مناقشات ساخنه في مجلس الشعب امس حول التمويل العقاري رموز الوطني يطالبون بتثبيت سعر الفائده في اتفاقيه قرض ب‏214‏ مليون جنيه

الاهرام

تابع الجلسه ‏:‏ ماجد كامل بهاء مباشر

وجه رموز الحزب الوطني انتقادات عنيفه امام مجلس الشعب امس لاتفاقيه مع البنك الدولي قيمتها‏214‏ مليون جنيه لتمويل سوق التمويل العقاري‏.‏

وصف نواب الاغلبيه الاتفاقيه بانها هلاميه وغير واضحه واعربوا عن تخوفهم من ان تودي الي زياده الاعباء علي المواطنين المقترضين نظرا لعدم ثبات سعر فائده القرض وكونها فائده متغيره‏.‏ حذر الدكتور زكريا عزمي من عدم وضوح سعر الفائده في الاتفاقيه قائلا انه لايمكن التوقيع علي بياض علي الاتفاقيه قبل تحديد مدي فائدتها للمواطن البسيط‏.‏

وقال النائب كمال الشاذلي ان الاتفاقيه عباره عن كلام عائم وغير محدد مطالبا بعدم تحميل المواطنين مزيدا من الاعباء‏.‏

علي الجانب الاخر اكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الاتفاقيه توفر السيوله المطلوبه لحل ازمه سوق التمويل العقاري موكدا ان مصر بحاجه الي مزيد من هذه الاتفاقيات‏.‏

وكان مجلس الشعب قد ناقش في جلسه امس برئاسه الدكتور احمد فتحي سرور اتفاقيه قرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمه‏214‏ مليون جنيه لتمويل مشروع سوق التمويل العقاري‏.‏

عزمي يحذر
وفي بدايه المناقشات طالب الدكتور زكريا عزمي بان تسجل في مضبطه المجلس ان سعر الفائده يقل عن السعر السائد في السوق‏3%,‏ وذلك بهدف تدعيم المواطن وان تسجيل ذلك في المضبطه من شانه ان يودي الي التزام الصندوق والحكومه‏.‏

وحذر من عدم وضوح سعر الفائده في الاتفاقيه قائلا ان الاتفاقيه تتضمن كلام هلاميا وانه لايمكن التوقيع علي بياض علي اتفاقيه غير واضحه الملامح‏.‏

وطالب كمال الشاذلي وزير الاستثمار بتوضيح اكثر حول شروط القرض ووصف الاتفاقيه بانها كلام عائم وغير محدد مشددا علي اهميه مراعاه المواطنين الذين يستفيدون من القرض‏,‏ وقال ان قيمه القرض بسيطه حيث ان المبلغ لايتعدي‏21‏ مليون جنيه فاذا تحمل بكل هذه الاعباء‏,‏ فكم سيتبقي منه؟

تمويل طويل الاجل
واكد المهندس احمد عز رئيس لجنه الخطه والموازنه ان التمويل العقاري يحتاج الي مصادر تمويل طويله الاجل وهو ما يوفره هذا القرض‏,‏ حيث ان البنوك لاتستطيع ان توفر مصادر تمويل علي‏20‏ شقه‏,‏ كما لاتستطيع ان توفر هذا التمويل للشباب المقترض‏.‏

واشار الي ان القرض يعطي فائده اقل من‏3%‏ من السعر السائد في السوق وذلك وفق فائده متغيره حسب الاسعار السائده في السوق موكدا ان الفائده المتغيره هي السائده والمعمول بها في العالم كله ووصف القرض بانه قرض عظيم يوفر مصدر تمويل طويل الاجل علي مدي‏20‏ عاما‏.‏ وقال هشام مصطفي خليل وطني ان الظروف الاقتصاديه العالميه لايمكن معها ان تكون الفائده ثابته ولكن تقتضي ان تكون الفائده متغيره‏,‏ واشار الي ان تقليل سعر الفائده‏3%‏ لايتحكم فيه شركه التمويل العقاري لكن يتحكم فيه البنك المقرض‏.‏ وابدت جورجيت قليني تخوفها من ان تتحول الفائده المتغيره الي ظلم للمقرض وانها ستوديالي زياده الاعباء علي المقترض‏.‏

