السادات: قرار تخصيص أراضي الطرق الجديدة للجيش غير مفهوم

طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بتقديم إيضاحات وتفسيرات حول قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 والذي خصص بموجبه أراضي بعمق 2 كيلو متر على جانبي الطرق التي يتم انشاؤها او إصلاحها حاليا وتبلغ 21 طريقا بمختلف انحاء الجمهورية لوزارة الدفاع وبحيث تعتبر مناطق ذات طبيعة عسكرية.

استغرب السادات من اعتبار هذه المساحات الواسعة أراضي ذات طبيعة عسكرية في الوقت الذي تقام فيه هذه الطرق من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية وانشاء مشروعات وصناعات وخدمات حولها والخروج من الوادي الضيق وخلق الملايين من فرص العمل. ومما يزيد الامر غرابة ان القرار قد كلف رئيس الوزراء والجهات المعنية بوضع مخططات استراتيجية لتنمية هذه المساحات، فمن اين ستكون هذه الأراضي ذات طابع عسكري وفي نفس الوقت يتم تنميتها واستغلالها اقتصاديا.

أضاف السادات ان شبكة الطرق القومية الجديدة تمول من الموازنة العامة ومن ثم فالأولى ان تؤول عائدات استغلال هذه الطرق الى الخزانة العامة لتقليل العجز في الموازنة والسيطرة على نمو الدين العام.

نشرت فى : 

بتاريخ	بعنوان	مصدر
2016/6/9	“السادات” يطالب بتفسير قرار تخصيص “محيط” الطرق الجديدة للجيش	المراقب
2016/6/9	"السادات" يطالب بإيداع عائدات استغلال الطرق لخزانة الدولة	البوابة نيوز
2016/6/9	نواب عن قرار إسناد أراضي الطرق الجديدة للجيش: غير واضح الهدف	مصر العربية
2016/6/9	"السادات" يطلب تفسيرا بعد تخصيص 2 كم على جانبي 21 طريقًا لوزارة الدفاع	رصد
2016/6/9	السادات: قرار تخصيص أراضى الطرق الجديدة للجيش "غير مفهوم"	المصريون
2016/6/9	السادات: قرار تخصيص أراضي الطرق الجديدة للجيش غير مفهوم	المواطن
2016/6/9	النائب محمد أنور السادات: قرار تخصيص أراضى الطرق الجديدة للجيش غير مفهوم	برلمانى
2016/6/9	السادات: قرار تخصيص أراضي الطرق الجديدة للجيش غير مفهوم.. كيف يتم تنميتها مع تحويلها إلى أراضي ذات طابع عسكري	البداية
2016/6/9	السادات يطالب الحكومة بتوضيحات حول تخصيص أراضي الطرق الجديدة للجيش	الشروق
2016/6/9	«السادات»: قرار تخصيص أراضى الطرق الجديدة للجيش «غير مفهوم»	فيتو
2016/6/9	السادات: قرار تخصيص أراضي الطرق الجديدة للجيش غير مفهوم	بوابة الاهرام

تابع القراءة

«النواب» يناقش مشروع قانون لتحصين البرلمان من الحل

المصرى اليوم

محمد عبدالقادر

أحال مجلس النواب مقترح النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، لإدراجه ضمن جدول أعمالها، الأسبوع المقبل، ومن المقرر مناقشته من قبل اللجنة، بحضور ممثل وزارة العدل.

واقترح «السادات» تعديل المادة ٤٩ من القانون، وتنص على: «أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة، استنادا إلى ذلك النص، كأن لم تكن، على أن يبلغ رئيس هيئة المفوضين، النائب العام، بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه».

وتضمن المقترح إضافة فقرة إلى نص المادة، مفادها: «وبالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب، بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض».

تابع القراءة

رئيس «حقوق الإنسان»: ليس منطقياً أن يُعاقَب المتظاهر سلمياً بالحبس بعد ثورتين

الوطن

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عدداً من الشباب المحبوسين بسبب قانون التظاهر، سيُصدر عفواً رئاسياً عنهم قريباً ليُفطروا ويقضوا العيد مع أسرهم، لافتاً إلى أن الإعلان عن تشكيل الحكومة لجنة لتعديل قانون التظاهر، إنما هو رسالة تهدئة للشباب وغيرهم، من المتحفّظين على القانون، ويشعرون بالغضب بسببه، إلا أنه من الصعب الانتهاء من التعديلات فى دور الانعقاد الحالى للبرلمان.

