جامعة أحمد زويل!

المصرى اليوم

بقلم سليمان جودة

جاءتني رسالة شديدة اليأس، تقول: لا تتعب نفسك، وتطالب الدكتور زويل بأن يراهن علي الناس، بدلاً من رهانه علي الحكومة.. فالبلد ليس فيه حكومة، ولا فيه ناس!! ولن يكون فيه شيء،
طالما ظل هؤلاء الذين يحكموننا في أماكنهم، ونحن ندور في ساقية بلا نهاية.. فيا أخي استرح، وأرح قلمك، ما دام هؤلاء يعيشون بيننا، ويمررون القانون، أي قانون، بسرعة البرق، وهو كما تري شيء قديم، ولكنه أحدث من «فيمتو زويل»!!
أما صاحب الرسالة فقد وضع اسمه في نهايتها، علي النحو التالي: للأسف دكتور السيد محمد كبارة، دبلوم صيدلة المستشفيات جامعة القاهرة!!
وعن الفكرة نفسها جاءتني رسالة أخري من الدكتور عاصم خشبة.. ولكنها متفائلة هذه المرة وتقول: الفكرة يحلم بها الشعب المصري.. وأقسم بالله، أن الشعب الذي يتبرع سنويا بمئات الملايين لبناء مدارس، ودور أيتام ومعاهد دينية ويؤدي زكاة المال، وزكاة الفطر ويقيم موائد الرحمن،
هو نفسه الشعب الذي سيتبرع بمئات الملايين لإقامة جامعة زويل الأهلية للعلوم الحديثة، ثم يقول.. واقتراحي باختصار هو أن تتبني «المصري اليوم» الدعوة لإنشاء جمعية أهلية قانونية تهدف إلي إقامة جامعة زويل بالجهود الذاتية،
ويتم تشكيل مجلس أمناء للجامعة من شخصيات وطنية نظيفة متطوعة، تتولي جمع التبرعات، وتوجيهها لإنشاء أولي مراحل الجامعة، ويقوم مجلس الأمناء بطلب تسلم الأرض، التي سبق أن خصصها الرئيس للجامعة في ٦ أكتوبر، ولو تعذر ذلك يطلب مجلس الأمناء أرضا بديلة في سيناء مثلا، ويتولي أحمد زويل رئاسة مجلس الأمناء.
أما النائب أنور عصمت السادات- الذين تركوا كل شيء وانشغلوا به- فيري أن دولة في حجم مصر لا يجوز أن تخضع للرؤية الشخصية وحكم الفرد، بل نحتاج إلي استراتيجية سياسية متفق عليها،
وينفذها من يقع عليه الاختيار ليكون رئيس الدولة ومصر في حاجة إلي هذا الأسلوب الذي افتقدته خلال العقود الماضية، والأمثلة حولنا كثيرة في أنظمة حكم ديمقراطية.
وأما السيدة نيهاز غالب فتؤيدني في الدعوة إلي توجيه المليارات التي سوف تتوفر من ترشيد دعم الطاقة، إلي الإنفاق علي التعليم، ولكنها متخوفة من أن هذه المليارات يمكن أن يبتلعها الفساد،
فلا تذهب إلي التعليم ولا إلي غيره، وتطالب بأن تكون هناك رقابة حازمة علي تنفيذ هذه الفكرة إذا أردنا لها أن تنجح وهي تتوقع أن تطيح الدولة بالمستشار جودت الملط من منصبه قريبا،
بسبب موقفه من قضايا الفساد، وشعبيته بين الناس، وتري- تعقيبا علي حكاية الـ٢٦٠ مواطنا الذين تحولوا من المسيحية إلي الإسلام، ثم قرروا العودة للمسيحية مرة أخري- أنه لا مانع من ذلك، بشرط أن يتخلي أي مواطن، عن أي ميزات حصل عليها من الدين، إذا قرر التحول منه إلي غيره!
ويشتمني القارئ محمد المصري، لأنني اختلفت مع الأستاذ هيكل، والدكتور جلال أمين، والدكتور حسن نافعة، في أشياء.. فليس لي، ولا لغيري، في تقديره، أن نختلف مع هؤلاء!!
ويقول الدكتور كمال متولي، إن الطالب في المكسيك يتسرب من المدرسة ليعمل، ولكنه عندنا يتسرب لأن المدرسة قوة طاردة، فهل سنقطع الدعم عن المدرس في هذه الحالة إذا ربطنا- كما يفكر الدكتور نظيف- بين استمرار منح الدعم لمن يستحقه والتقدم في التعليم؟!

0 comments :

إرسال تعليق