وقالت ان الاتفاقيه بوضعها الحالي تضيف اعباء علي المواطنين فمثلا في السنه الاولي تكون الفائده‏9%‏ ثم ترتفع في الثانيه وكذلك في السنه الثالثه‏.‏

الوزير يرد
وفي رده علي ما اكده الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مبلغ القرض سيتم استخدامه لتوفير السيوله المطلوبه لسوق التمويل العقاري‏,‏ مشيرا الي انه سيودي الي انخفاض سعر الفائده المقرر علي المواطن المستفيد من هذا القرض وذلك بمقدار‏3%‏ من سعر الفائده السائد بالسوق وذلك علي مدي فتره القرض وهي‏20‏ عاما‏.‏

واشار محيي الدين الي ان مبلغ القرض والذي يقدر بنحو‏214‏ مليون جنيه جاء لتلبيه الحاجه الملحه لسوق التمويل العقاري في توفير السيوله الماليه ولفترات زمنيه طويله تصل الي‏20‏ عاما‏.‏

واكد وزير الاستثمار ان المستفيد من هذا القرض هو المواطن الذي سيتقدم بطلب للحصول علي قرض التمويل العقاري مشيرا الي انه ليس من ضمن اهداف القرض دعم احدي الشركات او الموسسات‏.‏ واشار الي ان اثر هذا القرض في سوق التمويل العقاري محدود للغايه مقارنه بحجم التمويل في سوق التمويل العقاري والذي يقدر حاليا بمبلغ مليار جنيه بما يعني ان اثر هذا القرض في سوق التمويل العقاري لايتجاوز الربع اما فيما يتجاوز مبلغ القرض فينطبق عليها الانظمه الاخري لصور الدعم وطالب محيي باعاده النظر في الزعم بعدم انتظار او توقع حل ازمه التمويل العقاري من خلال هذا القرض وذلك نظرا لصغر قيمته‏,‏ مشيرا الي انه يحتاج الي اضعاف هذا القرض لحل ازمه سوق التمويل العقاري‏.‏ واشار وزير الاستثمار الي ان حجم سوق التمويل العقاري يبلغ حاليا مليار جنيه ويتوقع زيادته مع نهايه العام الحالي الي‏2‏ مليار جنيه‏.‏

وفي تعقيبه علي المناقشات اكد المهندس احمد المغربي وزير الاسكان ان عدد الاسر في مصر يبلغ‏17‏ مليون اسره وان وزاره الاسكان تهاجم لانها توفر مساحات اقل مما يحتاجه المواطن لكن هذه هي قدره المجتمع الماليه‏.‏

وقال ان المجتمع المصري يوفر مساحات مابين‏40‏ و‏60‏ مترا لكل اسره‏,‏ بينما توفر المكسيك‏20‏ مترا فقط للاسره‏.‏
وعقب اقفال باب المناقشه وافق المجلس علي الاتفاقيه‏.‏

اتفاقيه الصابوره
من ناحيه اخري وافق مجلس الشعب امس علي انضمام مصر للاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه‏(‏ الصابوره‏)‏ والرواسب في السفن‏.‏

واكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونيه والمجالس النيابيه ان الانضمام الي الاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره سوف يسهم في مجال مكافحه التلوث‏,‏ كما يتيح لمصر طلب المساعدات الفنيه للوفاء بالالتزامات الخاصه بمكافحه التلوث مشددا علي اهميه الموافقه عليها‏.‏

وشدد محمد عامر علي اهميه الاتفاقيه للحد من التلوث موكدا ضروره الموافقه عليها وانضمام مصر للدول الموقعه علي الاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره‏.‏ واكدت سياده جريس علي ماتتضمنه الاتفاقيه من اهميه كبيره للمحافظه علي البيئه ومكافحه التلوث‏.‏

وطالب مصطفي الكتاتني باهميه الموافقه علي الاتفاقيه للحفاظ علي البيئه ومنع تلوث المياه البحريه واعرب محمد العماري عن موافقته علي الاتفاقيه‏.‏

وقال انور عصمت السادات ان الشواطئ المصريه تعاني التلوث ومطلوب احكام سيطرتنا‏.‏
‏[‏ ويستانف المجلس جلساته الاحد‏15‏ ابريل الحالي‏]‏

التصنيف : مجلس الشعب