«السادات»: تشكيل لجنة التعديل «رسالة تهدئة»

■ ما تعليقك على إعلان تشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر؟

- قانون التظاهر وإن كان مطلباً شعبياً، فهناك شبه إجماع من كل القوى السياسية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات، على ضرورة تعديله حتى يتماشى مع الدستور، وما نص عليه من الحق فى التعبير عن الرأى والحريات، وإبداء الرأى والرأى الآخر، فالتظاهر أحد هذه الحقوق، باعتباره وسيلة للتعبير عن الرأى، ما دام تظاهراً سلمياً، لا يحض على العنف.

■ كيف تقرأ توقيت الإعلان عن التعديل؟

- التكليف بتشكيل لجنة لتعديل القانون برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، ليس معناه أن التعديل غداً، لكن مبدئياً يكفى أن هناك إرادة لتعديله، وتكون هناك إمكانية للإسراع والانتهاء منه ومناقشته فى البرلمان، خصوصاً أن مجلس النواب لديه أجندة مزدحمة، لم يتم التعامل معها، ولا مع أىٍّ من القوانين التى نص عليها الدستور.

انتظروا عفواً رئاسياً عن عدد من الشباب المحبوسين قبل العيد

■ ما سبب عدم مناقشته؟

- للأسف، عجلة التشريع لم تدُر بعد، وما زلنا نحتاج إلى دفعها بشكل أسرع.

■ هل الإعلان فى هذا التوقيت سببه استشعار حالة غضب من حبس الشباب؟

- نعم، تشكيل اللجنة والإعلان عن تعديل القانون، يمثل رسالة تهدئة واستجابة إلى مطالب حقوقية وشعبية وسياسية، لكننى أرى أن العبرة بالتنفيذ، وأن تكون هناك إرادة للانتهاء من التعديلات وتنفيذها، خصوصاً أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لديهما تعديلات على القانون، وسبق أن قدماها إلى الحكومة، فالإشكاليات الموجودة بالقانون تم التعامل معها وحلها، والجميع يعلم أن «التظاهر» صدر بعد 30 يونيو بمواد صارمة للتعامل مع الأوضاع الصعبة وقتها، فكان القانون أكثر تشدُّداً، أما الآن فقد هدأت الأوضاع، وأصبحت أكثر استقراراً، ومن ثم لا بد من تعديل القانون على النحو الذى يحفظ حق التظاهر السلمى ويمنع عقوبة الحبس فى هذا الشأن، باستثناء حالات العنف.

■ ما التعديلات التى يحتاجها القانون؟

- التظاهر حق يكفله الدستور، لكن هناك أيضاً قانوناً ينظمه، وعلى الجميع احترامه، وما دام التظاهر لا يحض على العنف أو التخريب، فلا بد من إلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامات المالية، فليس منطقياً على الإطلاق أن يُعاقَب من يتظاهر سلمياً، للتعبير عن رأيه فى قضية ما بالحبس، بعد أن قامت فى مصر ثورتان «25 يناير» و«30 يونيو»، ومن التعديلات الضرورية أن يكون التظاهر بالإخطار، دون أن ينتظر من يريد التظاهر موافقة وزارة الداخلية، وعلى الداخلية حال الرفض، اللجوء إلى القضاء، وإلغاء عقوبة الحبس، إلا فى الحالات التى تلجأ إلى العنف.

■ هل يمكن أن تخرج هذا التعديلات إلى النور قريباً؟

- هناك أجندة تشريعية مزدحمة لدى البرلمان الآن، ولا أعتقد الانتهاء من تعديلات القانون وإصدارها العام الحالى.

■ هل تتوقّع صدور أى إجراء يُخفّف حدة الغضب المسيطر على الشباب المحبوس فى قضايا التظاهر قبل صدور التعديلات؟

- نعم هناك كثيرون سيفطرون مع أسرهم خلال شهر رمضان، وآخرون سيقضون العيد معهم بعفو رئاسى.

تابع القراءة

لجان برلمانية تستعد لتقييم أداء «السيسى» خلال عامين فى «الرئاسة» أمس

الوطن

كتب: محمد يوسف ودعاء عبدالوهاب

قرر عدد من اللجان بمجلس النواب إعداد تقييم حول أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى يمر، اليوم، عامان من توليه الرئاسة، وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن لديهم مناسبتين لتقييم أداء الرئيس، الأولى مرور عامين على حكمه، والثانية صدور تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال العام الماضى، وأشار إلى أنه سيطرح الأمر فى اجتماع اللجنة، الأحد المقبل.

