معارك تصفية الحسابات تشتعل في البرلمان .. اللجنة التشريعية تسقط عضوية أنور عصمت السادات وترفض منحه مهلة 15 يومًا لحين النطق في الطعن على الحكم "بإشهار

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس على إسقاط عضوية النائب المستقل محمد أنور السادات، بعد صدور حكم نهائي من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه، تنفيذًا للمادة 588 من قانون التجارة والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون ناخبا أو نائبا من يشهر إفلاسه.
وأوضحت اللجنة أن السادات ليس نائبا في مجلس الشعب منذ صدور حكم الإفلاس في 27 مارس الماضي، ورفضت طلبه بمنحة بمهلة 15 يوما لحين صدور حكم محكمة النقض في الطعن الذي تقدم به الوقف تنفيذ الحكم.
وكان السادات قد مثل أمام اللجنة التشريعية عقب عودته من قطر مباشرة، وأكد أنه ضمن إحدى الشركات الدانماركية بشيكين قيمة كل منهما 250 ألف دولار، لكن الشركة تعرضت للإفلاس كما أفلست الشركة الأخرى المتعاقدة معها.
وأشار إلى أنه فوجئ بمحام الشركة يرفع دعوى إشهار إفلاس ضده، وهي الدعوى التي قال إنه ربحها في أول درجة وخسرها في الاستئناف، وتقدم بطعن أمام محكمة النقض لإيقاف التنفيذ في الشق المستعجل والذي تحدد له يوم 11 يونيو القادم.
ورفضت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة كافة محاولات النواب بتأجيل اتخاذ القرار، وقالت إن اللجنة حصلت على صورة رسمية من الحكم ولا تملك التأجيل لأنها مكلفة بإعداد تقرير فني بالرأي من الناحية الدستورية والقانونية.
وأوضحت أن المادة 588 من قانون التجارة والمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنصان على إسقاط العضوية في مثل هذه الحالات.
وكان مجلس الشعب قد ناقش مسألة إسقاط العضوية عن النائب، بناءً على طلب من النائب المستقل مصطفي بكري، استنادًا إلى حكم صدر من محكمة استئناف القاهرة في 27 مارس 2007 يقضي بإشهار إفلاس زميله، وأن هذا الحكم منشور بأكثر من جريدة، وأنه حصل على صورة من نصه الأصلي.
وأرسل مجلس الشعب طلب استدعاء عاجل للنائب للعودة للقاهرة من دولة قطر حيث كان يحضر أحد المؤتمرات هناك للنظر في الحكم بإشهار إفلاسه، للدفاع عن نفسه أثناء النظر في أمر إسقاط العضوية عنه، وهو ما انتهت إليه اللجنة التشريعية في اجتماعها مساء أمس.
وقالت الدكتور آمال عثمان رئيسة اللجنة في سياق تبريريها القرار، ‘ننا نواجه أصعب اللحظات بأن نقف مثل هذه المواقف لكننا أمام نصوص دستورية وقانونية صريحة وكاشفة تشير إلى أن عضوية الزميل قد انتهت منذ صدور الحكم بإشهار إفلاسه.
وكان عدد من النواب تحدث محتجًا ومثيرًا لبعض المسائل المتعلقة بتداعيات القرار، ومن بينهم الدكتور محمود أباظة رئيس حزب "الوفد"، الذي أثار تساؤلاً: على فرض أن مجلس الشعب أسقط عضوية النائب قبل نظر الطعن بالنقض، وتم إخلاء الدائرة، وصدر بعد ذلك حكم بوقف النقض في الشق المستعجل هل يجوز للنائب الترشيح في الدائرة؟.
وأضاف أباظة إذا كانت اللجنة التشريعية لا تملك إلا أن تقرر حكم القانون والدستور فهي تملك جدول أعمالها، وطالب بضرورة النظر لهذه الزاوية من حيث المواءمة.
من جانبه، وصف النائب علاء عبد المنعم، الحكم بأنه إعدام سياسي وطالب بالمواءمة بين الضرر الجسيم وتطبيق القانون بأثر فوري.
وأقر الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بأنه فعلا إعدام سياسي ولكن المحكوم عليه ما زال على قيد الحياة، وإن كان لم يصبح منذ صدور الحكم عضوا بالمجلس.
في حين اتهم النائب سعد عبود، مجلس الشعب بالكيل بمكيالين، وقال إن هناك شبهة تستر على ثلاثة نواب بالحزب "الوطني" أحدهم مزدوج الجنسية والآخر هارب من التجنيد والثالث صدر ضده حكم بالسجن من النقض.
فيما أكد النائب صبحي صالح أن المجلس لن يضار من تأجيل قراره لمدة أسبوعين لحين نظر الطعن المقدم من النائب، بينما أشار النائب محمد عامر إلى أن الحكم نهائي والقرار للمجلس، ورفض تحميل اللجنة التشريعية أكثر من سلطاتها حتى لا يتم الاصطدام بنصوص قانون.
من جهته، دعا النائب كرم الحفيان إلى ضرورة احترام الدستور والقانون، وقال إن حكم المحكمة له أثر فوري في التطبيق، واتهم زميله بالتقصير في حق نفسه منذ صدور الحكم.
كما طالب النائب سعد الحسيني بمنح النائب فرصة حتى صدور الطعن في الحكم، مؤكدًا أنه من الوارد أن يكون محاميه قد أخطأ وعلينا إعطائه فرصة وتلبية طلبه بتأجيل النظر في هذه القضية حتى يصدر حكم من محكمة النقض في 11 يونيو القادم، ولأن الأمور لا تستدعى هذه العجلة وقطع الرقبة.
وشاطره الرأي النائب أحمد ناصر، قائلا: إننا جميعا معرضون لهذا الموقف وعلينا الانتظار لحين صدور قرار محكمة النقض، فيما قال النائب محمد دويدار أننا نشعر بالصدمة لما وقع للزميل لكن لسنا أمامنا سوى تطبيق حكم القانون.
وأكد عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية بدوره، أننا متعاطفون مع الزميل لكن مع احترامنا له فإن عضويته بالمجلس انتهت منذ 27 مارس الماضي، وقال لقد سبق لنا أن رفضنا رفع الحصانة البرلمانية عن زميلنا وشقيقه النائب طلعت السادات في الطلب المقدم من السفارة الهندية.
يأتي إسقاط عضوية عصمت السادات غداة قرار لجنة القيم بمجلس الشعب أمس الأول حرمان شقيقه طلعت السادات من حضور 10 جلسات بعد صدور حكم بالسجن عليه لمدة عام.

التصنيف : مجلس الشعب