"الإصلاح والتنمية": تلقينا دعوة للمشاركة فى اجتماعات تشكيل قائمة موحدة

اليوم السابع

كتبت إيمان على

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب تلقى دعوة من حزب المحافظين وتيار الاستقلال والجبهة المصرية بشأن مبادرات الدعوة لتشكيل قائمة موحدة، لكن الحزب لم يحسم الموقف منها بعد.

وأشار لـ"اليوم السابع"، أن تشكيل قائمة واحدة تضم جميع الأحزاب مختلفة الأيدلوجيات والرؤى أمر غير سهل، لكنه ليس مستحيلاً، مستبعدًا أن يدخل حزب النور فى تحالف مع الأحزاب الأخرى، فهو يراوغ فقط بإعلانه المشاركة فى الاجتماع الذى دعا له "المحافظين". وأضاف، أنه لا يوجد أيضًا أحد سيغامر فى تشكيل تحالف يضم حزب النور، نظرًا لوجود اختلاف كامل فى الرؤى.

تابع القراءة

El-Satdat: Sisi must constitute a Supreme Committee to Increase the Egyptian Exports

Anwar El-Sadat, Chairman of the Reform and Development calls for the swift formation of a supreme committee by President Abdel Fattah El-Sisi. He stresses that the task assigned to this committee should be repairing the bad situation in the Egyptian exports; achieving annual growth in such exports; and providing millions of job opportunities that are lost in favor of the foreign products. Such loss in job opportunities took place after the trade deficit amounted to more than $ 30 billion annually.

El-Sadat also calls on all Egyptian parties in addition to business associations and economists, banks and investment firms to work together to hold a quarterly conference for discussion, follow-up and offering practical and realistic solutions to support the efforts exerted for increasing exports and to raise the competitiveness of Egyptian products in the international markets.

El-Sadat said that Egypt after the Revolution depended on its reserve of foreign currency in addition to the support of our brothers in the Arab Gulf. Such support drastically reduced the negative effects that resulted from the economic situation of disorder and saved Egypt from bankruptcy and international blackmail. However, we cannot continue to rely on our Gulf brothers especially that their financial burdens and troubles have increased as a result of the decrease in oil prices; in addition to the security disorder in the region.

تابع القراءة

السادات : يطالب السيسي بتشكيل لجنة عليا لزيادة الصادرات المصرية

طالب محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الرئيس / عبد الفتاح السيسى بسرعة تشكيل لجنة عليا تكون مهمتها اصلاح الوضع السيء في الصادرات المصرية وتكلف بتحقيق نمو سنوي في الصادرات المصرية وتعيد الى مصر الملايين من فرص العمل التي فقدتها لصالح المنتج الأجنبي بعد أن بلغ العجز التجارى أكثر من 30مليار دولار سنوياً.

ودعا السادات أيضا جميع الأحزاب المصرية بالتعاون مع جمعيات الاعمال وخبراء الاقتصاد والبنوك وشركات الاستثمار الى عقد مؤتمر ربع سنوي للمناقشة والمتابعة والخروج بحلول عملية وواقعية لدعم مجهودات التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

أكد السادات ان مصر اعتمدت خلال سنوات ما بعد الثورة على مخزونها من الاحتياطي الأجنبي بالإضافة الى دعم مشكور من الاشقاء في الخليج العربي، وهو الامر الذي قلل بشكل كبير من الاثار السلبية التي نتجت عن اضطراب الوضع الاقتصادي وانقذ مصر من الإفلاس والابتزاز الدولي، ولكننا لا نستطيع ان نستمر في الاعتماد على الاخوة في الخليج الى ما لانهاية بالذات وقد زادت اعبائهم ومتاعبهم المالية نتيجة تراجع أسعار النفط بالإضافة الى اضطرابات الوضع الأمني في المنطقة.

نشرت فى :