وزير المالية أمام «النواب» لمناقشة موازنة «الصحة والتعليم والبحث العلمى»

وأضاف «السادات»، لـ«الوطن»: «سنطرح على الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة القادمة، إمكانية صدور تقرير اللجنة بشكل متزامن مع جميع اللجان، على أن يكون هناك تقرير مجمع، على كل لجنة بموجب تخصصها أن تقول رأيها فيه، ليصدر كتقرير رسمى من المجلس لتقييم أداء الرئيس».

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، إن تقييم لجنة العلاقات الخارجية لـ«السيسى» فى السياسة الدولية، وطرق تعامله مع القضايا الخارجية، يُعد «جيداً جداً، فما وصلنا إليه فى السياسة الخارجية أكثر من رائع»، لافتاً إلى أن الرئيس يعمل على ألا تكون مصر دولة تابعة لأى قرار خارجى، ولديها قراراتها وشخصيتها المستقلة، بالإضافة إلى علاقاتها الجيدة مع الدول الأخرى.

على صعيد متصل، تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعات مكثفة تبدأ، اليوم، وحتى الأسبوع المقبل، للانتهاء من تقارير الموازنة العامة، وقانون ربط الموازنة، تمهيداً لمناقشتها فى الجلسة العامة، 19 يونيو الجارى، وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستسلم الأمانة العامة التقارير، 16 يونيو الجارى، مشيراً إلى أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن من اللجان سوى 10 تقارير.

وأضاف «عيسى» أن اللجنة ستعقد اجتماعاً، الثلاثاء المقبل، لحسم الجدل حول العوار الدستورى لموازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة الجديدة للدولة 2016- 2017، فى حضور وزير المالية، وأضاف أنه سيتم التوصل لحل توافقى لضمان خروج الموازنة بلا عوار دستورى، فى ضوء نصوص المواد 18، و19، و20، و21، من الدستور التى تلزم الدولة بتخصيص نسبة تصل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى، للإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى.

تابع القراءة

«النواب» يناقش مشروع قانون لتحصين البرلمان من الحل

المصرى اليوم

كتب: محمد عبد القادر

أحال مجلس النواب مقترح النائب محمد أنور السادات ، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، لإدراجه ضمن جدول أعمالها، الأسبوع المقبل، ومن المقرر مناقشته من قبل اللجنة، بحضور ممثل وزارة العدل.

واقترح «السادات» تعديل المادة 49 من القانون، وتنص على: «أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة، استنادا إلى ذلك النص، كأن لم تكن، على أن يبلغ رئيس هيئة المفوضين، النائب العام، بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه».

وتضمن المقترح إضافة فقرة إلى نص المادة، مفادها: «وبالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب، بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض».

نشرت فى : 

بتاريخ	بعنوان	مصدر
2016/6/8	السادات يقترح مشروع قانون يحصن البرلمان من الحل	صدى البلد
2016/6/8	لجنة الاقتراحات تناقش تعديل قانون المحكمة الدستورية لتحصين البرلمان من الحل	اليوم السابع
2016/6/8	السادات يقدم مشروعا لتعديل أحكام قانون "الدستورية العليا" وتحصين "النواب"	الوطن

تابع القراءة

السادات يسأل وزير قطاع الاعمال عن تردي أوضاع فندق مينا هاوس التاريخي

طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من أشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال تقديم تفسيرات وايضاحات عن التردي البالغ في جودة الخدمة المقدمة في فندق مينا هاوس الذي يحمل تاريخا عريقا وكان مقرا وشاهدا على أحداث غيرت مجرى التاريخ.

تساءل السادات عن مسئولية شركة ماريوت العالمية، والمسئولة حاليا عن اعمال الإدارة بعد انتهاء التعاقد مع شركة اوبروي، عن هذا التردي في الخدمة أم هناك مشاكل ما تزال عالقة مع الشركة السابقة تعرقل استثمارات الشركة الجديدة.

أضاف السادات ان وضع السياحة الحالي يستلزم منا اتخاذ إجراءات استثنائية لحل أي مشكلات تعوق تقديم خدمة ممتازة للسائحين ورواد الفنادق وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة للحفاظ على جودة الخدمة وضمان رضاء السائحين عنها.

