حزب جديد من رحم الشارع

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

تأسيس حزب الاصلاح والتنمية كانت تجربة العمل العام بين المجموعات الشبابية والحركات الشعبية ومؤازرة عامة وبسطاء الشعب المصري تجربة ثرية وعظيمة أعطت لمجموعة العمل التي شاركت في اعداد حملة ( لا لنكسة الغاز ) و حملة إزالة الالغام من أراضي الساحل الشمالي وحركة برلمانيون من أجل الاصلاح ومشروع بنك الشعب كبديل لفكرة بيع أصول الدولة , دافعا ً كبيرا ً لمواصلة العمل الجماهيري والشعبي في الشارع ودون توقف سعيا ً لحصول الشعب المصري على حقوقه كاملة وحفاظا ً على موارده الطبيعية .
وعندما بدأ يشعر المشاركون في تلك الحملات بأهمية دورهم على الساحة السياسية ومدى قدرتهم على التأثير الفعلي من خلال انتصار القضاء المصري العادل لإرادة الشعب في العديد من القضايا الجماهيرية وعلى رأسها الحكم بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل , كانت الآراء تتجه للعمل من خلال كيان شرعية واطار قانوني نستطيع من خلاله ممارسة العمل الحزبي السياسي بكل نشاطاته المشروعة ونحقق من خلاله آمال وأحلام المصريين في حزب يعبر عن ارادة الجماهير ويسعى لإصلاح حقيقي يلمسه المواطن المصري البسيط وتنمية من أجل مستقبل أبناء الوطن .
ونتوجه بالنداء للشعب المصري بجميع أطيافه أن يشاركنا في عملنا الوطني دون التقيد بشروط أو بعضوية الحزب , ولكن ندعوهم لمتابعة أنشطتنا وحضور فعاليات حملاتنا الجماهيرية والمشاركة في مشروعاتنا الجماهيرية والشعبية , وعندما تشعروا أن حزب الاصلاح والتنمية يعبر عن ارادتكم ويتبنى أفكاركم ويسعى لحل مشكلاتكم ويشارككم همومكم اليومية , فأهلا بكم كمؤسسين للحزب وأعضاء فيه .
فعلى الرغم من وجود 24 حزب سياسي في مصر إلا أن حزب الاصلاح والتنمية ولد من رحم العمل الجماهيري الحقيقي في الشارع وليس من خلال نخبة أرادت أن تفرض أيديولوجية سياسية أو منهج فكري معين , وإنما نشأت فكرة الحزب من خلال التجربة العملية وضرورة وجود كيان سياسي يؤمن بأن مصر أرضنا ولا يمكن ان نتخلى عنها وأن الاصلاح والتنمية هو السبيل الوحيد لرفعة مصرنا الحبيبة .


أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

فى حالة عدم تنفيذ الحكم السادات يهدد بتفجير خط الغاز الممتد لإسرائيل

اليوم السابع

محمد أنور السادات يهدد بعمليات فدائية ضد خط الغاز الممتد لإسرائيل

كتبت نرمين عبد الظاهر

نظم اليوم، الثلاثاء، أعضاء حملة "لا لنكسة الغاز" وقفة أمام مجلس الدولة للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية، والذى أكد على تنفيذ الحكم بالمسودة.

ومن جانبه، أكد محمد أنور السادات، المتحدث الرسمى باسم الحملة أنه سيطالب الرئيس مبارك بإصدار أوامره إلى الحكومة والمختصين لتنفيذ الحكم، وأنه فى حالة عدم تنفيذ الحكم سيضطرون إلى أسلوب العمليات الفدائية، والتى سيقوم بها الشباب لتفجير خط الغاز، مضيفا إلى أنه سيتم المناقشة إلى التحضير لمسيرة إلى قصر عابدين، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرات فى دمياط.

