فيتو
محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: بعض رؤساء لجان «النواب» لهم مصالح مع الحكومة (حوار)
المصرى اليوم
كتب: محمد عبد القادر
قال النائب محمد أنور السادات ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إن بعض رؤساء لجان البرلمان لهم مصالح مباشرة مع الحكومة، مؤكداً أن اللجنة لم تضف له شيئاً، وأنه دافع عن نفسه وسط الاتهامات التى أشارت إلى استخدامه اللجنة لتحقيق مصالح شخصية.
وشن السادات، خلال حواره لـ«المصرى اليوم»، هجوماً حاداً على من وصفهم بـ«حريفة الغمز واللمز» الذين قال إنهم يشنون حملة ضده سببت له العديد من الأزمات داخل البرلمان بشكل عام، ومع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بشكل خاص، والذى هدد بإجراء انتخابات جديدة فى اللجنة قد تطيح بـ«السادات» من رئاستها.
واشتكى النائب من القيود الموضوعة على لجنة حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه ليس من المعقول أن يكون عمل اللجنة هو «الكلام فقط»، وأن يتم رفض زياراتها فى داخل مصر وخارجها.. وإلى نص الحوار:
■ بداية ما تعليقك على الأزمة التى حدثت بينك وبين الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وتهديده بإعادة الانتخابات فى لجنة حقوق الإنسان التى تترأسها؟
- أنا دهشت مثل النواب من الأسلوب واللغة اللذين تحدث بهما الدكتور على عبدالعال، وبعض النواب أبدوا استياءهم وغضبهم من تعطيل بعض أعمال اللجنة، خاصة أنه كان هناك طلب لزيارة السجون، وأماكن الاحتجاز، ودور رعاية، ومؤسسات ومستشفيات للوقوف على الخدمات التى تقدم للناس، والأعضاء كانوا فى حالة غضب بسبب عدم ورود موافقات على هذه الزيارات، أيضاً لاحظنا أن كثيراً من مشروعات القوانين التى تم التقدم بها تتم إحالتها للجان ليس منها لجنة حقوق الإنسان مثل قانون الحق فى التظاهر، الذى هو حق من حقوق التعبير، وقانون ذوى الإعاقة وبناء الكنائس.. وبعض الأعضاء أبدوا استياءهم بسبب شعورهم أن اللجنة مكبلة ومكتوفة الأيدى، ووفق اللائحة الداخلية لا شىء يتم إلا بموافقة رئيس المجلس، وفى الحقيقة أنا وغيرى كثيرون كان لنا تحفظ على كثير من مواد اللائحة عند إعدادها، ولكن لم يستمع إلينا أحد.
■ هل ترى أن الدكتور على عبدالعال له موقف معين منك؟
- عندما يهدد بوقف نشاط اللجنة أو تجميد نشاطها، فأبسط شىء أن يتيح لى الفرصة ويعطينى الكلمة طبقاً للائحة، وهو ما لم يحدث، فهو الذى يتحكم فى المنصة وإعطاء الكلمات ولم يعطنى الفرصة، وهذه مسألة محل دهشة واستغراب من جميع النواب، لأنه فى أمور أبسط من هذه يعطى الكلمات لنواب، والحديث عن إعادة انتخابات اللجنة لا يزعجنى ولا يقلقنى لأن اللجنة لا تضيف لى، وقبل أن يكون المجلس موجوداً فأنا لى علاقات طيبة محلية ودولية.
■ هناك علامات استفهام على عدم موافقة رئيس المجلس على سفريات اللجنة للخارج.. ما تفسيرك لهذا الأمر؟
- أنا مؤمن بأن الدبلوماسية الشعبية المنوط بها البرلمان المنتخب لابد أن تكون متواجدة ومتشابكة مع برلمانات العالم ومراكز الإعلام ومراكز الدراسات التى فى الخارج لتصحيح صور مغلوطة كثيرة تتردد عن مصر، خاصة التى فى مجالات الحقوق والحريات، وإذا خفنا لن نستطيع العمل، فلابد أن يكون هناك تشجيع، خاصة فى ظل الدعوات التى تأتى من برلمانات أو من حكومات أو من مؤسسات فى الخارج، ويجب أن تكون هناك ثقة فى النواب الذين تم انتخابهم حتى يستطيعوا تأدية دورهم ويغيروا الصورة المغلوطة، فأنا أرى أن هناك نوعاً من المبالغة الشديدة لا أرى داعياً لها.
■ هل النائب محمد أنور السادات يسخر اللجنة التى يرأسها لمصالحه الخاصة؟
- للأسف روج البعض، ومنهم نواب داخل المجلس قبل انتخابات اللجان، أننى أتلقى تمويلاً من الخارج بشكل غير قانونى وغير شرعى، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة.. فأنا أترأس جمعية السادات للتنمية بعد شقيقى المرحوم طلعت السادات، وهى جمعية تنموية، ومسجلة ومشهرة فى وزارة التضامن وتخضع لرقابتها الفنية والمالية والإدارية ونتلقى تمويلات لأنشطة ليست لشخصى، فأنا أرأس مجلس إدارتها شرفياً متطوعاً، وتلقت الجمعية تمويلات فى السنوات الماضية لأنشطة ومشروعات بموافقة وزارة التضامن والأجهزة الأمنية، ولم نتلق تمويلا منذ عام ونتعامل خلال العام الماضى مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، وهذه الجمعية يعمل بها كثير من الشباب فى المحافظات والقرى وليس لدينا أى شىء لنخفيه، كل شىء تحت سمع وبصر أجهزة الدولة وهى موجودة ويمكن سؤالها ومراجعة حساباتها أولاً بأول، كما أننى عضو مجلس إدارة منتخب فى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهى المظلة التى يعمل تحتها أكثر من 40 ألف جمعية، وهذا عمل تطوعى والرئيس يشجع التمويل طالما يتم فى إطار القانون والدولة، أما كل ما يتردد غير ذلك فالقصد منه هو التشويه، مع العلم أن بعض النواب لهم مصالح مباشرة مع الحكومة فى اللجان المشتركين فيها أو التى يرأسونها.
