض شهادات الصلاحية للسفن التي تعبر قناة السويس بأنها «جريمة في منتهي الخطورة وكان من الممكن أن تؤدي إلي كارثة لو تعرضت إحدي هذه السفن لحادث أثناء مرورها في القناة». وأوضح أن اعتماد الهيئة لهذه الشهادات ينفي أي مسئولية علي مالك أو طاقم العبارة ويضع جميع العواقب علي الهيئة وحدها».
وأشار خبير التأمين علي السفن إلي خطور وجود هذه الشهادات أيضاً علي شركات التأمين، كاشفاً عن مفاجأة أخري تتعلق بالقضية حيث قال إنه أثناء عمله كخبير تأمين في إحدي الشركات اعتمد بعض هذه الشهادات التي قدمت به كوثيقة ودليل علي صلاحية العبارة وأكد أنها بالفعل كانت صادرة عن هيئة الإشراف السوفيتية. وتابع أمين قائلاً: «شركات التأمين تطلب شهادات صلاحية من هيئات الإشراف المعتمدة دولياً ولا تكتفي بمجرد المعاينة»، مشيراً إلي أنه لم يكن يعلم أن هذه الهيئة قد تم إلغاؤها وأردف قائلاً: «ولكن الحمد لله ربنا ستر». وأضاف: «اعتمدت الشهادات لأن الهيئة اعتمدتها وكان من المفترض أن ترسل الحكومة تحذيراً بحل هذه الهيئة».
وانتقد أمين قرار الهيئة بخصم يوم من راتب مدير التفتيش البحري كعقاب له علي عمله لدي إحدي الشركات الخاصة، وقال: «كيف يمكن لشخص أن يعمل مراقباً وحكماً في نفس الوقت خاصة إذا كان عمله الأساسي يتعارض مع عمله في شركة يقوم بالإشراف والتفتيش علي السفن التابعة لها».
وأوضح أمين أن نسبة الحوادث في قناة السويس ضيئلة جداً ولكن في بعض الحالات يتم اشتراط شهادات صلاحية مثل «القاطر والمقطور» أثناء مرورها في القناة لأن أي حادثة من الممكن أن تؤدي لتوقف الملاحة بالقناة تماماً.
من جانبه قال سعد خليفة، عضو لجنة النقل بمجلس الشعب ومدير عام الشئون التجارية بشركة القناة للتوكيلات الملاحية، إنه علي الرغم من تقديم العديد من الاستجوابات بعد غرق عبارة السلام 98 إلا أنه لم يتم إصلاح الفساد الإداري داخل الهيئة خاصة فيما يتعلق بالتفتيش البحري. وحذر خليفة من خطورة إصدار الشركات ليس فقط علي الملاحة في قناة السويس ولكن علي التسبب في أزمة كبيرة علي الملاحة العالمية وذلك لما للقناة من أهمية عالمية. وقال إن غرق سفينة بالقناة كارثة كبري لن يستطيع أحد تحمل نتائجها ومسئوليتها فضلاً عن أن أي عطل بسيط قد يؤدي لتعطل الملاحة في القناة عدة ساعات وهو ما يؤثر علي مواعيد والتزامات السفن. وتسائل خليفة: «هل أبلغت الهيئة السوفيتية جميع الدول والهيئات بإلغائها وإذا لم يتم ذلك فكيف لم يكتشف المسئولون تزوير هذه الشهادات حتي بعد اكتشاف تزويرها لماذا لم تجر الهيئة تحقيقاً موسعاً حول الأمر بدلاً من اختصار التحقيق علي الجمع بين وظيفتين لأحد المسئولين. وأوضح أن لجنة النقل حاولت عدة مرات إثارة مسألة الفساد في التفتيش البحري إلا أن الهيئة اكتفت بنقل بعض قياداتها ولجأت لبعض التباديل والتوافيق دون اتخاذ إجراءات حقيقية. وأضاف: «مازالت قيادات الهيئة جميعاً في مناصبهم ويتمتعون بسلطات واسعة».
من جانبه قال أنور السادات مؤسس حزب الإصلاح والتنمية والقبطان البحري السابق إن 90% من شهادات الصلاحية يتم التساهل في إصدارها كنوع من تسهيل حركة الملاحة واستعجال المرور من جانب بعض السفن التي تفضل أن تدفع مبلغاً من المال مقابل إنهاء الإجراءات وتسهيل المرور، مشيراً إلي أن هذه الأمور تحدث في الأمور البسيطة والأخطاء التي يمكن تجاوزها في تلك السفن، أما بالنسبة للعيوب الجوهرية فلا يستطيع أحد تحمل مسئولية إصدار شهادات صلاحية لها. وأضاف أن هذا الأمر يتعلق بمصالح ومجاملات بين وكلاءه ممثلي ملاك السفن وبين بعض الموظفين.
من جانبه قال سيد السنباري مهندس بإحدي شركات الإشراف العالمية التي تصدر شهادات صلاحية إن الهيئة لا تكتفي بهذه الشهادات وإنما تقوم بعمل اختبارات وتجارب لبعض الأجزاء الحيوية والمهمة من المولدات والدفة وغيرها من الأجزاء اللازمة لعبور السفينة دون أي مخاطر.
وتابع أن التهاون في مسألة تأمين السفن أثناء عبورها للقناة شيء خطير جداً، قائلاً: «لنا أن نتخيل لو أن إحدي السفن التي تحمل غازات أو مواد كيماوية غرقت داخل القناة فالأمر قد يؤدي إلي كارثة بالمنطقة بالكامل»

التصنيف : اخبار عامه