فيما أكد عصام الإسلامبولى محامى الحملة، أنه بموجب هذا الحكم يجب على الوزراء تنفيذ الحكم، وفى حالة امتناعهم عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر يوم 18/11 بوقف تصدير الغاز، فسيتم إرسال إنذار إلى رئيس الجمهورية للمطابة بتنفيذ الحكم أو عزل الوزيرين اللذين امتنعا عن تطبيقه، وهما وزير البترول ووزير المالية، أما فى حالة عدم تطبيق ذلك، فسيتم رفع دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس مجلس الوزراء والوزيرين.

وبعد الإنهاء من الوقفة، أعلن السادات عن تأسيسه لحزب تحت اسم "الإصلاح والتنمية"، بعد تقديم استقالته من حزب الجبهة الديمقراطية وفشل آماله فى الانضمام إلى حزب الدستورى الحر لتطويره، والذى سيكون برنامجه معبرا عن كل القوى الوطنية والحركات الشعبية والشبابية، مثل شباب 6 أبريل، حسبما أكد السادات وذلك بعد احتياج الشعب المصرى إلى حزب يحافظ على حقوقة وينادى بمطالبه، بالإضافة إلى تبنى الحزب الجزء الثانى من "حملة لا لنكسة الغاز".

وعن أيدلوجية الحزب، أكد السادات أن الحزب سيكون بلا أيدلوجية، بل ستكون مطالب الشعب هى اتجاهه الحقيقى، مشيرا إلى أنه وضع مع مجموعة القيادات التى ستشارك فى الحزب ومع مجموعة من الخبراء، المبادئ الأساسية لبرنامج الحزب، على أن تنتهى الرؤية النهائية للبرنامج خلال الأسابيع القادمة، مؤكدا امتلاكه لعدد كبير من التوكيلات أنه سيجمع باقى الألف توكيل التى تطلبها لجنة شئون الأحزاب لتأسيس الحزب خلال فترة قريبة.

وعن الشخصيات التى تشارك السادات التأسيس، رفض السادات التلميح أو الإعلان عن أى منهم حاليا، مؤكدا أن الحزب سيحمل مفاجآت سواء من حيث الأسماء المؤسسة أم الأعداد فى المحافظات. وعن تشابه اسم الإصلاح والتنمية مع أسماء أحزاب مغربية أو تركية، نفى السادات أى علاقة خارجية مع هذه الأحزاب، مؤكدا أن الاسم نابع من رؤيته ومؤسسى الحزب للدور الذى يتطلبه العمل الحزبى خلال الفترة المقبلة وهى العمل على الإصلاح وقيادة التنمية فى الشارع المصرى بكل أنواعه

والحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل تهدد بالعودة لزمن "العمليات الفدائية" إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ حكم القضاء

المصريون

كتب صبحي عبد السلام ومجدي رشيد

طالبت "الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري"، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمها أنور عصمت السادات، الحكومة المصرية بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وقالت إنها تحمل رئيس الجمهورية المسئولية كاملة في حالة عدم تنفيذه.
وحذرت الحملة من أن الشعب سيضطر إلى تنفيذ الحكم بنفسه في حال "تخاذل" الدولة عن تنفيذ الحكم القضائي الملزم، مؤكدة أنه في هذه الحالة سيعود المصريون لما وصفته بـ "زمن الفدائيين في فترة الاحتلال لينتزعوا حقوقهم بأنفسهم ويقوموا بأعمال تصب في صالح المواطن".
وطالبت الحملة، الرئيس حسني مبارك بصفته رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية بالامتثال لأحكام القانون الصادرة في القضاء المصري العادل، ودعته إلى إصدار توجيهاته للحكومة ووزارة البترول بوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وقالت، إن التزامه بتنفيذ القرار سيعني احترامه لمبدأ سيادة القانون، ونزوله على رغبة الشعب المصري، واستجابة لحالة الغضب والحزن العارمين اللذين يسودان الشارع المصري والعربي جراء المذابح والانتهاكات التي ترتكب في غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
وكانت حملة "لا لنكسة الغاز" نظمت وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أمس، وذلك للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية والذي أكد على تنفيذ الحكم بالمسودة.
وأكد المحامي عصام الإسلامبولي أنه على الحكومة تنفيذ الحكم، مهددا بأنه في حالة امتناعها، سيتم إرسال إنذار إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بتنفيذ الحكم أو عزل الوزيرين اللذين امتنعا عن تطبيقه، وهما وزيرا البترول والمالية، أما في حالة عدم تطبيق ذلك فسيتم رفع دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس مجلس الوزراء والوزيرين.
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى. وأثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري، الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية. وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6دولار، في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.

