اخبار اليوم
تحقيق : إىمان الخمىسى
> الفرز العلني > استبعـــاد المجنـديــن > اشراف قضائي > مـــراقبــــة الانـفـــاق
> رقابة محلية ودولية > حيادية الجهاز الاداري > توزيع عادل للدوائر > التوافق السياسي
> > الاسبوع الماضي
قرر الرئيس محمد مرسي دعوة المواطنين المصريين للادلاء باصواتهم وانتخاب مجلس النواب اعتبارامن 22 ابريل المقبل لتكتمل بذلك عملية بناء مؤسسات الدولة وتنطلق مصر بعدها لتبدأ مسيرتها نحو البناء والتنمية.
ومنذ الحوار الذي اعلن عنه حول ضمانات الانتخابات لم ينقطع الجدل حول هذه الضمانات . »اخبار اليوم« تفتح صفحاتها للقوي السياسية بمختلف توجهاتها لتقول رأيها وتعرض بكل شفافية مطالبها من وجهة نظرها والتي تري انه لابد من توفيرها او تحقيقها لكي تكون الانتخابات المقبلة نزيهة.
والتفاصيل في هذا التحقيق: > >
في البداية يقول علاء ابوالنصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية ان الحزب قدم الحزب مجموعة من الضمانات اثناء مشاركته بالحوار الوطني لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة والتي قدمها رئيس الحزب من هذه الضمانات علي سبيل المثال " مراجعة نهائية ومعتمدة للجداول النهائية لقيد الناخبين، والتأكيد علي خلوها من التكرار والمجندين، ووضع حد أقصي للإنفاق الانتخابي وتجريم تجاوز هذا الحد، والسماح لمنظمات المجتمع المدني الدولي بمراقبة العملية الانتخابية، الإشراف القضائي الكامل مع التزام الهيئة القضائية المشرفة علي الانتخابات بتعليق هوياتهم الشخصية أثناء الإشراف، وحرية تواجد مندوبي المرشحين لعملية الفرز، وضرورة أن يتسلم مندوبو المرشحين صورة من محضر عملية الفرز موقعة من القاضي المشرف علي اللجنة الفرعية، حيادية الجهاز الإداري للدولة ممثلا في الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية مثل (الإعلام، القوات المسلحة، الداخلية، التنمية الإدارية وغيرها من الاجهزة).
وأضاف ابو النصر ان كل الاقتراحات السالف ذكرها تعمل علي ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة .
مشيرا الي ان من سيقاطع الانتخابات هو الخاسر ولا يضر الا نفسه.
لم الشمل
بينما يري محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، ان الجميع يحتاج عودة البرلمان لممارسة دوره وخاصة في ضوء الدستور الجديد.
مؤكدا أنه يتمني ان تتم هذه الانتخابات في اطار التوافق الوطني الذي كان يتوقع في ضوء الاستعدادات للحوار الوطني الذي دعا اليه د.مرسي ومثل بها من "لم الشمل" للقوي السياسية بمصر ولكن للاسف الاحداث والوقت لم يسعف في تحقيق ذلك.
وسرد السادات مجموعة من الضمانات التي يجب توافرها لتحقيق نزاهة الانتخابات والتي بعضها يتعلق بـــــ دور اللجنة العليا للانتخابات ومدي احكامها وسيطرتها علي العملية الانتخابية خاصة في مسائل الدعاية الانتخابية وسقف الانفاق علي الانتخابات واهم من ذلك وجود قاض علي كل صندوق وايضا مسألة اختيار المعاونين للقضاة من موظفي الدولة وبالمحليات ثم المتابعة والتغطية الاعلامية ومنظمات حقوق الانسان المحلية او الدولية وتامين اللجان داخليا وخارجيا بالقوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة .
ويشير السادات الي ان مصر تحتاج الي عودة مؤسسات الدولة للتعامل مع هموم ومشاكل المواطنين فالبرلمان وجوده مهم سواء علي المستوي المحلي او الدولي . ولكن الجميع يريد ان يطمئن بان ليس هناك تزوير او تلاعب .