نشرت فى : 

بتاريخ	بعنوان	مصدر
2016/6/8	11 طلبًا من البرلمان للحكومة في 5 أيام	البديل
2016/6/7	«السادات» يطالب بالكشف عن أسباب تردي الخدمة في «مينا هاوس»	فيتو
2016/6/7	"السادات" يسأل وزير قطاع الأعمال عن تردى أوضاع فندق "مينا هاوس" التاريخى	برلمانى
2016/6/7	محمد السادات يسأل وزير قطاع الأعمال عن تردى أوضاع فندق مينا هاوس التاريخى	اليوم السابع
2016/6/7	السادات يطالب وزير قطاع الأعمال بتفسير تردي أوضاع فندق مينا هاوس التاريخي	بوابة الاهرام
2016/6/7	السادات يسأل وزير قطاع الأعمال عن تردي أوضاع فندق مينا هاوس التاريخي	الوطن
2016/6/7	السادات يطالب وزير قطاع الأعمال بتفسير تردي أوضاع فندق مينا هاوس التاريخي	البوابة نيوز
2016/6/7	السادات يسأل وزير قطاع الأعمال عن تردي أوضاع فندق مينا هاوس التاريخي	بوابة الاخبار

تابع القراءة

السادات يطلق مبادرة " أهلاً رمضان " للإفراج عن الشباب المحبوسين

أطلق النائب محمد أنور السادات مبادرة دعا فيها رئيس الجمهورية بمناسبة بدء شهر رمضان المعظم بأن يصدر تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالافراج عن الشباب من غير المتهمين فى قضايا عنف او تخريب كى يثلج صدور كثير من الأسر والآباء والأمهات بأن تجمعهم مائدة الإفطار الرمضانية مع شبابهم المفرج عنهم .

أكد السادات أن الدولة اعتبرت عام ٢٠١٦ عام الشباب وحتى إن اختلف هؤلاء الشباب فى آرائهم مع الدولة وعبروا عن ذلك بشكل غير قانونى ولا يليق فإنهم أولا وأخيرا أبناء مصر ويجب علينا احتوائهم وليس الزج بهم فى السجون وتضييع مستقبلهم .

أوضح السادات إن استمرار بقاء هؤلاء الشباب فى السجون وسط المجرمين والبلطجية والمتطرفين وما إلى ذلك سوف يجعل منهم شخصيات أخرى بأفكار سيئة جديدة اكتسبوها وهو ما سوف تدفع الدولة ثمنه مستقبلا ، وعليه ننتظر أن يستجيب الرئيس لتدخل الفرحة بيوت كثير من اسر الشباب مع بداية شهر رمضان الكريم

نشرت فى : 

بتاريخ	بعنوان	مصدر
2016/6/10	ترحيب شعبى بمبادرة أهلا رمضان للإفراج عن سجناء الرأى	الوفد
2016/6/7	النائب محمد السادات يطرح مبادرة “أهلا رمضان” للإفراج عن الشباب	البوابة نيوز
2016/6/7	السادات: اعتقال الشباب غير المتهمين في قضايا عنف يضر الدولة	الدستور
2016/6/7	"السادات" يدعو "السيسي" للإفراج عن الشباب المتهمين في قضايا عنف وتخريب	دوت مصر
2016/6/7	«السادات»يدعو للإفراج عن الشباب غير المتهمين في قضايا عنف وتخريب	صوت الامة
2016/6/7	 "أهلاً رمضان".. مبادرة للسادات للإفراج عن الشباب	مصر العربية
2016/6/7	«السادات» يدعو للإفراج عن الشباب غير المتهمين في قضايا عنف وتخريب	المصرى اليوم
2016/6/7	السادات يطلق مبادرة "أهلاً رمضان" داعيا الرئيس للإفراج عن الشباب المحبوسين	برلمانى
2016/6/7	النائب محمد السادات يطرح مبادرة "أهلا رمضان" للإفراج عن الشباب	اليوم السابع
2016/6/7	السادات يطلق مبادرة "أهلًا رمضان" للإفراج عن الشباب المحبوسين	مصراوى
2016/6/7	السادات يطلق مبادرة "أهلاً رمضان" للإفراج عن الشباب المحبوسين	بوابة الاهرام
2016/6/7	السادات يدعو رئيس الجمهورية للإفراج عن دفعة جديدة من "الشباب المحبوسين"	صدى البلد
2016/6/7	"السادات" يطلق مبادرة "أهلًا رمضان" للإفراج عن الشباب المحبوسين	الفتح

