البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية

الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين

كتب: محمد السيد

وافق مجلسُ الشعب ظهر اليوم الاثنين 7/5/2007 من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وسط اعتراضاتٍ من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين على استبعاد القضاة من الإشراف على الانتخابات وإدخال شخصيات عامة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات يتم تعيينهم من قِبل الأغلبية البرلمانية!
وشهدت الجلسةُ مناوشات كلامية بين نواب الكتلة البرلمانية للإخوان والدكتور عبد الأحد جمال الدين- زعيم الأغلبية، ورفض نواب الإخوان مشروعَ القانون، كما رفضه نواب الوفد والكرامة والتجمع.
حساسية من القضاة
ورفض حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- وصف عبد الأحد جمال الدين لنواب الإخوان بأنهم يشوهون المناقشات، وقال إبراهيم إن المجلس حينما كان يناقش التعديلات الدستورية وطالب النواب بأن يتم النص في الدستور على تمثيل إشراف القضاة على مراكز الاقتراع قيل لنا اصبروا حتى تأتي مناقشة القانون، وتساءل إبراهيم مخاطبًا نواب الوطني "ليه عندكم حساسية من إشراف القضاة على الانتخابات؟!
وأكد إبراهيم أن رفضَ الحكومة لإشراف القضاة على مراكز الاقتراع جعل الشعب يقول البقية لله في الانتخابات التي كان فيها نوع من النزاهة، ووجَّه حديثه لعبد الأحد جمال الدين قائلاً: أنا أربأ بك يا دكتور عبد الأحد ان تكون ممثلاً للحكومة.
وتساءل إبراهيم لماذا لا تجعل الجمعيات العمومية للقضاة تنتخب أعضاء اللجنة؟ وهل حينما تختار الأغلبية شخصيات اللجنة هل يمكن أن نسمي اللجنة بأنها محايدة.
وردًا عليه قال سرور: في كثيرٍ من الدول تنص دساتيرها على أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يُنتخبون من رئيس مجلس الشعب ولم يقل أحد أن اعضاء هذه المحكمة غير محايدة.
وردًا على سؤال إبراهيم حول لماذا تخشى الحكومة الانتخابات قال الدكتور مفيد شهاب هذا كلام عام من النائب وحكم مطلق، بدليل أن هناك برلمانًا يأتي بالانتخابات ولكن عندما يكون الأمر يتعلق بهوى البعض يقولون أن الحكومة "مش عايزة" انتخابات.
وأضاف: يتصور البعض خطأ أن الديمقراطية معناها أن كل شيء يأتي بالانتخابات.. لكن الانتخابات تكون فقط في الأمور التي يكون فيها تمثيلة لجهة معينة لكن هناك مناصب لا يمكن أن تأتي بالانتخابات، ولا يمكن أن نتصور أن تُجرى انتخابات في الجمعية العمومية للقضاء، فالقضاء أكبر من الصراعات الانتخابية ومجلس القضاء الاعلى قادر على الاختيار.
وأعلن د. محمد البلتاجي- الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان- رفضه مشروع القانون، واقترح تعيين مجلس الشعب بالكامل توفيرًا للنفقات أسوةً بمجلس الشورى، أو إلغاء المجلسين الشعب والشورى!
وقال البلتاجي "منذ أن بدأ مارثون التعديلات الدستورية، والقضاء قد تم عسكرته، واختطف اثنان من النواب ببركة المادة 179!
حكومة ائتلافية
ووصف عضو الكتلة- د. أحمد أبو بركة- مشروعَ القانون بأنه ترجمة حقيقة لنهاية النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن المشروع يعصف بمشروعية الشعب كمصدر للسلطات، وأنه سيؤدي إلى ترسيخ ما يسمى بالفوضى الخلاقة التي تحدثت عنها كونداليزا رايس- وزيرة خارجية أمريكا.
وقال أبو بركة "القانون يولد حالةً من الاحتقان عند المصريين، ويجب أن نفكر في مصلحة مصر أولاً قبل أن نفكر في مصالحنا الشخصية أو الحزبية.
واقترح عضو كتلة الإخوان- صبحي صالح- تشكيلَ حكومةٍ ائتلافية للإشراف على تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإما أن تكون العملية الانتخابية تحت إشراف القضاء أو أن تكون اللجنة العامة مكونة من القضاة فقط.
وتدخل د. مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- متسائلاً "هل طبيعة عمل اللجنة العامة للانتخابات في حاجةٍ لشخصيات عامة" وأجاب "نعم"؛ لأن أعمال اللجنة كثيرة ولذلك تحتاج اللجنة إلى خبرات الشخصيات العامة من غير المنتمين للأحزاب السياسية، وأن يكون مشهودٌ لهذه الشخصية العامة بالحيدة والنزاهة".

