المصرى اليوم
كتب لبنى صلاح الدين
قدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بشأن مخالفات اتفاقية «شمال الإسكندرية وغرب المتوسط» الموقعة بين وزارة البترول وشركة بريتش بتروليوم البريطانية «بى بى». قال النائب إنه تقدم بالطلب بناء على المعلومات الخطيرة والمخالفات الجسيمة بالاتفاقية وعلامات الاستفهام حول تعديل العقد بالتحول من نظام اقتسام الإنتاج إلى نظام يمنح الشريك الأجنبى ١٠٠% من الإنتاج لإعادة بيعه للجانب المصرى بـ٤.١ دولار للوحدة الحرارية ما يؤدى لضياع أكثر من نحو ١٣ مليار دولار على الأقل، حسب تقديرات الخبراء، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من عجز فى الميزانية، وهى المعلومات التى نشرتها «المصرى اليوم» فى ملف خاص على حلقتين فى نوفمبر ويناير، كشفت خلاله عن تحقيق خسائر جراء تعديل الاتفاقية الخاصة بـ«غاز شمال الإسكندرية وغرب المتوسط المياه العميقة» الذى يعطى للشريك الأجنبى ٥ تريليونات قدم مكعب غاز وهى كامل الاحتياطيات الأولية للحقل على أن تلتزم الشركة بإعادة بيعها للدولة مرة أخرى بسعر ٤.١ دولار للمليون وحدة حرارية، فضلا عن حق الشركة فى نسبة ٦١% من أى احتياطيات إضافية تستخرج من نفس الحقول مقابل ٣٩% فقط للحكومة ممثلة فى وزارة البترول.
كتب لبنى صلاح الدين
قدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بشأن مخالفات اتفاقية «شمال الإسكندرية وغرب المتوسط» الموقعة بين وزارة البترول وشركة بريتش بتروليوم البريطانية «بى بى». قال النائب إنه تقدم بالطلب بناء على المعلومات الخطيرة والمخالفات الجسيمة بالاتفاقية وعلامات الاستفهام حول تعديل العقد بالتحول من نظام اقتسام الإنتاج إلى نظام يمنح الشريك الأجنبى ١٠٠% من الإنتاج لإعادة بيعه للجانب المصرى بـ٤.١ دولار للوحدة الحرارية ما يؤدى لضياع أكثر من نحو ١٣ مليار دولار على الأقل، حسب تقديرات الخبراء، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من عجز فى الميزانية، وهى المعلومات التى نشرتها «المصرى اليوم» فى ملف خاص على حلقتين فى نوفمبر ويناير، كشفت خلاله عن تحقيق خسائر جراء تعديل الاتفاقية الخاصة بـ«غاز شمال الإسكندرية وغرب المتوسط المياه العميقة» الذى يعطى للشريك الأجنبى ٥ تريليونات قدم مكعب غاز وهى كامل الاحتياطيات الأولية للحقل على أن تلتزم الشركة بإعادة بيعها للدولة مرة أخرى بسعر ٤.١ دولار للمليون وحدة حرارية، فضلا عن حق الشركة فى نسبة ٦١% من أى احتياطيات إضافية تستخرج من نفس الحقول مقابل ٣٩% فقط للحكومة ممثلة فى وزارة البترول.
0 comments :
إرسال تعليق