القضاء يرفض استشكال الحكومة ويصرُّ على وقف تصدير الغاز

اخوان اون لاين

محمد أنور عصمت السادات

كتبت- هند محسن

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار محمد عطية اليوم برفض استشكال الحكومة ووزارة البترول بوقف تنفيذ القرار الصادر في 18 نوفمبر 2008م، والذي قضى بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وأيَّدت هيئة المحكمة استمرار القرار السابق وسرعة تنفيذه.

من جانبه طالب أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني "لا لنكسة الغاز" الرئيس حسني مبارك بصفته رئيسًا للجمهورية والسلطة التنفيذية بالامتثال لأحكام القانون الصادرة عن القضاء المصري العادل بوقف تصدير الغاز إلى الاحتلال الصهيوني، وإصدار قراراته للحكومة المصرية ووزارة البترول بتنفيذ ذلك؛ احترامًا لمبدأ سيادة القانون ونزولاً على رغبة الشعب المصري واستجابةً لحالة الغضب والحزن العارمين اللذين يسودان الشارعين المصري والعربي من جرَّاء المذابح والانتهاكات التي تُرتَكب في غزة على يد جيش الاحتلال.

وحمَّل السادات الرئيسَ المسئوليةَ كاملةً في حال عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، والتي صدرت بإرادة شعبية, محذرًا من التمادي في التعدي على القوانين وخرق الدستور؛ لما قد يتبعه من حقِّ الشعب في تنفيذ الحكم بنفسه, ليعود المصريون إلى زمن الفدائيين في فترة الاحتلال لينتزعوا حقوقهم ويقوموا بأعمال لصالح الوطن.

القضاء المصري يُلزم الحكومة مجدداً وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل

الجريدة الكويتية

القاهرة - " الجريدة "
قضت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس، باستمرار تنفيذ الحكم الصادر عنها قبل شهر ونصف الشهر، بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، مع إلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم.
كانت محكمة القضاء الإداري المصرية أصدرت في 18 نوفمبر من العام الماضي، حكماً قضائياً بوقف قرار الحكومة المصرية تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا إنه لم يُنفَّذ، ما دعا المدعين، وعلى رأسهم السفير السابق إبراهيم يسري، إلى إقامة استشكال أمام المحكمة يطالب بتنفيذ الحكم.
وكان يسري أقام دعواه الأولى أمام المحكمة، مستنداً إلى أن مجلس الشعب المصري (البرلمان) لم يوافق على تصدير الغاز الى إسرائيل، كما أن تصديره يؤدي إلى خسائر قدرها 9 ملايين ونصف المليون دولار يومياً، بالإضافة إلى أن إسرائيل هي العدو الاستراتيجي الأكبر لمصر، وأنها تمارس العدوان ضد الشعب الفلسطيني.
يذكر أن الحكم الأول الذي صدر في نوفمبر الماضي استندت فيه المحكمة إلى أن قرار وزير البترول المصري سامح فهمي، الذي ترتبت عليه الصفقة، صدر من دون عرضه على مجلس الشعب وذلك افتراء على البرلمان وسلطته المخصصة دستورياً في حال استغلال موارد الثروة الطبيعية للدولة، وبذلك يكون القرار قد صدر معدوماً لمخالفته الدستور، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وكان من أسباب إثارة الرأي العام ما قالته المحكمة في حكمها التاريخي أن «التحضير لهذه الصفقة تم بسرعة متناهية ومريبة».
وقال يسري في تصريح لـ«الجريدة» امس: «كنت أعلم أن أي محكمة مصرية ستصدر حكمها لصالحي»، معتبراً أن قرار الحكومة تصدير الغاز الى إسرائيل «يخالف كل الأعراف والقوانين والدستور المصري، كما يعد إهداراً لحقوق الشعب، ومخالفة أيضاً لاتفاقية الدفاع العربي المشترك، التي وقعت مصر عليها». إلى ذلك، أكد محمد عصمت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات والمتحدث الإعلامي لحملة «وقف تصدير الغاز الى إسرائيل» أن قرار المحكمة امس يعد انتصاراً للشعب المصري كله.

