مصر العربية
حوار / عبدالغنى دياب
- التدخل في المحليات تكرار لتجربة للبرلمان.. وقائمة "دعم مصر" ستفوز
- لم يتم الاستجابة لطلبات لجنة حقوق الإنسان على مدار 7 أشهر
- رئيس البرلمان وأمانة المجلس وراء عدم القيام بدورنا
- عدم تصعيد الشوبكي مسؤولية عبد العال واللجنة التشريعية
- أقبل رفع الدعم بشرط توفير بديل يضمن حماية الفقراء
- "دعم مصر" سبب تمرير قوانين الضرائب وأدائهم متواضع
أكثر النواب صداما مع رئيس البرلمان، حتى أن الاتهامات طالته بتشوية مجلس النواب وتقديم تقرير لجهات أجنبية تضر بمجلس النواب، وخاض عشرات المعارك بعد توليه رئاسة لجنة حقوق الإنسان، لكن كلها بلا نتائج ملموسة.
ويكشف النائب المستقبل من رئاسة لجنة حقوق اﻹنسان، محمد أنور السادات، في حواره لـ "مصر العربية"، حقيقة الخلاف بينه وبين رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، مشيرا إلى أن الخلاف بينهما شخصي.
وقال السادات إن جهات خارج البرلمان تتدخل لتشوية صورته، متوقعا سيطرة دعم مصر على انتخابات المحليات المقبلة بسبب قانون الانتخابات المنظور حاليا بلجنة الحكم المحلي، محملا عبدالعال مسؤولية عدم تمكين الدكتور عمرو الشوبكي من مقعد دائرة الدقي بعد صدور حكم من محكمة النقض.
وإلى نص الحوار:
بماذا ترد على اتهامك بالتواصل مع جهات لتشويه البرلمان؟
أتحدى أن يكون صدر مني شكوى موجهة للبرلمان الدولي أوغيره كما أدعى البعض، فتواصلي مع بعض الجهات والشخصيات من باب التواصل البرلماني فقط وزياراتي كلها بعلم البرلمان، ومن الواضح أن هناك اتجاه متعمد لتشويهي ومحاولات تلفيق، ويوجد مجموعة صحف ومواقع إليكترونية معروف اتجاهاتها هى من تدير هذه الهجمة.
ما هى صحة تلميحك بوجود جهاز أمني يقود حملة الهجوم ضدك؟
بالتأكيد هناك جهة ما هى من ترعى هذا الهجوم، وتحركه.
في رأيك، ما هو السبب الرئيسي في حملة الهجوم ضدك؟
هناك شقين، اﻷول ما يتعلق بالعسكريين العاملين في مؤسسات مدنية عقب خروجهم للمعاش، أما الثاني فهو عدم الاستجابة لمعظم طلبات لجنة حقوق اﻹنسان على مدار 7 أشهر.
ولم يكن الأمر متعلق بقضايا زيارات السجون وأماكن الاحتجاز وحسب، لكنها تمتد لرفض طلباتنا لزيارة المستشفيات والمدراس، وأماكن تقديم الخدمة للمواطنين ودور الرعايا والأحداث، وهى تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، ومن حقنا أن نراقب هذه المؤسسات لضمان تقديم خدمات بشكل لائق للمواطنين.
السلطة التنفيذية تؤكد على احترام حقوق الإنسان، هل لمست ذلك خلال عملك؟
على أرض الواقع لم نمكن من القيام بدورنا المنصوص عليه في الدستور ولا في اللائحة الداخلية للبرلمان، وهذه مسؤولية المجلس ورئيسه وأمانته العامة، واستجابة الحكومة لطلباتنا.
رئيس البرلمان تكلم عن نواب يتواصلون مع جهات مشبوهة وفسر اﻹعلام باعتبارك المقصود، كيف ترى اﻷمر؟
حقيقة موقف رئيس المجلس عليه علامات استفهام من بدايات انعقاد المجلس، وكان الواضح أن هناك نوع من التحفز وعدم التعاون، وزاد بعد فوزي برئاسة لجنة حقوق الإنسان.