وعاد شهاب للتساؤل مرة أخرى هل مصر التي لا يتجاوز عدد المنتسبين فيها للأحزاب 3 مليون شخص عاجزة على أن تجد 4 شخصيات عامة مستقلة تتمتع بالنزاهة والحيدة لتنضم إلى عضوية اللجنة العامة للانتخابات".
وانتقد محمود أباظة- ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد- تحديدَ عدد قضاة اللجان الفرعية من 3 الى 7 وعدم الأخذ بنظام مراكز الاقتراع، موضحًا أن ذلك يؤكد أن المقصود بجعل الإشراف مظهريًا وليس عمليًا.
وقال أباظة لقد عانينا من وجود موظفي المحليات كأعضاء في لجان الإشراف على الانتخابات؛ فهم يأتمرون بأمر رؤسائهم، وكلاهما له مصلحة!
وطالب د. مصطفى السعيد- رئيس اللجنة الاقتصادية- أن يتم إقرار القانون في إطارٍ كامل من الثقة بين المعارضة والأغلبية، معتبرًا هذا القانون يمثل خطوةً للأمام نحو تحقيق ما أسماه بالموضوعية، مشيرًا إلى ضرورة أن يراعي القانونُ التجاربَ السابقة وما استقر عليه الوضع من ممارسات.
وكما كان متوقعًا رفض نائب الحزب الوطني الحسيني أبو قمر حدوثَ ردةٍ للديمقراطية التي اكتسبها الشعب المصري، وقال إن القانون به ضمانات تتيح إشرافًا أمثل على الانتخابات من أجل تمكين المواطن من المشاركة!
واعترض نائب الوطني إبراهيم الجوجري على معارضة نواب الإخوان، وقال لن نسمع محاضرات منكم في الاحترام، ثم لا نحترم بعضنا البعض، وزعم أن الشعب المصري وافق على التعديلات الدستورية، ولم يقاطع الاستفتاء عليها، فتدخل على الفور نواب الإخوان مؤكدين خطأ زعمه، وقالوا إن الاستفتاء لم يشارك فيه سوى 2% فقط.
وقال الدكتور زكريا عزمي- رئيس ديوان رئيس الجمهورية- "حرام نقول إننا بنزور! فالقانون يفعِّل المادة 88 من الدستور التي كانت تضم من قبل وزيرَ العدل وممثلَ وزير الداخلية، وقد تم استبعادهما من خلال عضوية قضاة حاليين وسابقين، مشيرًا إلى أن مصر بها شخصيات محترمة يستحقون أن يكونوا أعضاء بهذه اللجنة.
أداء القسم
وسأل النائب كمال الشاذلي الحكومةَ عن عدم النص على أن يقوم أعضاء اللجنة القضائية من القضاة بحلف اليمين، وردًا على ذلك قال شهاب إن القضاة الذين لا زالوا في الخدمة قاموا بأداء اليمين قبل ذلك، وفي اليمين الذي حلفه القسم على احترام القانون والدستور والتزام الحيادية، وهذا القسم ينطبق على عمله داخل قاعة المحكمة وخارجها.
وتعقيبًا على ذلك قال الشاذلي إن القاضي سيكون جزءًا من لجان إدارية قراراتها خاضعة لمحكمة القضاء الإداري، فلا يجب أن يقتصر القسم على غير القضاة.
وأكد النائب مصطفى بكري أن الحكومة وحزبها قادرون على أن يفعلوا ما يريدون، ولكن الحزب السياسي لا بد أن يغلب عمل النظام السياسي الذي يحتاج إلى توافق سياسي وليس إلى الضغوط، وطالب بكري بأن تأتي القوانين بنوعٍ من التوافق بين الأغلبية والمعارضة، مشيرًا إلى أن رفض الحصول على هذا التوافق ليس من مصلحة أحد.
وتساءل "مين صاحب القرار في هذه البلد؟ فلا يمكن بحال من الاحوال أن يكون الرئيس مبارك معجبٌ بما يحدث.. في ناس عايزة البلد تفضل في احتقان، إذا كنتم تريدون البلد كده مبروك عليكم مصر لكن احنا هنفضل نناضل".
وأكد مفيد شهاب أن شطب المرشح الذي يرتكب مخالفةً في الانتخابات لا يتم من اللجنة؛ ولكنها ترفع الأمر إلى المحكمة الإدراية التي تتخذ قرار الشطب على نحو السرعة حتى لا تعطل الانتخابات.
وقال عبد الرحيم الغول (وطني) موجهًا حديثه للإخوان تداول السلطة أمرٌ بعيد المنال لا يمكن أبدًا أن تطولوه.. زاعمًا أن طمع الإخوان في أن يجلسوا مكان الحزب الوطني هو وهمٌ لديهم لن يتحقق!

ووافق نائب الوطني محمد أبو العينين على مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يمنع الشعارات الدينية، ويمنع التفرقة على أساس الجنس أو اللون.
أزمة ثقة
واعتبر د. مصطفى الفقي- رئيس لجنة العلاقات الخارجية- أن المشكلة الحقيقية لا تقف عند حدود النصوص وإنما في الثقة المفقودة والمناخ السيء الذي تعيشه مصر حكومة ومعارضة، وقال الفقي "لو تم تطبيق هذه النصوص في أي دولة أخرى لكان الوضع مقبولاً ولكن في الحالة المصرية وفي حالة فقدان الثقة التي نعيشها فإن تطبيق القانون سيكون أمرًا صعبًا"، وطالب الفقي بتغيير المناخ العام وإيجاد رغبة حقيقية لتحقيق الشفافية وضرورة إيجاد معادلة جديدة ترفض طغيان الأغلبية واستبداد الأقلية.
ورفض د. جمال زهران اتهامات د. عبد الأحد جمال الدين للمعارضة بأنها تشوه صورة المجلس، وقال زهران" المعارضة تضيف للمجلس وليس مهمتها أن تبصم فقط"، واقترح زهران تركيب كاميرات داخل اللجان الانتخابية من أجل مراقبة الانتخابات كما هو الحال في الدول الأوربية، ورفض زهران اشتراكَ شخصياتٍ عامة في اللجنة العامة للانتخابات، وقال "لا توجد شخصية عامة لا تطمع في منصب تنفيذي".
ومن جانبه تقدم النائب محمد أنور السادات باقتراحٍ مفاده أن يشارك مسئولو الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية في الإشراف على العملية الانتخابية والتواجد داخل اللجان.

التصنيف : مجلس الشعب