"السادات" يؤكد أن مصر لديها كثير من الأوراق لحل الأزمة إما وديا وإما ...
مصر الجديدة
تغطية إعلامية/ عمرو عبد الرحمن
إذا كانت مصر الثورة قد ناضلت من أجل تحرير شعب بأكمله من ظلم الحكام فإنه من الأولى الآن أن تقوم ببذل جهود للإفراج عن المصريين المعتقلين فى العديد من سجون دول العالم المختلفة كما فى السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة وغيرها، وإذا كان الشعب المصري قد خرج عن بكرة أبيه دفاعا عن حقه فى الكرامة والعدالة الاجتماعية فإنه قد آن الأوان لإلغاء نظام الكفيل المهين لكرامة المواطن فى أى دولة أيا كانت.
من هذا المنطلق نظمت "رابطة المصريين المعتقلين بالسعودية" المؤتمر الأول لأهالى المعتقلين لدى المملكة العربية السعودية تحت شعار "مصريون معتقلون فى الأرض الحرام" اليوم الخميس بمقر جريدة "مصر الجديدة" بالقاهرة.
حضر المؤتمر العديد من أسر المصريين المعتقلين لدى السلطات السعودية والعديد من نشطاء حقوق الإنسان إلى جانب النائب أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.
وقد امتلأت القاعة بلافتات تحمل صور وأسماء المعتقلين تحت شعار "صرخة أم مكلومة: أفرجوا عن ابنى المعتقل فى السجون السعودية بدون تهمة بدون قضية بدون محاكمة".
وأعلن النائب "أنور عصمت السادات" رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب "إنه متفائل بتعاون الجانب السعودى مع الجهات المصرية وخاصة بعد زيارة السفير السعودى لمجلس الشعب الأسبوع الماضى.
وشدد "السادات على زيارة وفد من البرلمان للسعودية لبحث أوضاع المعتقلين كما وعد أسر المعتقلين بقرب الإفراج عن أبنائهم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية لديها الكثير من الأوراق الكفيلة بحل الأزمة بالطرق الودية "الدبلوماسية"، وإلا فهناك حلول أخري يمكن اتباعها، حال تعنت المسئولين السعوديين تجاه اليد المصرية الممدودة لهم بالمودة، حرصا منا على حقوق وكرامة هؤلاء المواطنين المصريين أولا ثم العلاقات التاريخية بين البلدين.
وقال "فهمى نديم" المدير التنفيذى للمنظمة القومية لحقوق الإنسان": نبحث ملفات المعتقلين بشكل نوعى، بأن يتم تقسيم الحالات حسب التهم الموجهة حتي لو كانت بدون محاكمات".
وأشار "نديم" إلي الإفراج عن 55 مصريا تم اعتقالهم لأسباب مختلفة منذ موسم الحج الماضي وخرجوا جميعاً بجهود شعبية واتصالات تمت مع السلطات السعودية.
وأضاف أن البعثة الدبلوماسية المصرية لا تقوم بأي دور ايجابي، ولا يقدرون علي مواجهة السلطات السعودية.
واقترح" نديم " خطة لإنهاء أزمة المعتقلين تقوم على معلومات دقيقة يتم تجميعها عن المعتقلين وذكر الأسباب الحقيقية ثم القيام بإجراء اجتماع مع وكيل أول وزارة الخارجية والمسئول عن ملف المعتقلين فى الخارج ثم إحالة الملف للجالية المصرية بالسعودية.
وطالب ممدوح زكى القنصل السابق لمصر بالرياض ومسئول ملف المعتقلين باستجواب وزير الخارجية السابق واستدعاء أهالى المعتقلين واستدعاء من تم الإفراج عنهم مؤخراً وإرسال بعثة لتقصى الحقائق لبحث أوضاع المعتقلين بالسعودية وتوجيه الحكومة المصرية توصيات حول كيفية الإفراج عنهم.
وأكد" زكى " أن العدد الرسمى للمعتقلين المعترف بهم بشكل رسمى من جانب السلطات السعودية يبلغ 56 بينما الحقيقة أكثر من ذلك بكثير.
وأشار "حسن عبد الوهاب" – القيادي بحزب التجمع – إلى أن كرامة المواطن فى أى مكان يجب أن يتم الحفاظ عليها تماما كما يجب أن يتم الحفاظ عليها فى أرض وطنه، مطالبا وزارة الخارجية المصرية باتخاذ موقف حاسم تجاه قضايا هؤلاء الشباب المسجونين ظلما فى الغربة، دونما ذنب جنوه.