لو انتقلنا لتقييم أداء المجلس في دور الانعقاد الأول هل وصل لطموحات الناس؟
بناء على استطلاعات الرأي وما نشرته الكثير من الصحف والفضائيات عن تقييم الأداء لم نصل لطموحتنا التى تكبر ذلك بكثير.
هل كانت هناك عراقيل أمام الاستفادة منك للدفاع عن مصر في المحافل الدولية؟
هذا كان واضحا فبدلا من الاستفادة من إمكانيات لجنة كاملة ونائب له من الخبرة ما يؤهله لتوضيح صورة مصر، حيث كنت رئيسا لنفس اللجنة في برلمان سابق، ولدي من العلاقات والاتصالات ببرلمانات ومراكز أبحاث دولية، ولكن كان الاتجاه هو الإبعاد والتجاهل.
وأنا مندهش من هذا السلوك الغريب ولا أجد له مبررا، خصوصا وأننا في أشد الحاجة للاستفادة بكل خبرات النواب سواء أنا أو غيري.
برأيك هل هناك عدد من النواب لم يتم استغلال كفاءاتهم داخل المجلس؟
بالبطع هناك الكثير فالبرلمان ملئ بالكفاءات المعطلة.
من المتسبب في ذلك هل المنصة؟
ربما آخرين غير المنصة أو هيئة المكتب.
تقصد أعضاء بالبرلمان يحاولون عرقلة زملائهم؟
ليس بالضرورة أن يكونوا أعضاء، فممكن جهات أخرى من خارج البرلمان.
هل يؤيد حديثك ما كان يثار عن تدخل جهات أمنية في تشكيل البرلمان؟
بداية تشكيل المجلس وخصوصا القوئم التى تم إعدادها كانت مثار للجدل، على الطريقة والأسلوب الذى تم وقتها اختيار أعضائها، وكان هناك اعتراضات من كل القوى السياسية تقريبا.
تٌرى هل سيتكرر الأمر بانتخابات المحليات؟
أتمنى أن يتدخل النواب ويكون لهم دور لعدم تكرار ما حدث في السابق، لكن من الواضح من المقترح الموجود لانتخابات المحليات، إن الاتجاه هو نفس طريقة القوائم المغلقة المطلقة، حتى تأتي بمجموعات محددة تابعين لجهة معينة.
هل نستطيع القول بأن المحليات لن تخرج عن ائتلاف دعم مصر؟
كل من ينتمي لهذا التحالف أو هذه المجموعة سيفوز إذا مر قانون الانتخابات بصيغته الحالية.
برأيك هل ساهم دعم مصر في تمرير قوانين الحكومة لا سيما الضرائب؟
بكل تأكيد وإن كان الأداء ليس متميز والبعض ممن ينتمون للتحالف يتخذ مواقف مخالفه له، وفي النهاية الأغلبية تغلب شجاعة الأقلية.
لو انتقلنا لمشكلة الدكتور عمرو الشوبكي من المتسبب في عدم تنفيذ حكم محكمة النقض؟
يتحمل مسؤولية هذه المشكلة رئيس المجلس واللجنة التشريعية، لأنه حكم نهائي وبات وطبقا للدستور كان يجب أن ينفذ دون مناقشة أو انتظار تقرير، وهذا بإجماع فقهاء القانون.
هل الهدف التضييق على الشوبكي ومنعه من دخول المجلس؟
من الواضح أنه لا يوجد ترحيب بالشوبكي.
في رأيك.. هل يخشون وجود أنور السادات آخر يعارض المنصة؟
من الوارد أن يكون ذلك هو السبب، فكل من يجيدون العمل السياسي ويحترفونه غير مرحب بهم في البرلمان، لأنه كما رأينا عندما يريدون إخراج أحد يتم في لحظات كما حدث مع توفيق عكاشة، وعندما يرفضون دخول أحد يجتمعون ضده أيضا كما يحدث مع عمرو الشوبكي.
لكن أعتقد أنه لا يوجد حل إلا بدخول الشوبكي وتمكينه من حقه كنائب عن دائرة الدقي.
