الاهرام
تابع الجلسات: احمد البطريق - احمد سامي متولي - احمد جلال عيسي
برغم موافقتهم علي التعديلات التي ادخلتها الحكومه علي جدول رواتب الخفراء في مصر فان نواب مجلس الشعب ابدوا اعتراضا علي معدلات الاجور المقرره موكدين انها اجور لا تسمن ولا تغني من جوع.
فجميعهم اكدوا استحاله ان يعيش مواطن مصري بسيط ب35 جنيها شهريا كراتب اساسي او235 جنيها راتبا اجماليا بكل البدلات, خاصه ان احتياجات المواطن المعيشيه واليوميه تتجاوز مثل هذه الزيادات, وهو الامر الذي يعني ان يبحث الخفراء عن عمل اضافي لتدبير احتياجات اسرهم.
برغم موافقتهم علي التعديلات التي ادخلتها الحكومه علي جدول رواتب الخفراء في مصر فان نواب مجلس الشعب ابدوا اعتراضا علي معدلات الاجور المقرره موكدين انها اجور لا تسمن ولا تغني من جوع.
فجميعهم اكدوا استحاله ان يعيش مواطن مصري بسيط ب35 جنيها شهريا كراتب اساسي او235 جنيها راتبا اجماليا بكل البدلات, خاصه ان احتياجات المواطن المعيشيه واليوميه تتجاوز مثل هذه الزيادات, وهو الامر الذي يعني ان يبحث الخفراء عن عمل اضافي لتدبير احتياجات اسرهم.
جاء ذلك في الجلسه التي عقدها مجلس الشعب صباح امس برئاسه الدكتور احمد فتحي سرور لمناقشه التعديلات التي ادخلتها الحكومه علي رواتب الخفراء في مصر. ومن جانبه اكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونيه والمجالس النيابيه ان الحكومه تتمني زياده رواتب الخفراء اكثر مما تقدمت به اخيرا, مشيرا الي ان المساله تتعلق بموازنه الدوله والامكانات المتاحه لديها, ووعد شهاب بتعديل اوضاع الخفراء المتدنيه وذلك بعد الانتهاء من مراجعه الكادر العام للعاملين بالدوله الذي تجري بشانه دراسات ومراجعات تشارك فيها وزاره التنميه الاداريه, والجهاز المركزي للتنظيم والاداره, موضحا ان اسلوب المهايا الذي نسير عليه ويعتمد علي اقرار راتب اساسي بسيط ورواتب اضافيه كثيره سوف يتغير لتشمل المهايا راتبا واحدا فقط.
توفيق الاوضاع
واشار الي ان الزياده الاخيره ستطبق علي الخفراء الحاليين الذين سيتم توفيق اوضاعهم موكدا ان النظام الجديد سيطبق علي142 الف خفير حالي, وهذا ما وضع له نص في القانون الجديد. وكان المجلس قد شهد نقاشا حادا حول هذه التعديلات حيث اكدد النواب ان ما يحصل عليه الخفير شهريا208 جنيهات كاجمالي وان الزياده لن تتعدي9 جنيهات وفقا لهذه التعديلات كما ان شيخ الخفراء سوف يحصل علي مبلغ462 جنيها بزياده قدرها63% عما كان يحصل عليه سابقا في حين ان الاجر الاساسي للخفير لا يتجاوز35 جنيها شهريا بينما يتقاضي شيخ الخفر103 جنيهات شهريا!! وبعد مناقشات مستفيضه, وافق المجلس علي مشروع القانون كما جاء من الحكومه لتزيد الماهيه السنويه لاقل خفير( ثالث) من312 جنيها كبدايه المربوط الي420 جنيها, وكذلك زياده علاوته السنويه من12 جنيها الي18 جنيها, وتتدرج الزياده في جميع مهايا الدرجات الست للخفراء سواء في بدايه المربوط او نهايته او العلاوات السنويه لتصل الماهيه السنويه لشيخ الخفراء كنهايه المربوط الي1524 جنيها بدلامن660 جنيها وبزياده في علاوته السنويه من18 جنيها الي36 جنيها.
اهداف القانون
وكان النائب محمد عبدالفتاح عمر وكيل لجنه الدفاع قد استعرض تقرير اللجنه الذي اكد ان مشروع القانون يهدف الي تكثيف الوجود الامني في المراكز والاقسام عن طريق زياده عدد الخفراء النظاميين المعنيين بها لما يمثله الخفراء كاحد الركائز المهمه في اطار تعظيم المهام المنوطه بوزاره الداخليه في تحقيق اعلي معدلات الاداء الامني علي جميع المستويات.
الاهتمام برواتب الخفراء
وكان اول المتحدثين النائب محمد خليل قويطه حيث اشار الي ضروره انتشار افراد الامن خاصه في القري وان ما يحدث اخيرا من حوادث جنائيه يستلزم زياده عدد افراد الامن لحفظ النظام في الشارع المصري.
واضاف ان وزاره الداخليه لابد ان تهتم برواتب افراد الامن وكذلك المظهر العام لهم حتي يكونوا واجهه مشرفه امام السائحين.
ومن جانبه اعلن النائب سعد الجمال ان هناك اهتماما خاصا برجال الخفر لانهم هم خط الدفاع الاول للامن في القري وطالب بزياده رواتبهم. واكد الدكتور زكريا عزمي ان الخفراء لهم دور كبير في حفظ الامن في الشارع المصري واشار الي ضروره اعاده النظر في المرتبات التي تعطي لهم وطالب بمضاعفه مرتباتهم.
وقال النائب احمد عبدالستار خضر ان هذه الفئه تحتاج الي اعاده النظر في احوالهم الماديه وتساءل عما اذا كان هذا التعديل سيطبق علي الخفراء الجدد ام سيطبق ايضا علي الخفراء المعينين.
واشار احمد ابو عقرب الي انه لا يوجد خفراء نظاميين حاليا في القري ان دورهم مقصور علي حراسه الخدمات ودور العباده فقط, وقال: ان الصعيد يفتقر الي الخفراء بسبب المرتبات الهزيله
شكرا للداخليه
ثم تحدث السيد كمال الشاذلي واعلن موافقته علي المشروع مشيرا الي ان عدد الخفراء لا يقل عن100 الف فرد وهو عدد ليس بالبسيط, واشاد بالدور الذي قام به وزير الداخليه من تطوير الاسلحه وطالب بزياده مرتباتهم.
واكد انور عصمت السادات مساندته لمشروع القانون واقترح زياده بدايه ونهايه المربوط لرواتب الخفراء عما جاء به, وطالب باعاده النظر في تسليح الخفراء لتطوير ادائهم الامني.
وطالب النائب بهاء عطيه بضروره اعاده النظر في رواتب الخفراء خاصه ان هذه الاجور لا تكفي لاعاله الخفير واسرته لانهم من الفئه الفقيره التي لا يمكن ان تصل الي مستوي محدودي الدخل. واكد النائب طارق طلعت مصطفي رئيس لجنه الاسكان ان رواتب الخفراء هزيله ولا تعينهم علي مواجهه الغلاء. وقال رمضان الزيني ان الخفراء مع تدني رواتبهم سوف يتركون الخدمه وينامون وقد يلتحقون بوظائف اخري.
[ويستانف المجلس جلساته صباح اليوم]
0 comments :
إرسال تعليق