■ هل يتعمد بعض النواب إحداث وقيعة بينك وبين الدكتور على عبدالعال؟
- ليس فقط إحداث وقيعة بينى وبين رئيس المجلس، ولكن وقيعة بينى وبين الحكومة والرئيس إذا استطاعوا، فهناك حملة تشويه ضدى لأننى رجل معتدل وأعمل فى السياسة عن علم ودراسة وحرفية ولدى من العلاقات التى بنيتها على مدار 15 سنة من العمل السياسى، ووجودى فى البرلمان مع كثير من الأجانب على مستوى رؤساء ووزراء خارجية وسفراء أوروبيين وأمريكان يصيب البعض بالغيرة، وأنا أرى أننا لابد أن نستفيد بهذا ومن يمتلك هذه العلاقات والاتصالات فليوظفها فى خدمة بلده، وللأسف البعض يرى أن كل من له علاقات يستغلها من أجل منفعة أو مصلحة، وأنا أقول لهم أين المصلحة، وكل حملات التشويه وضحت أكثر عند فتح انتخابات اللجان بطريقة جعلت أعضاء اللجنة يتخذون موقفاً رجولياً ومحترماً، وقالوا سنرى الأنسب والأصلح والأكفأ وسنختاره وهذا ما حدث.
■ وما الرسالة التى توجهها للنواب الذين يحاولون الوقيعة بينك وبين رئيس المجلس؟
- أقول للنواب كفانا تجريحا وتشكيكا ولابد أن ننظر إلى المسؤولية والأمانة التى حملها الشعب لنا، فللأسف نظرية المؤامرة والتشكيك أصبحت لغة سائدة، وهناك نواب «حريفة غمز ولمز»، وهؤلاء النواب صفحاتهم سوداء تاريخيا وجلسوا على كل الموائد وكل العصور وأول من باعوا وخانوا، وللأسف دائما يتحدثون عن الوطنية والشرف، إلا أننا لا نريد أن ننظر للوراء ولابد أن ننظر للأمام.. وكفانا أجواء جعلتنى حزينا على حساب بيتى وصحتى وأولادى.. وعزائى الوحيد أن هناك أشخاصاً لا أعرفهم، بعضهم يعملون فى المجلس ومرافقون لبعض من الأعضاء، قالوا كلاماً طيباً وشفى غليلى وطيب خاطرى.
■ لماذا لم تحصلوا حتى الآن على الموافقة لبدء زيارة السجون؟
- تقدمنا بطلب لرئيس المجلس كما تنص اللائحة لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز فى الأقسام وبعض من الأماكن الاجتماعية والاقتصادية والمستشفيات والمدارس وأماكن صرف المعاشات والرواتب حتى نرى التزاحم ومازالت المذكرة حتى الآن عند رئيس المجلس فى انتظار إبلاغنا بإخطار الوزارات المعنية حتى نبدأ زياراتنا.
■ ومن أين تأتى العرقلة؟
- يسأل فى هذا أمانة المجلس ورئيسه، لكن الأعضاء فى حالة غضب لأنه ليس معقولاً أن تكون اجتماعاتنا فقط للكلام، فى الوقت الذى تقوم فيه المجالس الوطنية مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان باستقبال السفراء وزيارة السجون دون قيود، فهذه المجالس من المفترض أن نشرف عليها ونراقبها، ورغم ذلك فإن لجنة حقوق الإنسان عليها قيود وربما هناك لجان أخرى.
■ وإلى متى سيظل القانون معطلاً من وجهة نظرك؟
- اللجنة التشريعية أبلغتنا أخيراً بأنه سيكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة هذا القانون، لكن المشكلة هل سيصدر طبقا للدستور فى دور الانعقاد الأول أم لا.. هذا هو التحدى.
■ وماذا عن قانون التظاهر الذى لم يتم تعديله طبقاً لرغبات الكثير من النواب؟
- الحكومة أعلنت أن هناك نية للتعديل استجابة لمطالب قوى سياسية كثيرة، خصوصاً أن الحالة الأمنية تغيرت منذ وقت صدور القانون وقت تولى الرئيس عدلى منصور، وتصورت أن وتيرة التغيير ستكون سريعة، ولكن ربما لا نرى هذه التعديلات إلا فى دور الانعقاد القادم وهذا شىء أنا حزين بسببه.
■ بمناسبة أداء المجلس.. رأينا فى بداية دور الانعقاد إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة بسبب مقابلة السفير الإسرائيلى فى الوقت الذى توجد فيه معاهدة سلام ومسؤولون مصريون يزورون إسرائيل، آخرهم وزير الخارجية، هل هناك تناقض نعانى منه فى الممارسة السياسية؟
- لا يوجد تناقض.. وإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة ليس له علاقة بمقابلة السفير الإسرائيلى، ولكن لأسباب أخرى، وأنا متحفظ على إسقاط عضويته والطريقة التى تم بها إسقاط العضوية، حيث كانت غير لائحية وغير دستورية وكان يجب أن يحقق له دفاعه، وأن يُعرض على لجنة القيم، ولكن تم التسرع فى إسقاط عضويته، لذلك رفضت إسقاط عضويته ليس لشخصه ولكن بسبب الطريقة التى تمت بها، والتى كان بها تجاوز فى حقه الدستورى، فلدينا سفير إسرائيلى يقابل وزراء ورجال أعمال وغيرهما، فالموضوع لم يكن مرتبطاً بمقابلة السفير كما ذكرت.
■ لماذا تم اتهامك فى الجلسة الخاصة بزيادة المعاشات العسكرية بمهاجمة القوات المسلحة؟
- فى تعليقى على زيادة المعاشات العسكرية قلت أتمنى أن تزيد 15% لكل المواطنين، وأعلم أن تلك الزيادة لن تكفى، لأن الناس تعيش فى ظل ظروف صعبة، لكن فى نفس الوقت كنت أستفسر من اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، هل يحتفظ الرجل العسكرى بالمعاش حينما يحال إلى التقاعد ويتقلد وظيفة مدنية كمحافظ أو رئيس حى أو مدينة، واللواء شاهين رد وقال إن هناك حكماً للمحكمة الدستورية وإن المعاش ملكية لصاحبه، والمسألة كانت غاية فى البساطة وتم التوضيح، لكننى فوجئت برئيس المجلس يتناول الموضوع وكأننى أسىء للقوات المسلحة، مع أنه من المفترض برئيس المجلس أن يكون حريصاً على الأعضاء وعلى كرامتهم حتى إن حدث من بعضهم تجاوز، وأنا فوجئت أنه يتحدث عن شخص ينتمى لأسرة قدمت فى الحرب والسلام شهداء وأنا شخصيا أنتمى لهذه المؤسسة العسكرية، فأنا خريج الكلية البحرية «القسم التجارى» وقائد القوات البحرية الآن دفعتى فى الكلية البحرية بأبوقير، وأنا مندهش لأنى عشت برلمانات سابقة، وكانت تحدث تجاوزات من بعض النواب، وكنت أرى أسلوب معالجتها من المنصة بحيث لا يسبب أى نوع من الحرج والإشكالية مع أى جهة، وأكرر أننى أنتمى لأسرة عسكرية ولزعيم حقق أول انتصار عسكرى لمصر منذ عهد محمد على.