بتاريخ	بعنوان	مصدر
2015/6/6	السادات يطالب بتشكيل لجنة عليا لزيادة الصادرات المصرية	الاهرام
2015/6/3	السادات يطالب السيسي بتشكيل لجنة عليا لزيادة الصادرات المصرية‏	بوابة الاخبار
2015/6/3	السادات يطالب السيسي بتشكيل لجنة عليا لزيادة الصادرات المصرية	البشائر
2015/6/3	السادات يطالب بتشكيل لجنة عليا لزيادة الصادرات المصرية	دوت مصر
2015/6/3	"السادات" يطالب "السيسي" بتشكيل لجنة عليا لزيادة الصادرات	فيتو
2015/6/3	السادات : يطالب السيسي بتشكيل لجنة عليا لزيادة الصادرات المصرية	ايامنا
2015/6/3	السادات يطالب السيسي بتشكيل لجنة عليا لزيادة الصادرات المصرية	الوفد
2015/6/3	السادات: أدعو السيسي لتشكيل لجنة عليا مهمتها إصلاح الوضع السيئ للصادرات المصرية	الاسبوع
2015/6/3	الإصلاح والتنمية يدعو الأحزاب لدعم التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري	التحرير
2015/6/3	محمد السادات يطالب بلجنة لإصلاح وضع الصادرات المصرية	مصر العربية
2015/6/3	محمد أنور السادات يطالب السيسى بتشكيل لجنة لزيادة الصادرات المصرية	اليوم السابع
2015/6/3	الإصلاح والتنمية: الاحتياطي النقدي والدعم الخليجي أنقذ مصر من الابتزاز الدولي	البوابة نيوز

تابع القراءة

السادات: البرلمان يحتاج إلى تحصين

مبتدا

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مخاوف الأحزاب من الطعن على مجلس النواب المقبل والتهديد بحله، ستظل موجودة.

وأوضح السادات، أن الوسيلة الوحيدة لضمان طمأنة الأحزاب تجاه مستقبل مجلس النواب المقبل، هو الطرح الخاص بدراسة لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اختصاصات المحكمة الدستورية، وتطبيقها فى حال قبول طعن تقدم به أى مواطن، بألا يسرى على البرلمان المنعقد.

ولفت السادات إلى أن اللجنة، ستتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بشأن هذا الطرح، على أن ينفذ الطعن المحكوم به على دورة جديدة من البرلمان، وليس المنعقد، موضحا أن هذا الأمر له سابقة فى المحكمة الدستورية من خلال قانون الضرائب.

وقال السادات فى تصريحاته، إن الأحزاب تتطلع لاستجابة المحكمة الدستورية لهذا المطلب، لكسب مزيد من الاستقرار، بشأن المجلس المقبل.

تابع القراءة

خلافات حول "تحصين البرلمان".."الإصلاح و التنمية " و"التجمع" يطالبون بضرورة تحصينه لضمان استقراره..و"التيار الديمقراطى" يرد:الرقابة السابقة لا تلغى اللاحقة وحق التقاضى مكفول للجميع

اليوم السابع

إيمان على و سمر سلامة

تباينت مواقف الأحزاب من المطالبة بتحصين البرلمان القادم، حيث طالبت قوى سياسية بضرورة تنفيذ ذلك المطلب كسبيل لطمأنة الأحزاب و ضمان استقرارية البرلمان، بينما رأت آخرى صعوبة تحقيقه، لأن الطعن حق مكفول للجميع .

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مخاوف الأحزاب من الطعن على البرلمان القادم والتهديد بحله ستظل موجودة، موضحا أن الوسيلة الوحيدة لضمان طمأنة الأحزاب تجاه مستقبل مجلس الشعب القادم وهو الطرح الخاص بدراسة لجنة تعديل قوانين الانتخابات اختصاصات المحكمة الدستورية وتطبيقها فى حال قبول طعن تقدم به أى مواطن طعن بألا يسرى على البرلمان المنعقد.

ولفت لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة ستتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بشأن هذا الطرح، على أن ينفذ الطعن المحكوم به على دورة جديدة من البرلمان وليس المنعقد، موضحا أن هذا الأمر له سابقة فى المحكمة الدستورية من خلال قانون الضرائب. وأضاف أن الأحزاب تتطلع لاستجابة المحكمة الدستورية لهذا المطلب لكسب مزيد من الاستقرار حول مجلس الشعب القادم .

"التجمع": يضمن استقرار البرلمان من جانبه

قال مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع، أن الحل الرئيسى فى تحصين البرلمان القادم وضمان استقراره هو أن يترك باب الطعون مفتوحا. وأشار شرابية إلى أن ذلك الأمر طرح على الأحزاب فى اجتماع مبادرة المشروع الموحد، وكان هناك توافق كبير حوله لاعتباره ضمانة لاستقرار مجلس الشعب وتمكينه من تأدية أعماله التشريعية بسلام.

"المؤتمر": التحصين يستوجب صدور قرار الرئيس

 وقال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن تطبيق الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات لن تمنع الرقابة اللاحقة، مؤكدا أن الطعن على مجلس النواب القادم وارد جدا بعد تشكيله.