هل تتوقع أن يتطور أداء النواب في دور الانعقاد الثاني؟
أتمنى أن نشهد ممارسة وأداء محترم في دور الانعقاد الثاني، وكان متوقعا أن يكون الأداء متواضع في الدور الأول لظروف المجلس ولأن غالبيتهم جدد.
ما هى استعداداتك لدور الانعقاد الثاني وهل ستبقى في لجنة حقوق الإنسان؟
أنا باقي في اللجنة كعضو، وسننتظر حتى وقت انتخابات اللجان النوعية وبناء على قراءة المشهد وقتها سنحدد موقفنا.
نفهم أنك ستترشح لرئاسة حقوق الإنسان مرة أخرى؟
من الوارد وهذا كله سيترتب بناء على الأعضاء وعلى الإمكانيات المتاحة وقتها.
ما هى النصيحة التي توجها لمن يتولى رئاسة حقوق الإنسان بعدك حتى لا يحدث صدام مع عبد العال؟
الصدام كان مع الشخص وليس المنصب، ولا أعتقد أن يكون هناك احتكاكات مع رئيس المجلس بالنسبة لرئيس اللجنة المؤقت لأننا في وقت إجازة.
يوجه انتقاد للبرلمان دوما بأنه ينظر في القوانين المقترحة من الحكومة ويعطل ما يقدمه النواب.. كيف ترى ذلك؟
للأسف هذا من الإشكاليات الكبيرة بالمجلس أن يتم تجاهل قوانين الأعضاء، رغم أن هناك قوانين مهمة جدا تقدم بها النواب وتم تهميشها، وهذه مسألة لابد من علاجها بدور الانعقاد المقبل.
ما حقيقة واقعة احتجاز أهالي المختفين قسريا بعد منعهم من دخول البرلمان؟
لم أكن أعلم أن هناك وفد من أسر المختفين قسريا بالمجلس، وعلمت في اليوم الثاني لمنعهم وإلا كنت قابلتهم، أو التقيت بهم، لكن تواصلت معهم وسألتق بهم في الأيام المقبلة.
ما هو الدعم الذي سيقدم لهم؟
سنتواصل مع وزارة الداخلية لمعرفة أين يوجد ذويهم، فهذا دور اللجنة وحق الناس علينا، ولابد أن يفهم للجميع أن مجلس النواب يجب أن يكون مفتوحا لاستقبال المواطنين الذين لديهم مظالم أو شكاوى أو حتى مقترحات وأفكار، فهذا هو المكان الذي يجب أن يستقبلهم، وليس غلق الباب في وجههم.
العاملون في مجال حقوق الإنسان متهمون دوما بالتبعية لأجندات أجنبية، ما هى آليات تغيير هذه النظرة؟
للأسف سمعة كل من يعمل في مجال حقوق الإنسان سواء مجلس قومي أو جمعيات وللأسف امتد للجنة حقوق الإنسان المنتخبة، تشوه لأنهم يتبنون مطالب الناس وصرخاتهم، وهذا شيء مفروض يتم شكرهم عليه.
وأنا مندهش من تعميم المفاهيم الخطأ في هذه المسألة، وللعلم حقوق الإنسان ليست مقتصرة على حريات وتعذيب واختفاء قسري بل تشمل الحق في الحياة والتعليم والصحة، وحقوق اقتصادية واجتماعية، وحقوق ذوي الإعاقة.
ومسألة الرأي جزء من كل، ويجب أن تمكن لجنة حقوق الإنسان من ممارسة دورها خصوصا ونحن نمر بظروف اقتصادية صعبة.
كيف تنظر لقانون القيمة المضافة والقوانين التي تفرض ضرائب جديدة ورسوم؟
إذا كان هناك إصلاحات اقتصادية يجب تطبيقها فأنا لست ضدها لكن يجب أن نراعي المواطنين ولا نحملهم أكثر من طاقتهم، ولابد من البحث عن موارد أخرى وأن يساهم القادرون ولا نحمل البسطاء دائما أي زيادات مطلوبة.
وما موقفك من إلغاء الدعم؟
إذا كان هناك بدائل تعوض المواطن الفروق التي تتحملها، أقبل بالفكرة بشرط وجود ضمانات حماية اجتماعية حتى يستطيع المواطن أن يعيش.