■ كنت من المطالبين بالإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم فى مظاهرات الأرض، لماذا طلبت ذلك؟
- تواصلنا مع وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية بخصوص الشباب لأن بعضاً من هؤلاء الشباب كان غيوراً ويأخذه الحماس فى مسألة كانت حديث مصر كلها، ورأينا الحكم الذى صدر بصرف النظر هل سيتم الطعن عليه لإلغائه أم لا، ولا شك أن بعض الشباب أخطأ لأن هناك قانون تظاهر يحظر التظاهر دون إذن، ويجب أن يحترم القانون حتى لو اختلفت معه وتحفظت عليه، لكن فى النهاية طالما التظاهرات سلمية يجب أن أعطى الفرصة لهؤلاء الشباب ولا أزج بهم فى السجون .
■ كيف ترى الحالة الاقتصادية التى وصلت إليها مصر؟
- أنا قلق جداً ومنزعج من الأوضاع الاقتصادية، ولابد أن يجلس وزراء المجموعة الاقتصادية ويستعينوا بأصحاب الخبرة من خلال حوار مجتمعى محدود حتى نفكر جدياً فى حلول للخروج من الأزمة.
■ وما تقييمك لحكومة المهندس شريف إسماعيل؟
- هى «حكومة ما باليد حيلة»، ولابد أن تكون عندها قدرة أكبر لإدارة مواردنا المحدودة وتنميتها.
كتب: محمد عبد القادر
قال النائب محمد أنور السادات ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إن بعض رؤساء لجان البرلمان لهم مصالح مباشرة مع الحكومة، مؤكداً أن اللجنة لم تضف له شيئاً، وأنه دافع عن نفسه وسط الاتهامات التى أشارت إلى استخدامه اللجنة لتحقيق مصالح شخصية.
وشن السادات، خلال حواره لـ«المصرى اليوم»، هجوماً حاداً على من وصفهم بـ«حريفة الغمز واللمز» الذين قال إنهم يشنون حملة ضده سببت له العديد من الأزمات داخل البرلمان بشكل عام، ومع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بشكل خاص، والذى هدد بإجراء انتخابات جديدة فى اللجنة قد تطيح بـ«السادات» من رئاستها.
واشتكى النائب من القيود الموضوعة على لجنة حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه ليس من المعقول أن يكون عمل اللجنة هو «الكلام فقط»، وأن يتم رفض زياراتها فى داخل مصر وخارجها.. وإلى نص الحوار:
■ بداية ما تعليقك على الأزمة التى حدثت بينك وبين الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وتهديده بإعادة الانتخابات فى لجنة حقوق الإنسان التى تترأسها؟
- أنا دهشت مثل النواب من الأسلوب واللغة اللذين تحدث بهما الدكتور على عبدالعال، وبعض النواب أبدوا استياءهم وغضبهم من تعطيل بعض أعمال اللجنة، خاصة أنه كان هناك طلب لزيارة السجون، وأماكن الاحتجاز، ودور رعاية، ومؤسسات ومستشفيات للوقوف على الخدمات التى تقدم للناس، والأعضاء كانوا فى حالة غضب بسبب عدم ورود موافقات على هذه الزيارات، أيضاً لاحظنا أن كثيراً من مشروعات القوانين التى تم التقدم بها تتم إحالتها للجان ليس منها لجنة حقوق الإنسان مثل قانون الحق فى التظاهر، الذى هو حق من حقوق التعبير، وقانون ذوى الإعاقة وبناء الكنائس.. وبعض الأعضاء أبدوا استياءهم بسبب شعورهم أن اللجنة مكبلة ومكتوفة الأيدى، ووفق اللائحة الداخلية لا شىء يتم إلا بموافقة رئيس المجلس، وفى الحقيقة أنا وغيرى كثيرون كان لنا تحفظ على كثير من مواد اللائحة عند إعدادها، ولكن لم يستمع إلينا أحد.
■ هل ترى أن الدكتور على عبدالعال له موقف معين منك؟
- عندما يهدد بوقف نشاط اللجنة أو تجميد نشاطها، فأبسط شىء أن يتيح لى الفرصة ويعطينى الكلمة طبقاً للائحة، وهو ما لم يحدث، فهو الذى يتحكم فى المنصة وإعطاء الكلمات ولم يعطنى الفرصة، وهذه مسألة محل دهشة واستغراب من جميع النواب، لأنه فى أمور أبسط من هذه يعطى الكلمات لنواب، والحديث عن إعادة انتخابات اللجنة لا يزعجنى ولا يقلقنى لأن اللجنة لا تضيف لى، وقبل أن يكون المجلس موجوداً فأنا لى علاقات طيبة محلية ودولية.
■ هناك علامات استفهام على عدم موافقة رئيس المجلس على سفريات اللجنة للخارج.. ما تفسيرك لهذا الأمر؟
- أنا مؤمن بأن الدبلوماسية الشعبية المنوط بها البرلمان المنتخب لابد أن تكون متواجدة ومتشابكة مع برلمانات العالم ومراكز الإعلام ومراكز الدراسات التى فى الخارج لتصحيح صور مغلوطة كثيرة تتردد عن مصر، خاصة التى فى مجالات الحقوق والحريات، وإذا خفنا لن نستطيع العمل، فلابد أن يكون هناك تشجيع، خاصة فى ظل الدعوات التى تأتى من برلمانات أو من حكومات أو من مؤسسات فى الخارج، ويجب أن تكون هناك ثقة فى النواب الذين تم انتخابهم حتى يستطيعوا تأدية دورهم ويغيروا الصورة المغلوطة، فأنا أرى أن هناك نوعاً من المبالغة الشديدة لا أرى داعياً لها.