وأضاف "راضى" لـ"اليوم السابع"، أن حماية البرلمان القادم لن تكون إلا من خلال حلين هما تحصين البرلمان من جانب رئيس الجمهورية، وذلك سيكون مفوض شعبيا، بالإضافة إلى إلغاء مدة نظر الطعون وأن تكون مفتوحة، مؤكدا رفضه لهذه الحلول. وأكد "راضى" أن الحل المقبول هو صدور قانون بمادة تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى أو القائمة أو كليهما، دون وضع ضوابط تتعلق بعدد السكان والناخبين، التى ستكون محلا للطعن بشكل دائم لصعوبة تطبيقها.

"الكرامة" يرفض ويؤكد حق الطعن مكفول بدوره

أكد المهندس عبد العزيز الحسينى، نائب رئيس حزب الكرامة، أن حق التقاضى والطعن على القوانين حق أصيل لكل مواطن وفقا لما نص عليه الدستور، مشيرا إلى أن مطالبات البعض بتحصين البرلمان القادم من الطعن مخالف للدستور.

وأوضح "الحسينى" لـ"اليوم السابع"، أن فلسفة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا يجب أن تأتى كمشورة، مشيرا إلى أن سلبية القوانين لا تظهر إلا بالممارسة العملية لذلك وضعت الرقابة اللاحقة والتى تمكنا من معالجة أى عوار يظهر بالقوانين. وطالب "الحسينى" بالسعى للوصول إلى قوانين دستورية بدلا من تحصين قوانين تحمل مطاعن أو مأخذ عديدة، قائلا:"لا نقبل وجود برلمان بقوانين غير دستورية".

"البرعى": لا توجد حصانة لأى نص

وفى السياق ذاته قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، إنه لا توجد حصانة لأى نص يمنع الحق فى الطعن عليه، مشيرا إلى أن الدستور لا يأخذ بالرقابة السابقة لإصدار القوانين للمحكمة الدستورية العليا.

وأوضح "البرعى" لـ"اليوم السابع"، أن الرقابة السابقة لا تلغى الرقابة اللاحقة، مؤكدا على أى مواطن أن يجد تفسيرا مختلفا عما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يستوجب فحصها فى ضوء فهم المواطن لها. وأكد "البرعى" أنه لا يمكن صياغة قانون دون وجود ثغرات يمكن الطعن عليها، مشيرا إلى أن الاتجاه العام هو صياغة قانون إمكانية الطعن عليه ضعيفة جدا إن لم تكن منعدمة.

تابع القراءة

فيديو..السادات: المشروع الموحد للأحزاب ليس قانونا جديدا للانتخابات

بوابة الوفد

محمد عبد الرازق

أكد محمد عصمت أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن المشروع الموحد للأحزاب السياسية، عبارة عن ملخص للمواد الخاصة بالأحزاب، والتي تطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.

وأضاف "السادات" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة "مساء اليوم الثلاثاء، أن المشروع الموحد للأحزاب، لا يعتبر قانونا جديدا للانتخابات، مؤكدا أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يقوم حاليا بمراجعة المواد المطعون عليها في قانون الانتخابات.

وأشار إلى أن انعقاد البرلمان يعزز قرارات الرئيس والحكومة، ويساهم في حل مشاكل المواطنين وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع رؤساء الأحزاب.

وتابع أن الرئيس يحتاج إلى برلمان يشاركه المسئولية خاصة القرارات الصعبة، ويسانده في تقيم الحكومة، مضيفا أن التحالف الانتخابي بين الأحزاب ظاهرة صحية ومؤقتة تنتهي بانتهاء الانتخابات.

وأشار إلى أن النظام الفردي أقرب للناخب المصري، والانتخابات البرلمانية فرصة للمواطنين لإعادة تقيم الأحزاب السياسية مرة أخرى، مشددًا على أن ظاهرة نائب الخدمات لن تنتهي بسبب غياب دور الدولة وضعف الحكومة.

ونوه رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أنه يتوقع أن يكون للحزب الوطني نصيب كبير في البرلمان القادم بنسبة 30 %.