ويعتقد السادات ان الاخوان سيحصلون علي عدد مقاعد كبير في الانتخابات القادمة ولكن ليس بالضرورة كالانتخابات السابقة ويتوقع السادات ان كل الكتلة الاسلامية في الانتخابات القادمة ستحصل علي 50٪ او 55٪ من المقاعد والباقي سيكون للقوي المدنية باختلاف توجهاتها .
رقابة وتأمين
ويري الدكتور ياسر عبد التواب رئيس اللجنة الإعلامية بحزب النور ان اساس الانتخابات هي ان هناك ( ناخبين - اشخاصا رشحوا انفسهم - صندوق الانتخاب) فالعملية الانتخابية تتكون من هذه الاجزاء الثلاثة ومادام انه لم يحدث تضارب في التعامل بين الاطراف الثلاثة تصبح العملية الانتخابية صحيحة ولا غبار عليها. وحول الضمانات السياسية الواجب توافرها لنزاهة العملية الانتخابية يري د. عبد التواب انه من المفترض ان توجد رقابة وتامين عام علي الصناديق بحيث لا يحدث اي تلاعب بالقرب من اللجان والصناديق وان يتم الفرز بصورة علنية. ونوه د. عبد التواب اننا الان في فترة عمل وليس في فترة تقاعس او نكوص عن الدور الواجب القيام به. وحول اجراء الانتخابات علي اربع مراحل بالاعادة يري د. عبد التواب انه ليس هناك تاثير علي عموم العملية الانتخابية وكان التمني ان تكون علي مرحلتين كما كانت من قبل .
وفي النهاية اكد د.عبد التواب علي مشاركة الحزب بالانتخابات مع التحفظ علي توقيتها.
مبررات واهية
كما يري دكتور جمال حشمت عضو مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ان توقيت انتخابات النواب التي ستتم في ابريل المقبل توقيت له استحقاق دستوري وميعاد طبيعي ومن يري انه توقيت غير مناسب فهو " كالطالب الذي لم يذاكر ويعترض علي موعد الامتحان " فاغلب الجهات التي تعترض علي توقيت الانتخابات تاركة المواطن البسيط والشارع ومتمسكة بالميكروفونات التي لن تؤيدها ان خاضت الانتخابات.
يري د.حشمت ان التقسيم المرحلي للانتخابات هوالضمان الامثل لنزاهتها، كما ان الاشراف القضائي الكامل يمنع تحجج البعض بان بالانتخابات تزويرا .
ولا يري د.حشمت مبررا لمقاطعة الانتخابات الا وجود فشل في اداء من يقاطعون بالنسبة للشارع المصري حيث يقومون بتقديم مبررات واهية لا تمثل اسبابا واقعية للمقاطعة ويستند في ذلك الي وجود كل الضمانات التي تجعل الانتخابات القادمة تتم بنزاهة وشفافية " ويقول ان هناك الاشراف القضائي والرقابة المحلية والدولية والتقسيم علي مراحل في دوائر عادلة.
خمس ضمانات
بينما يري دكتور ايهاب الخراط نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي ان الوضع الحالي للبلاد متأزم ويظن انه من المناسب تأجيل الانتخابات. وحول الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات يؤكد الخراط علي ضرورة حياد الداخلية والموظفين في التنمية المحلية والتموين ،وضوح موقف القضاء ووجود الاشراف القضائي علي كل صندوق واعادة توزيع الدوائر بصورة عادلة ويؤكد الخراط علي ضرورة وجود مشروع متكامل لديه حول هذا الشأن خاصة في محافظات " القاهرة ، الدقهلية ، المنيا ، الجيزة ، الغربية ، فهذه الضمانات الخمس تضمن نزاهة الانتخابات.
مقاطعة ..لا مشاركة
بينما يؤكد دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق علي انه مع قرار مقاطعة انتخابات النواب القادمة لاختلافهم حول التوقيت وكل الاجراءات الخاصة بهذه الانتخابات ونوه السعيد الي ان الحزب قد قدم مجموعة من الضمانات التي قدمت للرئاسة ومنها " تشكيل حكومة انتقالية من رجال موثوق فيهم ، تامين القضاء وانتدابهم للاشراف علي اللجان الانتخابية وعزل النائب العام ، وجود لجنة حزبية لتعديل موعد الانتخابات او تاجيلها " وذلك لتحقيق النزاهة والعدالة الانتخابية ، ولم تستجب لها الرئاسة.