■ هل النائب محمد أنور السادات يسخر اللجنة التى يرأسها لمصالحه الخاصة؟
- للأسف روج البعض، ومنهم نواب داخل المجلس قبل انتخابات اللجان، أننى أتلقى تمويلاً من الخارج بشكل غير قانونى وغير شرعى، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة.. فأنا أترأس جمعية السادات للتنمية بعد شقيقى المرحوم طلعت السادات، وهى جمعية تنموية، ومسجلة ومشهرة فى وزارة التضامن وتخضع لرقابتها الفنية والمالية والإدارية ونتلقى تمويلات لأنشطة ليست لشخصى، فأنا أرأس مجلس إدارتها شرفياً متطوعاً، وتلقت الجمعية تمويلات فى السنوات الماضية لأنشطة ومشروعات بموافقة وزارة التضامن والأجهزة الأمنية، ولم نتلق تمويلا منذ عام ونتعامل خلال العام الماضى مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، وهذه الجمعية يعمل بها كثير من الشباب فى المحافظات والقرى وليس لدينا أى شىء لنخفيه، كل شىء تحت سمع وبصر أجهزة الدولة وهى موجودة ويمكن سؤالها ومراجعة حساباتها أولاً بأول، كما أننى عضو مجلس إدارة منتخب فى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهى المظلة التى يعمل تحتها أكثر من 40 ألف جمعية، وهذا عمل تطوعى والرئيس يشجع التمويل طالما يتم فى إطار القانون والدولة، أما كل ما يتردد غير ذلك فالقصد منه هو التشويه، مع العلم أن بعض النواب لهم مصالح مباشرة مع الحكومة فى اللجان المشتركين فيها أو التى يرأسونها.
■ هل يتعمد بعض النواب إحداث وقيعة بينك وبين الدكتور على عبدالعال؟
- ليس فقط إحداث وقيعة بينى وبين رئيس المجلس، ولكن وقيعة بينى وبين الحكومة والرئيس إذا استطاعوا، فهناك حملة تشويه ضدى لأننى رجل معتدل وأعمل فى السياسة عن علم ودراسة وحرفية ولدى من العلاقات التى بنيتها على مدار 15 سنة من العمل السياسى، ووجودى فى البرلمان مع كثير من الأجانب على مستوى رؤساء ووزراء خارجية وسفراء أوروبيين وأمريكان يصيب البعض بالغيرة، وأنا أرى أننا لابد أن نستفيد بهذا ومن يمتلك هذه العلاقات والاتصالات فليوظفها فى خدمة بلده، وللأسف البعض يرى أن كل من له علاقات يستغلها من أجل منفعة أو مصلحة، وأنا أقول لهم أين المصلحة، وكل حملات التشويه وضحت أكثر عند فتح انتخابات اللجان بطريقة جعلت أعضاء اللجنة يتخذون موقفاً رجولياً ومحترماً، وقالوا سنرى الأنسب والأصلح والأكفأ وسنختاره وهذا ما حدث.
■ وما الرسالة التى توجهها للنواب الذين يحاولون الوقيعة بينك وبين رئيس المجلس؟
- أقول للنواب كفانا تجريحا وتشكيكا ولابد أن ننظر إلى المسؤولية والأمانة التى حملها الشعب لنا، فللأسف نظرية المؤامرة والتشكيك أصبحت لغة سائدة، وهناك نواب «حريفة غمز ولمز»، وهؤلاء النواب صفحاتهم سوداء تاريخيا وجلسوا على كل الموائد وكل العصور وأول من باعوا وخانوا، وللأسف دائما يتحدثون عن الوطنية والشرف، إلا أننا لا نريد أن ننظر للوراء ولابد أن ننظر للأمام.. وكفانا أجواء جعلتنى حزينا على حساب بيتى وصحتى وأولادى.. وعزائى الوحيد أن هناك أشخاصاً لا أعرفهم، بعضهم يعملون فى المجلس ومرافقون لبعض من الأعضاء، قالوا كلاماً طيباً وشفى غليلى وطيب خاطرى.
■ لماذا لم تحصلوا حتى الآن على الموافقة لبدء زيارة السجون؟
- تقدمنا بطلب لرئيس المجلس كما تنص اللائحة لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز فى الأقسام وبعض من الأماكن الاجتماعية والاقتصادية والمستشفيات والمدارس وأماكن صرف المعاشات والرواتب حتى نرى التزاحم ومازالت المذكرة حتى الآن عند رئيس المجلس فى انتظار إبلاغنا بإخطار الوزارات المعنية حتى نبدأ زياراتنا.
■ ومن أين تأتى العرقلة؟
- يسأل فى هذا أمانة المجلس ورئيسه، لكن الأعضاء فى حالة غضب لأنه ليس معقولاً أن تكون اجتماعاتنا فقط للكلام، فى الوقت الذى تقوم فيه المجالس الوطنية مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان باستقبال السفراء وزيارة السجون دون قيود، فهذه المجالس من المفترض أن نشرف عليها ونراقبها، ورغم ذلك فإن لجنة حقوق الإنسان عليها قيود وربما هناك لجان أخرى.
■ وإلى متى سيظل القانون معطلاً من وجهة نظرك؟
- اللجنة التشريعية أبلغتنا أخيراً بأنه سيكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة هذا القانون، لكن المشكلة هل سيصدر طبقا للدستور فى دور الانعقاد الأول أم لا.. هذا هو التحدى.
■ وماذا عن قانون التظاهر الذى لم يتم تعديله طبقاً لرغبات الكثير من النواب؟
- الحكومة أعلنت أن هناك نية للتعديل استجابة لمطالب قوى سياسية كثيرة، خصوصاً أن الحالة الأمنية تغيرت منذ وقت صدور القانون وقت تولى الرئيس عدلى منصور، وتصورت أن وتيرة التغيير ستكون سريعة، ولكن ربما لا نرى هذه التعديلات إلا فى دور الانعقاد القادم وهذا شىء أنا حزين بسببه.