نشرت فى : 

بتاريخ	بعنوان	مصدر
2015/6/2	محمد عصمت السادات : نواب الحزب الوطني سيكون لهم نصيب كبيرمن مقاعد البرلمان القادم بنسبة 30 %	دنيا الوطن
2015/6/3	رئيس حزب الإصلاح والتنمية: تحصين البرلمان الوسيلة الوحيدة للطمأنة بعدم حله	اليوم السابع
2015/6/2	السادات: المشروع الموحد لا يعتبر قانونًا جديدًأ للانتخابات	البوابة نيوز
2015/6/2	السادات: المشروع الموحد لا يعتبر قانونا جديدا للانتخابات	فيتو
2015/6/2	«السادات»: أتوقع وجود برلمان منتخب منتصف نوفمبر.. ونصيب «الوطني المنحل» منه 30%	الشروق
2015/6/2	السادات: السيسي يحتاج إلى برلمان يشاركه المسئولية	البوابة نيوز
2015/6/2	السادات: مشروع قانون الانتخابات الموحد لا يتضمن أي مواد جيدة	الحدث نيوز
2015/6/2	السادات: «الوطني» سيكون له نصيب كبير من #البرلمان القادم	صحيفة صدى
2015/6/2	السادات : ثورة يناير غيّرت نواب الحزب الوطني	مصر العربية
2015/6/2	"السادات": أعضاء "الوطني المنحل" سيحصدون 30% من البرلمان المقبل	الوطن
2015/6/2	بالفيديو.. "السادات": الحزب الوطني سيكون له نصيب كبير فى البرلمان المقبل	الفجر
2015/6/2	«السادات»: مستوى جودة القوانين التي تم إصدارها يكشف مدى حاجتنا لوجود برلمان	الشروق
2015/6/2	محمد السادات: يجب الابتعاد عن تصفية الحسابات والنظر لمصلحة الدولة	الصباح العربى
2015/6/2	رئيس حزب الإصلاح والتنمية: تحصين البرلمان الوسيلة الوحيدة للطمأنة بعدم حله	بلدنا بالعربى
2015/6/2	بالفيديو| السادات: الرئيس يحتاج لبرلمان يُشاركه «القرارات الصعبة»	اليوم الجديد
2015/6/2	السادات: مشروع قانون الانتخابات الموحد لا يتضمن أي مواد جيدة	بوابة الاخبار
2015/6/2	محمد عصمت السادات : المشروع الموحد لا يعتبر قانون جديد للانتخابات	دنيا الوطن
2015/6/2	فيديو| السادات: 30% من البرلمان المقبل من نصيب «المنحل»	التحرير
2015/6/2	السادات: الأحزاب فى مصر ضعيفة والرئيس يعلم الحقيقة	صوت الملايين
2015/6/2	السادات : الوطني سيكون له نصيب كبير من البرلمان القادم	ايامنا
2015/6/2	السادات : فلول الوطنى ستحصد أغلبية البرلمان	المال
2015/6/2	"السادات": الحزب الوطني سيحصد 30% من مقاعد البرلمان المقبل	بوابة القاهرة

تابع القراءة

El-Sadat: What's Next after Issuing the Report of the National Council for Human Rights

After issuing a report that reveals the reality already found regardless the different views concerning it, admitting reality is virtue.

I see that this report is pivotal one for many reasons

- It sheds light on the importance of the National Council for Human Rights as a national authority to protect rights and liberties in Egypt, through its technical skills, and scientific and practical experiences, which qualify it to be asylum for Egyptian people asking its protection in case they suffer from any profanation for their rights and dignity.

- There for, the current legislator and the next parliament must take into consideration the issue of modifying the council law, in order to enable it more to carry out its role in better and strong way.

- From the other side, the weak response from the government to the requests and letters of the council which is 30% of the expected response to the inquiries and complains, which is considered as very negative indication to reveal a case of no cooperation.

-I confirm to the government that one letter equals citizen's life, so, there is no indulgence with negligence to respond to a citizen's call for help, so, what about neglecting call for help by 70% of citizens.

-This is not a good attitude from the government after 2 revolutions, and the president should take decisive actions to force the government to respond to the correspondences of the council in order to assure the citizen his importance in his country.

- Although the different final figures of the victims and injured mentioned in the report, there are confirmed figures assured by government, although they are less than the real one, so, the president should refer this group of violations and recommendations immediately to the concerned authorities as soon as possible to investigate them.

- Finally, denying violations from the government side is not effective, as they are clear for everyone, especially we are in the open skies era, and the social media networks, so, the government should start reformation and reconstruction process for its authorities, confess its mistakes, and ask for consultation to seek for solution in order to advance the society, and the citizen to feel belongingness to this country.

Chairman of the Reform and Development Party

Anwar El-Sadat

تابع القراءة

El-Sadat: Calling Businessmen for Supporting the High Committee for Immigration

Anwar El-Sadat, Chairman of the Reform and Development Party, Called the Egyptian businessmen residing in Egypt and abroad, for supporting the "high committee for immigration" leaded by Dr. Nahid Al-Ashry Minister of the Labor Force and Immigration, which will hold a meeting on Sunday with the presence of representatives of 18 ministries in order to provide mechanism to create fund to be from the Egyptian people living inside and outside Egypt, aiming at helping Egyptian people who forced to come back to Egypt, and to take them in and provide them with the humanitarian services and first aids needed.