كما يري المهندس ايمن هيبة السكرتير العام لحزب غد الثورة وعضو مجلس الشوري ان التوقيت المحدد لانتخابات النواب غير مناسب من الناحية السياسية والاقتصادية ايضا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر .
وكان من الاولي تحقيق توافق سياسي بين القوي السياسية بالمجتمع قبل اعلان خوض الانتخابات لكي نطمئن للاوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد .
ويري هيبة انه في مقدمة الضمانات السياسية التي تضمن نزاهة الانتخابات القادمة السماح لمنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية بمراقبة الانتخابات والا تكون هذه المنظمات من اتجاه واحد فقط .كما انه من الضروري وجود حكومة محايدة لاجراء الانتخابات ولا يمكن ان تتم الانتخابات في ضوء وجود حكومة منحازة لتيار بعينه " التيار الاسلامي " .
ورغم ذلك يؤكد هيبة علي شرعية الانتخابات وعدم انكار ذلك لانه وفقا لحكم المحكمة الدستورية فلا يمكن الطعن عليها .
ويوضح هيبة انه لا جدال في ان التيار الاسلامي بدءا يفقد شعبيته وتراجعت كثيرا نتيجة لعدم وجود انجاز حقيقي من الحكومة الحالية في اي ناحية من نواحي الحياة التي يمكن ان يستفيد منها المواطن سواء الجوانب الاقتصادية او السياسية ، بالاضافة الي سلوكهم مع الثوار .. وهنا يجب ان نفرق بين الشعبية لهذا التيار والقدرة علي الحشد والتي تجلب لهم عددا من المقاعد بالانتخابات التي يخوضوها.
إحباط عام
ويقول الدكتور جمال جبريل عضو مجلس الشوري ان توقيت الانتخابات محدد وفقا للدستور ولكن من الواضح انه لم يستعد احد للانتخابات لذلك استمر مسلسل المقاطعة للانتخابات والبحث عن طريقة اخري لتولي السلطة وفي المقابل الحكومة لا يوجد شيء يهدئ الشارع ويطمئن المواطنين .
فالحقيقة هناك حالة عامة من الاحباط الشديد ، نتيجة عدم معرفة المواطن بما سيحدث بعد ذلك وكيف ستسير الحياة داخل البلاد .
فالقصة ليس في موعد الانتخابات لانه محدد بالدستور انما الواقع الغامض علي المواطن هو الذي يجعله في حالة من الاحباط المستمر لعدم معرفته بما سيقوم بها وما سيحدث فالاساس هنا ليس استكمال مؤسسات الدولة فقط بل لابد ان نوضح للمواطن الخطة التي سنسير عليها فنحن مازلنا داخل صندوق مبارك داخليا وخارجيا ولم نخرج منه مقدار ملي واحد ، والفرق ان مبارك كان لديه محسنون عليه من الدول الخليجية وهم غير متواجدين الان .
فنحن واقعين امام فئتين مجموعة امام الفضائيات ليس لديهم مشاكل شخصية تؤرقهم ويلعبون سياسة ولدينا حكومة عديمة الكفاءة .
ورغم وجود ضمانات كثيرة بالانتخابات البرلمانية القادمة من " اشراف قضائي كامل ، اعلان النتيجة باللجان الفرعية ، مندوبو المرشحين منذ فتح اللجان الي اغلاقها وكذلك الاعلاميون والمجتمع المدني " ، الا اننا نسمع من يطالب بضمانات حرة. ومن يتحدث عن ضمانات فهو يوضح عدم استعداده للانتخابات ويقول أي كلام وليس له علاقة بالواقع.
شكلية وغير معبرة
بينما يري د. عبد الغفار شكر وكيل مؤسسة التحالف الشعبي وعضو جبهة الانقاذ ان قرار جبهة الانقاذ جاء بمقاطعة الانتخابات لانها انتخابات شكلية وغير معبرة عن ارادة الشعب المصري وليس بها ديمقراطية حقيقية وقال قدمنا ضمانات عديدة لنزاهة الانتخابات ولكن لم يستجب احد لنا .