■ بمناسبة أداء المجلس.. رأينا فى بداية دور الانعقاد إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة بسبب مقابلة السفير الإسرائيلى فى الوقت الذى توجد فيه معاهدة سلام ومسؤولون مصريون يزورون إسرائيل، آخرهم وزير الخارجية، هل هناك تناقض نعانى منه فى الممارسة السياسية؟
- لا يوجد تناقض.. وإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة ليس له علاقة بمقابلة السفير الإسرائيلى، ولكن لأسباب أخرى، وأنا متحفظ على إسقاط عضويته والطريقة التى تم بها إسقاط العضوية، حيث كانت غير لائحية وغير دستورية وكان يجب أن يحقق له دفاعه، وأن يُعرض على لجنة القيم، ولكن تم التسرع فى إسقاط عضويته، لذلك رفضت إسقاط عضويته ليس لشخصه ولكن بسبب الطريقة التى تمت بها، والتى كان بها تجاوز فى حقه الدستورى، فلدينا سفير إسرائيلى يقابل وزراء ورجال أعمال وغيرهما، فالموضوع لم يكن مرتبطاً بمقابلة السفير كما ذكرت.
■ لماذا تم اتهامك فى الجلسة الخاصة بزيادة المعاشات العسكرية بمهاجمة القوات المسلحة؟
- فى تعليقى على زيادة المعاشات العسكرية قلت أتمنى أن تزيد 15% لكل المواطنين، وأعلم أن تلك الزيادة لن تكفى، لأن الناس تعيش فى ظل ظروف صعبة، لكن فى نفس الوقت كنت أستفسر من اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، هل يحتفظ الرجل العسكرى بالمعاش حينما يحال إلى التقاعد ويتقلد وظيفة مدنية كمحافظ أو رئيس حى أو مدينة، واللواء شاهين رد وقال إن هناك حكماً للمحكمة الدستورية وإن المعاش ملكية لصاحبه، والمسألة كانت غاية فى البساطة وتم التوضيح، لكننى فوجئت برئيس المجلس يتناول الموضوع وكأننى أسىء للقوات المسلحة، مع أنه من المفترض برئيس المجلس أن يكون حريصاً على الأعضاء وعلى كرامتهم حتى إن حدث من بعضهم تجاوز، وأنا فوجئت أنه يتحدث عن شخص ينتمى لأسرة قدمت فى الحرب والسلام شهداء وأنا شخصيا أنتمى لهذه المؤسسة العسكرية، فأنا خريج الكلية البحرية «القسم التجارى» وقائد القوات البحرية الآن دفعتى فى الكلية البحرية بأبوقير، وأنا مندهش لأنى عشت برلمانات سابقة، وكانت تحدث تجاوزات من بعض النواب، وكنت أرى أسلوب معالجتها من المنصة بحيث لا يسبب أى نوع من الحرج والإشكالية مع أى جهة، وأكرر أننى أنتمى لأسرة عسكرية ولزعيم حقق أول انتصار عسكرى لمصر منذ عهد محمد على.
■ كنت من المطالبين بالإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم فى مظاهرات الأرض، لماذا طلبت ذلك؟
- تواصلنا مع وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية بخصوص الشباب لأن بعضاً من هؤلاء الشباب كان غيوراً ويأخذه الحماس فى مسألة كانت حديث مصر كلها، ورأينا الحكم الذى صدر بصرف النظر هل سيتم الطعن عليه لإلغائه أم لا، ولا شك أن بعض الشباب أخطأ لأن هناك قانون تظاهر يحظر التظاهر دون إذن، ويجب أن يحترم القانون حتى لو اختلفت معه وتحفظت عليه، لكن فى النهاية طالما التظاهرات سلمية يجب أن أعطى الفرصة لهؤلاء الشباب ولا أزج بهم فى السجون .
■ كيف ترى الحالة الاقتصادية التى وصلت إليها مصر؟
- أنا قلق جداً ومنزعج من الأوضاع الاقتصادية، ولابد أن يجلس وزراء المجموعة الاقتصادية ويستعينوا بأصحاب الخبرة من خلال حوار مجتمعى محدود حتى نفكر جدياً فى حلول للخروج من الأزمة.
■ وما تقييمك لحكومة المهندس شريف إسماعيل؟
- هى «حكومة ما باليد حيلة»، ولابد أن تكون عندها قدرة أكبر لإدارة مواردنا المحدودة وتنميتها.
El-Sadat Calls Parties for a Meeting Discussing the IMF Loan
Mr. Anwar El-Sadat, Head of Reform and Development Party (RDP) calls Heads of Parties and the political power represented in the parliament to an urgent meeting to discuss the current negotiations. Such negotiations are taking place between Egypt's government and the International Monetary Fund (IMF) on a financing program to loan Egypt 21 billion dollars for 3 years.
El-Sadat's call for a meeting is aftermath his demand to let all the Egyptians participate in a public discussion on the economic program and the procedures that will be imposed by the IMF. Such procedures will affect gravely the Middle Class and it may cause more suffering to most of the Egyptians.
El-Sadat is stressing that this urgent meeting is of paramount importance to share opinions and try to reach a financial and monetary reform plan. Such plan will be submitted to the parliament for review. After that the parliament will be the responsible and will bear the responsibility for approving or rejecting the plan. Finally, Sadat highlights that the parties and the political powers should communicate with the IMF representatives in Egypt to know the rules and procedures that the IMF will set for approving the financing program.
السادات يدعو لإحتفالية كبرى بمناسبة مرور 150 عام على إنشاء البرلمان المصرى
أكد السادات أنه يجب الإعداد لهذه المناسبة على أعلى مستوى وبفريق متميز من المتخصصين بالتعاون مع أمانة مجلس النواب لما سيكون لهذا الحدث من أهمية قصوى وإسهاما كبيرا في جذب أنظار العالم والترويج لمصربما يعود بالنفع على قطاعات كثيرة على رأسها قطاع السياحة.
أوضح السادات أن مرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية في مصرحدث تاريخى كبيروالإحتفال بهذه المناسبة فرصة لإستعراض آداء وممارسات وتقاليد برلمانية سابقة للإستفادة منها خاصة وأن البرلمان المصرى شهد العديد من التغيرات منذ إنشائه حتى وقتنا الحالي ويجب أن تعرف الأجيال الحالية والقادمة هذا التاريخ.