El-Sadat confirmed the importance of providing suitable environment for all the Egyptian forced to come back from abroad, among of them the Arab countries, which subject to wars and struggles, in order to keep their safety and security, and to provide them with work opportunities in their country, aiming at decreasing the unemployment rates and to raise the standard of living, which will participate in decreasing the illegal immigration rate to Europe and the Arab region.

El-Sadat called the political parties for the importance of enlightening of the risks of the illegal immigration between young men in the governorates that are known for high rates of Egyptian immigrants, and the necessity to provide legal, political, and economic alternatives for fighting illegal immigration, and supporting the Egyptian people who are forced to come back to Egypt.

تابع القراءة

السادات: ماذا بعد تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان

بعد صدور تقرير كاشف لأوضاع واقعيه موجوده وإن اختلفت الآراء حولها، فالاعتراف بالحق فضيلة.

أرى أن هذا التقرير محوري لعدة اسباب :

- يلقى الضوء على اهمية المجلس القومى لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية لحماية الحقوق والحريات فى مصر تمتلك من المهارات الفنية والخبرات العلمية والعملية ما يؤهلها لأن تكون ملاذا للمصريين يستغيثون به حالة انتهاك حقوقهم وكرامتهم.

- وعلى هذا يجب أن ينظر المشرع الحالي والبرلمان القادم بعين الاعتبار لتعديل قانون المجلس وتمكينه من أداء دورة بشكل أفضل واقوى.

- من ناحية اخرى فإن استجابة الحكومة الضعيفة لطلبات وخطابات المجلس لم تتعدى الاستجابة لها سوى 30% فقط من الاستفسارات والشكاوى وهذا مؤشر سلبي جداً لعدم التعاون.

- وأؤكد للحكومة أن خطاب واحد هو حياة مواطن، فلا يجب التسامح مع الاهمال فى استغاثة مواطن، فما بالنا بإهمال باستغاثة 70% من المواطنين.

- ليس هذا أداء حكومة بعد ثورتين ويجب على الرئيس أن يتخذ إجراءات حاسمة تجبر الحكومة على الاستجابة والرد على مخاطبات المجلس حتى نؤكد للمواطن أهميته فى بلده.

- وعلى الرغم من اختلاف الآراء فى الارقام النهائية للضحايا والمتضررين الواردة فى التقرير فإن هناك أرقام مؤكده اعترفت بها الحكومة وإن كانت أقل من الواقع فيجب على الرئيس فوراً تحويل هذه الحزمة من الانتهاكات والتوصيات إلى الجهات المختصة على الوجه العاجل للنظر والتحقيق فيها.

- واخيراً إن انكار الانتهاكات من جانب الحكومة غير ذي جدوى فهي واضحة للجميع فى عصر السماوات المفتوحة وشبكات التواصل الاجتماعى، فعلى الحكومة أن تقوم بإصلاح واعادة هيكلة مؤسساتها وتعترف بأخطائها، وان تفتح باب المشورة للمساعدة فى الحل حتى يتقدم المجتمع، ويشعر المواطن بالانتماء لهذا الوطن.

نشرت فى : 

بتاريخ	بعنوان	مصدر
2015/6/2	«السادات»: على الحكومة الاستجابة لطلبات مجلس حقوق الإنسان	المصرى اليوم
2015/6/1	أنور السادات: تقرير "حقوق الإنسان" كشف الأوضاع الواقعية بالبلاد	فيتو
2015/6/1	السادات: تقرير القومي لحقوق الإنسان كشف أوضاعا واقعية	البوابة نيوز
2015/6/1	السادات: استجابة الحكومة بشأن ملف "حقوق الإنسان" ضعيفة	دوت مصر
2015/6/1	السادات : استجابة الحكومة الضعيفة لطلبات وخطابات المجلس لم تتعد 30% فقط	صوت الامة
2015/6/1	السادات: الحكومة استجابتها ضعيفة لـ ملفات "حقوق الانسان"	بوابة القاهرة
2015/6/1	السادات : ماذا بعد تقريرالمجلس القومى لحقوق الانسان	ايامنا
2015/6/1	"السادات": ماذا بعد تقريرالمجلس القومي لحقوق الإنسان؟؟	المرصد الامنى
2015/6/1	السادات: استجابة الحكومة لشكاوي حقوق الإنسان لم تتعدي"30%"	العاصمة نيوز

تابع القراءة