يتيح له طلب الحصول على تعويض.. محكمة النقض تلغي حكمًا بإشهار إفلاس أنور عصمت السادات كان سببًا في إسقاط عضويته البرلمانية

المصريون

كتب عمرو القليوبي

قضت محكمة النقض أمس بإلغاء حكم بإشهار إفلاس محمد أنور عصمت السادات بعد حوالي تسعة أشهر من إسقاط عضويته في مجلس الشعب بسبب الحكم الملغى، بعدما اعتبرتها "قضية باطلة من بدايتها .. ومخالفة في الإجراءات وفي الحكم".
لكن مصادر قضائية قالت إن الحكم لا يعيد عضوية مجلس الشعب لأنور عصمت السادات لاستناد إسقاط العضوية إلى حكم قضائي نهائي حتى لو كان ممكنا الطعن عليه أمام محكمة النقض، إلا أنه يتيح له طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به من إسقاط عضويته.
وكانت شركة دانماركية حصلت على حكم من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاس السادات بسبب ضمانه شيكا بمبلغ 250 ألف دولار تبين أنه بدون رصيد، ليقوم مجلس الشعب على إثر ذلك بإسقاط عضويته بأغلبية أصوات أعضائه المنتمين للحزب "الوطني" لفقده متطلبات الثقة والاعتبار.
ورغم أن محامي الشركة الدانماركية بعث بخطاب إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يفيد بأن السادات سدد المبلغ موضوع حكم الإفلاس إلا أن سرور رفض وقف إجراءات إسقاط العضوية، وقال إن الحكم القضائي لا يبطله الا حكم قضائي.
واعتبر مجلس الشعب الحكم يزيل الأثر المانع للسادات من الترشح ومباشرة الحقوق السياسية وكذا حقه في خوض أية انتخابات حالية أو قادمة، وبالتالي فإن إسقاط عضويته يعتبر باطلا لأنه بني على حكم خطأ ومعيب، بحسب تعليق السادات.

التصنيف : مجلس الشعب