روز اليوسف
كتبت - مي زكريا - أسامة رمضان وناهد سعد
مع توليه رئاسة لجنة حقوق الإنسان داخل مجلس الشعب تقدم النائب أنور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بـ 10 طلبات إحاطة للبرلمان حول عدد من القضايا المختلفة أبرزها دخول المشروع النووي المصري مرحلة التوقف بعد اقتحام موقع الضبعة النووي ، وهو ما يستوجب طرح الموضوع للمناقشة العامة بالمجلس لإيجاد سبيل للخروج من هذه المشكلة.
وأشار السادات في طلب الاحاطة الذي تقدم به رئيس الوزراء ووزراء البترول، والداخلية والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية حول الأزمة الطاحنة التي يتعرض لها الوطن في ظل اختفاء أنابيب البوتاجاز، والبنزين، والسولار،حيث استمرت الازمة مع سيطرة السوق السوداء علي توزيع أسطوانات الغاز.. كما تقدم بطلب إحاطة بسبب التجمع غير المبرر للمتهمين من رجال النظام السابق بسجن طرة مما يؤثر علي سلامة سير المحاكمات، لذا فإن هناك ضرورة لتوزيع المتهمين علي السجون المختلفة وذلك حفاظا علي حقوق وأمن الوطن.
ووجه السادات طلب إحاطة آخر لوزير العدل حول ما وصفه بالغموض الذي يحيط بعمل اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج.. وهو ما يوجب أن يتقدم الوزير للمجلس بتقرير عن اعمال هذه اللجنة وتوضيح اسباب تعثرها مع ضرورة اعادة تشكيل اللجنة لتضم ممثلين عن الشعب من اعضاء مجلس الشعب وبعض منظمات العمل المدني عملا بمبدأ الشفافية.
كما وجه السادات طلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بشـأن قرار البنك المركزي رفض منح تراخيص جديدة لشركات تحويل الأموال حيث تحتكر العمل في السوق المصرية شركة واحدة فقط هي شركة «ويسترن يونيون» في الوقت الذي يؤكد خبراء المال في مصر أن السوق في حاجة لإنشاء ثلاث شركات أخري علي الأقل لايجاد نوع من المنافسة لتقديم خدمة تحويل الأموال التي تقتصر علي شركة واحدة.
وطالب السادات وزير البترول بتوضيح ما تم بخصوص تعديل عقود تصدير الغاز للخارج، خاصة عقد تصدير الغاز لاسرائيل في ظل التصريحات غير المقبولة من الوزير حول أن سعر تصدير الغاز لاسرائيل لن يقل عن خمسة دولارات ذلك في الوقت الذي تصدر الوزارة الغاز لدول اخري بمتوسط سعر عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية، بجانب طلب إحاطة آخر لوزير الري والموارد المائية بشأن تأخير الحكومة في عرض واصدار قانون الري وتنظيم استخدام المياه الجوفية وترشيد استهلاك المياه نظرا لدخول مصر في حزام الفقر المائي.
كما قدم الدكتور أحمد سعيد عضو مجلس الشعب ورئيس حزب المصريين الأحرار، طلب إحاطة عاجل في البرلمان لتحقيق مطلب الشارع المصري بإجراء انتخابات الرئاسة قبل البدء في وضع الدستور وفي أسرع وقت ممكن.
وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار في طلب الإحاطة أن المادة 56 من الإعلان الدستوري حددت الصلاحيات التي يمكن أن يمارس بها الرئيس القادم عمله ولذلك لا معني لتأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد كتابة الدستور.
ومن جانبه أكد أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أن أعضاء الحزب بالبرلمان سيتقدمون بخمسة طلبات عاجلة بمجلس الشعب أولها خاص بقانون الأزهر حيث اعترض الحزب كما أفاد خليل علي أن القانون لم يتم تمريره علي مجلس الشعب لإقراره ومناقشته وثاني القضايا كما أوضح خليل أزمة البنزين والتي لم تنته بعد وتأتي ثالث القضايا قضية شهداء ومصابي الثورة والمطالبة بمحاكمة الجناة محاكمات ثورية وصرف تعويضات لجميع أسر الشهداء والتكفل بعلاج المصابين علي نفقة الدولة
كتب ـ محمد حجاب: 