فالانتخابات ليس مجرد صندوق يعتبر اطارا سياسيا تجري فيه الانتخابات فالرئيس اتخذ اجراءات عديدة غير ديمقراطية استبدادية من بداية طرح الدستور للاستفتاء رغم اعتراض الكثير عليه فهو لم يعبر الا عن جماعة بعينها فقط كما ان تعيين نائب عام جديد بطريقة غير شرعية ودستورية ، فالانتخابات يجب ان تجري تحت اشراف محايد لحكومة محايدة ، كما ان هناك 25 مادة عليها خلاف بين القوي السياسية والي الآن لم تعدل .
اذن فالاطار السياسي العام لانتخابات النواب غير ديمقراطي لانفراد تيار واحد بها .
تمكين سياسي
ويتفق معه خالد تليمة عضو المكتب التنسيقي للتيار الشعبي بان المشهد الانتخابي لا يمكن عزله عن المشهد السياسي العام بمصر والواقع الحالي جزء من محاولة سيطرة الاخوان المسلمين والتمكين من حكم مصر .
ويري تليمة ان مقاطعة الانتخابات افضل فهذا هو الخيار الوحيد امامهم بان باجراء الانتخابات معناه انهم اقروا الدستور الموجود الذي لا يمثل الا الجماعة ويكون الاقرار ضمنيا .
كما انه لا يمكن خوض الانتخابات في ضوء حكومة قنديل التي تدار بريموت كنترول من قبل الجماعة وادائها السييء فلابد من وجود حكومة انقاذ وطني برئيس محايد يديرها بنزاهة وبعدها تتحدث عن ضمانات
قرار سليم
بينما تقول د. أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية ان الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات البرلمانية تتمثل في الاشراف القضائي علي الانتخابات بالاضافة الي رقابة منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والاجنبية فضلا عن ضرورة الرقابة الدولية علي الانتخابات وهي لا تمثل اي مساس بسيادة الدولة كما كان يدعي البعض في ظل النظام السابق لانها لا تتدخل في العملية الانتخابية باي شكل من الاشكال انما يقوم بالرقابة علي حسن سير العملية الانتخابية ، وقد سبق ان شاركت مصر في الرقابة علي الانتخابات في دول اخري كما انه من المطلوب ايضا ان تكون الشرطة محايدة.
وتضيف د.الشنواني انه فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات التي تم تغييرها لتوافقها مع اخواننا المسيحيين فهذا قرار سليم وليس هناك اي خطأ في ان يراجع الرئيس قراراته للتوافق مع الظروف وان كان من الافضل ان تكون هناك دراسة سليمة للامور المختلفة قبل اتخاذ اي قرار من جانب مؤسسة الرئاسة ومع ذلك فانه فيما يتعلق بعملية اجراء الانتخابات علي اكثر من شهرين فلا افهم اسباب ذلك ولا نعتقد انه من اجل توفر القضاة اللازمين للاشراف حيث يمكن اجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل بحيث تتم الانتخابات في غضون اسبوعين علي الاكثر .
وتشير د.الشنواني الي وجود قصور في بعض مواد قانون الانتخابات مثل اتساع الدوائر وغيرها التي يجب تعديلها بتوافق التيارات والقوي السياسية المختلفة مع مؤسسة الرئاسة حتي لا يمتنع اي تيار سياسي عن المشاركة بالانتخابات ، ومع ذلك يجب علي الجميع ان يشارك في هذه الانتخابات حتي تتضح القوي الحقيقية السائدة علي الساحة السياسية وايضا حتي لا يترك المجال لتيار واحد فقط للسيطرة علي البرلمان نتيجة عدم مشاركة القوي السياسية الاخري.
كما ان بعض القوي الرافضة للمشاركة في الانتخابات يجعل الساحة السياسية في حالة ارتباك الامر الذي يزيد الاقتصاد القومي تدهورا ويعرض الوطن لمزيد من الاخطار ، فعلي كل مصري يدعي حبه لهذا الوطن ان يعمل علي التهدئة للحفاظ علي بلدنا الحبيب.