خاص: بيان لمبارك يحمله نتائج عدم تنفيذ حكم عدم تصدير الغاز لإسرائيل

حريتنا

وجه اليوم المتحدث الرسمي باسم حملة (لا لنكسة الغاز) السيد أنور عصمت السادات بيانًا صحفيًا إلى الرئيس المصري باسم الشعب المصري محمد حسنى مبارك، مطالبًا بضرورة تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير، والقاضي بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وأكد البيان على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، ورغبة الشعب فى تطبيق هذا الحكم، خصوصًا فى ظل ما تتعرض له غزة حاليًا من "مجازر" على يد الجيش الإسرائيلي.
كما حذر البيان من مغبة عدم الامتثال لهذا الحكم، مشددًا على لجوء الشعب المصري ـ والحال كذلك ـ لتطبيق هذا الحكم بنفسة، والعودة لما كان موجودًا فى "فترة الاحتلال من نزول الفدائيين للشارع لينتزعوا حقوقهم ويقوموا بأعمال لصالح الوطن".

دعوة لإنشاء حزب جديد فى مصر من أجل الإصلاح والتنمية

حريتنا


صدر اليوم بيانًا صحفي عن السيد أنور عصمت السادات، يؤكد فيه شروعه هو ومجموعة أخرى من ذوى الخبرات فى العمل الشعبي لتأسيس حزب جديد يحمل عنوان "حزب الإصلاح والتنمية".

ويعد الحزب ـ حسب ما ورد فى البيان ـ نتاجًا لنجاح حملات مثل حملة ( لا لنكسة الغاز ) و حملة إزالة الالغام من أراضي الساحل الشمالي، إلى جانب حركة برلمانيون من أجل الإصلاح ومشروع بنك الشعب كبديل لفكرة بيع أصول الدولة.

وقد وضع القائمون على تأسيس الحزب هدف مواصلة العمل الجماهيري والشعبي في الشارع ودون توقف سعيا ً لحصول الشعب المصري على حقوقه كاملة وحفاظا ً على موارده الطبيعية، فى طليعة أهداف الحزب.

كما وجه البيان نداء إلى الشعب المصري بجميع أطيافه بالمشاركة فى هذا العمل الوطني دون التقيد بشروط أو بعضوية الحزب، حيث أكد إمكانية الاكتفاء بمتابعة أنشطة الحزب وحضور فعاليات حملاته الجماهيرية والمشاركة في مشروعاته الجماهيرية والشعبية.

وقد أُختتم البيان بالتأكيد على أن"فكرة الحزب نشأت من خلال التجربة العملية وضرورة وجود كيان سياسي يؤمن بأن مصر أرضنا ولا يمكن ان نتخلى عنها وأن الاصلاح والتنمية هو السبيل الوحيد لرفعة مصرنا الحبيبة".

