مجلس الشعب يوافق مبدئيا علي تعديلات قانون مباشره الحقوق السياسيه لجنه عليا لاداره الانتخابات برئاسه رئيس استئناف القاهره واجراوها في يوم واحد

الاهرام


تابع الجلسه : احمد البطريق احمد سامي متولي


بعد مواجهه حاده وعنيفه بين الاغلبيه والمعارضه والمستقلين حول التعديلات التي ادخلت علي قانون تنظيم مباشره الحقوق السياسيه تطبيقا لنص الماده‏(88)‏ من الدستور وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح امس برئاسه الدكتور احمد فتحي سرور علي هذه التعديلات التي تضمنت اجراء الانتخابات البرلمانيه في يوم واحد واستحداث لجنه عليا للانتخابات تضم عددا من رجال القضاه الحاليين والسابقين وعددا من الشخصيات العامه تتولي الاشراف واداره الانتخابات التشريعيه في البلاد‏.‏

وقد اكد المجلس ان الاخذ بنظام اللجنه العليا للانتخابات يوكد الحرص علي ضمانات الاشراف القضائي علي العمليه الانتخابيه‏,‏ وانه اعمالا للدستور يصبح تشكيل اللجان العامه علي مستوي الدوائر الانتخابيه من اختصاص اللجنه العليا للانتخابات‏.‏ واوجبت التعديلات ان يكون اعضاوها من اعضاء الهيئات القضائيه علي ان يكون عددهم متناسبا مع ظروف كل دائره‏,‏ والزمتهم متابعه سير اعمال لجان الاقتراع‏,‏ وبحث ما يصادف اعمال تلك اللجان من عقبات‏,‏ كما بينت التعديلات كيفيه تشكيل اللجان الفرعيه‏,‏ وفرضت ان يكون روساء اللجان وامناوها من بين العاملين في الدوله‏.‏ كما نصت التعديلات علي ضروره اجراء عمليات الفرز تحت اشراف لجنه قضائيه‏.‏ وقد اعترض نواب المجلس من المعارضه والمستقلين علي هذه التعديلات باعتبارها تفتح الباب واسعا امام تزوير اراده الامه في ظل اشراف شكلي للقضاء عليها‏.‏

في بدايه الجلسه استعرضت الدكتوره امال عثمان رئيس اللجنه الدستوريه والتشريعيه بالمجلس التقرير حول تعديلات قانون مباشره الحقوق السياسيه بعد ان وافقت عليه اغلبيه اعضاء اللجنه ورفض نائب واحد لها‏.‏ وقالت ان المشروع بقانون ياتي تنفيذا لنص الماده‏(88)‏ من الدستور التي طرحت علي الشعب حيث اقرها في الاستفتاء الذي جري في السادس والعشرين من مارس‏2007.‏

وقد تضمنت احكام المشروع بقانون اسلوبا للاشراف علي العمليه الانتخابيه من خلال اعضاء من الهيئات القضائيه بما يضمن كفاءه ونزاهه العمليه الانتخابيه‏,‏ وذلك بوضع ضمانات تكفل حسن التعبير عن الاراده السياسيه للشعب في اختيار نوابه وتمكين اكبر عدد من الناخبين من الادلاء باصواتهم وتوفق بين جميع الاعتبارات التي تحكم العمليه الانتخابيه وتوفر اشرافا محايدا ومستقلا عليها‏.‏

ويكفل مشروع القانون كذلك مواجهه الزياده المطرده للناخبين وما يفرض ذلك من زياده مماثله في لجان الاقتراع والفرز ويضمن اجراء الانتخابات في يوم واحد‏.‏

وعقب ذلك فتح الدكتور احمد فتحي سرور باب المناقشات حول مشروع القانون من حيث المبدا‏,‏ حيث اعطي الكلمه في البدايه لممثل الاغلبيه الدكتور عبدالاحد جمال الدين حيث استهل حديثه بان المعارضه تشوه اعمال المجلس عندما تتهم اللجنه التشريعيه ورئيستها بالتزوير‏.‏ وهو الامر الذي تسبب في اثاره المعارضه ومقاطعتها لممثل الاغلبيه عند حديثه‏.‏

وعاد الدكتور عبدالاحد للحديث بعد تدخل رئيس المجلس من اجل تهدئه الاجواء فقال ان مشروع القانون يستهدف تحقيق الممارسه الديمقراطيه التي تستهدفها مصر وان ما يتضمنه المشروع من التعديلات يوكد مدي الحيده التي يستهدفها التعديل حيث ان اللجنه العليا للانتخابات سوف يتم تشكيلها في الاغلب الاعم من رجال القضاء الحاليين والسابقين‏,‏ وان هذه اللجنه سوف يكون لها دور كبير سواء كان ذلك متعلقا بتشكيل اللجان العامه واعداد الجداول الانتخابيه‏.‏ وعقب ذلك تحدث النائب محمود اباظه رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد فقال ان تشكيل لجنه الانتخابات يوضح نيه المشروع والاغلبيه في جعل الاشراف القضائي شكليا وهو امر مرفوض‏.‏

وقال‏:‏ ان الاستعانه برجال الاداره المحليه بالتنظيم والاشراف علي الانتخابات سوف يودي بالتبعيه الي الاضرار بها‏,‏ وهو ما يستدعي اعاده النظر‏.‏

وعاد ممثل الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد للحديث عن اداء الاغلبيه ومحاوله فرض ارادتها علي نواب المعارضه وتهميش دورها موكدا ان هذا امر مرفوض‏..‏ ومطالبا بان يتسع صدر الاغلبيه لما تبديه المعارضه‏.‏