ضرورة قصوي
كما يري المستشار حسام مازن وكيل مجلس الدولة ان توقيت الانتخابات بموجب القانون حيث ينص بالدستور اجراء الانتخابات لمجلس النواب خلال 60 يوما من اقراره ويفضل اجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن لاستكمال مؤسسات الدولة الدستورية ولابد من استكماله حتي يبدأ عمله التشريعي فهناك نصوص كثيرة بالدستور لا يمكن تطبيقها الا من خلال قوانين يتم تشريعها ولن يتحقق الا باستكمال مؤسسات الدولة.
ويؤكد المستشار مازن ان الاشراف القضائي يطمئن الجميع علي وجود النزاهة الانتخابية فكلما زادت المراحل التي تجري علي اساسها الانتخابات كلما كان هناك توزيع جيد للاشراف القضائي بشكل كامل علي لجان الانتخابات ، بحيث يتواجد قاض بكل لجنة فرعية وقاض علي كل صندوق كما ان هذا سيساعد قوات الامن من " الجيش والشرطة " علي تامين الانتخابات .
كما ان الاعلان عن النتيجة لكل لجنة فرعية كما حدث في الاستفتاء علي الدستور في اللجنة نفسها بحيث يمكن لمندوبي المرشحين تجميع الاصوات ومعرفة النتيجة وستعلن ايضا هذه النتيجة لوسائل الاعلام فليس هناك سر .
ويؤكد المستشار حسام علي علي حاجة الدولة الشديدة لمجلس النواب لتشريع القوانين.
تهديد امني
ويختلف معه د. احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية وأستاذ القانون العام فيري ان مجلس الشوري أصدر قانون مجلس النواب مشوبا بعدة عيوب دستورية وأنه وفقا لنص المادة 177 من الدستور الحالي فإن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة السابقة علي دستورية هذا القانون وأن مجلس الشوري ملتزم بالأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية وتنفيذها مراعاة لمبدأ المشروعية الدستورية وللرقابة السابقة .
والأصل أن المجلس غير ملزم بعودة القانون مرة أخري إلي المحكمة الدستورية حال التزامه بما أوردته المحكمة من ملاحظات إلا أنه وقد تم تعديل القانون بإضافة نصوص جديدة فيما يتعلق بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية والسماح للمعتقلين السياسيين بالترشح للمجلس بوصفهم مستثنين من أداء الخدمة العسكرية فإنه كان لزاما علي مجلس الشوري أن يعيد القانون مرة أخري للمحكمة الدستورية لمراقبة مدي دستورية النصوص المعدلة والمضافة قبل إجراء الانتخابات وبناء عليه - فإنه إحالة القانون إلي السيد رئيس الجمهورية لإصدار قرار بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية هو تحايل علي النص الدستوري ومحاولة لتمرير القانون بما شابه من عيوب كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات جاء مخالفا لصحيح القانون والدستور لان المحكمة الدستورية لم تستنفد ولايتها في الرقابة السابقة علي دستورية القانون بعد أن تم إضافة نصوص جديدة الأمر الذي كان يستوجب إعادة القانون للدستورية خاصة بعد زيادة أعداد المقاعد في مجلس النواب بالمخالفة لنصوص القانون وهو ما يحتاج الي مراجعة دستورية للتأكد من عدالة التوزيع والمساواة في التمثيل بين المواطنين داخل البرلمان ومن ثم فإن قرار رئيس الجمهورية جاء مخالفا لصحيح القانون والدستور وهو ما يوجب إلغاءه.
ويضيف د.مهران إلي ذلك أن المحكمة الدستورية أكدت علي ضرورة تنفيذ شرط الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات سواء في مصر أو في الخارج إلا أن المجلس خالف ذلك ونص علي تشكيل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لتقوم بالإشراف علي الانتخابات وهو ما يخالف صحيح الدستور ويستوجب الطعن عليه بعدم الدستورية وانعدام النص وبطلان تشكيل المجلس ومن ثم حل المجلس وإنهاء حياته.