"السادات" يسعى لانشاء حزب سياسى باسم الاصلاح والتنمية .. ويدعو شباب 6 ابريل والفيس بوك للانضمام لعضويته

بر مصر

كتب: محسن عبد الرحمن

يستعد محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق , والمستقيل من حزب الجبهة الديمقراطيه للتقدم للجنة شئون الاحزاب بإقتراح إنشاء حزب سياسى اطلق عليه اسم "الاصلاح والتنميه " يضم فى عضويته الناشطين السياسيين والحركات الاحتجاجيه الشعبيه وفى مقدمتهم حسبما اكد مصدر مطلع , حركة شباب "6ابريل" .
وكشف المصدر فى تصريح خاص لـ"بر مصر" ان "السادات" ينوى إقامة المقر الرئيسى للحزب فى صحراء 6 اكتوبر والمقرات التابعه له فى متخللات المحافظات عن طريق ما سماه بـ"البلوكات" التى تسهل إقامة المؤتمرات والتجمعات الخاصة بالحزب . وجاءت الدعوه التى اطلقها السادات لانشاء حزب "الاصلاح والتنميه" بعد فشل الاتفاق الذى ابرمه مع ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر والذى يقضى بإسناد منصب النائب الاول لرئيس الحزب للسادات ومن بعده محمد العمده ومجاهد عمران اعضاء مجلس الشعب وذلك بعدما اشاع اعضاء " الدستورى" خاصة المقربين من قناوى, ان السادات يرغب فى السيطرة على الحزب فى ظل الحالة الصحيه السيئه لرئيسه الحالى , إضافة الى ان رئيس مجلس ادارة جمعية السادات للتنميه الاجتماعيه , يسعى لقيادة احد احزاب المعارضه بعد إستقالته من حزب الجبهة وإخفاقه فى إصدار صحيفه اسبوعيه مستقله تحمل اسم "ع الرصيف" .
يذكر ان السادات استطاع من خلال موقع المتحدث الرسمى لحملة "لا لنكسة الغاز" ان يستقطب مجموعه من الاصدقاء والمقربين فى الاوساط السياسيه والبرلمانيه والفنيه والرياضيه وشباب الفيس بوك الذين بلغ عدد المشاركين منهم فى عضوية الحمله "170"الفا, وتلك قد تدعم وتقوى موقفه فى ضم اعضاء مؤسسين للحزب ذات ثقل إجتماعى وسياسى على غرار حركة كفايه وحزب الكرامه

واكد المصدر ان السادات سيعقد مؤتمرا صحفيا اليم الثلاثاء على سلم مجلس الدولة لاعلان بيانات حزبه الجديد ،وقد كشف المصدر ان السادات نجح في اقناع النائبين بمجلس الشعب محمد العمدة ومجاهد عمران العضوين بالحزب الدستورى الحر بالانضمام الى حزبه بالاضافة الى حصوله على موافقة مبدئية من النائب المستقل بمجلس الشعب علاء عبد المنعم بالانضمام للحزب .

خاص: بيان لمبارك يحمله نتائج عدم تنفيذ حكم عدم تصدير الغاز لإسرائيل


وجه اليوم المتحدث الرسمي باسم حملة (لا لنكسة الغاز) السيد أنور عصمت السادات بيانًا صحفيًا إلى الرئيس المصري باسم الشعب المصري محمد حسنى مبارك، مطالبًا بضرورة تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير، والقاضي بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري لإسرائيل.

وأكد البيان على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، ورغبة الشعب فى تطبيق هذا الحكم، خصوصًا فى ظل ما تتعرض له غزة حاليًا من "مجازر" على يد الجيش الإسرائيلي.

كما حذر البيان من مغبة عدم الامتثال لهذا الحكم، مشددًا على لجوء الشعب المصري ـ والحال كذلك ـ لتطبيق هذا الحكم بنفسة، والعودة لما كان موجودًا فى "فترة الاحتلال من نزول الفدائيين للشارع لينتزعوا حقوقهم ويقوموا بأعمال لصالح الوطن".