وتحدث وكيل اللجنه التشريعيه بالمجلس النائب ابراهيم الجوهري فقال انه يرفض اتهام اللجنه التشريعيه بالتزوير خاصه انها قد فتحت المجال واسعا امام النواب للادلاء بارائهم‏.‏ وعن القانون قال‏:‏ انه ياتي تعبيرا حقيقيا عن رويه الشعب المصري الذي وافق علي التعديلات الدستوريه وياتي هذا المشروع مطابقا للماده‏(88)‏ منه‏.‏

ثم تحدث حسين ابراهيم‏(‏ مستقل‏)‏ الذي اعترض علي ما حدث باللجنه التشريعيه وتساءل عن عدم وجود مراكز للاقتراع مثلما حدث في انتخابات رئيس الجمهوريه موكدا ان ذلك يعد نيه مبيته لتزوير الانتخابات المقبله‏,‏ كما تساءل عن عدم اللجوء لانتخاب القضاه الممثلين باللجنه العليا للانتخابات‏,‏ وقال‏:‏ ان الشخصيات العامه لن تلتزم بالحياد حيث يختارهم اعضاء مجلسي الشعب والشوري من نواب الحزب الوطني‏.‏

وعلق الدكتور سرور وقال‏:‏ ان عددا من الدساتير ينص علي ان روساء مجالس النواب والشيوخ يختارون روساء المحاكم الدستوريه‏.‏ ونفي الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونيه والمجالس النيابيه ان تكون الحكومه تخشي من انتخاب اي عضو في اللجنه‏,‏ وقال‏:‏ ان الانتخابات تتم عند تمثيل جهات معينه‏,‏ وليس كل المناصب يتم الانتخاب عليها‏,‏ واوضح ان مجلس القضاء الاعلي هو الذي يحدد المرشحين من القضاء‏,‏ وان هذا افضل من اللجوء للجمعيه العموميه مشددا علي ان القضاء اكبر من تعريضه لصراعات بين اعضائه‏.‏

ومن جانبه اكد السيد كمال الشاذلي ان القانون يتوافق مع نصوص الدستور‏,‏ وطالب بان يحلف جميع اعضاء اللجنه العليا للانتخابات اليمين القانونيه وعدم قصر ذلك علي الاعضاء من الشخصيات العامه والقضاه السابقين‏,‏ وشدد علي ان مندوبي المرشحين يضمنون نزاهه الانتخابات التي لا يضمنها القضاه فقط‏,‏ كما ان القضاه سوف يمرون للتحقق من الشكاوي‏.‏

ورد الدكتور مفيد شهاب موكدا ان حلف اليمين للقضاه الحاليين يشمل جميع اعماله داخل المحكمه وخارجها‏.‏

وعاد الشاذلي ليوكد ان عمل القضاه يعد في لجنه اداريه ويخضع عملها للقضاء الاداري وبذلك يكون عملهم اداريا بحتا ينبغي معه حلف اليمين من جديد‏.‏

واكد د‏.‏ رمزي الشاعر انه روعي في تشكيل اللجنه العليا للانتخابات تغليب العنصر القضائي‏,‏ وان اللجنه ستكون مستقله ومحايده فضلا عن خضوع قراراتها للقضاء الاداري‏.‏

وطالب النائب المستقل مصطفي بكري بضروره التوافق السياسي بين اعضاء البرلمان حتي ننهي حاله الاحتقان الموجوده بين الجميع‏,‏ واكد ضروره ان يتم اختيار الشخصيات العامه في اللجنه العليا عن طريق التوافق العام‏.‏

ثم تحدث محمد ابو العينين رئيس لجنه الصناعه واكد ان مبادئ مشروع القانون ترسي قواعد الحيده والشفافيه وان اللجنه العليا هي سيده قرارها ولا يتدخل في عملها احد حتي لو كان رئيس الجمهوريه‏,‏ واشاد بما جاء بالمشروع من الحفاظ علي النسيج الوطني للدوله وعدم رفع الشعارات الدينيه‏.‏

واوضح د‏.‏ مصطفي الفقي رئيس لجنه العلاقات الخارجيه ان هناك ازمه ثقه ونحن في حاجه لاعاده بنائها واشار الي ان حاله التوجس هي التي تودي بالبعض الي رفض المشروع‏,‏ وقال ان القضاه اتهموا بعضهم البعض بعدم النزاهه في ظل الاشراف القضائي الكامل‏,‏ وطالب بوجود حياه سياسيه نظيفه‏.‏

واكد د‏.‏ جمال زهران‏(‏ مستقل‏)‏ ان البيئه السياسيه في مصر مختلفه عن دول العالم مشيرا الي ان النيه مبيته لاقصاء القضاه‏,‏ ورفض وجود شخصيات عامه في تشكيل اللجنه العليا للانتخابات‏,‏ وطالب باضافه عنصر نسائي لهذه اللجنه وتنقيه الجداول الانتخابيه وفقا للرقم القومي‏.‏

وقال انور عصمت السادات ان انطباع الناس عن التعديلات يوكد اننا سنكون امام تعيين النواب وليس انتخابهم‏,‏ وطالب بعدم ترك الصناديق لموظفي المحليات وان يتم اختيار موظفي الجهات المحايده مثل موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏

ومن جانبه رفض محمد عبدالعزيز شعبان ممثل حزب التجمع مشروع القانون بشكل قاطع واصفا اياه بانه محبط لامال الشعب المصري‏.‏

التصنيف : مجلس الشعب