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2016/8/1 | "السادات" يدعو لاحتفالية كبرى بمناسبة مرور 150 عام على البرلمان المصري | المواطن |
| 2016/8/1 | حقوق الإنسان بـ"النواب" تدعو للاحتفال بمرور 150 عامًا على إنشاء البرلمان | البوابة نيوز |
| 2016/8/1 | السادات يدعو لاحتفالية بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء البرلمان | فيتو |
| 2016/8/1 | "السادات" يدعو لاحتفالية كبرى بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء البرلمان المصري | الوطن |
السادات يدعو الأحزاب الى اجتماع تشاوري حول قرض الصندوق
تأتي دعوة السادات بعد أيام من مطالبته بضرورة اشراك كافة فئات المجتمع في حوار مجتمعي حول البرنامج الاقتصادي والإجراءات التي سيفرضها الصندوق على مصروالتي ستطال قطاعات عريضة من الطبقة الوسطى وربما تسبب مزيد من المعاناة لمعظم فئات الشعب.
أكد السادات أن إجتماع الأحزاب ضروري جدا في هذا التوقيت لتبادل وجهات النظروالوصول الى موقف موحد من خطة الإصلاح النقدي والمالي والذي سيعرض في النهاية على البرلمان وسيتحمل نواب الشعب مسئولية وتبعات اقراره او رفضه. وأبدى السادات رغبته في تواصل الأحزاب والقوى السياسية مع ممثلي بعثة الصندوق في مصر للتعرف على شروط الصندوق والإجراءات التي ينوي المطالبة بها للموافقة على برنامج التمويل.
نشرت فى :
El-Sadat Calls for Community talk on the Economic Reform program with IMF
Mr. Mohamad Anwar Sadat Head of Reform and Development Party (RDP) calls the government and the parliament for holding a public community talk to discuss the economic and financial reform program. This program is supposed to be made in collaboration with the International Monetary Fund. Sadat's demand followed the official declaration made by the Egyptian Government and the IMF to start negotiations on a three-year funding that amounts to 21 billion dollars.
El-Sadat highlights that IMF and international institutions funding will not be for free. Such agreement may cause grave suffering for all Egyptian classes as of the financial and economic procedures that will be taken. Among the procedures supposed to be taken are floating the Egyptian Pound and this is what we are actually witnessing nowadays; selling assets of public and government entities to foreign investors; decreasing the governmental salaries; decreasing the financial support on fuel, energy and public services and other procedures same as other countries that made an agreement with the IMF.
El-Sadat stresses that all the Egyptian people are advised to participate in accepting or rejecting such procedures. He adds that the parliament will not carry the burden of passing such agreement alone. Everyone must have share in the responsibility.
''السادات'' يرد على ''عبد العال'': لا أحد يزايد على أسرتي.. وأطالبك بإظهار مخالفاتي
مصراوى
كتبت-عبير القاضي:
قال النائب محمد أنور السادات، إنه اندهش من الطريقة التي رد بها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على استفساره بشأن معاشات العسكريين المتقاعدين الذين يعملون حاليا في وظائف مدنية، خصوصا أن ممثل وزارة الدفاع نفسه رد على الاستفسار ببساطة.
وأضاف السادات، في تصريحات لبرنامج "بتوقيت مصر" بقناة "التليفزيون العربي": "رئيس المجلس تحدث وكأن كلامي فيه إساءة وتجريح للمؤسسة المؤسسة التي أنتمي إليها أصلا، فأنا خريج الكلية البحرية، وأنتمي لأسرة قدمت شهداء في الحرب وفي السلام، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يزايد عليّ، ولا يوجد ما يستدعي رد الفعل الذي أراه في غير محله علي الإطلاق".
واستطرد قائلا: "واضح من رد رئيس المجلس أن هناك شيء غير طبيعي، وهذا كان انطباع الكثيرين الذين تحدثوا إليّ بعد الجلسة، خصوصا أنني طلبت الكلمة بعد حديث الدكتور علي لكي أرد على ما قاله وهذا ما تكفله لي لائحة المجلس، لكنه للأسف رفض حتى إعطائي الكلمة."
وأوضح السادات، أن النواب لا يحصلون على فرصة بالمجلس لعرض وجهات نظرهم، وأكد أنه من الممكن أن تكون الفرصة متاحة للنواب أكثر من ذلك.
وتابع السادات: "ممكن يكون ممارستي لدوري البرلماني غير مريحة للبعض وغير مقبولة من البعض، لكنني أمارس دور الذي أقسمت اليمين على أدائه، ولن ألتفت لمن يحب أو يكره ومن في نفسه غرض، سنرى ما تخبؤه الأيام القادمة، ولا أعلم إذا كان هناك أي شيء يتم إعداده لي أو لا."
وردا على أكده رئيس البرلمان حول امتلاكه ملفا كاملا بمخالفاته، قال السادات: "أطالب عبد العال إذا كان هناك أي ملف بمخالفات أن يظهره فورا."
كتبت-عبير القاضي:
قال النائب محمد أنور السادات، إنه اندهش من الطريقة التي رد بها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على استفساره بشأن معاشات العسكريين المتقاعدين الذين يعملون حاليا في وظائف مدنية، خصوصا أن ممثل وزارة الدفاع نفسه رد على الاستفسار ببساطة.
وأضاف السادات، في تصريحات لبرنامج "بتوقيت مصر" بقناة "التليفزيون العربي": "رئيس المجلس تحدث وكأن كلامي فيه إساءة وتجريح للمؤسسة المؤسسة التي أنتمي إليها أصلا، فأنا خريج الكلية البحرية، وأنتمي لأسرة قدمت شهداء في الحرب وفي السلام، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يزايد عليّ، ولا يوجد ما يستدعي رد الفعل الذي أراه في غير محله علي الإطلاق".
واستطرد قائلا: "واضح من رد رئيس المجلس أن هناك شيء غير طبيعي، وهذا كان انطباع الكثيرين الذين تحدثوا إليّ بعد الجلسة، خصوصا أنني طلبت الكلمة بعد حديث الدكتور علي لكي أرد على ما قاله وهذا ما تكفله لي لائحة المجلس، لكنه للأسف رفض حتى إعطائي الكلمة."