تابع القراءة

السادات يسأل أين الحقيقة في بيع القطاع العام

أبدى النائب محمد أنور السادات" رئيس حزب الإصلاح والتنمية" اندهاشه من تصريحات وزيرة الاستثمار داليا خورشيد التي أفادت بوجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام تصل قيمتها الى 10 مليار دولار (90 مليار جنيه) من خلال طرحها في البورصة وان هناك ترتيبات تجرى حاليا لاختيار بنوك الاستثمار التي ستدير هذه الطروحات. وفي ذات الوقت، لم نسمع من الوزير أشرف الشرقاوي المسئول عن قطاع الاعمال أي إشارات تدل على هذا الاتجاه. بل ويزيد على ذلك ان مشروع الموازنة الجديدة لم يتضمن أي معلومات او بيانات عن خطة للخصخصة وما هي حصيلتها المتوقعة وما هي الشركات المستهدفة.

تساءل السادات إلى متى تتعامل الحكومة مع الشعب بهذا الأسلوب المتخبط والمتضارب بالإضافة الى تجاهل دور البرلمان المحوري في إقرار خطة بيع حصص من المال العام ؟.

أضاف السادات أن من حق الجميع ان يفهم وبالتفصيل ما هي إيجابيات وسلبيات عملية خصخصة تلك الشركات وهل سيكون هناك اثر على العاملين بها وهل ستتحسن قدراتها الإنتاجية وهل سيحصل الأجانب على حصة مؤثرة في تلك الشركات وكيف ستستخدم إيرادات البيع وغير ذلك من الأسئلة التي يجب ان يعلمها أصحاب المال العام وهم كافة المواطنين وليس عزبة خاصة للسادة الوزراء.

حذر السادات من مصير الفشل الذي باءت به تجربة الخصخصة في الماضي نتيجة هذا التخبط والتضارب وانعدام الدراسة والتشاور وتجاهل صوت الشعب ومصالحه.

نشرت فى : 

بتاريخ	بعنوان	مصدر
2016/6/6	«السادات» يتساءل عن حقيقة بيع القطاع العام	الشروق
2016/6/6	«السادات» يتساءل عن حقيقة بيع القطاع العام	النهار
2016/6/6	أنور السادات يتساءل عن حقيقة بيع القطاع العام ويحذر من الفشل	انفراد
2016/6/6	السادات عن بيع القطاع العام: من حق الجميع أن يفهم	مصر العربية
2016/6/6	السادات عن بيع "القطاع العام": "البلد ليست عزبة للوزراء.. أين الحقيقة؟"	الوطن
2016/6/6	أنور السادات يتساءل عن حقيقة بيع القطاع العام ويحذر من الفشل	اليوم السابع
2016/6/6	محمد أنور السادات ينتقد تصريحات وزيرة الاستثمار حول بيع بعض شركات القطاع العام	برلمانى
2016/6/6	«السادات» يحذر من فشل الخصخصة	فيتو
2016/6/6	السادات يحذر من بيع القطاع العام	عالم المال

تابع القراءة

"السادات" :حجم التبادل التجارى مع الصين 11.5 مليار دولار منهم 10.5 واردات

برلمانى

كتب عبد اللطيف صبح

أعلن محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين الحكومة المصرية ونظيرتها الصينية، مطالبًا الحكومة بمراعاة تحديد الأولويات فى أى اتفاقيات متعلقة بقروض أو منح.

وأوضح السادات خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، أن الصين دولة محورية وهامة، متابعًا "لكن هناك خلل موجود فى الميزان التجارى، نحن نتعامل مع الصين تجاريًا بحجم 11.5 مليار دولار، منهم مليار واحد للتصدير ونستورد 10.5 مليار".

واستطرد السادات: "المنحة المقدمة من الصين بقدر بـ200 مليون يوان صينى بما يعادل 31 مليون دولار لمركز تكامل واختبار الأقمار الصناعية، رغم حاجتنا الملحة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحد من البطالة"، مطالبًا بالاستفادة من التجربة الصناعية فى الصين للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

نشرت فى : 

بتاريخ	بعنوان	مصدر
2016/6/4	السادات يؤيد اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر والصين	بوابة العاصمة
2016/6/4	النائب أنور السادات يطالب الحكومة بمراعاة تحديد الأولويات باتفاقيات القروض والمنح	اليوم السابع

تابع القراءة