مصر: فاروق حسني في البرلمان اليوم ونواب «الإخوان» يقاطعونه

دار الحياة

القاهرة - محمد صلاح

شدد وزير الثقافة المصري فاروق حسني على أنه لن يعتذر أمام البرلمان اليوم عن انتقاده الحجاب، بعدما قاطع نواب «الإخوان المسلمين» اجتماعاً معه أمس لتوضيح موقفه. وشهد الاجتماع الذي حضره خمسة فقط من نواب المعارضة والمستقلين البالغ عددهم 102، مواجهة بين حسني والنواب الخمسة. وأصر نواب «الإخوان» على أن يقدم الوزير اعتذاراً عن تصريحاته التي اعتبر فيها الحجاب «عودة إلى الوراء».
وقال حسني خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب، إنه مستعد لأي مواجهة برلمانية في مجلس الشعب، بما في ذلك مطالبات نواب المعارضة والمستقلين بطرح الثقة فيه. لكنه أضاف أنه لن يعتذر اليوم أمام البرلمان خلال حضوره اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتي «الشؤون الدينية» و «الثقافة والسياحة والإعلام»، مؤكداً أنه لم يقصد أي إساءة للمحجبات وأنه يكن لهن «كل تقدير واحترام».

وحضر اللقاء نائبا حزب «الوفد» الليبرالي صلاح الصايغ وطارق سباق، ونائب «التجمع» اليساري محمد عبدالعزيز شعبان، والمستقلان رجب هلال حميدة ومحمد أنور عصمت السادات. وأصر الصايغ على أن يعتذر حسني للمجلس، مشيراً إلى أن «الوزير مسنود من شخصيات سياسية والدليل وجوده في جميع التشكيلات الوزارية على مدى 19 عاماً وحتى الآن بصفة متصلة». واقترح شهاب أن يعتذر الوزير «عما أسيء فهمه». ووعد حسني بدرس هذا الاقتراح «ومراجعة الأمر» قبل اللقاء البرلماني.
وقاطع نواب كتلة «الإخوان» الـ88 الاجتماع الذي غاب عنه أيضاً المستقلون جمال زهران ومصطفى بكري وعلاء عبدالمنعم. وكان شهاب سعى إلى تهدئة الأزمة البرلمانية مع الحكومة بسبب تصريحات حسني عن الحجاب. وعقد الأخير لقاءً مع عدد من نواب الحزب «الوطني الديموقراطي» الحاكم الأسبوع الماضي سعياً إلى التهدئة قبل مثوله أمام البرلمان اليوم.
وأعرب شهاب عن سعادته «بالروح التي سادت اللقاء» أمس، و «ما أسفرت عنه المناقشات من تأكيد الجميع أن ثوابت الدين لا يختلف عليها أحد والكل يؤمن بها ولا يمكن أن يخرج على أحكامها، وتأكيدهم أهمية التدقيق في العبارات حتى لا تحتمل أكثر من تأويل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة مثل الأمور الدينية». وقال إن «الحاضرين أكدوا ضرورة الحرص على الحوار الهادئ والموضوعي، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وضمان التأكد من المعلومات واستجلاء الحقائق». وأبدى تفاؤله بانتهاء الأزمة بعد الجلسة البرلمانية اليوم.
على صعيد آخر، تستأنف محكمة جنح سفاجا غداً محاكمة المتهمين في قضية غرق العبارة «السلام 98» في شباط (فبراير) الماضي في البحر الأحمر. ويحاكم بتهمة الإهمال والمسؤولية عن الحادث، الذي راح ضحيته أكثر من الف راكب، ستة أشخاص أبرزهم رئيس مجلس إدارة شركة «السلام للملاحة البحرية» ممدوح إسماعيل ونجله عمرو الهاربان في لندن.
من جهة أخرى، قررت أمس المحكمة الإدارية العليا تأجيل النطق بالحكم في طعن وزارة الداخلية ضد حكم قضائي بحق البهائيين إثبات ديانتهم في الأوراق الرسمية، إلى 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

التصنيف : مجلس الشعب