وأوضح السادات، أن النواب لا يحصلون على فرصة بالمجلس لعرض وجهات نظرهم، وأكد أنه من الممكن أن تكون الفرصة متاحة للنواب أكثر من ذلك.
وتابع السادات: "ممكن يكون ممارستي لدوري البرلماني غير مريحة للبعض وغير مقبولة من البعض، لكنني أمارس دور الذي أقسمت اليمين على أدائه، ولن ألتفت لمن يحب أو يكره ومن في نفسه غرض، سنرى ما تخبؤه الأيام القادمة، ولا أعلم إذا كان هناك أي شيء يتم إعداده لي أو لا."
وردا على أكده رئيس البرلمان حول امتلاكه ملفا كاملا بمخالفاته، قال السادات: "أطالب عبد العال إذا كان هناك أي ملف بمخالفات أن يظهره فورا."
«السادات»: رئيس «النواب» يحتكر المنصة ويخالف لائحة المجلس
الوطن
كتب: محمد طارق
انتقد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موقف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعد اتهام الأخير لـ«السادات» بأن موقفه سلبى تجاه القوات المسلحة، ويسعى للتفرقة بين الشعب وجيشه.. وإلى نص الحوار:
أعضاء اللجنة غاضبون من شل حركتها فى عدة ملفات على رأسها «زيارات السجون» ونظر بعض القوانين مثل «التظاهر»
■ ما تفاصيل المشادة الحادة التى اندلعت بينك وبين رئيس المجلس بسبب القوات المسلحة؟
- الجلسة كانت مخصصة لمناقشة مشروع لزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، فتقدمت بسؤال لممثل وزارة الدفاع، اللواء ممدوح شاهين، مساعد أول وزير الدفاع، عن وضع بعض المحالين للمعاش من أبناء القوات المسلحة الذين يعملون فى وظائف أخرى، بعد خروجهم على المعاش، وبالتالى يحصلون على راتبين، ولكننى فوجئت بموقف رئيس المجلس الغريب دون داعٍ، حيث أظهر الموضوع وكأنه تجاوز فى حق القوات المسلحة، وهذا شىء غريب ما كان يجب أن يحدث مع نائب ينتمى لأسرة قدمت شهداء فى الحرب والسلام، وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونائب تنتمى جذوره كلها إلى هذه المؤسسة العسكرية.
■ ألم يكن حديثك يستدعى كل هذا الغضب فى حديث الدكتور على عبدالعال؟
- بالطبع لا، بدليل أن رد اللواء ممدوح شاهين، ممثل وزارة الدفاع، جاء بهدوء شديد موضحاً وجهة النظر القانونية فى هذا الشأن، وأن المحكمة الدستورية العليا ذكرت فى حكم سابق لها أنه لا تعارض فى ذلك، والموضوع انتهى، ولو كان هناك أزمة لظهر ذلك فى حديث ممثل وزارة الدفاع.
■ وماذا عن تهديد لجنة حقوق الإنسان بتجميد نشاطها؟
- الموضوع ببساطة أن أعضاء اللجنة فى اجتماع الاثنين الماضى، انتابتهم حالة من الغضب الشديد، نتيجة شل حركة اللجنة فى عدد من الملفات، وعلى رأسها الزيارات التى كان من المقرر تنظيمها إلى السجون، إلا أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لم يبت فى الطلبات والتوصيات المقدمة من اللجنة له، وهو ما أثار غضبهم، خصوصاً أن رئيس المجلس هو المعنى فى هذا الأمر طبقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب.
رئيس لجنة حقوق الإنسان لـ«الوطن»: «عبدالعال» حرمنى من الدفاع عن نفسى فى أزمة «معاشات بعض العسكريين»
■ وماذا عن المشاكل الناجمة عن تداخل عمل لجان أخرى فى المجلس مع عمل لجنة حقوق الإنسان؟
- أعضاء اللجنة رأوا تدخلاً فى اختصاصات اللجنة من قبل لجان أخرى؛ حيث تمت إحالة عدد من القوانين تدخل فى اختصاص لجنة حقوق الإنسان إلى هذه اللجان، وعلى رأس هذه القوانين مشروع قانون «التظاهر»، حيث يدخل هذا القانون فى الاختصاص المباشر لعمل اللجنة، باعتبارها معنية بالحريات العامة، وهو ما أثار غضب النواب أيضاً.
■ هل حاولت أخذ الكلمة للرد على الانتقادات الموجهة لك؟
- بالفعل تقدمت بطلبين إلى رئيس المجلس لأخذ الكلمة، للرد على انتقاداته لى بالجلسة العامة، إلا أنه رفض إعطائى الكلمة بشكل يخالف اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فكان يجب أن آخذ الفرصة لتوضيح وجهة نظرى، ولكن رئيس المجلس يحتكر المنصة بالحديث، وأنا لن آخذ الكلمة بالصراخ، فهذا ليس أسلوبى.
كتب: محمد طارق
انتقد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موقف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعد اتهام الأخير لـ«السادات» بأن موقفه سلبى تجاه القوات المسلحة، ويسعى للتفرقة بين الشعب وجيشه.. وإلى نص الحوار:
أعضاء اللجنة غاضبون من شل حركتها فى عدة ملفات على رأسها «زيارات السجون» ونظر بعض القوانين مثل «التظاهر»
■ ما تفاصيل المشادة الحادة التى اندلعت بينك وبين رئيس المجلس بسبب القوات المسلحة؟
- الجلسة كانت مخصصة لمناقشة مشروع لزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، فتقدمت بسؤال لممثل وزارة الدفاع، اللواء ممدوح شاهين، مساعد أول وزير الدفاع، عن وضع بعض المحالين للمعاش من أبناء القوات المسلحة الذين يعملون فى وظائف أخرى، بعد خروجهم على المعاش، وبالتالى يحصلون على راتبين، ولكننى فوجئت بموقف رئيس المجلس الغريب دون داعٍ، حيث أظهر الموضوع وكأنه تجاوز فى حق القوات المسلحة، وهذا شىء غريب ما كان يجب أن يحدث مع نائب ينتمى لأسرة قدمت شهداء فى الحرب والسلام، وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونائب تنتمى جذوره كلها إلى هذه المؤسسة العسكرية.
■ ألم يكن حديثك يستدعى كل هذا الغضب فى حديث الدكتور على عبدالعال؟
- بالطبع لا، بدليل أن رد اللواء ممدوح شاهين، ممثل وزارة الدفاع، جاء بهدوء شديد موضحاً وجهة النظر القانونية فى هذا الشأن، وأن المحكمة الدستورية العليا ذكرت فى حكم سابق لها أنه لا تعارض فى ذلك، والموضوع انتهى، ولو كان هناك أزمة لظهر ذلك فى حديث ممثل وزارة الدفاع.
■ وماذا عن تهديد لجنة حقوق الإنسان بتجميد نشاطها؟
- الموضوع ببساطة أن أعضاء اللجنة فى اجتماع الاثنين الماضى، انتابتهم حالة من الغضب الشديد، نتيجة شل حركة اللجنة فى عدد من الملفات، وعلى رأسها الزيارات التى كان من المقرر تنظيمها إلى السجون، إلا أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لم يبت فى الطلبات والتوصيات المقدمة من اللجنة له، وهو ما أثار غضبهم، خصوصاً أن رئيس المجلس هو المعنى فى هذا الأمر طبقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب.
رئيس لجنة حقوق الإنسان لـ«الوطن»: «عبدالعال» حرمنى من الدفاع عن نفسى فى أزمة «معاشات بعض العسكريين»
■ وماذا عن المشاكل الناجمة عن تداخل عمل لجان أخرى فى المجلس مع عمل لجنة حقوق الإنسان؟
- أعضاء اللجنة رأوا تدخلاً فى اختصاصات اللجنة من قبل لجان أخرى؛ حيث تمت إحالة عدد من القوانين تدخل فى اختصاص لجنة حقوق الإنسان إلى هذه اللجان، وعلى رأس هذه القوانين مشروع قانون «التظاهر»، حيث يدخل هذا القانون فى الاختصاص المباشر لعمل اللجنة، باعتبارها معنية بالحريات العامة، وهو ما أثار غضب النواب أيضاً.
■ هل حاولت أخذ الكلمة للرد على الانتقادات الموجهة لك؟
- بالفعل تقدمت بطلبين إلى رئيس المجلس لأخذ الكلمة، للرد على انتقاداته لى بالجلسة العامة، إلا أنه رفض إعطائى الكلمة بشكل يخالف اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فكان يجب أن آخذ الفرصة لتوضيح وجهة نظرى، ولكن رئيس المجلس يحتكر المنصة بالحديث، وأنا لن آخذ الكلمة بالصراخ، فهذا ليس أسلوبى.
المستقلون يطرحون مشروع قانون للحريات النقابية على البرلمان
الشروق
كتب – أحمد بُريك
قدم محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، و65 نائباً آخرين، مشروع قانون جديد للحريات النقابية والحق في التنظيم، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، الذي أحاله إلى اللجنة التشريعية ولجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسته.
المشروع الذي قدمه السادات، تصر النقابات المستقلة على تقديمه للبرلمان ومناقشته لكونه "مشروع القانون المتفق عليه من جميع الكيانات النقابية عام 2013"، وقت أن كان الدكتور أحمد البرعي وزيرًا للقوى العاملة.
وعقد أكثر من 160 من القيادات العمالية وقيادات النقابات المستقلة من محافظات مختلفة، اجتماعًا يوم 19 يوليو الجاري بمبادرة من دار الخدمات النقابية والعمالية، وبحضور كل من النائبين محمد أنور السادات وصلاح عيسى، وعدد من الخبراء القانونيين، انتهى لاتفاق حول طرح مشروع قانون الحريات النقابية والحق في التنظيم، على البرلمان.
ر وأشار كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إلى أن العمال وقيادات النقابات المستقلة متمسكون بحقهم في قانون للنقابات يتوافق وما نص عليه الدستور المصري في المادة 76 والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، مؤكدًا تمسك العمال ونقاباتهم المستقلة بمشروع القانون الذي طُرح عام 2013.
وقال وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي، إن الدستورين السابق والحالي منحا العمال الحق في إنشاء وتأسيس نقاباتهم بحرية ودون تدخلات، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة تشير إلى ذلك دون لبس أو تأويل في حكمين واضحين تماما، مؤكدًا أن مشروع القانون الذي يتبناه المستقلون والذي أعده البرعي وقت أن كان وزيرًا للعمل يتفق تماما وأحكام الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية.
نشرت فى :
قدم محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، و65 نائباً آخرين، مشروع قانون جديد للحريات النقابية والحق في التنظيم، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، الذي أحاله إلى اللجنة التشريعية ولجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسته.
المشروع الذي قدمه السادات، تصر النقابات المستقلة على تقديمه للبرلمان ومناقشته لكونه "مشروع القانون المتفق عليه من جميع الكيانات النقابية عام 2013"، وقت أن كان الدكتور أحمد البرعي وزيرًا للقوى العاملة.
وعقد أكثر من 160 من القيادات العمالية وقيادات النقابات المستقلة من محافظات مختلفة، اجتماعًا يوم 19 يوليو الجاري بمبادرة من دار الخدمات النقابية والعمالية، وبحضور كل من النائبين محمد أنور السادات وصلاح عيسى، وعدد من الخبراء القانونيين، انتهى لاتفاق حول طرح مشروع قانون الحريات النقابية والحق في التنظيم، على البرلمان.
ر وأشار كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إلى أن العمال وقيادات النقابات المستقلة متمسكون بحقهم في قانون للنقابات يتوافق وما نص عليه الدستور المصري في المادة 76 والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، مؤكدًا تمسك العمال ونقاباتهم المستقلة بمشروع القانون الذي طُرح عام 2013.
وقال وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي، إن الدستورين السابق والحالي منحا العمال الحق في إنشاء وتأسيس نقاباتهم بحرية ودون تدخلات، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة تشير إلى ذلك دون لبس أو تأويل في حكمين واضحين تماما، مؤكدًا أن مشروع القانون الذي يتبناه المستقلون والذي أعده البرعي وقت أن كان وزيرًا للعمل يتفق تماما وأحكام الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية.
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2016/7/27 | بعد التوافق مع الاتحادات المستقلة 65 نائبا يقدمون مشروعا لـ "الحريات النقابية" | مصر العربية |
